قال إن النمو قد يصل إلى 4 أو 5 %
البراك: نمو الطلب على الطاقة في السعودية سينخفض 50% بعد 2015
جدة - رويترز
توقع الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية أن ينخفض النمو في الطلب على الطاقة بمقدار النصف بعد 2015.
وأضاف البراك على هامش منتدى المياه والطاقة السعودي 2010 الذي بدأت فعالياته في جدة أمس، "خلال السنوات الخمس المقبلة نتوقع أن يكون بين 7 و8%، ولكن بعد ذلك.. سوف ينخفض إلى 4-5 %، بعد عام 2015 وحتى 2020".
ويعد الطلب على الكهرباء في السعودية عالٍ جداً مقارنة بدول أخرى، إذ أن نسبة نمو الطلب على الكهرباء خلال السنوات العشر الماضية بلغ 8%، سنوياً، ووصل هذا العام إلى 12%.
"نحن لا نتوقع أن يظل نمو الطلب عند مستوى 8%"، وفقاً للبراك.
وقال البراك إن المجلس الأعلى يخطط لاستثمار 80 مليار دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 70000 ميغاواط بحلول عام 2020"
ولفت البراك إلى أن 50%، من إنتاج الكهرباء يعتمد على الوقود والزيوت والديزل فيما يتم تشغيل النسبة المتبقية من الغاز.
الخبر الثاني,,~
في صفقة تصل قيمتها لـ 7 مليارات دولار
أوراسكوم تليكوم تقترب من الاندماج مع "فيمبلكوم" والبورصة توقف تداول السهم
دبي – علاء المنشاوي
أوقفت إدارة البورصة المصرية التداول على سهم أرواسكوم تليكوم، وسط أنباء عن قرب إتمام صفقة اندماج أصول شركة ويذر انفستمنت وفيمبلكوم الروسية.
وتجري فيمبلكوم محادثات لشراء الوحدة الايطالية لشركة رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس وحصته البالغة 51%، من أوراسكوم تليكوم في صفقة قد تصل قيمتها الى 7 مليار دولار.
وتعقدت المفاوضات بعدما قالت الجزائر ان لديها حق الشفعة في جازي الوحدة الجزائرية للشركة المصرية.
وتعزز زيارة الرئيس الروسي إلى الجزائر من حالة التفاؤل بامكانية التوصل الى اتفاق.
وقالت إدارة البورصة إن إيقاف التداول على السهم سيكون لحين قيام الشركة بالرد على استفسارات البورصة بخصوص ما تم نشره على وكالة بلومبرج الاقتصادية.
وكانت بلومبرج قد نشرت خبرا بشأن اقتراب مجموعة فيمبلكوم ثاني أكبر مشغل للمحمول في روسيا والملياردير المصري نجيب ساويرس من توقيع اتفاقية لدمج أصولهما في مجال الاتصالات.
وقالت مصادر مطلعة على الصفقة إن الاتفاقية ستتم من خلال تأسيس شركة ستقدر بنحو 25 مليار دولار، ليصبح ساويرس صاحب حصة أقلية في الشركة الجديدة التي من المتوقع الإعلان عنه إبان زيارة الرئيس الروسي المقبلة للجزائر.
الخبر الثالث,,~
قدَّر متطلبات التوسع لقطاعي المياه والكهرباء بـ 500 مليار ريال للسنوات العشر المقبلة
تعرفة المياه في السعودية كما هي ولا نية لزيادتها مستقبلا
دبي – الأسواق.نت
نفى وزير المياه والكهرباء السعودي عبد الله الحصين، أن تكون هناك نية لدى الوزارة في رفع تعرفة المياه في المستقبل، مؤكدا أن التعرفة ستبقى على ما هي عليه دون تغير.
وقال الحصين في تصريحات نشرتها صحيفة "الوطن" على هامش منتدى المياه والطاقة الذي انطلقت فعالياته أمس في جدة، "جميع ما يطرح في الإعلام عن عزم الوزارة رفع التعرفة اجتهادات صحفية".
وأشار الحصين إلى إنجاز المرحلة الثانية من مشروع تخصيص قطاع المياه، حيث اكتملت الوثائق اللازمة لتأسيس الشركة القابضة ورفعت إلى الجهات المختصة، كما باشرت المؤسسة العامة لتحلية المياه أعمال المرحلة الثالثة المتعلقة بتنفيذ برنامج الخصخصة وإعادة الهيكلة.
