في مقابل ذلك, يرى البعض أهمية التوسع في بناء ضواحي المدن للحد من الاختناقات المرورية، ودراسة تزويد عشرات المخططات بالخدمات بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن إجراء مراجعة للتشريعات والتراخيص التي تعرقل مشاريع البناء لسنوات.

في البداية, يقول الاقتصادي وليد السند إن جولة سريعة داخل أية مدينة كبيرة مثل جدة تبرز للوهلة الأولى مئات القطع الكبيرة داخل المخططات السكنية دون بناء رغم وصول الخدمات إليها، وكان من الممكن الاستفادة منها في إنشاء وحدات سكنية عليها لسد الاحتياج السكاني، لكن أصحابها فضلوا حجزها وتسقيعها إلى أقصى فترة زمنية ممكنة لبيعها بأعلى الأسعار مستفيدين من الخدمات المتوفرة لها".

وقال "إذا كنا نقر بحرية السوق وعدم التدخل في الرغبات الشخصية للبعض، فعلى الأقل ينبغي فرض رسوم على هذه الأراضي، لأنها أصبحت من عروض التجارة الواجب الزكاة فيها".

وأشار إلى أن الشعور بعدم توفر الأرض داخل المدن، رغم أن المساحات غير المستغلة قد تزيد على 15%، يدفع الكثيرين إلى التمدد العمراني الأفقي، وهو ما يعني نفقات أكبر في إيصال الخدمات وأعباء أمنية واقتصادية واجتماعية أخرى، مثل إنشاء المدارس والمراكز الصحية وغيرها.

وأشار إلى أن مدينة جدة بها عشرات الأحياء التي تمددت عشوائيا خلال السنوات العشر الأخيرة حتى وصل العمران إلى قرب المطار، فيما ما زالت هناك مواقع عديدة في وسط المدينة تحتاج إلى بناء.

واتفق مع الرأي السابق عبدالله القرني، داعيا مجلس الشورى إلى أهمية ألا يقتصر في دراسته حاليا على فرض رسوم على الأراضي البيضاء فقط، بعد وضع الضوابط المنظمة لذلك، وإنما يتجه إلى استشراف المستقبل بوضع قانون عام لتنظيم ملكية الأراضي، بما يضمن منع استمرار الملكية لسنوات طويلة، دون أن تكون هناك مشكلات ملحة مثل عدم توفر الخدمات الأساسية.

وأعاد القرني إلى الذاكرة نزع الخليفة عمر بن الخطاب أرضا من أحد الصحابة لعدم إحيائها، مشيرا في هذا السياق إلى التجربة المصرية التى ألزمت البعض بالبناء داخل المدن خلال فترة قصيرة وإلا يتم استرداد الأرض، وقد نجحت في ذلك إلى حد بعيد على الرغم من السلبيات المتعددة التي واكبت التطبيق بسبب نقص الخدمات.

وأشار إلى إمكانية نزع الأرض من أجل الصالح العام وتعويض المالك بسعر الأرض الذي دفعه، ويعاد التخصيص على مستفيدين جدد، لافتا إلى أن الواقع الراهن يفاقم احتكار الأراضي لدى القلة، على حساب مصالح الشريحة الأكبر من المواطنين، وأن الأساس هو الإحياء وليس "تسقيع" الأرض بمنع استغلالها لفترة زمنية طويلة.

وتساءل عن مصير عشرات القرارات التي صدرت لحل مشكلة الإسكان، مشيرا إلى وجود فئة محدودة تسعى للاستفادة من الوضع الراهن بأقصى درجة ممكنة، وأن الدولة ينبغي أن تسعى في مقابل ذلك إلى تحقيق التوازن المنشود في مصالح جميع الأطراف، وأن تنحاز فوق ذلك إلى محدودي الدخل الذين فاقت الإيجارات قدراتهم بمراحل بعيدة.

وأشار إلى بعض الفتاوى في هذا الشأن، التي رأت أن من يحصل على راتب يتراوح بين 4 إلى 5 آلاف ريال بات يستحق الزكاة، بسبب ارتفاع الإيجارات وأسعار المواد الغذائية بالدرجة الأولى.