ثلاث مليارات تدخل رصيد مواطن سعودي بشكل مريب..!!
لم يكن يوم الإثنين الماضي 8-10-2007، يوما عاديا في حياة أحد المواطنين السعوديين بالعاصمة الرياض، بعد أن أدخلته الأقدار نادي أصحاب المليارات دون إرادة منه في قصة أشبه بالخيال؛ حيث تفاجأ المواطن بوجود ما يزيد على 3 مليارات ريال (الدولار = 3.74 ريال) في حسابه البنكي الراكد دون معرفة مصدرها، غير أن ذلك لم يدم سوى ساعة من الزمن، تم بعدها سحب المبلغ من حسابه عبر جهات مجهولة.
ويروى المواطن حنس بن مفلح الشيباني قصته قائلا "أمتلك حسابا في أحد البنوك منذ 4 أعوام، لم أستخدمه إلا في حدود ضيقة، وعند مراجعتي لرصيدي من خلال أحد أجهزة الصرف الآلي في شرق الرياض فجر يوم الإثنين، اكتشفت وجود ما يزيد على 3 مليارات ريال في حسابي لا أعرف مصدرها".
جهات مجهولة
وأضاف الشيباني، بأن هذا الرصيد كان جامدا لا يمكن التحكم فيه، غير أنه بعد ساعة من اكتشافه لوجود هذا المبلغ تم سحب الأموال من قبل جهات مجهولة، مبينا أن محاولاته المتكررة في الاتصال بالبنك لمعرفة مصدر هذه الأموال وسبب وجودها في حسابه باءت بالفشل، نظرا لعدم تجاوب المسؤولين في البنك معه.
وأبدى الشيباني خلال حديث نشرته جريدة (الرياض) استغرابه من الطريقة التي تم بها استخدام حسابه الذي يصنف من الحسابات البنكية الراكدة دون علمه، مما قد يعرضه للمساءلة من قبل الجهات المختصة مستقبلا.
من جهته، قال المستشار القانوني ماجد بن طالب في تعليق على هذه الحادثة، إن المادة 18 من نظام مكافحة غسل الأموال حددت عقوبة لموظفي المؤسسات المالية وغير المالية، ومنهم موظفو المصارف المتورطون في مثل هذه العمليات، تشمل السجن لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
واستبعد المستشار القانوني وجود إهمال من البنك في الإشعار عن العملية البنكية التي بموجبها وصل المبلغ إلى 3 مليارات ريال، مضيفا بأنه في النهاية سيكشف الموظف المتورط وسيتعرض البنك للمساءلة إن ثبت تواطؤ إدارته مع الموظف.
حسن النية
وأضاف "فيما لو صح أن المواطن عميل البنك حسن النية وأن هناك تواطؤا من قبل البنك وتم إيداع المبلغ في حسابه، لأن حسابه جامد لا حركة فيه، ويقوم الموظف وشركاؤه بسحبه منه على فترات متباعدة بطريقة غير لافتة، ثم حصل تحقيق واستدعي صاحب الحساب وحصل له إضرار بسمعته فإنه باستطاعة المواطن طلب التعويض على المتهمين بجريمة غسل الأموال، سواء كان موظف المصرف أم شركاؤه بعد أن تثبت عليهم التهمة، استنادا للمادة (148) من نظام الإجراءات الجزائية".
وذكر ابن طالب أن جهود مؤسسة النقد العربي السعودي في الرقابة على الحسابات المصرفية لن تثمر أو تكون إيجابية إلا بوجود نهاية طرفية تخولها الإطلاع في أي وقت على الحسابات وحركتها وسحب كشوفات عنها، بدلا من الاعتماد على البنوك في القيام بهذه الإجراءات.
وأكد أنه من الواجب على البنك في حال ملاحظة أية عملية بنكية مشبوهة تمت من خلال حساب مصرفي سعودي، سواء كانت تحويلا أم إيداعا أم غيرها، أن يشعر مباشرة مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي تقوم بدورها بإشعار وحدة التحريات المالية.
وزاد ابن طالب "ثم يرفع المصرف تقريرا مفصلا بعد عشرة أيام من تاريخ الإشعار كحد أقصى ويتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العمليات والأطراف ذات الصلة، وإذا احتاجت وحدة التحريات المالية إلى مزيد من المعلومات عن هذا البلاغ، فيجب على المصرف أن يزودها به في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الطلب".