منتديات الموازين الرسميه - عرض مشاركة واحدة - النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الجمعه 25\1\1432

غير متواجد حالياً

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الأول,,~

بمتوسط يبلغ نحو 80 دولاراً للبرميل

12 % مكاسب متوقعة لأسعار النفط بنهاية عام

سنغافورة – رويترز

من المتوقع أن ينهي النفط العام على ارتفاع بأكثر من 12%، وأن يبلغ متوسطه خلال العام نحو 80 دولاراً للبرميل، وهو ثاني أعلى مستوى على الإطلاق مدفوعاً بانتعاش الطلب العالمي وطقس بارد بشكل غير معتاد وتراجع المخزونات.

وبعد ارتفاعه منذ مايو/ أيار إلى أعلى مستوياته في 26 شهراً عند 91.88 دولاراً
للبرميل يوم الإثنين الماضي، تراجع الخام الأمريكي قليلاً اليوم الجمعة، فنزل سعره في عقود فبراير/ شباط 30 سنتاً إلى 89.54 للبرميل.

وأثر الانخفاض الذي جاء أقل من المتوقع في مخزونات الغاز الطبيعي والخام في الولايات المتحدة على الأسعار، فعوض أثر بيانات اقتصادية داعمة للسعر في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط هذا العام 79.60 دولاراً للبرميل ليسجل ثاني مستوى قياسي بعد 99.75 دولاراً الذي سجله عام 2008.

وتراجع سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 19 سنتاً إلى 92.90 دولاراً للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الغاز الطبيعي انخفضت الأسبوع الماضي 136 مليار قدم مكعبة إلى 3.232 تريليون قدم مكعبة، وهو تراجع أقل من المتوقع.

ونزلت كذلك مخزونات الخام الأمريكية بأقل من المتوقع، فهبطت 1.26 مليون برميل إلى 339.43 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول.

الخبر الثاني,,~

خبير: معدلات الفقر والبطالة في تزايد وتفوق الإحصاءات الرسمية

رغم الوضع الاقتصادي السيء.. شوراع غزة تخلو من المتسولين

رام الله – نظير طه

رغم الوضع الاقتصادي السيء، وارتفاع معدلات البطالة والفقر في قطاع عزة الفلسطيني، إلا أن شوارع القطاع تكاد تخلو من ظاهرة التسول، وهذا لا يعبر عن واقع الحال المرير الذي يعيشه أهالي غزة.

التسول في قطاع عزة يأخذ أشكالاً أخرى في مجتمع تحكمه العشيرة والعادات والتقاليد المحافظة، خاصة وأن قدرة الناس على العطاء والتعاطي مع المتسولين في الشوارع محدودة جداً.

ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور عمر شعبان، رئيس مركز "بال ثينك" للدراسات الاستراتيجية في غزة لـ"العربية.نت"، إن التسول موجود في قطاع غزة، غير أنه لا يظهر في الشوارع بل في أشكال مخفية، خاصة على أبواب المؤسسات الدولية والمساجد، حيث هناك طوابير من المواطنين الذين يصطفون للحصول على المساعدات الإغاثية أو لطلب العمل.

المواطن محمد أبو عمرة من دير البلح جنوب القطاع، قال لـ"العربية.نت" إن انحسار ظاهرة التسول في غزة يعود سببها لكون العشائر والقبائل والعائلات ترفض هذه الظاهرة رغم حالة الفقر، بالإضافة إلى أن هناك نوع من التضامن والتكافل الأسري بين الأقارب والعائلات، كما أن أهالي القطاع يعتمد نحو الثلثين منهم، وفق إحصاءات رسمية، على المساعدات الإغاثية التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" والمؤسسات الحكومية والدولية الأخرى.

لكن أبو عمرة أشار في الوقت ذاته إلى أن قلة من المواطنين لا تزال تعتبر التسول مهنة يؤمنون بها حياتهم ومستقبل عائلاتهم، فيمارسونها بشكل منتظم بغض النظر عن واقع الحال.

وأكد الخبير الاقتصادي د. شعبان أن معدلات الفقر والبطالة في قطاع غزة تفوق الإحصاءات الرسمية الفلسطينية والدولية، وذلك بعد مرور عامين على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما خلفته من دمار هائل في البنية التحتية، والحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف.

