هجرة السعوديات للعمل كمعلمات في بعض دول الخليج تثير كثير من التساؤلات .. ومواطنون يقترحون حلولا مقنعة لاحتواء هؤلاء الخريجات



متابعات ( سبق) عائض الغامدي :


ترددت في الآونة الأخيرة مسألة هجرة الكثير من السعوديات إلى بعض دول الخليج المجاورة للمملكة وذلك بعد أن فقدن أملهن في الحصول على وظيفة في بلادهن ، وعند إعلان هذه الدول لحاجتها لمعلمين ومعلمات من الجنسية العربية تصدرن المتقدمات السعوديات قوائم المتقدمات على هذه الوظائف أملا منهن في الحصول على مصدر معيشة يواجهن به ظروف الحياة بعد أن أوصدت الأبواب في وجوههن من قبل وزارتي التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية وذلك كون عملهن كخريجات قد يقتصر في غالب الأمر على مهنة التدريس فقط ، ولكن تكدس الأعداد الكبيرة جدا وعدم المواءمة بين مخرجات المؤسسات التربوية واحتياجات سوق العمل جعل منهن عاجزات عن الحصول على وظيفة هذا بحسب ما تشير تصريحات مسؤولي التربية عند سؤالهم عن سبب شح تعيين هؤلاء الخريجات إضافة إلى عدم استحداث وظائف من قبل الخدمة المدنية .

هؤلاء الخريجات فضلن تكبد العناء والسفر والغربة إلى خارج البلاد والبعد عن ذويهم مقابل الحصول على فرصة عمل يتقاضين منها راتبا يواجهن به مصروفات الحياة .

وقد أثار هذا الموضوع تساؤل الكثير من المواطنين وخصوصا الوسط التعليمي ولم يبرئوا ساحة وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية في إحتواء هذا الأمر وإعطاء الفرصة لهؤلاء الخريجات بالعمل داخل وطنهن والمساهمة في بنائه من خلال مشاركتهن في السلك التعليمي داخل الوطن ، حيث تشير إحدى المهتمات بالجانب التعليمي الذي آلمها هذا الخبر : لم يسعدني نبأ سفر هؤلاء الخريجات لدول مجاورة للبحث عن فرصة وظيفية في الوقت الذي يأتي متعاقد لينعم بخيراته ، عطفا على كون هؤلاء المعلمات لايتحملن عناء الغربة كتحمل الرجل ، ولكننا وبهذا كله لا نبرئ ساحة وزارتي التربية والتعليم في دراسة الوضع وإيجاد حلول مفيدة.

أما الأستاذ خالد الحربي المشرف الاداري بمنتديات وزارة التربية والتعليم فيشير إلى أن هذا الأمر ليس بالأمر المستعصي حله فيما لو أخذ بالعديد من المقترحات ولعل من اهمها : تطبيق قرار السعودة بمفهومه الصحيح في المدارس الخاصة بحيث لا أستقدم معلمة متعاقدة طالما لدي فائض في الخريجات ، إلى جانب ذلك يجب ان يتم تعيين المتميزات من الخريجات معيدات في الكليات والجامعات بدلا من المتعاقدات التي أكتشف مؤخرا أن الغالبية العظمى منهن بشهادات مزورة ، كما يشير الحربي إلى ان من ضمن الحلول رفع مدة إجازة الأمومة إلى فصل دراسي وتأمين بديلات من الخريجات ، إلى جانب ضرورة خفض سن التقاعد للمعلمات إلى 20 عاما بحيث تتقاعد المعلمة براتبها كاملا بعد هذه المدة ، ويضيف الحربي أن من ضمن المقترحات إتاحة الفرصة للمعلمات السعوديات بمرافقة أزواجهن للتدريس في المدارس السعودية في الخارج بدلا من المتعاقدات هناك ، مع ضرورة وجود سلم رتبي للمعلمات على هيئة معلمة ومعلمة أولى .. وهكذا.

ويشير الحربي في حديثه أنه لن تستطيع وزارة التربية والتعليم وحدها حل المشكلة مالم تتعاون معها عدة وزارة مثل وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي ووزارة العمل ووزارة التخطيط وتدعم بتأييد من مجلس الشورى .

ويختم الحربي حديثه قائلا : لم تعد مسألة الاستنكار والشجب في الصحف والوسائل الاعلامية مجدية ولابد من عمل فعلي من قبل الجهات المعنية التي وجهتها حكومة هذه البلاد ومازالت توجهها بعمل كل ما يصلح للمواطن والحرص كل الحرص على تقديم كل مايضمن لهذا المواطن حقوقه تحقيقا للمساواة والعدل والحرص على مصلحة الشعب ، ونحن نعلق آمالا كبيرة دائما في أن حكومة بلادنا بقيادة والدنا الغالي خادم الحرمين الشريفين بأنها لن تذخر جهدا في سبيل حل هذه المعاناة.