منتديات الموازين الرسميه - النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الأثنين 4\12\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول

قال إن القادة الأوروبيين بلغوا مرحلة اتخاذ القرار

محافظ المركزي السعودي يبدي تفاؤلاً بالخطوات الأوروبية الأخيرة

http://images.alarabiya.net/12/21/43...082_174628.jpg
دبي - العربية.نت
قال محمد الجاسر محافظ البنك المركزي السعودي اليوم الاثنين إنه متفائل بأن الزعماء الأوروبيين سيتخذون الإجراءات الصحيحة لمعالجة أزمة ديونهم.

وأضاف، متحدثا خلال منتدى مالي في الكويت، أن قمة الزعماء الأوروبيين الأسبوع الماضي بعثت برسالة مهمة إلى الأسواق مفادها أن القادة بلغوا مرحلة اتخاذ القرار، وفقاً لوكالة رويترز.

وكان الجاسر قد قال منتصف الشهر الجاري إن أزمة ديون منطقة اليورو، أصبحت التحدي الأول للاقتصاد العالمي في الأجل القصير"، مشيراً إلى أنه "يشعر أن زعماء المنطقة عازمون على إيجاد مخرج".

وقال "ليست السعودية وحدها، وإنما أعضاء مجموعة العشرين جميعا، مقتنعون أن التحدي الذي يواجهه الاقتصاد العالمي هو التحدي الأوروبي في الأجل القصير"، مضيفاً "إننا شعرنا من تدخلات حكام المصارف الأوروبية أنهم يقدرون خطورة الموقف، وأنهم عازمون على عمل ما هو ضروري لحماية الاقتصاد وأسواق المال الأوروبية".
الخبر الثاني,,~
دعوا لبناء مصافي تكرير مشتركة

خبراء لـ"العربية.نت": دول الخليج لن ترفع أسعار البنزين في الفترة الحالية

http://images.alarabiya.net/b7/76/43...962_174638.jpg
الرياض – بدر الشهري، الكويت- سعد العجمي، المنامة - محمد العرب
استبعد محللون توجه دول الخليج لرفع أسعار البنزين في الفترة الحالية لاعتبارات عديدة أبرزها عدم توافر وسائل النقل العام البديلة، عدم تشكيل دعم المحروقات عبئا كبيرا على الميزانيات. ودعوا إلى بناء مصافي تكرير مشتركة لمواجهة ارتفاع كلفة استيراد المشتقات النفطية المكررة.

واستبعد الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان أبو حليقة أي توجه لرفع أسعار البنزين في السعودية، مرجعاً ذلك لعدة أسباب أبرزها التخفيف على المواطنين من التكلفة المرتفعة، خصوصاً أن السعودية تعتبر من أكبر الدول المنتجة للنفط، إضافة إلى أهمية استخدام المركبات للتنقل داخل البلاد والذي يعد أمراً ملحاً في ظل ضعف بعض وسائل النقل العام البديلة، ما يعزز المحافظة على سعر البنزين الحالي.

واعتبر أبو حليقة أن تلك الأسباب دفعت الحكومة لبيع البنزين بأسعار بعيدة كل البعد عن الأسعار الدولية وذلك لدعم جانب النقل، مستبعداً أن يكون هناك أي تغيير في أسعار البنزين خلال القترة الحالية، إلا بعد توفر حلول لبدائل النقل ومصادر الطاقة الأخرى.