وأضاف الوزير خلال كلمته أمام المنتدى بحضور أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أن تقديرات خطط التوسع في قطاع الكهرباء بحاجة لتنفيذ مشاريع كهرباء خلال الأعوام العشرة القادمة تتجاوز تكاليفها 300 مليار ريال، ويتوقع أن يسهم القطاع الخاص بزهاء 30 % منها أي ما يعادل 90 مليار ريال.
وتوقع الحصين أن تتجاوز المتطلبات المالية للتوسع في قطاع المياه والكهرباء 500 مليار ريال للسنوات العشر المقبلة منها 200 مليار ريال لقطاع المياه.
وأوضح أنه في مجال المياه والصرف الصحي يجري العمل على تحسين وتوسيع البنية الأساسية، مشيرا إلى أن تكاليف المشاريع الجاري تنفيذها بلغت 102 مليار ريال.
من جهته أكد وزير الموارد المائية والري المصري السابق، رئيس مجلس المياه العربي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى محمود أبو زيد أن ندرة المياه وتوفيرها للشعوب تعد من أكبر التحديات التي يواجهها العالم العربي، مشيرا إلى أن هناك نقصا حادا في إمدادات المياه في المنطقة العربية حيث يبلغ حجم المياه المتجدد بها سنويا 335 مليار متر مكعب، فيما يبلغ حجم المياه الجوفية 143 مليار متر مكعب.
وذكر أن القطاع الزراعي يستهلك وحده ما نسبته 89.5% من هذه المياه، بينما يتم استهلاك ما نسبته 6.8% من المياه للأغراض المنزلية و3.7% للصناعة.
وطالب الحكومات العربية بتدارك الأوضاع قبل تفاقمها والتوسع في الاستثمارات المتعلقة بالمياه والطاقة لتوفيرها للأجيال القادمة.
وأشار أبوزيد إلى أن المملكة تستأثر بنحو 30% من حجم المياه المحلاة في العالم، وأن نصيب الفرد من المياه في المنطقة العربية يصل إلى 1060 مترا مكعبا في العام، بينما يصل إلى 177 مترا مكعبا في دول مجلس التعاون.
الخبر الرابع,,~
تركيز على الأسواق الناشئة وتعزيز الشفافية في أسواق المنطقة
"سيتي سكيب" يرسم صورة واقعية لخارطة القطاع العقاري في العالم
دبي – حازم علي
اتسم معرض سيتي سكيب غلوبال 2010 بطابع مختلف عن دوراته السابقة. فقد تزامن انطلاق المعرض الذي تستضيفه دبي سنويا ويجمع كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري، مع ظروف صعبة يعيشها القطاع العقاري في المنطقة، لذلك فإن الأسواق الصاعدة استحوذت على اهتمام المشاركين.
وتحاشى منظمو المعرض اختيار عنوان للمعرض يتعلق بالمنطقة، واتجهت أنظارهم نحو فرص الاستثمارات العقارية في الأسواق الناشئة التي ما زالت تشهد نموا في قطاعها العقاري.
واقتصرت مشاركة الشركات الإماراتية والخليجية على عرض مشروعاتها الحالية دون أن تكشف عن أي مشروع جديد. واللافت أيضا هو تقلص المساحات المخصصة للعارضين الذي انخفض عددهم من 218 شركة في 2009 إلى 135 شركة في العام الحالي، وفقا للموقع الإلكتروني الخاص بالمعرض.
وبالعادة، يعتبر "سيتي سكيب دبي" مؤشرا على صعود أو انخفاض العقار في المنطقة، غير أن المعرض نأى بنفسه عن هذه الصورة النمطية ليعكس واقع القطاع العقاري في العالم. غير أن كبار اللاعبين العقاريين المحليين المشاركين في المعرض يركزون على إعادة "إحياء المشروعات العقارية" واستعادة ثقة العملاء.
ويركز المعرض الذي يمتد على مساحة 30 ألف مترمربع. على فرص الاستثمار التي يوفرها القطاع العقاري في الأسواق الناشئة في ظل معدلات النمو اللافتة التي تحققها وتتفوق بها على أسواق متقدمة، مثل الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي تصريحات لـ"الأسواق.نت" قال العضو المنتدب لمعرض "سيتي سكيب غلوبال" روهان مرواها إن عدد المشاركين الإجمالي في دورة هذا العام انخفض 25% مقارنة بالعام الماضي.