وبحسب تصريحات د. شعبان، فإن إحصاءات رسمية لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، ومؤسسات دولية أخرى، تشير إلى أن نسبة الفقر في القطاع تجاوزت 42%، بينما وصل معدل البطالة إلى 39%.

وأشار إلى أن هذه الإحصاءات لا تشير إلى واقع الحال الصعب والمعقد في القطاع، ويفيد شعبان أن معدل الفقر في القطاع قد تجاوز 70%، مدللاً على ذلك بأن هناك الكثير من العاملين والموظفين الذين يعيلون أسرة من خمسة أفراد ويتقاضون رواتب تقل عن 2200 شيقل إسرائيلي، ما يعادل 700 دولار، هم عمليآً يقعون تحت خط الفقر رغم أنهم يعملون، فالحياة صعبة والأسعار مرتفعة.

وأكد د. شعبان أن نسبة البطالة في غزة مرتفعة جداً، نتيجة لنقص الموارد ومحدودية القطاعين الخاص والحكومي على توفير الوظائف للمواطنين الذين يتزايد عددهم بشكل كبير كل عام، فخلال السنوات الأربع الماضية بلغ عدد المواليد الجدد في القطاع 200 ألف مولود.

الخبر الثالث,,~

تتحسن فرص الحصول على القروض وتتعزز ثقة المستهلك

توقعات 2011.. الاقتصاد السعودي ينمو 4.2% والتضخم عند 5.3 %

دبي - العربية نت

توقع تقرير اقتصادي متخصص أن يشهد الاقتصاد السعودي نمواً مرتقباً في 2011، وذكر تقرير صادر عن شركة "جدوى" أن الاقتصاد السعودي يسير بمعدل نمو صعودي وسط تحسن الأوضاع المالية وأن يتم احتواء التضخم وأن تظل الميزانية تسجل فائضاً.

وسيظل الإنفاق الحكومي يوفر قوة الدفع الرئيسية للنمو مدعوماً بالتوسع في القطاع الخاص بينما تتحسن فرص الحصول على الائتمان وتتعزز ثقة المستهلك. وسوف ترتفع أسعار النفط نتيجة الطلب القوي من الأسواق الناشئة بينما يظل أداء الاقتصاديات الكبيرة ضعيفاً.

الإنفاق محرك للاقتصاد

وتوقع التقرير أن يرتفع النمو في الاقتصاد السعودي إلى4،2% في عام 2011 وان يشهد قطاعا النفط والخاص كلاهما انتعاشاً وأن يرتفع إنتاج النفط استجابة للطلب المرتفع.

وحسب التقرير سيظل الإنفاق الحكومي الكبير يعمل بمثابة المحرك للاقتصاد غير النفطي مدعوماً بارتفاع في حجم القروض المصرفية. وستكون قطاعات المرافق العامة والبناء والتشييد أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد لكنها ستعتمد على الإنفاق الحكومي بصورة مكثفة.

من جانب آخر يشير التقرير الى أنه لا يتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي في 2011، بل ربما يتراجع بصورة طفيفة، إلا أن المحك الفعلي يتمثل في حجم هذا الإنفاق وليس نموه.

وقد تم تخصيص 256 مليار ريال للإنفاق الاستثماري الحكومي في ميزانية عام 2011 أي ما يقارب 15% من الناتج الإجمالي.

ولن يحول الإنفاق الكبير دون تحقيق فائض في ميزانية الدولة في حدود 6% من الناتج الإجمالي، إلا أن ذلك يتطلب أن يبلغ سعر النفط حوالي 70 دولارا كي تتوازن الميزانية.

ويمكن تغطية أية عجز بالسحب من الاحتياطيات الأجنبية، لكن نتوقع أن تتسبب الواردات المرتفعة المتعلقة بالإنفاق على مشاريع الدولة في الضغط على فائض الحساب الجاري.

التضخم يبقى مرتفعاً

وذكر أن التضخم سيظل مرتفعاً في عام 2011 ومن المتوقع أن يبلغ 5,3 % في المتوسط وستكون الإيجارات هي مصدره الرئيسي، وتأتي بقية الضغوط التضخمية من الخارج من أسعار السلع المستوردة بصورة رئيسية، ويتعين أن تظل ضغوط التضخم قيد السيطرة على المستوى المحلي رغم توقع ارتفاعه بصورة تدريجية.

ورغم تخطي التضخم لمتوسطاته التاريخية بصورة واضحة نتوقع أن يظل سعر الفائدة متدنياً وألا يتم اللجوء إلى تبني سياسات جديدة للتعامل معه. كما لا نتوقع أي تغيير في سياسة ربط الريال بالدولار.

