السعودية السبب الرئيسي في انتهاك حقوق المرأة ..
 

تقرير : "القوامة" في السعودية السبب الرئيسي في انتهاك حقوق المرأة .. والسعودية تضحي بالحقوق الأساسية للإنسان للابقاء على سيطرة الرجل على المرأة !!



(سبق) متابعة :


أرجعت منظمة هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها اليوم الاثنين أن مبدأ "قوامة" الرجل على المرأة في المملكة العربية السعودية يأتي في صلب انتهاكات الحقوق في هذه الدولة الإسلامية المحافظة.

وقالت المنظمة أنه يستلزم على المرأة السعودية أن تحصل عادة على إذن من "قيم" سواء كان أب أو شقيق أو ابن للعمل او السفر او الدراسة او الزواج او الذهاب الى الطبيب.

وقالت فريدة ضيف باحثة حقوق المرأة في الشرق الأوسط في هيومان رايتس ووتش في بيان أرسل إلى رويترز أن "الحكومة السعودية تضحي بالحقوق الأساسية للانسان للابقاء على سيطرة الرجل على المرأة" ، وأضافت " لن تحقق النساء السعوديات أي تقدم ما لم توقف الحكومة هذه الانتهاكات المنبثقة عن تلك السياسات غير الرشيدة.

والمملكة العربية السعودية واحدة من أكثر الدول المحافظة في العالم حيث تفرض المؤسسة الدينية الاسلامية قيوداً صارمة على تحركات المرأة بل أنها تمنعها من قيادة السيارات.

ومنذ ان تولي الملك عبد الله بن عبد العزيز السلطة عام 2005 قالت الحكومة انها تدعم برنامجا إصلاحيا لكنها لا تستطيع ان تفرض تغييرات معينة إذا واصلت شرائح مهمة في المجتمع مقاومتها.

وسمحت الحكومة السعودية لمنظمة هيومان رايتس بزيارات غير مسبوقة للسعودية خلال العامين المنصرمين والتحقت اعداد اكبر من النساء بالقوى العاملة. وتتيح لوائح جديدة هذا العام للمرأة بالاقامة في فنادق بدون قيم او محرم.

لكن رجال الدين في السعودية التي تطبق المذهب الوهابي المتشدد يرون ان وجود "المحرم" او القيم على شرف المرأة أمر أساسي بالنسبة للنظام الاجتماعي والرقابة على الاخلاق المطبق في السعودية.

ويدور جدال ساخن في السعودية حول هذه القواعد التي فرضتها السلطة القضائية وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة للشرطة وكلتاهما تخضعان لاشراف رجال الدين.

ويقول تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش "السلطات تعامل المراهقات بصفة اساسية مثل القصر الذين لا يملكون السلطة على حياتهم وسعادتهم" مستشهدة بقائمة شكاوى بناء على مقابلات مع حوالي مئة امرأة ، وتقول أن النساء لا يستطعن فتح حسابات في البنوك لاطفالهن او الحاقهم بالمدارس او الحصول على ملفاتهم المدرسية او السفر مع اطفالهن بدون تصريح كتابي من والد الطفل.

وأضافت أن النساء تمنع ايضا من الذهاب إلى المصالح الحكومية التي لا توجد بها أقسام نسائية إلا إذا كان معها موكل ذكر كما أن الحاجة لإقامة مكتب منفصل تثبط همة الشركات في الاستعانة بموظفات.

وقالت فريدة ضيف ان السلطات وضعت المرأة في وضع بغيض حيث تحملها المسؤولية الجنائية عن تصرفاتها منذ فترة البلوغ في الوقت الذي تفرض فيه عليها وصاية قانونية

وفي فبراير الماضي ذكرت شبكة "سي ان ان" عن كريستوف ويلكي المختص في الشؤون السعودية في منظمة هيومان رايتس ووتش "أنه مقتنع بأن هيئة الأمر بالمعروف غير قانونية لأنها لا تتقيد بأحكام القانون، ومنها عدة قرارات من وزارة الداخلية، ولا يوجد قانون يحدد لها عملها." وقد اكد وقتها وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز رفضه في مسالة حل الهيئة وأكد على أهميتها ومكانتها في الاسلام ,الأمر الذي حذى بالمطالبين بحل الهيئة إلى الحديث عن تطوير الهيئة.

وقبل هذه الزيارة بايام طالبت الأمم المتحدة إلغاء القيود المفروضة على قيادة النساء السعوديات للسيارات ، وفتح باب توليها لقيادات سياسية وأعمال أخرى إلى جانب الرجل .
وذكر تقرير لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز أن مبدأ الوصاية الذي تخضع له المرأة يساهم في هيمنة الرجل مع اعتماد قواعد محددة مترسخة ومتأصلة ثقافيا وتمييزية حيال المرأة مشددة على ضرورة أن تدرج المملكة في قوانينها مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.
وأعربت اللجنة التي تتألف من 23 من خبراء الأمم المتحدة عن قلقها من أعمال العنف بحق النساء في السعودية وعدم وجود عقوبات ضد مرتكبي هذه الأعمال لافتة النظر إلى أن اوضاع الخدم داخل المنازل تتطلب اعتماد قانون عمل خاص بهم.
واوضحت لجنة الامم المتحدة أن مستوى الأمية المرتفع بين النساء يدل على التمييز ضدهن مشددة على ضرورة اتخاذ تدابير تسهم في حق المرأة في التعليم مقارنة بالرجل.
وأشارت اللجنة إلى تدني عدد النساء العاملات في الوظائف العامة والسياسية مؤكدة على أهمية المسارعة في توسيع مشاركة المرأة في الحياة العملية تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الأممية معنية بدراسة تطابق قوانين الدول التي صادقت على معاهدة الغاء شتى اشكال التمييز ضد المرأة.

وكنا هنا في (سبق) بعد طلب الامم المتحده عملنا استفتاء حوله وكان سؤالنا هل توافق(ين) تقرير الأمم المتحدة تجاه المرأة السعودية والذي أوصى بإعطائها حقها من خلال القيادة للسيارة ؟" فكانت الإجابة على النحو التالي : 93.10% وعددهم (65535) لا يوافقون التقرير ويرفضونه بشدة ، أما3.24% بعدد أصوات (2261) يوافقون التقرير ،لنجد أن 2.54% بعدد (1756) يوافقون ولكن بشروط ، وتبقى أقل النسب المطروحة وهي التصويت بأنه ليس لديهم رأي في القضية إذ بلغوا 0.24% وعددهم (167) كانت تلك النسب من أصل 69719 صوتاً عبر الاستفتاء .

وفي الشهر ذاته قالت ياكن إرتوك المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعني بمسألة العنف ضد المراة وأسبابه ونتائجه في مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة الرياض عن قضية قيادة المرأة للسيارة أن عدم قيادة المواطنات والمقيمات في السعودية للسيارات يعتبر سمة تعبر عن خصوصية هذا البلد، وأوضحت أنها ناقشت المسؤولين في السعودية عن هذه القضية لكنها لا تستطيع إعطاء موعد لبدء السماح للنساء بالقيادة والتي باتت وشيكة.




[mtohg=FF0000]منقووول[/mtohg]