ويشدد الشميمري على أهمية التغيير في هذا الوقت مستشهداً بالإنجازات الكبيرة التي قام بها وزير العمل عادل فقيه في وقت وجيز.. وأضاف "كنا نحتاج لمثل هذه التغييرات وضخ دماء جديدة؛ لأن التغيير دائماً مطلوب وإذا كان في وقته ومكانه المناسب فسيكون ايجابياً.. لهذا كان تلقي الشارع لهذه التغييرات جيداً.. وهي سنة سنّها الملك واضعاً نبراس أن لا أحد بمنأى عن التغيير إن لم يؤد دوره كما يجب ولم يكن هناك إنجازات كبيرة وإنتاج".

ويتابع مستشهداً بإنجازات وبرامج وزير العمل: "على سبيل المثال التغيير في وزارة العمل كان جيداً.. وشاهدنا كيف نجح الوزير عادل فقيه في إنجاز برامج مهمة لأنه جاء بفكر متفتح وأسلوب عمل جديد، سواء ببرنامج "حافز" او برنامج "نطاقات"، وكيف كان هناك تطبيق سريع لهذه البرامج.. كان هذا الشيء مفقوداً عند وزراء سابقين وكنا لا نرى أثراً سريعاً لهم، وننتظر سنوات طويلة قبل ان نلمس اي أثر لهم، أما في العمل فكانت هناك تغييرات جذرية مع أنها وزارة مهمة جداً".

ويشدد الشميمري على أنه من الضروري أن يسرع الوزراء في إنجاز مشاريعهم.. مضيفاً: "نحتاج في وزارات أخرى نفس وتيرة العمل السريعة التي أوجدها فقيه.. خاصة في وزراة التجارة المطالبة بتسريع إنشاء الشركات، وهي العملية التي تأخذ قرابة أربعة أشهر دون داع حقيقي.. كثير من الوزارات السابقة تعاني من بيروقراطية عقيمة، والمتضرر هو الاقتصاد لأنه لا توجد حلول مبتكرة، لهذا فكثير من الوزراء الجدد عندما عينوا وضعوا لهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للسماع من الناس مباشرة وهي خطوات جيدة".

ويؤكد المحلل المالي المختص بشؤون سوق المال أن على الوزراء الجدد أن يحرروا وزاراتهم من التعقيدات التي كان تقف في السابق حائلاً دون الاستثمار. ويقول: "من أبرز النقاط التي شهدناها في وزارة المالية أن سلم الرواتب على سبيل المثال لا يتواكب مع التضخم الذي حصل في السعودية منذ عام 1982 حتى الآن.. كانت هناك دراسة أجريت حول التضخم منذ ذلك العام حتى الآن عن الأسعار وخرجت بنتيجة ان متوسط ارتفاع أسعار السيارات والأرز واللحوم والأسمنت والزيوت وبقية السلع والإيجارات ارتفع بنسبة 765%، مع أن راتب الموظف في المرتبة السادسة على سبيل المثال لم يرتفع إلا بنسبة 66% فقط.. فليس هناك دراسة تقول كيف هذا الموظف المسكين يستطيع أن يتواكب مع هذه الارتفاعات الكبيرة".

ويتابع متحدثاً عن وزارة التحارة: "أما بالنسبة لوزارة التجارة فهناك معوقات كبير في سبيل إنشاء الشركات.. ففي الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تؤسس الشركة في ثلاثة ايام، أمام لدينا فتحتاج أكثر من أربعة اشهر.. وحتى في رأس المال تحتاج من 500 الف الى 150 الفاً حسب نوعية الشركة، اما الشركات في الأسواق المتطورة فتحتاج رأس مال أقل.. الامر الآخر حتى في هيئة سوق المال فكي تفتح شركة وساطة مالية تحتاج لـ50 مليون ريال اما في الكويت فيكفي 6 ملايين ريال، و25 الف دولار في الولايات المتحدة.. هذه التعقيدات وهذا التأخير يعوق حركة التجارة".

ويواصل: "قرأت في إحدى الصحف عن توجه لتوقف مؤسسات الصرافة في مكة لأن مؤسسة النقد لم تعطها التصاريح، مع أن مكة تحتاج أكثر من غيرها لهذه الشركات من أجل ملايين الحجاج والمعتمرين فيها.. لماذا يتم التضييق عليها مع أن في دول أخرى هناك تسهيل كبير لهذه الأمور كي تستفيد عجلة الاقتصاد.. نريد أن تتحرر الوزارات من التفكير البيروقراطي لحماية مصالح المستثمرين".