الفاينانشيال تايمز" تحمل مصر مسئولية ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 30 % في الأسواق العالمية




أدى قرار الحكومة بمنع تصدير الأرز للخارج اعتبارا من أول أبريل القادم إلى حدوث اضطرابات كبيرة في الأسواق العالمية للمحصول ، وإلى زيادة قدرها 30 % مرة واحدة في سعر تصديره.


وقالت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية إن الزيادة التي وصلت إلى 30 % والتي تعد زيادة غير مسبوقة في أسعار الأرز في الأسواق العالمية ، جاءت بعد قرار مصر ـ أكبر مصدري الأرز في العالم ـ فرض حظر رسمي على تصديره لتلبية الطلب المحلي وخفض أسعاره محليا.


وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار من المتوقع أن يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية في قارة آسيا على وجه التحديد ، حيث يعتمد أكثر من 2.5 مليار نسمة على محصول الأرز ، مستشهدة على ذلك بأن الفلبين أكبر مستورد للأرز سعت لشراء حوالي 500 ألف طن أوائل هذا الشهر ، وتسعى حاليا لاستيراد ما بين 1.8 مليون طن و2.1 مليون طن دون أن تجد هذه الكمية ، نظرا لأن المخزون العالمي من الأرز هبط إلى أدنى مستوياته منذ عام 1976 .

ولفتت إلى أنه في الوقت الذي زادت فيه الأسعار العالمية للقمح ومحاصيل زراعية أخري منذ أواخر 2006 ، فإن أسعار الأرز لم تبدأ في الارتفاع إلا في يناير الماضي فقط عقب قيام مصر وعدد من الدول الكبرى المصدرة للأرز ـ مثل فيتنام والهند وكمبوديا ـ بتقليص صادراتها ، مما أدى إلى تقلص صادرات الأرز في السوق العالمي بمقدار الثلث.


من ناحية أخري ، أكد تقرير لموقع "أربيان بيزنس" أن قرار الدول الكبرى المصدرة للأرز ـ وعلى رأسها مصر ـ سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة صاروخية في أسواق الخليج العربي ، موضحا أن سعر الأرز في الإمارات قد ارتفع بأكثر من 50% خلال الفترة الماضية ، وأنه من المنتظر أن يؤدي القرار أيضا إلى زيادة التضخم لمستويات قياسية في الخليج ، وهو ما دفع بدولها إلى زيادة المخصص لدعم السلع الرئيسية الغذائية.


وأكد أن قرار مصر والهند وتايلاند بحظر الصادرات أدى إلى رفع سعر طن الأرز إلى 760 دولارا للطن بنسبة 30% في أقل من شهر ، حيث ارتفع السعر العالمي إلى 580 دولارا للطن بدلا من 380 دولارا في العام الماضي ، مشيرا إلى أن المخزون العالمي من الأرز يبلغ الآن 75 مليون طن ، وهو مخزون أقل من نصف المسجل في عام 2000 بعد زيادة الطلب العالمي.