هذا القرار



مهم جداً للعسكر

الــرقــم: أ/69
التاريـخ: 13/4/1432هـ
بـعـون الـلـه تـعـالــى
نـحــن عبــدالله بــــن عبــدالعــزيـز آل ســـعـود
مـلــك الــمــمـلـكـــة الــعــربــيــة الـســعــوديــــة
والقـائــد الأعلـــــى لكــافــة القـــوات العســـكريــــة
بعد الاطلاع على ما تم رفعه لنا عن الحاجة إلى تحسين أداء القطاعات العسكرية والأمنية، وأن مما يُساهم في ذلك ترقية المستحقين من شاغلي رتب الضباط والأفراد إلى الرتب التالية للرتب التي يشغلونها.
ونظراً لأن تنفيذ ذلك يتطلب رفع الوظيفة العسكرية التي يشغلها كلٌ منهم إلى الرتبة التالية بميزانية السنة المالية 1432/1433هـ.
وبعد الاطلاع على البند (الثالث عشر) من مرسوم الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الحالية 1432/1433هـ رقم (م/5) وتاريخ 14/1/1432هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : رفع الوظائف العسكرية المعتمدة بميزانية السنة المالية الحالية 1432/1433هـ التي يشغلها مستحقو الترقية ـ وقت صدور أمرنا هذا ـ من الضباط والأفراد في كافة القطاعات العسكرية والأمنية إلى الرتبة التالية.
ثانياً: تتخذ الإجراءات النظامية لترقية الضباط من تاريخ استحقاق كلٍ منهم، (وترقية الأفراد من تاريخ صدور أمرنا هذا) ويُطَبق على مستحقي الترقية
وقت صدوره وفقاً للشروط النظامية.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه..،،..
عـبـدالـلـه بـن عـبـدالـعـزيـز













هذا القرار أصبح مثار الكثير من الأسئلة والاستفسارت لبعض الغموض فيه , من المهم الاطلاع على الفقرة الأولى من القرار , حيث يتضح بما لايدع مجال للبس أن قرار الترقية الاستثنائيةسيشمل كل من يغلق المدة القانونية للترقية في عام 1432 , لكن لن تكون ترقية فورية من أمر خادم الحرمين بل من تاريخ التغليق , بمعنى أن هناك ضابط أو فرد يغلق مدة الترقية القانونية في شهر 11 / 1432 أو قبل هذا التاريخ لكنها بعد قرار خادم الحرمين , هذا يعني أنه سيترقى فور انهاء المدة القانونية وسيشمله نظام ( الترقية الاستثنائية ) .


هذا يعني أن جميع من يغلق بعد القرار وفي اي يوم من عام 1432 سيترقى من تاريخ أنهائه للمدة القانونية للترقية .








شرح الفقرة الثانية من القرار وهي التي أدت لسوء الفهم من البعض تعني أن اي فرد غلق المدة القانونية للترقية وطوف عليها ستكون ترقيته من صدور قرار الملك وبشكل فوري , مثلاً رقيب مدته القانونية الى رقيب أول أربع سنوات , نفترض أن هذا الرقيب مكث في رتبته عشر سنوات , هذا يعني أنه سيترقى رقيب أول فوراً لكن لن تحسب له الخدمة التي طافت له في الرتبة بل سيصبح رقيب اول من تاريخ صدور القرار اي 14 / 4 / 1432 .

الضباط تحسب لهم مدة التطويف مثلاً نقيب يستحق رائد بعد ست سنوات , نفترض أن مكث نقيب لمدة 8 سنوات هذا يعني أن النقيب سيرقى الى رائد مع اقديمة السنوات التي طافت أي رائد مع خدمة سنتين زائدة , اي أن فارقه عن الفرد أن سنوات التطويف محسوبة له .















والأهم ومثار التساؤل أن كل فرد أو ضابط سيغلق المدة القانونية للترقية في عام 1432 لكن بعد قرار الملك سيترقى من تاريخ استحقاقه فوراً .