جمعية حماية المستهلك السعودية تطالب بخفض أسعار الاسمنت




( صحيفة الساحة )

دعت جمعية حماية المستهلك السعودية إلى خفض أسعار الاسمنت في حين يسعى منتجوه إلى إنهاء حظر تصدير مفروض منذ عشرة شهور يقولون انه السبب في تاكل هوامش أرباحهم.

وقالت الجمعية التي تعمل برعاية حكومية في بيان أرسل بالفاكس انه كان لحظر التصدير منذ فرضه في يونيو حزيران تأثير ايجابي تمثل في توافر الاسمنت وكبح ارتفاع أسعاره.

وأضافت أن المواطنين والمستثمرين لاحظوا الانخفاض الطبيعي في أسعار معظم المنتجات تمشيا مع التراجع العالمي لكن شركات ومصانع الاسمنت لم تأخذ هذا في الحسبان.

وتابعت أن شركات الاسمنت أصرت بدلا من ذلك على التلاعب في الاسعار عندما طلبت من السلطات السماح بالتصدير بعد أن أصبح لديها فائض انتاجي وهو ما وصفته جمعية المستهلك بأنه انتهاك صارخ لمباديء مكافحة الاحتكار التي تنتهجها الحكومة.

وقالت الجمعية التي تأسست العام الماضي بموافقة شخصية من الملك عبد الله ان الاسمنت يباع بسعر 12 ريالا (3.2 دولار) للكيس زنة 50 كيلوجراما.

وتباطأ معدل التضخم في السعودية الى ستة بالمئة في مارس اذار وهو أقل مستوى له في زهاء 18 شهرا بعد حدوث تراجعات في نمو أسعار الغذاء والطلب المحلي في خضم تباطوء الاقتصاد العالمي. لكن الايجارات السكنية لا تظهر بوادر تراجع حقيقي فيما يرجع أساسا الى نقص المساكن.

ولا تسيطر الحكومة على أسعار معظم المنتجات. وتستورد المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم معظم حاجاتها من المنتجات الغذائية وهي أكبر مستورد للسيارات في الشرق الاوسط.

كانت السعودية فرضت حظر تصدير الاسمنت بهدف الحد من شح المعروض وسط زيادة الطلب في أنحاء المنطقة.

وحققت كل شركات الاسمنت المدرجة تقريبا زيادة في أرباح الربع الاول من العام قياسا الى الربع الاخير من 2008 لكن الارباح جاءت أقل من مستواها في الربع الاول من 2008.