خبراء: الأزمة الاقتصادية أكبر تحد للثورة المصرية
http://images.alarabiya.net/f6/6b/43...915_190512.jpg لندن - كارينا كامل يخشي الخبراء أان تهدد الأزمة الاقتصادية التي تواجها مصر بعد عام على الثورة المرحلية الانتقالية الحرجة التي تمر بها البلاد، مع تفاقمها على مدار الأشهر الماضية وتباطؤ النمو وهروب المستثمرين وغياب السائحين وتلاشي الاحتياطات النقدية وتأخير الاعانات الدولية. وكانت قد تتالت الوعود الدولية بالإعانة لمصر بعد الاطاحة بنظام مبارك ولكن بعد مرور عام تقريباً على رحيله لم يصل سوى جزء صغير من الاموال الموعودة، فالدول الغنية المتمثلة في مجموعة الثمان G8 تعهدت في شهر مايو الماضي بدعم قدره 20 مليار دولار لدول الربيع العربي ضمن إطار شراكة دوفيل. ولكن رئيس البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية المكلف بترشيد التمويل الدولي أوضح في تصريحات خاصة للعربية أن المبالغ الموعودة مازلت قيد موافقة برلمانات الدول المانحة وتوقع بان تكون الاموال جاهزه بحلول شهر يونيو من هذا العام. وقال توماس ميرو مدير البنك الاوروبي لإعادة الإعماروالبناء إن الاستثمارات السنوية في دول الربيع العربي قد تصل الى 2.5 مليار يورو سنويا منها مليار يورو مخصصة لمصر. وأوضح ميرو "تجدرالاشارة إلى أن كل يورو واحد نقوم باستثماره في أى بلد يصحبه عادة 2 يورو من القطاع الخاص لأننا نصحب المستثمرين الأجانب معنا". رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون تعهد العام الماضي بدعم لكل من مصر و تونس قدره 110 مليار جنيه على مدار 4 سنوات و لكن وزير التنمية الدولي اندرو ميتشال اكد للعربية ان غالبة هذا المبلغ سيوزع من خلال المساعدة الفنية و تبدال الخبرات. اما الدول العربية فتوعدت بـ7 مليارات ولكن بحسب المسؤلين المصريين، لم يصل سوى مليارا واحدا من المملكة السعودية وقطر. وكانت بعض التقارير أفادت بان البنك الافريقي للتنمية مد قرض للحكومة المصرية ولكن مدير قسم شمال افريقيا في البنك اكد للعربية انه لم يتم الاتفاق بعد على أى قروض جديدة. وقال السيد جاكوب كولستر "مازلنا نجري محادثات بدأت منذ مارس الماضي ولكنها لم ترتجم لاى قروض حتى الآن"، مضيفا ان البنك لديه قروض بقمية 1.5 مليار تم توزيعها في مصر قبل الثورو. المسؤلوون المصريون كانوا رافضين بالمبدىء أى قروض خارجية علماً بأنها تحمل شروط تعتبرغير مقبولة بالنسبة لهم ولكن الواقع الاقتصادي دفعهم لاستئنات محادثاتهم مع صندوق النقد الدولي بعد رفضهم لقرض العام الماضي. وعلى الرغم من أن القرض صندوق النقد الدولي بـ3.2 مليار دولار غير كاف لسد عجز الموزانة و لن يغطي سوى اشر قليلة من تكلفة الواردت، يعتبره المستثمرون إشارة واعدة. وقال الخبير الاقتصادي في ميريل لينش جون- ميشيل صليبا ان مبادرة الحكومة لاستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي خطوة مشجعة وتشير الى أن الحكومة تحاول طمأنه المستثمرن أنهم سيتبعون سياسيات مالية معتدلة وحكيمة ببصمة صندوق النقد. المستثمرون الاجانب سحبوا أموالهم من مصر في ظل التوترات السياسية للتراجع الاستثمارت الاجنبية المباشرة بنسبة أكثر من 90% على مدار العام الماضي وتسجل 375 مليون مقابل اكثر من 6 مليار في عام 2010. ولدى المستثمرين عدة مطالب للعود إلى مصر. فإلى جانبِ الاحتقانِ السياسيِ وعدمِ استقرارِ الشارعِ المصري، يتخوفُ الأجانبُ من عدمِ وجودِ طرفٍ تعاقديٍ كاملِ الصلاحياتِ ومن المُساءلةِ القضائيةِ التي تلاحقُ المستثمرينَ وكذلكَ من ترددِ المسؤولينَ في فتحِ ملفاتٍ اقتصاديةٍ حساسةٍ كسعرِ صرفِ الجنيهِ المصري. و يقول بعض المستثرمين مثل انجس بلير المسؤل بالبنك الاستثماري بلتون فاينانشال في القاهرة ان الشركات متعددة الجنسيات تتخوف من ما وصفه "بتيار معادي للقطاع الخاص" وأن "الاستثمارات الاجنبية لن تعود إلا بعد شعور المستثمر الاجنبي أن البيئة في مصر مرحبة". المستثمرون داخل مصر و خارجها يراقبون ايضاً عن كثب عداد الاحتياطي النقدي المتناقص و الذى قفد 50% من قميته على مدار العام الماضي لينحدر من 36 مليار بنهاية 2010 الى 18 مليار الشهر الماضي وتوقعات بان يصل لـ15 مليار هذا الشهر. و بحسب مسؤل في الجيس المصري هذا المبلغ كاف لتغطية كلفة الواردت لمدة شهرين فقط. وقد أخذ الاحتياطي النقدي بالتناقص بسبب استعانة المسؤلين المصرين به لتمويل منظومة الدعم والصادرات ولتشغيل الحكومة. كما يساهم الاحتياطي النقدي في دعم قيمة الجنيه المصري الذى يبقى بالنسبة للمسؤلين الخط الاحمر الذى لا يكمن المساس به. اذ يحرص المسؤلون على الاحتفاظ بقيمة العملة المحلية منعاً لتصاعد التضخم و الذى قد يجل المنتجات الاساسية أغلى ثمناً لملايين المصريين الذى يعيشون تحت خط الفقر. ولعل أكبر ضغط على الميزانية المصرية والاحتياطات النقدية هى تلكفة دعم الطاقة والاغذية الذى يقدر بـ 20 مليار سنوياً ليشكل دعم الطاقة وحدة 25% من إجمالي الانفاق الحكومي. و كان وزير التميون المصري الدكتور جودة عبد الخالق قد أكد للعربية أنه يعمل على إعادة هيكلة منطومة الدعم بهدف خفض تكلفة دعم الطاقة بنسبة تتراوح بين 20-30%. ويبقى التحدي الاكبرللمسؤلين هو استعادة الاستثمارات الاجنبية وإصلاح الاقتصاد، ولكن بالتزامن مع العدالة الاجتماعية. و تقول رئيسة قسم الشرق الاوسط بالمعهد الملكي البريطاني كلير سبتنر في تصريحات خاصة للعربية "هناك غضب كبير في مصر حول النموذج الاقتصادي الليبيرالي الذى ادى للفساد و بالتالي ادى للثورة". وأضافت سبنسر أنه يتعين على المصريين الاتفاق على النظام الاقتصادي الذى يتناسب مع احتياجاتم ، مع الحرص على ان يخلق الاقتصاد فرص عمل للملايين العاطلين. |
رد: خبراء: الأزمة الاقتصادية أكبر تحد للثورة المصرية
لاهنت على النقل
|
الساعة الآن 02:32 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir