بيان من وزارة المالية

بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1431/1432 يَسُرَّ وزارة المالية إيضاح النتائج المالية للعام المالي الحالي 1430/1431، واستعراض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1431/1432، وتطورات الاقتصاد الوطني، وذلك فيما يلي:

أولاً: النتائج المالية للعام المالي الحالي 1430/1431:
1- الإيرادات العامة:
يُتَوَقَّع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى (505.000.000.000) خمس مئة وخمسة مليارات ريال بزيادة نسبتها (23) بالمئة عن المقدر لها بالميزانية منها (86) بالمئة تقريباً تمثل إيرادات بترولية، وتقل عن إجمالي الإيرادات الفعلية التي تم تحقيقها في العام المالي الماضي 1428/1429 بمبلغ (595.000.000.000) خمس مئة وخمسة وتسعين مليار ريال أي بانخفاض نسبته (54) بالمئة. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض في أسعار البترول والكميات المصدرة.
وقد بَلَغَت نسبة الإيرادات البترولية المتوقعة حتى نهاية العام المالي الحالي 1430/1431 (135) بالمئة من المُقَدَّر لها لكامل العام المالي، وحَقَّقَت الإيرادات غير البترولية (80) بالمئة من المُقَدَّر لها لكامل العام المالي الحالي. ويعود السبب في انخفاض الإيرادات غير البترولية إلى انخفاض عوائد الإستثمار نتيجة للأوضاع في أسواق المال العالمية.
2- المصروفات العامة:
يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي 1430/1431 (550.000.000.000) خمس مئة وخمسين مليار ريال بزيادة مقدارها (75.000.000.000) خمسة وسبعون مليار ريال عمَّا صدرت به الميزانية، نتيجة لما استجد خلال العام المالي من مصروفات وتشمل هذه الزيادة دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومشاريع عسكرية وأمنية وأخرى، والمبالغ التي ترتبت نتيجة التعديل في بعض اللوائح كلائحة أعضاء هيئة التدريس واللائحة الصحية، وتثبيت بعض فئات الموظفين، وتعديل مستويات المعلمين والمعلمات، وزيادة القبول في الجامعات والإبتعاث، وإعانات الضمان الاجتماعي والشعير والأعلاف وحليب الأطفال والأرز.
وقد بلغ عدد العقود التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة (2350) عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من (145.400.000.000) مئة وخمسة وأربعين ملياراً وأربع مئة مليون ريال مقارنة بمبلغ (120.000.000.000) مئة وعشرين مليار ريال في العام المالي الماضي 1428/1429 بزيادة نسبتها (21) بالمئة، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية.
3- الدَّين العام:
بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة بالاستمرار في تخفيض حجم الدين العام فقد بلغ حجمه بنهاية العام المالي الماضي 1428/1429 (2008م) (237.000.000.000) مئتين وسبعة وثلاثين مليار ريال ويمثل ما نسبته (13.3) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه مقابل (82) بالمئة لعام 1423/1424 (2003م)، ويُتَـوَقَّع أن ينخفض حجمه الصافي ليصل - بإذن الله - في نهاية العام المالي الحالي 1430/1431 إلى حوالي (225.000.000.000) مئتين وخمسة وعشرين مليار ريال، إلا أن نسبته إلى الناتج سترتفع إلى (16) بالمئة نتيجة الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام المالي 1430/1431 (2009م).

ثانياً : الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1431/1432:

انخفضت أسعار البترول خلال العام المالي الحالي بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه في العام المالي الماضي نتيجة للأزمة المالية العالمية والركود في الاقتصاد العالميمما ترتب عليه انخفاض الطلب على البترول.
ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الإستثمارية بشكل عام وتعزيز المحفزات الاقتصادية التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي في ظل الأزمة المالية العالمية وزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني، فقد صدرت التوجيهات الملكية الكريمة بأن تتضمن الميزانية إعتمادات ومشاريع جديدة تزيد عمّا تم اعتماده بالميزانية الحالية، وتم التركيز على المشاريع التنموية التي ستؤدي ـ بمشيئة الله ـ إلى زيادة الفرص الوظيفية، ووزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكِّزَ فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي


منقول

أبن مصاول