باريس- أ ف ب بعد سنتين من الانتعاش الهش يرزح النمو العالمي تحت وطأة ازمة الديون فيما يبدو ان منطقة اليورو مركز الازمة غرقت مجددا في انكماش، في سيناريو لطالما كان مصدر تخوف لم يكن من الممكن تفاديه في نهاية المطاف.
فبالرغم من وعود القادة الأوروبيين وقوى عظمى اخرى في كل قمة ببذل "كل الجهود" لتلافي الاسوأ، لم يفعل شيء. فالازمة تستفحل كما حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الخميس.
واكثر الانباء اثارة للقلق تأتي من اوروبا، وخصوصا من منطقة اليورو حيث بات المرور بمرحلة ركود ولو لفترة قصيرة في افضل الاحوال، امرا محتوما في راي معظم خبراء الاقتصاد.
وكانت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اول من حذر في اواخر تشرين الثاني/نوفمبر من ان "منطقة اليورو تمر على ما يبدو بانكماش طفيف" يترجم بتراجع لاجمالي الناتج الداخلي اواخر 2011 ومطلع 2012 في الاقتصاديات الثلاث الاولى، المانيا وفرنسا وايطاليا.
وبالرغم من تباطوء ملفت لا يزال الاقتصاد العالمي صامدا بصورة او باخرى. وبحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فان نمو الكوكب سيتباطأ بنسبة 3,4% العام المقبل بعد 3,8% هذا العام، فيما اعلن صندوق النقد الدولي انه سيخفض "على الارجح" توقعع ب4% في كانون الثاني/يناير بالنسبة للعام 2012.
من جهتهم لم يتوصل القادة الاوروبيون الى حل سريع لازمة الديون في منطقة اليورو التي بات عدد من دولها مجددا هدفا لوكالات التصنيف الائتماني.
فقد خفضت وكالة فيتش الجمعة تصنيف فرنسا الى سلبي رغم انها ابقت عليه عند "ايه ايه ايه". وقالت الوكالة في بيان لها ان "تفاقم ازمة منطقة اليورو منذ تموز/يوليو يمثل صدمة سلبية كبيرة للمنطقة ولاقتصاد فرنسا ولاستقرار قطاعها المالي".
ووضعت الوكالة تصنيف كل من بلجيكا واسبانيا وسلوفينيا وايطاليا وايرلندا واسبانيا تحت المراقبة السلبية "مما يشير الى ان تصنيفاتها تخضع للمراجعة النشطة مع احتمال كبير بتخفيض تصنيفها على الامد القريب"، بحسب الوكالة.
ووضعت فيتش رايتينغز من جهتها عدة دول اوروبية تحت المراقبة السلبية مهددة بتخفيض تصنيفها بحلول نهاية كانون الثاني/يناير بسبب غياب اي افق للخروج بسرعة من ازمة الديون.
واعتبرت فيتش في بيان ان "حلا شاملا" لازمة منطقة اليورو "لم يعد تقنيا وسياسيا بمتناول اليد" بالرغم من القرارات التي اتخذت في قمة بروكسل. وهددت الوكالة بخفض تصنيف اسبانيا وايطاليا وبلجيكا وايرلندا وسلوفينيا وقبرص.
كما شددت على دور متزايد للبنك المركزي الاوروبي مطالبة بالتزام اكبر واكثر وضوحا لمؤسسة فرنكفورت بغية تخفيف خطر حصول ازمة سيولة في الدول التي تتمتع بالملاءة لكنها قد تكون في وضع هش بسبب النقص في الخزينة.
واخذ وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي فرنسوا باروان علما بقرار فيتش مذكرا بالتزام باريس بمكافحة العجز.
وياتي اعلان فيتش بعد اعلان وكالتي موديز وستاندرز اند بورز اللتين قد تخفض تصنيف دول اوروبية عدة في الاسابيع المقبلة.
وقالت موديز انها ستعيد النظر في تصنيف دول منطقة اليورو والاتحاد الاوروبي في الفصل الاول من العام 2012 بسبب غياب اي "قرارات حاسمة" اثناء القمة الاوروبية في بروكسل.
اما ستاندرز اند بورز فقد هددت حتى قبل الخامس من كانون الاول/ديسمبر، اي قبل قمة بروكسل، بتخفيض التصنيف الائتماني ل15 من الدول ال17 الاعضاء في منطقة اليورو وبينها المانيا وفرنسا اللتان تحظيان كلاهما بعلامة "ايه ايه ايه" لدى الوكالة.
وتواجه دول منطقة اليورو بسبب ثقل ديونها ايضا خطر الوقوع في انكماش. فقد اعلنت ايرلندا احدى ضحايا ازمة الديون والتي تحظى بخطة مساعدة مكثفة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، من جهتها الجمعة انها سجلت تراجعا بنسبة 1,9% من اجمالي ناتجها الوطني في الفصل الثالث.
وفي ايطاليا تبنى النواب بغالبية واسعة خطة تقشف حكومية تقدمت بها الحكومة الجديدة برئاسة ماريو مونتي.
وقال الاخير امام النواب انه "يأمل بان لا يضطر الى ان يطلب "تضحيات" اخرى من الايطاليين واكد ان "لا شك" لديه بان ايطاليا ستخرج من الازمة.
وكرر مونتي ان بلاده التي ترزح تحت ديون ضخمة تقدر بحوالى 1900 مليار يورو (اي حوالى 120% من اجمالي ناتجها الداخلي) ليس امامه من خيار اخر.
وفي هذا الوضع فان النبأ السار الوحيد بالنسبة للاوروبيين يأتي عبر المانش من بريطانيا التي كانت البلد الوحيد المعترض على المعاهدة الاوروبية الجديدة، وسعت للعودة الى الساحة من خلال قبولها المشاركة في اجتماعات الخبراء من اجل التمكن من التأثير في المناقشات.