الرياض: أعلنت وزارة المالية السعودية في بيان عن ميزانيتها الجديدة بإيرادات تبلغ 450 مليار ريال ونفقات عامة تبلغ 410 مليارات ريال مسجلة بذلك فائضا قدره 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار).

كما أعلنت عن ابرز ملامح الميزانية العامة الجديدة التي أجازها مجلس الوزراء السعودي والتي تضمنت تخصيص حوالي 165 مليار ريال (44 مليار دولار) لمشاريع تنموية جديدة.

وقالت في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" ان الميزانية الجديدة تركز على اعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الالكترونية ودعم البحث العلمي ومشروعات البنية الأساسية.

واستعرض البيان النتائج المالية للعام المالي الحالي حيث يتوقع أن تبلغ الايرادات بنهايته نحو 621.5 مليار ريال بزيادة مقدارها 221.5 مليار ريال عن المقدر لها وقت صدور الميزانية فيما يتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية في نهاية العام نفسه حوالي 443 مليار ريال بزيادة 63 مليار ريال عما صدرت به الميزانية.

وكان العاهل السعودي قد اصدر مراسيم ملكية باجازة الميزانية للعام 2008 التي تضمنت ايرادات عامة بمبلغ 450 مليار ريال (120 مليار دولار) والنفقات العامة بمبلغ 410 مليارات ريال (109 مليارات دولار) محققة بذلك فائضا قدره 40 مليار ريال (6ر10 مليار دولار).

وذكر البيان أن هذه الزيادة تشمل ما سيصرف من رواتب وبدلات ومكافآت للموظفين ومكافآت الطلبة ونفقات تقاعدية وما في حكمها من الميزانية الحالية وكذلك تشمل دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومشاريع عسكرية وأمنية ومشاريع أخرى والتكاليف التي ترتبت نتيجة تثبيت بعض فئات الموظفين وزيادة القبول في الجامعات والابتعاث واعانة القمح والشعير والأعلاف.

وأشار الى انه تقرر توزيع فائض إيرادات العام المالي الحالي بواقع 25 مليار ريال لصندوق التنمية العقارية توزع بالتساوي على مدى خمسة أعوام مالية اعتبارا من العام المالي الجديد وبواقع 100 مليار ريال لحساب احتياطي الدولة فيما تم تخصيص الباقي لحساب تسديد الدين العام.

وتوقع البيان انخفاض صافي حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي (2007) إلى 267 مليار ريال لتتقلص نسبته إلى حوالي 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي مقارنة بـ28% في نهاية العام المالي الماضي 2006م.

كما توقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1.4 تريليون ريال بالأسعار الجارية محققا بذلك نموا نسبته 7.1% وأن يحقق القطاع البترولي نموا تبلغ نسبته 8% بالأسعار الجارية فيما يتوقع أن يحقق القطاع الخاص نموا نسبته 7.6% بالأسعار الجارية.

أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا تبلغ نسبته 3.5% وكذلك يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 3.1% وأن ينمو القطاع الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 5.9%.