وقال أبو حليقة، في حديث لـ"العربية نت"، "إن الطاقة التكريرية كانت في وقت سابق منخفضة ولذلك سعت المملكة لرفع طاقتها التكريرية للبترول"، معتبراً ذلك ضمن المشاريع الاستثمارية والإستراتيجية الضخمة كالمصفاتين التي تم التوقيع أخيراً لإنشائهما في كل من الجبيل، ورابغ، والتي من المتوقع الانتهاء من أعمال إنشائها في العام 2015، مشيراً إلى أهمية وجود تلك المصافي وذلك لزيادة الطاقة التكريرية وبالتالي القيمة المضافة، والدخول في صناعات البتروكيماويات السلعية والمتخصصة، وإيجاد بدائل عن ما يستخدم من النفط الخام، خصوصاً أن الاستهلاك اليومي للسعودية يعادل 3.2 مليون برميل مكافئ، فلا بد أن يكون هناك موازنة للطاقة لتعزيز مواردها، والاستفادة من مصادر الطاقة الأخرى كالطاقة الشمسية وغيرها.

وعن إمكانية إقامة مشروع خليجي مشترك لبناء مصافي تكرير مشتركة، أوضح أبو حليقة أن هناك اتفاقية اقتصادية موحدة وقعت عليها دول مجلس التعاون الخليجي وتم تعديلها أخيراً، تتحدث عن أهمية التقارب في الصناعات ومن أهمها الصناعة النفطية، متمنياً أن يتحقق ذلك من خلال تعاون فعلي في ظل غياب المشاريع الخليجية المشتركة سواء للبتروكيماويات، أو الغاز، أو المصافي، معتبراً الجدوى الاقتصادية لإنشاء المصافي الخليجية المشتركة ناجحة وتتجاوز كل التوقعات في ظل منافسة متوقعة من المستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في مثل هذه المشاريع، والتي من شأنها رفع حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الاستثمارات الدولية.

ولم يتأثر سعر البنزين في السعودية خلال السنوات الخمس الماضية بارتفاع أسعار النفط التي شهدتها الأسواق خلال تلك الفترة، وبقي ثابتاً للنوعين التي يتم إنتاجهما إذ يبلغ سعر لتر البنزين لنوع "أوكتين 95" 60 هللة، في حين يبلغ سعر النوع "أوكتين 91" 45 هللة.
لا خفض للدعم في الكويت

وفي الكويت، لا توجد أي بوادر لقيام الحكومة برفع أسعار البنزين او خفض الدعم عليها في المستقبل القريب على الاقل، في وقت رأى فيه مختصون بالشؤون النفطية أن هذا الأمر مرتبط بالسياسات النفطيه طويلة المدى للدولة.

وشدد المحلل النفطي عبدالحميد العوضي على ضرورة التنسيق بين دول الخليج في حالة اتخاذا قرار رفع الأسعار حتى لا يكون تفاوت في الأسعار بين دول ذات مساحة جغرافية متقاربة.

وحول التوسع في بناء المصافي النفطية للحد من استيراد المشتقات المكرره، قال الخبير النفطي كامل الحرمي إن هذه الخطوة ضرورية لمقابلة الطلب المحلي المتزايد وكذلك الطلبات العالمية على المشتقات.

وفيما يتعلق بامكانية إقامة مشروع خليجي مشترك لبناء مصافي تكرير، أشار العوضي إلى أن الامكانيات كلها متوافرة، مؤكدا أن "التنسيق في عمليات الانتاج والتكرير والاستكشاف الخارجي أمر مهم ومتاح في نفس الوقت، مشددا على ضرورة إقامة مشاريع نفطية مشتركة ومتكاملة وتدعم اقتصاديات دول الخليج".

في المقابل رأى الحرمي أن استراتيجيات دول الخليج المختلفة فيما يتعلق بسياسياتها النفطية قد يصعب من إقامة مشاريع مشتركة في هذا الاطار، لافتا إلى أن التنسيق الخليجي حتى الان يقتصر على المشاورات في عملية الانتاج والأسعار فقط وليس الاستراتيجيات".

