منتديات الموازين الرسميه - عرض مشاركة واحدة - النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الجمعه 4\8\1431

غير متواجد حالياً

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الأول,,~

شركات الوقود تبرّر الزيادة بارتفاع تكلفة الإنتاج
رفع سعر الديزل في الإمارات 25 فلساً لليتر اعتباراً من السبت

دبي – الأسواق.نت

تقدم شركات توزيع الوقود في الإمارات على تطبيق زيادات جديدة على أسعار الوقود، فبعد رفع سعر البنزين 20 فلساً لليتر، تبدأ محطات الوقود ببيع الديزل بسعر أعلى بمقدار 25 فلساً لليتر.

وقررت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" رفع سعر الديزل 25 فلساً للتر الواحد اعتباراً من غد السبت في جميع محطاتها ليصبح 2.35 درهم للتر.

وأكدت الشركة أن اتخاذ هذه الخطوة جاء نظراً للخسائر التي تتكبدها الشركة من بيع الديزل والناتجة عن ارتفاع تكلفة المنتج.

يُشار إلى أن جميع محطات الوقود في دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت أمس تطبيق الزيادة الثانية في أسعار البنزين، حيث بدأت شركات توزيع الوقود في جميع إمارات الدولة العمل بالأسعار الجديدة، وذلك برفع سعر ليتر البنزين بأنواعه المختلفة بمعدل 20 فلساً.

وكانت شركات توزيع الوقود في الإمارات قد صرحت في بيان صحافي سابق بأن الزيادة المعلنة في أسعار البنزين تأتي في إطار المساعي الرامية الى الحد تدريجياً من الخسائر المتراكمة والمتزايدة التي تتعرض لها شركات توزيع المنتجات البترولية والناتجة عن ارتفاع تكلفة المنتج بشكل مستمر.

وسبق أن رفعت أسعار الوقود في شهر أبريل الماضي بنسبة 15% للبنزين و20% للديزل.

وتعد أسعار الوقود في الإمارات العربية المتحدة الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حال إقرار تلك الزيادة ستصبح أسعار الوقود في الإمارات ضعف أسعارها في السعودية وأعلى بنسبة 170% من كل من قطر والكويت، وفقاً لمصادر مطلعة.

وتشتري شركات توزيع الوقود مخزونها من شركات عالمية بأسعار السوق الدولية نظراً لعدم وجود مصافٍ محلية تلبي الطلب الداخلي وتضطر الحكومة لتقديم دعم لتلك الأسعار.

الخبر الثاني,,~

جهاز تنظيم الاتصالات يطعن في حكم خفض رسوم الشركات
مصر تدرس طرح رخصة رابعة للهاتف المحمول

القاهرة – رويترز

قال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عمرو بدوي إن الجهاز وافق هذا الاسبوع على منح تحالفي شركات رخصتين لتقديم خدمات الكابل والهاتف والانترنت لمجمعات سكنية في ضواحي القاهرة التي تشهد نمواً متسارعاً وفي أماكن أخرى. وكشف عن دراسة لطرح رخصة رابعة للهاتف المحمول بما في ذلك شبكة افتراضية.

وبموجب اتفاق حصلت من خلاله شركة اتصالات التي تتخذ من أبوظبي مقراً على الرخصة الثالثة وبلغت قيمته 2.9 مليار دولار في عام 2006 فإن أي رخصة جديدة يجري إصدارها في غضون السنوات الاربع التالية يجب أن تكون تكلفتها بنفس القيمة على الأقل.

وأوضح بدوي أن هذه السنوات الاربع ستنقضي بعد 10 أشهر، مضيفاً أنه "ينبغي علينا أن نضمن أن يظل هذا القطاع قوياً ومتنامياً اذا احتجنا رخصة رابعة من أجل ذلك فسنطرحها".

وتخوض شركات "اتصالات" و"موبينيل" و"فودافون مصر" حرب أسعار شرسة أدت الى تراجع الايرادات لكل منها وأضرت بالشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خطوط الهاتف الثابت في البلاد.

