النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم السبت 8\8\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
حكومة الإمارة تشرف على متابعتها

أبوظبي تتخلى عن الأجانب في وظائف حكومية وتبدأ خطة توطين تشمل البنوك



خطة توطين للوظائف في أبوظبي


دبي - العربية.نت

ذكرت تقارير مستندة إلى مصادر مطلعة في أبوظبي أن الإمارة تخلت عن أعداد كبيرة من الموظفين الأجانب لسعيها لخفض التكاليف والتوسع في توظيف الإماراتيين.

ونقتل وكالة رويتزر عن مصدر أن مئات أخرى من وظائف الأجانب في الدوائر الحكومية بأبوظبي قد تكون على المحك في المستقبل القريب لكن لم تتوافر لديهما أرقام محددة.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إن حملة توطين الوظائف في أبوظبي تحركها أرفع المستويات متمثلة في المجلس التنفيذي الذي يرأسه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتقول مصادر إن الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، شقيق الشيخ محمد ونائب رئيس المجلس التنفيذي الذي عيّن في أول منصب له في المجلس في ديسمبر/كانون الاول، يشرف على هذه الحملة النشطة.

ومن بين المؤسسات التي شملتها الحملة حتى الآن دائرة النقل وبلدية أبوظبي وهيئة أبوظبي للثقافة والتراث واثنان على الأقل من المستشفيات المملوكة للحكومة.

وقال موظف أجنبي في هيئة أبوظبي للثقافة والتراث إن الهيئة طلبت من 118 موظفاً ترك وظائفهم في غضون شهر إلى ثلاثة.

وأضاف "السبب الذي ذكروه هو الأمرتة"، في إشارة الى نظام الحوافز ونسب الوظائف الذي يهدف الى تعزيز التوظيف الوطني.

وتقوم أبوظبي بمراجعة استراتيجية في كل الدوائر الحكومية للتحول الى المركزية في جمع التمويل وتعزيز المساءلة في القطاع العام.

إلغاء عقود التجديد

وقال محلل في أبوظبي إنه في بعض الحالات تم الامتناع عن تجديد عقود موظفين أجانب لتخفيض ميزانيات الرواتب المتضخمة.

وتعتمد الإمارات كمعظم دول الخليج العربي على الموظفين الأجانب لشغل وظائف في كل مستويات الاقتصاد نظراً لقلة عدد مواطنيها وقلة المؤهلين.

وهناك 35 ألف إماراتي عاطل في الامارات ولا يعمل في القطاع الخاص إلا 7% من الإماراتيين وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية.

وقال غانم نسيبة مؤسس شركة "كورنرستون جلوبال اسوسيتس" للاستشارات ومقرها لندن: "التحدي الذي تواجهه الحكومة هو الموازنة بين احتياجات مواطنيها من حيث كفاية التوظيف وقدرة المواطنين على الحصول على وظائف وبين أن تضمن ألا تخسر البلاد ميزتها التنافسية".

وقال وزير العمل صقر غباش في مايو/أيار إنه لابد من توفير ما يصل الى 20 ألف وظيفة سنوياً للإماراتيين في القطاع الخاص خلال السنوات العشر المقبلة لتمكين خريجي المدارس من دخول سوق العمل.

وقال مسؤول في حكومة أبوظبي، على دراية بالمسألة: "كان هذا دائماً هو الهدف.. أن تكون هناك حكومة ذكية وكفؤة تسمح للقطاع الخاص بالازدهار".

القطاع المصرفي يبدأ التوطين

وقد نجا القطاع الخاص حتى الآن من أي تقليص ملموس لوظائف الأجانب لكنه يواجه ضغطاً. وذكرت تقارير أن بنك الخليج الاول - وهو بنك رئيسي في أبوظبي - سرّح عشرات الموظفين الأجانب في الأشهر القليلة الماضية.

وقالت موظفة كبيرة في بنك الخليج الأول إن إماراتياً حلّ محلها رغم أنه قيل لها إنها الشخص المناسب للوظيفة.