وفي الكويت يبلغ سعر لتر البنزين 65 فلسا، ولم يحدث أي تغيير على هذا السعر ارتفاعا او انخفاضا خلال السنوات الخمس الأخيره رغم الارتفاع الكبير في أسعار النفط.
بنزين البحرين ضمن الأرخص عالميا

وجاءت البحرين في المرتبة الخامسة على مستوى العالم من حيث رخص البنزين الذي يباع في الأسواق المحلية، وفي المرتبة الثالثة على مستوى الوطن العربي بعد السعودية وليبيا بحسب دراسة حديثة أجرتها الشركة البريطانية "ستايفلي هيد ليميتد" المتخصصة في قطاع تأمين السيارات حيث يبلغ سعر لتر البنزين في مملكة البحرين نحو 13 بنساً (80 فلساً بحرينياً).

فمن المعروف أن الفورة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة الماضية ترتكز في صميمها على النفط، إذ ترتكز ثروة الحكومة بنسبة 60% منها على إنتاج النفط والبنزين، وتقوم الحكومة بدعم المشتقات النفطية والمحروقات بحسب التصريحات الرسمية بنحو 189 مليون دينار سنوياً (500 مليون دولار أمريكي).

وأكدت الحكومة أنه لا زيادة في أسعار المحروقات بعد أن تسرب لوسائل الإعلام مخطط رفع لأسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 20% و25%.

لذا فالحكومة غير مضطرة لرفع أسعار المحروقات في الفترة الحالية لا سيما أن الاستهلاك المحلي للوقود والبالغ نحو 26 ألف برميل يومياً لا يشكل تهديداً حقيقياً للموازنة العامة للدولة على المدى القصير والمتوسط، ولكن الحاجة ملحة وبكل تأكيد لوضع ضوابط جديدة لتنظيم عملية تحديد من يستحق لهم الاستفادة من المبالغ المخصصة لدعم المحروقات.
الخبر الثالث,,~
يمتد لمسافة 14.7 كلم ويتوقع تشغيله في 2014

بتكلفة 4 مليارات درهم.. دبي تدشن أول ترام في العالم يعمل بالكهرباء الأرضية

http://images.alarabiya.net/f9/9b/43...239_174603.jpg
ترام دبي الجديد

دبي – العربية.نت
بعد أسابيع قليلة على إعلانها إتمام الخط الأخضر لمترو دبي، الذي أصبح بذلك يربط أجزاء الإمارة ببعضها، أعلنت دبي أمس أنها دشنت نموذج «ترام الصفوح» الذي يعد الأول من نوعه في العالم الذي يعمل بالنظام الأرضي لتغذية الكهرباء على كامل الخط دون حاجته لأسلاك هوائية كهربائية، فيما قطعت الإمارة شوطا في أعمال الإنشاء لمشروع الترام الجديد الذي يمتد على شارع الصفوح الواصل بين منطقة برج العرب وعدة مناطق حيوية مثل مدينة دبي للإعلام ومنطقة المارينا، لمسافة 14.7 كيلومتر يتم خلال المرحلة الأولى تنفيذ 10.7 كيلومتر بتكلفة تصل إلى نحو 4 مليارات درهم.

وقال مطر محمد الطاير، رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات بدبي في تصريحات نشرتها صحيفة الشرق الأوسط، إن المشروع بكامله يضم 25 عربة سعة كل عربة نحو 400 راكب و19 محطة ينفذ منها في المرحلة الأولى من المشروع 13 محطة و8 ترامات عربات من أصل الخمس والعشرين عربة.

وتوقع رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للهيئة أن ينقل الترام نحو خمسة آلاف راكب في الساعة الواحدة في كل اتجاه، موضحا أن الترام ينقسم إلى ثلاث درجات: ذهبية، وخاصة بالنساء والأطفال، وفضية، وتم تزويده بأحدث التقنيات والوسائل الترفيهية وهو الأول في العالم الذي يستخدم تقنية البوابات الآلية لمنصة محطة الركاب تسهم في توفير أقصى درجات الأمن والراحة والسلامة للركاب وتحافظ في الوقت عينه على نظام التكييف للبيئة الداخلية للمحطات والعربات من التأثيرات المناخية الخارجية.

