من بين الازمات الحقيقيه التي تواجه الدوله , في الوقت الحاضر ازمة سكن المواطنين , حيث تؤكد
الاحصائيات ان ( 75 بالمائه ) من سكان المملكه لا يملكون سكن , بينما ( 25 بالمائه ) لهم سكن وحول هذه النسبه المتدنية نجد ان دول مجلس التعاون الخليجى
تتقاوت نسبة من يملك سكن بين ( 80 بالمائه , الى 90 بالمائه )
وهذا يتضح ان هذه الدول عملت بـ اجراءات حدت من حدوث ازمة سكن , كما هو حاصل عندنا .
من هذه الاجراءات اعطاء الفرد قرض وارض لبناء منزل وبعضاً منها تكفلت ببناء عدد كبير من وحدات
سكنية وتوزيع على مواطنيها بـ اقساط مريحة
ماهو معمول في الصندوق العقاري السعودي , لا يلبي متطلبات الشعب من حل السكن بل يعقد
المساله كل سنه
اذ مده انتظار عشرين عاماً للقرض الذي يصل ثلاث مائه الف ريال , الذي لا يكفي شراء ارض سكنيه
كامله الخدمات في الرياض وجده على سبيل المثال ،
مدة الانتظار ومبلغ القرض من الاسباب التي تعيق السكن , لان هذه الفتره يتغير فيها
الوضع الاقتصادي للبلد فقيمة ارض اليوم ستصبح الضعف خلال هذه المدة
هذا العمل المعمول به حالياً في صندوق العقاري السعودي , من المبلغ القليل للاقراض , وطول
فتره الانتظار لا يحل مشكله بشكل مباشر وانما لو زاد المبلغ الى خمسمائه الف ريال وقلل من فتره
الانتظار لكان السكن متوفر لجميع شرائح المجتمع , ولما اصبح الفرد عاجز عن بناء مسكن له
ولإسرته .