وأفادت الصحيفة، وفق مصادرها الخاصة، أن جماعة العدل والإحسان تسعى لاستعمال هذه التكنولوجيا الحديثة التي تبرعت بها إيران إلى فروع الجماعة المتواجدة في عدد من الدول الأوروبية، بهدف "خلق أكبر عدد ممكن من بؤر التوتر عبر ربوع المغرب".

وأكد المصدر نفسه أن فروع الجماعة في أوروبا حصلت على تلك المعدات عبر مغاربة لهم علاقة بالسفارات الإيرانية النشيطة لاستقطاب مغاربة المهجر، خاصة في إسبانيا وبلجيكا، وهو الأمر الذي يفسر التفوق التكنولوجي للجماعة على المستوى المعلوماتي، وسعيها لاستغلاله في التسويق الإعلامي ليواكب أجندتها الحالية في مختلف القطاعات، سواء في الجامعات أو احتجاجات العاطلين عن العمل و"أعمال العنف التي يتم تأجيجها في مختلف المدن"، وفق تعبير الصحيفة المغربية.

وألمحت "الأحداث المغربية" إلى أن هذا التمويل الإيراني للعدل والإحسان لتقويتها في الحرب الإلكترونية ضد الحكومة الحالية، تزامن مع تزايد نُشطاء الجماعة على الإنترنت، حيث شكلوا أخيرا مركزا معلوماتيا يهتم بتصوير أحداث المواجهات بين المتظاهرين والأمن، أو مشاهد إحراق بعض العاطلين عن العمل لأجسادهم لترويجها على نطاق واسع، مُرفقةً إياها بتعليقات تروج عبرها الجماعة موقفها من النظام"، بحسب الصحفي أوسي موحى لحسن كاتب التقرير.

وفيما لم يتسن لـ"العربية.نت" اخذ رأي الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، فتح الله أرسلان، في شأن هذه الاتهامات، حيث اعتذر عبر الهاتف عن الجواب لتواجده خارج البلاد في أحد المؤتمرات، قال مصدر مسؤول من داخل التنظيم بأن هذه الاتهامات لا صحة لها مطلقاً، كما أنها تهدف أساسا إلى التشويش على الجماعة وأعضائها حتى يتم تشويه صورتها النقية في أعين الشعب المغاربة.

واكد المصدر نفسه أن الاطراف التي تحاول الاصطياد في الماء العكر لن تتمكن من تحقيق هدفها بالإساءة إلى صورة جماعة العدل والإحسان، مضيفاً أن الجماعة لا تحتاج إلى هبات أو مساعدات من أية جهة كانت حتى تستعملها ضد الحكومة، فلديها، حسب قوله، الأطر والخبرات والكفاءات الكافية لتعتمد على نفسها، فضلا عن كونها لا تعمل في الخفاء أو في السر.

ومن جهة أخرى، أشارت مصادر إعلامية مغربية إلى وجود توتر شديد في العلاقة بين جماعة العدل والإحسان وجريدة "الأحداث المغربية"، إلى درجة أن أعضاء الجماعة يمتنعون باتفاق ضمني بينهم من التعامل والتعاطي الإعلامي مع هذه الصحيفة التي لا تُخفي توجهاتها السياسية الحداثية والعلمانية.

ويرى مراقبون أن إثارة هذه الاتهامات في حق جماعة العدل والإحسان يأتي في سياق اتهامات مُبطنة وجَّهها رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، تصريحا وتلميحا، قبل أيام قليلة إلى الجماعة بكونها تقف وراء تصاعد الاحتجاجات وشراستها في بعض المدن مثل تازة وبني ملال، الأمر الذي جعل الجماعة ترد واصفةً اتهامات بن كيران بأنها مجرد صدى لأوامر من جهات عليا دفعته لقول ذلك، بعد أن كان قد أعلن، في وقت سابق، عن رغبته في فتح باب الحوار مع الجماعة مباشرة بعد تنصيبه رئيسا للحكومة.