ودشن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المحطة والعربة النموذج لترام الصفوح في دبي أمس والذي يعد الترام الأول من نوعه في العالم الذي يعمل بالنظام الأرضي لتغذية الكهرباء على كامل الخط دون حاجته لأسلاك هوائية كهربائية، واعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال زيارته لموقع نموذج المحطة وعربة ترام الصفوح التصميم الداخلي لعربات الترام وعددا من مبادرات هيئة الطرق والمواصلات الرامية لتعزيز دور النقل الجماعي في الإمارة.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات بدبي قالت بداية الشهر إنها تعتزم إنجاز المرحلة الأولى من «ترام الصفوح» عام 2014، وذلك بتسريع وتيرة العمل في المشروع الذي تم إنجاز 30 في المائة من الأعمال الإنشائية منه.
الخبر الرابع,,~
أكدت دعمها للمساعي العربية لإمداد القاهرة بالسيولة المطلوبة

وساطة أمريكية لإسقاط ثلت ديون مصر المستحقة لأوروبا واليابان

http://images.alarabiya.net/cb/b3/43...373_174601.jpg
34.5 مليار دولار إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر

دبي – العربية.نت
أنهت مصر جولة مباحثات إيجابية في الولايات المتحدة في إطار اجتماعات مجلس الأعمال المصري الأمريكي في جولته الثانية للعام الجاري‏,‏ وحيث أكد محمد يونس رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك بأن الإدارة الأمريكية والكونغرس انتهيا من الإجراءات الخاصة بإعفاء مصر من مليار دولار تمثل ثلث الدين الأمريكي, إضافة إلى مبادلة مليار دولار أخرى بمشروعات تنموية.

وأوضح في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام أن إجراء وحيدا متبقيا لدى الكونغرس لتفعيل الاتفاق تنفيذا لمبادرة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ودعوته لإسقاط جانب من المديونية الأمريكية الخارجية على مصر تقديرا للثورة المصرية والتحول نحو الديمقراطية.

وأكد يونس أن المباحثات في إطار لقاءات المجلس مع المسؤولين في الإدارة الأمريكية والكونغرس شملت أيضا تفعيل المساعي الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي واليابان لتحذو هذه الدول حذو الولايات المتحدة الأمريكية وتسقط ما يقرب من ثلث مديونياتها المستحقة على مصر من إجمالي المديونية الخارجية والتي تقدر بنحو 34.5 مليار دولار.

وتتوزع الديون المستحقة على مصر طبقا للبيانات الرسمية بنسبة 10.6% لفرنسا بقيمة 3.7 مليار دولار, و11.1% لألمانيا بقيمة 3.9 مليار دولار, و11.9% لليابان بقيمة 4.15 مليار دولار, و10% للولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 3.4 مليار دولار, و3.3% للمملكة المتحدة البريطانية بقيمة 1.15 مليار دولار, و4% للدول العربية, و10.4% لدول أخري بقيمة 3.6 مليار دولار إضافة إلى 30.5% لمؤسسات دولية بقيمة 10.6 مليار دولار, و8.2% سندات حكومية مصرية بقيمة 2.9 مليار دولار.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم المساعي العربية من المملكة العربية السعودية والكويت ودول الخليج لإمداد مصر بالسيولة المطلوبة لدعم الميزانية المصرية في المرحلة الانتقالية الحالية عبر المنح النقدية المباشرة, مؤكدا أن الجانب المصري في المجلس أكد أهمية المساندة المالية لمصر في المرحلة الحالية وليس مستقبلا معربا عن قناعتهم بإمكانية استعادة الاقتصاد المصري لحيويته في مدى زمني يتراوح بين18 إلى 24 شهرا من الآن, والحاجة لأموال مساندة فقط لعبور المرحلة الانتقالية الحالية.