وأشار النعيمي إلى أن الطفرة الاقتصادية الحالية أفرزت أنماطاً من السلوك الاستهلاكي المختل، إذ تتجاهل بعض الأسر أولويات الاستهلاك عن طريق اقتناء أشياء كمالية دون إشباع حاجاتها الضرورية، فضلاً عن عدم الالتزام بالاعتدال الاستهلاكي، والميل إلى الترف والإسراف، وشيوع الطلب غير الوظيفي، وهو الطلب الذي لا تتعلق دوافعه بالصفات والخصائص الجوهرية للسلعة، مثل الإقبال على شراء سلعة لمجرد إقبال الآخرين على شرائها.

وقال إن "هناك حاجة ماسة لدراسة تطور الدخل القومي الإماراتي ومكوناته، لحساب الميل الحدي للاستهلاك، بهدف محاولة ترشيد الإنفاق الاستهلاكي، باستبعاد الإنفاق الترفي الذي يغطى من القروض الاستهلاكية، باعتبار أن ذلك يحد من معدلات الاقتراض، ويرفع من معدلات الادخار التي يمكن استثمارها لمصلحة عملية التنمية".