وبينما تتمحور الصورة الاقتصادية نحو الأفضل سيظل الأداء يعتمد على الإنفاق الحكومي بصورة مكثفة، وسيتسبب التشدد في منح الائتمان والضعف في أوضاع الاقتصاد العالمي في كبح نمو القطاع الخاص غير النفطي دون مستوياته خلال سنوات الطفرة في منتصف العقد الماضي وسوف يهيمن مقاولو المشروعات الحكومية على معظم النشاط وسيأتي النمو في القطاع الخاص أبطأ من مستوياته خلال الفترة بين عامي 2004 و2007 رغم ارتفاع الإنفاق الاستثماري الحكومي بمعدل الضعف منذ ذلك التاريخ.

أسواق النفط في 2011

ويتابع التقرير أنه من المتوقع أن تشهد أسعار النفط استقراراً ملحوظاً خلال العام 2011 وأن يبلغ متوسط سعر النفط من خام غرب تكساس 83 دولاراً للبرميل (ما يعادل 78 دولاراً للبرميل من صادر الخام السعودي).

وستعمل الزيادة التدريجية في العرض من منتجي النفط من أوبك وخارجها على موازنة النمو المتواصل في الطلب، لذا نتوقع زيادة إنتاج النفط السعودي بحوالي 2 بالمائة ليبلغ 8,3 مليون برميل في اليوم كما نتوقع أن تراوح أسعار النفط بين 70 إلى 90 دولاراً للبرميل معظم العام وهو مستوى مقبول لأوبك في اعتقادنا لذا لا نتوقع تغيراً كبيراً في حصص الإنتاج ما لم يحدث انحراف كبير ومضطرد عن هذا النطاق السعري.

تراجع الدولار

أما بخصوص أسعار العملات سيؤدي أي تراجع في الدولار إلى تفاقم الضغوط التضخمية المستوردة كما ستمتد إلى البضائع المستوردة الأخرى.

لذا لا نعتقد أن الدولار سيكون مستقراً بدرجة كبيرة مقابل اليورو والين عام 2011 ولكنه سيتراجع أمام عملات الكثير من الأسواق الناشئة وخاصة الصين.

تواصل المشاريع

أما بخصوص المشاريع فسيؤدي تواصل الأعمال في مشاريع البنية التحتية والنمو في حجم الاقتصاد إلى خلق الحاجة للمزيد من الخدمات المستوردة (كالاتصالات والتشييد والتأمين)، وبما أن الطاقات المحلية يتم تطويرها حالياً فإن المدفوعات مقابل الخدمات المستوردة ستأتي كبيرة ومتنامية.

كذلك سترتفع أعداد العاملين الأجانب ما يؤدي إلى زيادة تحويلاتهم المالية إلى الخارج. وقد كشفت نتائج إحصاء عام 2010 أن تقديرات الحكومة لأعداد العاملين الأجانب كان أقل من العدد الفعلي بنحو 25%.

ونعتقد أن أموالاً ضخمة يتم تحويلها خارج النظام المصرفي الرسمي وأن تقديرات إجمالي التحويلات (25,1 مليار دولار عام 2009) جاء بأقل من قيمتها الفعلية بمقدار النصف. وسيظل عائد الاستثمار المصدر الرئيسي للدخل من الأنشطة غير التجارية.

الخبر الرابع,,~

المطاعم المصرية واللبنانية تغزو الخرطوم

استثمار صاعد.. مأكولات 4 دول عربية تجمع السودانيين على طاولة واحدة

الخرطوم - عبدالمنعم الخضر

تحولت العاصمة الخرطوم وفي فترة زمنية قياسية إلى أرض خصبة وقبلة للمستثمرين في مجال المطاعم السياحية، خاصة السورية واللبنانية والمصرية، فانتشرت هذه المطاعم بصورة واسعة لدرجة أن الفارق بين المطعم والآخر لا يتعدى بضعة أمتار في الشوارع الشهيرة وسط الخرطوم.

