تقرير : الإنفاق الحكومي في المملكة يرتفع إلى 563 مليار ريال في 2009
اليوم ـ الدمام
توقع تقرير للبنك الأهلي السعودي زيادة الإنفاق الفعلي في ميزانية 2009 للمملكة بنسبة 10 بالمائة ليبلغ 563 مليار ريال ليكون بذلك الرافد الأكبر للنمو الاقتصادي في العام الجاري.
وقال التقرير : مع انخفاض الإيرادات النفطية، قد تلجأ الحكومة إلى شيء من التقييد للنفقات الجارية لتوفير المجال للنفقات الرأسمالية. وأشار التقرير الذي صدر تحت عنوان «الاقتصاد السعودي يبصر النور في نهاية النفق» الى أن التركيز سيظل قائما على مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية للمحافظة على نمو الاقتصاد وتلبية الطلب الاستهلاكي والصناعي.وتوقع أن يستمر النمو في قطاعات التعليم والصحة والمرافق، بينما سيتباطأ في النقل والمواصلات وتجارة التجزئة.
وقدر التقرير ان يستقر معدل التضخم عند 5 بالمائة في العام الجاري، ليرتفع إلى 6 بالمائة خلال عام 2010م مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بحوالي 3 بالمائة في نفس العام.
وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط أسعار النفط لعام 2009 حوالي 54 دولاراً للبرميل، وأن يسجل الحساب المالي عجزاً يبلغ نحو 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث لجأت الحكومة إلى احتياطياتها المتراكمة لزيادة الإنفاق ودعم النمو الاقتصادي.
وقال البنك الأهلي في تقديراته للاقتصاد الكلي في 2009 : إن متوسط سعر خام النفط ـ العربي الخفيف ـ قد يستقر عند مستوى 54 دولارا للبرميل، ومتوسط إنتاج يبلغ 8 ملايين برميل يومياً في عام 2009. متوقعا ان يؤدي تراجع إيرادات النفط إلى تحويل فوائض الحسابين المالي والجاري إلى عجوزات.
ويرى انه بوسع الحكومة السعودية أن تتحمل إنشاء دين محلي لتتجاوز الأزمة المالية وإيرادات النفط. مشيرا الى ان الدين الحكومي المحلي تراجع بشكل واضح من ذروته عند 119بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 1999 إلى ما يقدر بحوالي 13.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008. ويعود معظم الدين إلى صندوقي المعاشات في حين تعود بقيته إلى بنوك تجارية، وهو يمثل 47 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 اذا تم حساب الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
تقرير : الإنفاق الحكومي في المملكة يرتفع إلى 563 مليار ريال في 2009
اليوم ـ الدمام
توقع تقرير للبنك الأهلي السعودي زيادة الإنفاق الفعلي في ميزانية 2009 للمملكة بنسبة 10 بالمائة ليبلغ 563 مليار ريال ليكون بذلك الرافد الأكبر للنمو الاقتصادي في العام الجاري.
وقال التقرير : مع انخفاض الإيرادات النفطية، قد تلجأ الحكومة إلى شيء من التقييد للنفقات الجارية لتوفير المجال للنفقات الرأسمالية. وأشار التقرير الذي صدر تحت عنوان «الاقتصاد السعودي يبصر النور في نهاية النفق» الى أن التركيز سيظل قائما على مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية للمحافظة على نمو الاقتصاد وتلبية الطلب الاستهلاكي والصناعي.وتوقع أن يستمر النمو في قطاعات التعليم والصحة والمرافق، بينما سيتباطأ في النقل والمواصلات وتجارة التجزئة.
وقدر التقرير ان يستقر معدل التضخم عند 5 بالمائة في العام الجاري، ليرتفع إلى 6 بالمائة خلال عام 2010م مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بحوالي 3 بالمائة في نفس العام.
وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط أسعار النفط لعام 2009 حوالي 54 دولاراً للبرميل، وأن يسجل الحساب المالي عجزاً يبلغ نحو 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث لجأت الحكومة إلى احتياطياتها المتراكمة لزيادة الإنفاق ودعم النمو الاقتصادي.
وقال البنك الأهلي في تقديراته للاقتصاد الكلي في 2009 : إن متوسط سعر خام النفط ـ العربي الخفيف ـ قد يستقر عند مستوى 54 دولارا للبرميل، ومتوسط إنتاج يبلغ 8 ملايين برميل يومياً في عام 2009. متوقعا ان يؤدي تراجع إيرادات النفط إلى تحويل فوائض الحسابين المالي والجاري إلى عجوزات.
ويرى انه بوسع الحكومة السعودية أن تتحمل إنشاء دين محلي لتتجاوز الأزمة المالية وإيرادات النفط. مشيرا الى ان الدين الحكومي المحلي تراجع بشكل واضح من ذروته عند 119بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 1999 إلى ما يقدر بحوالي 13.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008. ويعود معظم الدين إلى صندوقي المعاشات في حين تعود بقيته إلى بنوك تجارية، وهو يمثل 47 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 اذا تم حساب الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.