وأعلن مصرف أبوظبي الإسلامي أنه سيفتح الباب لمثلي عدد المتدربين الإماراتيين في الصيف هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

لكن اجتذاب الأجانب المؤهلين لشغل مناصب مهمة في الحكومة والشركات وهو نهج متبع منذ سنوات لن يتغير قريباً وليس هذا هو هدف حكومة أبوظبي.

الخبر الثاني,,~

مع الإعلان الرسمي للدولة الوليدة

جنوب السودان يتطلع للنفط والمساعدات الدولية لتطوير اقتصاده المتخلف




تجار في جنوب السودان


الخرطوم - عبد المنعم الخضر

مع إعلان دولة جنوب السودان الوليدة، التي ستصبح العضو رقم 193 في الأمم المتحدة، ينتظرأن تنضم هذه الدولة إلى لائحة أفقر الدول في العالم، ذات الاقتصاد المتخلف الخالي من البنى التحتية.

وبدأ عدد من الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية، في الإعلان عن التزامها بمساعدات مالية مقدرة لدولة جنوب السودان، حتى تتمكن من توفيق أوضاعها خاصة خلال السنين الاولى، الا ان مسؤولين في حكومة الجنوب قللوا من اعتماد دولتهم على هذه المساعدات، مؤكدين أن الجنوب به من الموارد والامكانيات والشراكات مع عدد من الوكالات والمؤسسات الاقتصادية الدولية ما يجعله قادرا على تجاوز اي مشكلات اقتصادية اذا ما تم تثبيت السلام وكان الجنوب مستقرا أمنيا.



وتوقع خبراء اقتصاديون ان يجد الجنوب مساندة من مؤسسات التمويل الدولية الكبرى بمجرد انفصاله عن شمال السودان، مؤكدين ان هذه الدولة ستتطور اقتصاديا إذا ما دخلت هذه المؤسسات في شراكات حقيقية وصادقة وعملت بإخلاص في جنوب السودان، مؤكدين ان النفط وحده لن يبني دولة.

وفي حديث خاص لمراسل "العربية.نت" قالت سلوى جبريل، الخبير الوطني بمكتب رئيس حكومة جنوب السودان والوكيل السابق لوزارة التعاون الاقليمي، إن الجنوب له علاقات وشراكات خارجية ثابتة مع دول ومؤسسات ووكالات تنمية وتعاون خارجي تتبع للدول الصناعية الكبرى مثل وكالة المعونة الامريكية، ووكالة التنمية الانجليزية، ووكالة التنمية الالمانية وحتى مع البنك الدولي الذي ذكرت انه كذلك يقدم منحا لحكومة الجنوب.

واوضحت سلوى جبريل ان هذه العلاقات امتدت منذ سنين طويلة وخلال فترة الحرب مع الشمال ووصفتها بالعلاقات المتطورة والمستمرة، مضيفة "نحن لا نتحدث عن مساعدات، بل عن شراكات مع هذه المؤسسات"، وتوقعت بعد الانفصال ان تتطور علاقات الجنوب مع الدول الصديقة وحتى مع اعضاء الجامعة العربية، وتدخل معهم في شراكات يكون لها مردود ايجابي في الحياة الاقتصادية بالجنوب.



وتابعت الخبيرة انه اذا تم تثبيت السلام في الجنوب، وتم الاتفاق مع الشمال في كل القضايا التي مازالت موضع نقاش، فليس هناك ما يمنع استغلال الجنوب لمواردة الكبيرة في الزراعة والمعادن والمياه والبترول وغيرها.

من جانبه نفى القيادي بالحركة الشعبية "ياي جوزيف" لمراسل العربية.نت، نفى جوزيف ان تكون حكومته معتمدة على امريكا في الدعم المالي، لكنه نبه الى ان هناك اتفاق دولي منذ توقيع اتفاق السلام عام 2005م بان تدعم الدول المانحة جنوب السودان بمبلغ 2 مليار دولار، قائلا "الآن الفرصة متاحة للمانحين ليوفوا بتعهداتهم تجاه الجنوب"، وأكد جوزيف ان الجنوب يمتلك امكانات ستعمل حكومة الجنوب عبرها لترقية التنمية ورفع المستوى الاقتصادي، وذلك عن طريق تشجيع المزارعين التقليدين لانتاج الحبوب الغذائية للاكتفاء الذاتي، وكذلك تشجيع بعض كبار المزارعين لزراعة المحاصيل النقدية بالاضافة الى وجود محاولات لزراعة الارز في عدد من مناطق الجنوب، وكذلك تحسين استغلال الموارد الطبيعية مثل الذهب" .

