سوريا في كماشة العقوبات الاقتصادية وسط هروب البنوك العربية
كُتب : [ 27 - 11 - 11
- 10:29 PM ]
دبي – العربية.نت
وضع وزراء المال والاقتصاد العرب أمس الآليات والتفاصيل الخاصة بتنفيذ العقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، فيما يستأنف وزراء الخارجية اليوم اجتماعاتهم لتدارس الوضع على وقع الرد السوري المرتقب.
وفي حين أعلن لبنان أنه لن يشارك في اجتماع اليوم، أكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو مشاركته وحضوره، حيث من المتوقع أن يعرض ما تقوم به بلاده كدولة جارة للضغط على نظام الأسد، ودراسة ما يمكن أن تقوم به الجامعة بالتعاون مع تركيا لطرح الموضوع دوليا، بعد استنفاد كل الجهود العربية لتسوية الأزمة، وآخرها رفض سوريا مهمة بعثة الجامعة العربية لتقصي الحقائق.
ووفقا لما ذكرته القبس الكويتية فقد كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية انعقد أمس في فندق قرب مطار القاهرة، بحضور ومشاركة وزير الاقتصاد التركي الذي دعي للاجتماع لمشاركة بلاده في اتخاذ عقوبات مماثلة، فيما أعلن كل من العراق ولبنان والأردن تحفظهم على فرض عقوبات اقتصادية على سوريا.
البنك السعودي الفرنسي أول الهاربين
وقالت مصادر مطلعة للجريدة الكويتية إن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون باستنفاد جميع الجهود العربية لحل الأزمة «سلميا» مع النظام السوري، وأنه سيتم تطبيق فرض عقوبات اقتصادية عربية، ليقوم بان كي مون من منطلق مسؤولياته لحفظ السلم والأمن الدوليين بعرض الأمر على مجلس الأمن لاتخاذ ما يراه مناسبا، بعد إعلان استعداده التعاون مع جهود الجامعة عقب الاجتماع الوزاري العربي الخميس الماضي.
الى ذلك قرر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي بيع حصته في بنك بيمو السعودي الفرنسي بسوريا والبالغة 27%، وحصته في بنك بيمو لبنان التي تناهز 10%. وذكرت وكالات أنباء أن رئيس مجلس الإدارة صالح العمير برر قرار الانسحاب بالمخاطر المالية الموجودة في سوريا، و"التي لا تسمح باستمرارية البنك السعودي الفرنسي كشريك" حسب بيان للبنك في موقعه الإلكتروني. وأضاف العمير أن البنك يُعتبر غير ممثل في مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي بسوريا وبنك بيمو لبنان، وسيتخذ الاجراءات التنظيمية والتعاقدية لإتمام بيع حصته في البنكين، وقد قدم ممثلو البنك السعودي الفرنسي استقالتهم الفورية من عضوية أي من مجلس إدارة البنكين المذكورين.
الأوضاع صعبة
وسبق للرئيس التنفيذي لوحدة بنك البركة بسوريا أن صرح أمس بأن ودائع بنك بيمو السعودي الفرنسي هبطت في الربع الثالث من 2011 بنحو 31%، كما هوت ودائع بنوك رئيسية أخرى بسوريا متأثرة باضطراب الوضع السياسي والأمني في البلاد نتيجة استمرار الاحتجاجات المناوئة للنظام السوري. وأضاف محمد حلبي أن السيولة المتاحة أمام البنوك بسوريا تراجعت بنسبة 20% في الربع الثالث، وانخفض حجم القروض التي منحها القطاع البنكي بقرابة 16%، ويعاني هذا الأخير من سحوبات متزايدة لمدخرات العملاء لديه. وحسب التقرير السنوي للبنك السعودي الفرنسي للعام الماضي، فإن بنك بيمو السعودي الفرنسي شركة مساهمة تأسست في سوريا وبدأت نشاطها عام 2004، وقد رفعت فروعها من 27 فرعا عام 2009 إلى 33 فرعا عام 2010. وقد وافق مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي على رفع حصته في بنك بيمو من 27% إلى 33.06%.
وكان مجلس الجامعة العربية في اجتماعه الخميس الماضي قد اتخذ موقفا مسبقا بالخطوات التي سيتم فرضها اقتصاديا على سوريا، كوقف رحلات الطيران العربية الى سوريا، ووقف كل المعاملات البنكية والمصرفية، خصوصا مع البنك المركزي السوري، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية في البلدان العربية، ووقف التبادلات التجارية مع كل ما له صلة أو صفة حكومية.
10 استفسارات بدل الرد
وتشير جريدة القبس اليوم إلى أن فرض العقوبات الاقتصادية يأتي بعدما تجاهلت دمشق مهلة كانت الجامعة قد حددتها لها انتهت الجمعة لقبول بعثة مراقبين والمباشرة بتنفيذ بنود المبادرة العربية لإنهاء العنف في البلاد. ورغم أن هذه المهلة جرى تمديدها أكثر من مرة، جاء الجواب الأخير للنظام السوري عبارة عن «رسالة من عشرة استفسارات» بدل الرد إيجابا أو سلبا. وعلمت القبس أن مجمل تلك الاستفسارات تتسم بـ «الغرابة والاستهزاء»، وفق عضو المجلس الوطني المعارض محمد سرميني. فوزير الخارجية وليد المعلم طلب تفسير معنى كلمة «شبيحة»، وسأل «كيف يمكن حماية المراقبين العرب مع وجود عصابات أمنية». كما استبعد الإفراج عن المعتقلين، «لأنهم جميعا محكومون بأحكام قضائية».
وقال سرميني المتواجد حاليا في القاهرة في حديث هاتفي خاص إن المعلم اعتبر التوقيع على البروتوكول «إذعانا». وأضاف «ولعل الأكثر غرابة في رسالة الاستفسارات قول المعلم إن المعتقلين الذين طالبت الجامعة بالإفراج عنهم محكومون بأحكام قضائية ولا يمكن الإفراج عنهم». وأشار سرميني الى أن هذه الاستفسارات أدت الى استياء الجامعة العربية، مضيفا «النظام يدين نفسه بنفسه».
|