اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشافعي
الفرق بين الكبائر والصغائر
إن التفريق بين المصطلحات الشرعية باب عظيم من أبواب العلم الذي يؤدي بصاحبه إلى الرسوخ فيه.
وغياب فهم هذه المصطلحات ضرر عظيم يجر بصاحبه بأن يحكم على أفعال وأشخاص بظلم وجور الذي نهى الشرع عنه.
فالكبيرة للعلماء فيها قولان:
منهم من يحددها بعدد.
ومنهم من يصف نوعها ويرى أنها غير مرتبطة بعدد، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
إلا أنهم اختلفوا في ضبطها وهذه أهم تلك الأقوال:
1_ ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن، أو غضب، أو عقوبة _ فهو كبيرة، وما لم يقترن به شيء فهو صغيرة.
2_ وقيل: كل ما ترتب عليه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة _ فهو كبيرة، وما لم يرتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيرة.
3_ وقيل: كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر، وما كان تحريمه في شريعة دون شريعة فهو صغيرة.
4_ وقيل: كل ما لعن الله ورسوله فاعله فهو كبيرة.
5_ وقيل: هي كل ما ذكر من أول سورة النساء إلى قوله: [إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ] النساء: 31.
وبعد هذا السرد لأقوال العلماء ينبغي على الذي يخوض في مثل هذه المسائل أن يكون ملما ومدركا لتلك الأقوال حتى يكون حديثه مبنيا على علم.
|
أنت ذكرت أن للعلماء فيها قولان ثم ذكرت خمسة أقوال؟؟؟؟؟؟
وهذه الطريقه خطأ من وجهين أولا لا يمكن حصر أقوال العلماء في سطرين
إلا إذا كنت تريد أن تذكر الراجح فلابأس أن تذكر الأقوال الأخرى على سبيل الإشاره
ثانيا طرح الأقوال هكذا بدون ترجيح وذكر رأي أكابر علمائنا المعاصرين وأنه الرأي السائد المعمول به والمتقرر عندهم حتى لاتشوش على الناس وكأن المسأله مشكله عويصه تتركها هكذا بدون ذكر الراجح لأن الخلاف في هذا المسأله شبه
منتهي والراجح فيه ما ذكره شيخ الإسلام حيث قال أحسن هذه الأقوال المأثور عن إبن عباس وذكره أبو عبيد وأحمد إبن حنبل وهو أن الصغيره مادون الحدين حد الدنيا وحد اللآخره وعكسه الكبيره وهو معنى قول من قال ماليس فيها حد في الدنيا وهو معنى قول من قال كل ذنب ختم بالعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر00 أنتهى كلامه
فاشيخ الإسلام جعل الأقوال التي أنت ذكرتها الأول والثاني والرابع بمنزلة واحده
قولا واحدا ولم يفرق بينها لأنها كلها ترتب عليها حد في الدنيا أو وعيد في الأخره
فاللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله إذا"ترتب عليه عقوبه في الأخره ولا يلزم
أن يكون قولا مستقلا في المسأله بقي قولان وهو كل ما تفقت الشرائع على تحريمه فهذا القول ساقط جدا لا يرقى الى الخلاف أما القول الأخير فلا تكاد تجد أحد من المعاصرين يقول به لأنه مندثر وهذا الضابط الذي ذكره إبن عباس ورجحه
شيخ الإسلام إبن تيميه في عصرنا هذا مجمع عليه
.