بما ان لم يصدر بيان من قبل رئيس الخدمة العسكرية عن هذه المادة الى حد الان ،كان هناك تصريح سابق
للامين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة الثامنة من نظام مجلس الخدمة العسكرية , مشيراً إلى أن المجلس صوت بالموافقة على التعديل نظراً لأهميته في فصل القرارات الإجرائية والإدارية المتعلقة بالشؤون العسكرية مما لا يستلزم اعتمادات مالية أو تعديلات تشريعية مثل قضايا اللبس والشعارات والتشكيلات العسكرية وغيرها عن ما يدخل في اختصاصات مجلس الوزراء من أمور بحيث تكون بعض الجوانب من اختصاص مجلس الخدمة العسكرية وذلك اختصاراً للإجراءات.