وأكد أن المشاركين يمثلون أهم الأسواق العقارية في العالم، فهناك مشاركة آسيوية كبيرة أبرزها من الصين والهند، عدا عن شركات المنطقة، واللافت المشاركة الكبيرة من مصر وتركيا. ولفت إلى أن المعرض استقطب العام الماضي 38 ألف زائر، ومن المتوقع انخفاض هذا العدد إلى 30 ألف زائر.
وأوضح مرواها أن المشاركة الدولية في المعرض ارتفعت بنسبة تتراوح بين 20 و25%.
وعن جدوى مشاركة الشركات الإماراتية في المعرض في ظل الصعوبات في السوق، أشار مرواها إلى أن المعرض فرصة للمستثمرين المحليين للقاء نظرائهم من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى أن المعرض يساعدهم على إعادة بناء الثقة بالقطاع العقاري.
وأكد أنه لا توجد مشاريع جديدة ستطلق على هامش المعرض، موضحا أن التركيز حاليا على إعادة بناء الثقة وتوفير أكبر قدر من الشفافية.
واستبعد مرواها عودة القطاع العقاري إلى سابق عهده في 2008، لافتا إلى أنه بعد الأزمة المالية العالمية أصبح الناس يريدون شفافية أكثر وقوانين أكثر جذبا للمستثمرين.
يشار إلى أن سيتي سكيب غلوبال في دبي يقام للعام التاسع على التوالي بتسميته الجديدة، بعدما كان معروفًا باسم سيتي سكيب دبي، في إطار توجهه للعالمية، من خلال استقطاب المشاركات الدولية المتزايدة من مختلف مناطق العالم.
وقال مدير عام المجموعة لمعارض سيتي سكيب في شركة "آي آي آر" كريس بيلر "إن الانطلاق نحو العالمية يعتبر تطوراً طبيعياً خصوصاً بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض تحت اسم سيتي سكيب دبي، مشيراً إلى أنه في ظل النمو الذي تشهده الكثير من الأسواق الناشئة والفرص التي يوفرها القطاع العقاري فيها، على الرغم من استمرار التراجع الاقتصادي العالمي، فمن الطبيعي أن ينصب تركيزنا على هذه الأسواق خلال معرض هذا العام".
وينعقد بموازاة المعرض مؤتمر سيتي سكيب للتطوير والاستثمار العقاري بمشاركة نخبة من المتحدثين البارزين. كما تشمل فعاليات مؤتمر سيتي سكيب غلوبال هذا العام إقامة مؤتمر الإعمار العالمي وتستمر جلساته على مدى يومين بدءاً من الاثنين.
أما مؤتمر مدن التجزئة فقد استقطب عدداً كبيراً من شركات التجزئة والمستثمرين ومطوري مراكز التسوق، إضافة إلى عدد من الهيئات الحكومية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيناقش مختلف الموضوعات الخاصة بقطاع التجزئة والفرص الاستثمارية فيه، إلى جانب التوجهات الحديثة للقطاع والتحديات التي يواجهها في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأكد بيلر أن معرض سيتي سكيب غلوبال سيعكس الصورة الحقيقية لأوضاع السوق العقاري على المستويين الإقليمي والعالمي والتوجهات المستقبلية التي يحملها، حيث استقطب سيتي سكيب غلوبال هذا العام الكثير من الشركات العقارية الكبرى في المنطقة، مثل إعمار ونخيل ورأس الخيمة للعقارات ومجموعة دبي العقارية التي تشارك في دورة هذا العام للمعرض لعرض خططها الحالية والمستقبلية لعملائها والوقوف على آخر التطورات في قطاع التطوير والاستثمار العقارات.
وأضاف أن معرض سيتي سكيب 2010 سوف يركز على عرض المشاريع المكتملة أو التي في طور التشطيبات النهائية للمشاريع العقارية السكنية والتجارية، مع توقعات بأن يشهد المعرض إطلاق بعض المشاريع الجديدة في الأسواق الناشئة، بما فيها مصر وبولندا وفرنسا والبحرين والمغرب.
تحياتي
ريم الموازين ..~