وأثار نبأ اعتزام مصر إصدار رخص لشبكات اتصالات ثلاثية للصوت والفيديو والبيانات العام الماضي اهتمام المحللين والشركات، لكن نطاقها المحدود واعتمادها على البنية الأساسية للشركة المصرية للاتصالات تسببا في انحسار الاهتمام.

وذكر بدوي أن احدى المجموعتين اللتين فازتا بالرخصتين الجديدتين كانت بقيادة "لينك دوت نت" وضمت شركات تابعة لأوراسكوم تليكوم بينما ضمت المجموعة الاخرى شركة فودافون.

من ناحية أخرى، أشار بدوي إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقدم بطعن ضد حكم قضائي ألغى قراره بخفض الرسوم التي يتعين على الشركة المصرية للاتصالات دفعها لشركات الهاتف المحمول عند ترابط الخط الثابت مع شبكات المحمول.

وكان الجهاز قد أصدر قراراً بإعادة النظر في الاسعار بعد أن تراجعت تكاليف الاتصالات من هاتف محمول إلى هاتف محمول آخر، وشكت المصرية للاتصالات من أنها تدفع أكثر مما ينبغي، ورفعت "موبينيل" دعوى ضد القرار، وأصدرت محكمة تابعة للقضاء الاداري حكماً لصالحها الشهر الماضي.

وقال بدوي "لقد طعنا في الحكم ومازال قرارنا قائماً، نعتقد أن قضيتنا عادلة وسننتصر في النهاية".

ويحاول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطوير البنية الاساسية من خلال السماح لشركات الهاتف المحمول بوضع هوائيات داخل محطات بث محايدة، بالاضافة الى تغطية التكاليف وتحقيق هامش ربح محدود من توسيع شبكات الهاتف المحمول لتدخل الى مناطق غير مربحة تحتاج الى تغطية أفضل.

ولفت بدوي إلى أنه من الافضل أن يكون هناك برج واحد عليه ثلاثة هوائيات، مضيفاً أن الجهاز سينشر لوائح المشاركة في الشبكات في غضون أقل من شهر. وتابع انه تم تخفيف الحظر على المكالمات الدولية التي تجرى عبر اتصالات الانترنت بالهاتف المحمول لتقتصر على استخدام برنامج سكايب والبرامج المماثلة التي تستخدم على الهواتف المحمولة، وأضاف أن الحظر يرجع لأسباب اقتصادية في أغلبها.

ورأى أنه "إذا سمحت باستخدامه من خلال الهواتف المحمولة فإن أي رجل أعمال يمتلك هاتفاً محمولاً سيضع (سكاي بي) عليه ويستخدمه في كل مكالماته الدولية".

الخبر الثالث,,~

بسبب مشكلات في ضبط الأجهزة
"بوينغ" قد تؤجل تسليم أول طلبية لطائرات "دريملاينر"

شيكاغو – رويترز

أعلنت شركة "بوينغ" أن المشكلات التي أثيرت في الاختبارات التي أجرتها للطائرة "787 دريملاينر" قد تؤخر تسليم أول طلبية للطائرة التي طال انتظارها الى أوائل عام 2011، لكن الشركة توقعت نمو الطلب على الطائرات الجديدة في العقدين المقبلين.

وقال المدير العام لبرنامج الطائرة "787 دريملاينر" سكوت فانشر ان ثاني أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم لم تتخذ بعد قرارا بتأجيل تسليم أول طلبية لشركة الطيران اليابانية اول نيبون ايروايز ومن المقرر تسليم أول طلبية في نهاية 2010.

وأضاف فانشر "وجدنا بعض المشكلات في الآونة الاخيرة زحزحت هامش جدولنا الزمني قليلاً". وتابع أن المشكلات متعلقة بضبط الأجهزة وأعمال الفحص. وذكر أن التأخير المحتمل ليس متعلقاً بعمليات إنتاج الطائرة.

