السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
وجه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز جهات الضبط الجنائي وأجهزة الشرطة بتلقي البلاغات والشكاوى في قضايا الشيكات دون النظر لتاريخ تحريرها، ويأتي التوجيه بعد التنازع في الاختصاص بين وزارة التجارة والصناعة وجهات الضبط الجنائي حول الشيكات المحررة قبل تاريخ تنفيذ القرار مما يترتب عليه تأخير النظر في عدد من القضايا.
وجاء في تعميم من سموه لجميع الجهات ذات العلاقة: نظرا للتنازع في الاختصاص بين وزارة التجارة والصناعة وجهات الضبط الجنائي "الشرطة" حول الشيكات المحررة قبل تاريخ نفاذ القرار مما ترتب عنه تأخير النظر في العديد من هذه القضايا، وحيث أن قرار مجلس الوزراء رقم 75 قضى بان يكون تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات ابتداء من قبل رجال الضبط الجنائي بوصفها جريمة جنائية اعتبارا من تاريخ نفاذ قرارنا المشار له أعلاه دون الإشارة إلى تاريخ تحرير الشيك.
م/ش