حذرت من نقص المخزون
توصيات في "الشورى"
لرفع سعر شراء القمح وإعادة النظر في إيقاف زراعته
الرياض -
تبحث لجنة المياه والمرافق والخدمات بمجلس الشورى رفع سعر شراء القمح من المزارعين، وفيما اكتفت ثلاث توصيات مقدمة للجنة بهذا الشأن بإعادة النظر في سعر شراء القمح المحلي ورفعه، ذهبت التوصية التي طرحها العضو علي بن ناصر الوزرة إلى تحديد سعر الشراء بألفي ريال للطن الواحد وريالين للكيلو غرام.
ويرى الأعضاء أسامة كردي وعلي الوزرة أن الأخذ بتوصياتهم يحد من سرعة انخفاض الإنتاج المحلي ويواكب تغطية نفقات كلفة مدخلات الإنتاج من أسمدة ومبيدات كما أن هناك ارتفاعاً عالمياً لسعر القمح تجاوز ألفي ريال للطن، إضافة إلى حق المواطن في الحصول على سعر عادل لإنتاجه مقارنة بالسعر العالمي وأيضاً الانخفاض الشديد في المخزون الاستراتيجي من القمح وهو ما يشكل خطورة وينذر بأزمة غذائية.
وغير بعيد عن ذلك أوصى المهندس أسامة كردي بإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض إنتاج زراعة القمح محلياً ، وقال في مسوغات توصيته أن هناك تسارع في انخفاض الإنتاج المحلي عما هو مخطط له واحتمالات حدوث أزمات عالمية وتوقع ارتفاع الاستهلاك العالمي من القمح عن إنتاجه.
وفي توصية للدكتور عبد الملك الخيال تنظر لجنة المياه منع تصدير المنتجات التي تعتمد على القمح أو السكر كمادة أولية وكذلك قصر بيع الدقيق ومشتقاته على المخابز حتى لاتستخدم كعلف.
من جانبه قال رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة المهندس محمد القويحص أن اللجنة تدرس ملاحظات الأعضاء على تقرير المؤسسة العامة للصوامع ومطاحن الدقيق وتبحث الأخذ بتوصياتهم الإضافية المقدمة أو رفضها.
أبن مصاول: توصية سيئة فنحن نعيش في الصحراء بلا ماء وناس توصي بزراعة القمح!!! يا ناس أدرسوا التكوينات الجيولوجية لأرضكم و لتكلفة إنتاج القمح محلياً إلا أن كان الدولة سوف تنتجه في الشرقية أو الغربية حيث يستفيدون من مياه البحر المحلاة فهذا أمر آخر..