وتأخر تسليم الطائرة دريملاينر أكثر من عامين بالفعل عن الموعد المقرر وتم تأجيل إنتاج الطائرة خمس مرات في ثلاث سنوات، كما أرجئت أول رحلة للطائرة ست مرات بسبب نقص بعض المكونات ومشكلات في التصميم وإضراب لمدة شهرين في مصنع تابع لبوينغ في 2008.

وتوقعت الشركة طلبيات من أنحاء العالم لشراء 30900 طائرة جديدة في العقدين المقبلين بارتفاع نسبته 6.5% عن توقعها في العام الماضي البالغ 29000 طائرة.

الخبر الرابع,,~

أوباما: القانون سيضع حداً للأعمال المشبوهة
مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون الإصلاح المالي

واشنطن – وكالات

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 60 صوتاً مقابل 39 أكبر اصلاحات للقواعد المنظمة للبنوك وأسواق المال منذ عقود وأحالها إلى الرئيس باراك أوباما لتوقيعها لتصبح قانونا.

وسيفرض مشروع القانون الذي جاء بعد نحو عامين من ذروة الازمة المالية التي أضرت بالاقتصاد قواعد جديدة صارمة على القطاع المصرفي ويؤسس آلية حكومية لتفكيك الشركات المالية المتعثرة إلى جانب هيئة حكومية لحماية المستهلك.

وأقر المشروع الذي جاء في 2300 صفحة على الرغم من المعارضة القوية من جانب الجمهوريين وجماعات الضغط المؤيدة للبنوك ويمنح مشروع القانون الرئيس أوباما والديمقراطيين انتصاراً تشريعياً يضاف إلى اصلاح نظام الرعاية الصحية مع اقتراب انتخابات التجديد النصف بالكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني).

واعتبر الرئيس الامريكي باراك اوباما أن إصلاح نظام الضبط المالي سيضع حداً "للأعمال المشبوهة" التي ادت بالنظام المالي الامريكي إلى أزمة خريف 2008.

وانتقد المعارضة الجمهورية التي دعت الى إبطال القانون الجديد الذي لم ينشره الرئيس بعد.

واعتبر أوباما أن الاصلاح سيحمي مستهلكي المنتجات المالية. ورأى ان القانون الذي سينشر الاسبوع المقبل، سيساعد في بناء اقتصاد "متجدد وخلاق وتنافسي" وسيكون أقل عرضة للهلع ولن يلزم المكلفين بدفع ثمن أخطاء المؤسسات العملاقة في "وول ستريت".

وذكر أوباما ايضاً بالتحذير الذي أطلقه عندما تولى مهامه ومفاده انه لا يمكن اعادة بناء الاقتصاد على "كومة الرمل نفسها" لفترة ما قبل الازمة.

من جهته، رحب وزير الخزانة الامريكي تيموثي غايتنر بتبني مجلس الشيوخ نهائياً قانون إصلاح النظام المالي، معتبراً أنه "سيشكل تعويضاً عن التعقل" الذي تحلى به العاملون في القطاع المالي.

وقال غايتنر "إن هذه الاصلاحات ستعوض التعقل وستعاقب التهور".

ورداً على سؤال عما اذا كان الإصلاح سيسيء الى التنافس في القطاع المالي الامريكي، اجاب انه لا يوجد "اي خطر من هذا النوع".

واعتبر "أن المصارف المتينة والابتكارات المالية التي تحظى بإدارة جيدة ستتكيف وستزدهر في إطار مدونة السلوك الجديدة هذه. وفي الختام، ان هذه الاصلاحات والتأكيدات الجديدة التي تقدمها ستضع قواعد أفضل للنمو الاقتصادي المستقبلي".

وغايتنر كان احد ابرز مهندسي قانون اصلاح النظام المالي داخل الحكومة الامريكية وقدم خطوطه العريضة في اذار (مارس) 2009.

تحياتي
ريم الموازين ..~