أما المحلل الاقتصادي الشمالي د.عبد اللطيف البوني فقد توقع ان تجد حكومة الجنوب دعما ومساندة كبيرة من كل مؤسسات التمويل والدول الغربية، وقال في تصريح لمراسل "العربية.نت" ان ما يلوح في الافق الان هو ان تعمل مؤسسات التمويل والدول الغربية على احتضان هذه الدولة، واضاف البوني "اعتقد انه اذا دخلت شركات متعددة الجنسيات وكل مؤسسات التمويل الدولية الكبري وعملت في الجنوب باخلاص يمكن ان تجعل منها دولة متطورة في زمن وجيز، لان هذه الدولة لا تنقصها الموارد وفيها كل شيء، وليس هناك خوف من اعادة الحكم الرشيد، اومن الصراعات القبيلية، لان راس المال يعمل شغل جيد "، لكنه اردف قائلاً " هذا إذا حسنت النوايا وكانت هناك نية غربية حقيقية وصادقة ان يتطور الجنوب، اما اذا كانوا يريدون الدولة لاهداف سياسية وايدلوجية فهذا شيء اخر".



فيما يرى المحلل الاقتصادي والاستراتيجي د.مضوي الترابي انه ورغم ذهاب جزء من ايرادات النفط الكبيرة التي يعتمد عليها الجنوب لتحسين اقتصاده، الا انه ظل جزء مقدر من العملة الحرة في هذه الدولة الصغيرة والناشئة وغير المترهلة، كما اعتبر د. الترابي ان لدولة الجنوب ثروة اذا تطورت يمكن ان تكون مصدر دخل كبير، والجنوب ووصفه بانه اكبر مرزعة عضوية في العالم، مشيرا الى وجود الوقود الحيوي الايثانول بالجنوب الذي يمكن أن ينتج من الذرة ولديه امكانيات ضخمة لانتاجه، لكن الترابي عاب على الجنوب ضعف البنية التحتية من طرق واتصالات وشبكة كهرباء، كما قال انه ايضا يعاني من الطاقة الاستيعابية للمستثمرين.

ويتزامن اعلان دولة الجنوب الجديدة مع تاكيدات امريكية بمواصلة دعمها للجنوب، حيث كشف مسؤولون امريكيون عن تخصيص الولايات المتحدة الامريكية لما يراوح بين 250 مليونا و300 مليون دولار سنويا لدعم البنية التحتية في الجنوب، رغم الصعوبات المالية التي يمر بها الاقتصاد الأميركي، ياتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه البنك الدولي أن مجلس إدارته اقترح انشاء صندوق جديد برأسمال 75 مليون دولار للمساعدة في جنوب السودان. وجاء في بيان للبنك أن "مجلس إدارة البنك الدولي أوصى يوم (الثلاثاء) بإنشاء الصندوق المذكور.

يذكر ان دولة جنوب السودان الوليدة تبلغ مساحتها نحو 648 ألف كيلو متر مربع، ويبلغ سكانها 8.2 ملايين نسمة، تعتمد بنسبة 90% في مواردها على النفط، حيث تنتج اكثر من 250 الف برميل يوميا.

الخبر الثالث,,~

توقعات بانعكاسكات كبيرة على فئات واسعة من الفقراء

التضخم في الصين يلامس أعلى مستوياته في3 أعوام ويجدد الضغوط على الاقتصاد










دبي - العربية.نت

أعلن المكتب الوطني للاحصاءات في الصين مؤشر أسعار الإستهلاك في البلاد، أبرز مؤشرات التضخم في الصين، ارتفع الى6.4% في حزيران/يونيو مسجلا بذلك اعلى مستوى له منذ حزيران/يونيو 2008.

وكان مستوى ارتفاع الأسعار قد سجل معدل5.5% آيار/مايو، مطلقا صافرات الانذار للحكومة الصينية.
ويعتبر ارتفاع معدل التضخم تحديا للحكومة الصينية التي وضعت في اولوية عملها مكافحة التضخم الذي تنظر اليه كعامل عدم استقرار اجتماعي كما تقول وكالة فرانس براس.

