منتديات الموازين الرسميه - الخلافات تتفاقم حول قانون النفط والغاز في العراق بين الحكومة المركزية والأقاليم

http://images.alarabiya.net/25/50/43...183_182592.jpg
بغداد - سامر يوسف
خلافات وتهديد وأزمة تتفاقم على قانونِ النفطِ والغاز في العراق، بعد ان استقبل مجلسَ النوابِ مسوَّدتين الاولى اعدتْها لجنةُ النفطِ والطاقةِ النيابية وفي قراءتِها الاولى انسحبَ اغلبُ البرلمانيين من المجلس لأنها تعطي الحقَ الكاملَ للأقاليمِ بالتصرفِ في منتوجِها النفطي، أما الثانيةُ فكانت من الحكومةِ الاتحاديةِ واعتبرَها البعضُ الاقربَ الى روحِ الدستورِ العراقي باستثناءِ بعضِ فِقْراتِها القابلةِ للتعديل.

ويقول الخبير الاقتصادي عبدالحميد الحلي: "التعاقد مع الشركات هذا هو الخلاف الكبير، ثم استقالية التعاقد مع الشركات من قبل الإقليم والمحافظات دون الرجوع الى المركز وأخيراً إدارة الموارد المالية بعد الانتاج واعتقد ان هذا القانون سيُجزأ".

وأشارت الحكومة العراقية في المسودة التي قدمته الى ان المشروع يهدف الى أهدافٌ ان تكون ملكيةُ النفطِ والغاز في العراق لكل الشعبِ العراقي في كلِ الأقاليمِ والمحافظات. وان يتم التحكم في مصادرَ النفطِ في كلِّ مراحلِ العملياتِ البترولية من خلالِ هيئاتٍ خاصةٍ تُشَكلُ وفقَ القانون. اضافة الى تطويرُ القطاعِ الخاصِ العراقي ليكونَ مساهماً في العملياتِ البترولية، وضمانُ التوزيعِ العادلِ لمواردِ النفطِ والغازِ على العراقيين.

ويقول العضو في لجنة النفط والطاقة عواد محسن "نحن ندرس مشروع القانون، السلبيات الموجودة فيه وهي يجب ان لا يكون هناك مواد عائمة في مسودة القانون التي تتيح تفسيرات عديدة مما تؤدي الى نقاط خلافية وليست نقاط قوة وان يصبح الاقتصاد العراقي اقتصاداً قوياً".

ويمنح مشروع القانونِ الذي تقدمتْ به الحكومةُ واعدَّتْه وزارةُ النفطِ الاقاليمَ والمحافظاتِ المنتجةَ للنفطِ حقوقاً أوسعَ في الاستكشافِ والتطويرِ والإنتاج، وكلُ ما يتعلقُ بالجانبِ القانوني للتعاقدِ والتسويقِ سيبقى مهمةً حصريةً بيدِ الحكومةِ الاتحادية.

وبعد ان مرر رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي المشروع الذي تقدمت به الحكومة الاتحادية بات الاكراد يهددون بمقاطعةِ جلساتِ مجلسي الوزراءِ والنواب اذا ما شرِّعَ القانونُ بصيغتِه الحاليةِ، إذ تبدو المقاطعة هي السلاحُ الوحيد الذي يمتلكه الاكرادُ بعد انْ أدركوا أن مقاعدَهم الاربعةَ والاربعين داخلَ البرلمانِ لن تؤثرَ على النصابِ القانوني يومَ التصويت.