ظاهرة فرضت نفسها على المجتمع السوداني الذي كان ولوقت قريب يرى البعض منه أن ارتياد مثل هذه المطاعم يعد من الكماليات والبرستيج والتباهي الذي يخص طبقة معينة من المجتمع، لكن ومع اجتهاد أصحاب هذه المطاعم وتنافسهم في جذب العدد الأكبر من الزبائن والمرتادين بإبراز الوجه الحضاري وتوفير أقصى مقومات الحداثة من إنارة وأثاث وحسن استقبال، إضافة إلى تقديم أشهى المأكولات الشامية والعربية أصبح من الطبيعي أن تشاهد عدداً من الأسر السودانية تدخل أو تخرج من هذه المطاعم، خاصة أيام العطلات وذلك في إشارة إلى تغيير جذري في نظرة هذه الأسر تجاه هذه الظاهرة، خاصة بعد انفتاح السودان على العالم والذي أدى لتواجد أجنبي كثيف بالخرطوم بسبب التطورات الاقتصادية التي أحدثها استخراج النفط، مما أتاح فرصاً للعمالة الأجنبية أو بسبب العوامل السياسية المعروفة التي تمر بها البلاد.

وفي استطلاع لـ"العربية.نت" عزا مساعد مدير مطاعم "رويال بروست"، وهو استثمار شراكة سودانية سعودية، إقبال السودانيين على المطعم لتميزه وتخصصه في تقديم الدجاج البروست، مشيراً إلى النظافة والعامل الراقي هما سببا جذب الزبائن، وأضاف أن المواطن السوداني بطبعه يحب التغيير والوجبه الجيدة مهما قلت إمكاناته المادية.

أما رمضان مصطفى وهو مدير مطعم جاد "مطعم مصري" فقال لمراسل "العربية.نت" إنهم اختاروا الاستثمار في السودان لاحساسهم أن الشعب السوداني هو أقرب الشعوب إلى مصر، مشيراً إلى أن لديهم عدد كبير من الزبائن السودانيين في القاهرة والأسكندرية وغيرها من المدن المصرية، وأنهم بالسودان يقدمون نفس الوجبات التي يحبها السودانيين في مصر.

ويرى بعض المراقبين أن الدراما العربية خاصة المصرية التي لا تخلو من مشاهد الأكل في المطاعم كان لها أثر بالغ فى تأصيل هذه الثقافة لدى السودانيين.

من جانبها، اعتبرت الموظفة سمية الهادي في استطلاع مع "العربية.نت" ان ارتياد أغلب السودانيين لهذه المطاعم نوع من التغيير، وقالت على الرغم من أنها لا تحبذ الأكلات الجاهزة ولا تذهب لهذه المطاعم إلا مرات قليلة خلال العام، خاصة وأن سعر الوجبة مرتفع جداً ولا يتناسب مع إمكانات المواطنين، إلا أنها ترى أن هناك فوائد لهذه المطاعم خاصة للعاملين، لأنها تختصر الوقت.

وتتفنن هذه المطاعم في تهيأة المناخ للزبائن ابتداءً من تصميم مبنى المطعم بشكل تراثي أو حديث، مروراً بتزيينه من الداخل بشتى أنواع الأناتيك الجميلة الملفتة انتهاءً بمعاملة طيبة من العاملين الموشحين بلباس مميز جذاب يدل على الزي التقليدي للجهة التي تقدم الخدمة سورية كانت أو مصرية أو لبنانية وغيرها.

لكن الصحفي والمختص في التاريخ الاجتماعي مصعب الصاوي أكد في حديثه لـ"العربية.نت" وجود المطاعم السياحية في السودان ليست ظاهرة مستحدثة، وقال إن الخرطوم عرفت منذ خمسينات وستينات القرن الماضي وجود المطاعم الأجنبية، وأشهرها بابا كوستا في وسط الخرطوم وصاحبه إغريقي كان يعمل الخبز والمعجنات، مشيراً إلى العديد من المطاعم المصرية والشامية.

وقال إن انتشار هذه المطاعم أمر عادي وقال إن الشيء الذي تغير فقط هو ازدياد الإقبال عليها مع ازدياد التعداد السكاني، وأشار الصاوي إلى بعض التغييرات الاقتصادية التي أسهمت في الإقبال على هذه المطاعم، منها الازدياد في ساعات العمل، مشيراً إلى صعوبة إعداد الوجبات السودانية المعروفة في المطاعم، مضيفاً أن اتساع الاستثمارات الأجنبية في السودان، خاصة في مجال النفط، مما خلق وجوداً أجنبياً كبيراً بالبلاد وبالتالي شجع على قيام هذه المطاعم.

تحياتي
ريم الموازين ..~