وارتفعت اسعار المواد الغذائية التي تعتبر من المواضيع الأكثر تأثيرا على الطبقات الفقيرة، بواقع 14.4%.

واقر رئيس الوزراء الصيني وين جياوبو في حزيران/يونيو بأن الحكومة ستجد صعوبة في تحقيق هدفها بحصر نسبة التضخم بـ4% لمجمل العام 2011.

الا أن من المتوقع أن ينخفض الضغط التضخمي في النصف الثاني بحسب المحللين، اذ بدأت التدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من ارتفاع الاسعار تؤتي بثمارها.

ولمكافحة اي ارتفاع سريع في حجم السيولة التي تزيد من التضخم، رفع البنك المركزي خمس مرات منذ تشرين الاول/اكتوبر معدلات الفائدة كما زادت الاحتياطات الإلزامية للمصارف مرات عدة ما حد من المبالغ التي بامكان هذه المصارف اقراضها.

الخبر الرابع,,~

دمشق تخطط لاستقطاب أموال المهاجرين

لبنان ينفي استقبال بنوكه 20 مليار دولار مهرّبة من سوريا



دبي – العربية.نت

نفى رئيس اتحاد المصارف العربية جوزيف طربيه نقل مبلغ 20 مليار دولار من سوريا إلى لبنان.

وأكد طربيه، في تصريح عقب لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن "المصارف اللبنانية لا تستقبل أموالا مشكوك بأمرها".

وكانت مجلة "الايكونوميست" البريطانية نقلت معلومات تفيد بتهريب أكثر من 20 مليار دولار أمريكي من البنوك السورية إلى بنوك لبنانية.

يذكر أن المصارف اللبنانية تمتلك 40 فرعا في سوريا وتستقطب أكثر من 51% من إجمالي الودائع في المصارف الخاصة التي تمثل ثلث نشاط العمل المصرفي هناك ويمثل الموظفون اللبنانيون نصف الموظفين في البنوك السورية الخاصة.

من جهة ثانية، أعلن مدير هيئة الاستثمار في سوريا احمد دياب أن الحكومة السورية تعمل على إعادة الاموال المهاجرة التي تقدر بحوالي 100 مليار دولار أمريكي للاستثمار داخل البلاد.

وقال دياب إن الهيئة أنجزت تقرير مسح الاستثمار الأجنبي للعام 2009 وبلغ حجم الاستثمارات التراكمية للاستثمار الاجنبي المباشر 92 مليار ليرة سورية (2 مليار دولار).

وأضاف أن سوريا تعتبر من الدول المتوسطة بين الدول العربية في حجم الاستثمارات الاجنبية وهذا يدل على ان حجم الاستثمارات مازال دون الطموح في ظل وجود مقومات استثمار في سوريا، مؤكدا أن الحكومة تركز في الوقت الحالي على زيادة عملية الترويج والتواصل مع الاستثمارات الأجنبية والعربية.

ولفت إلى أنه "من واقع الاطلاع على حجم الاستثمارات السورية المهاجرة والموجودة في الخارج التي لا تقل عن 70 مليار دولار وتزيد عن 100 مليار دولار نعتقد أنه يجب التركيز في المرحلة القادمة على الاستثمار المحلي واستثمار المغترب السوري وهو ما نعمل عليه".

وقال دياب إن الحكومة بدأت في عملية التواصل مع المغتربين في الخارج كما نعمل على عقد مؤتمر للمغتربين نتمكن من خلاله من اعادة الاموال المهاجرة وجذب جزء منها نحو الداخل ويبقى بذلك للمستثمر المحلي والسوري المغترب الاولوية مع اهتمامنا بالاستثمارات الأخرى.

وشدد على ضرورة ان تعمل المؤسسات على الغاء البيروقراطية والفساد التي رأى أنها أهم من التشريعات.

ولفت إلى أنه "توجد في الوقت الحالي 230 فرصة استثمارية على موقع الخارطة الاستثمارية والتي قد يكون على البعض منها بعض الاشكاليات الا انه تم الاتفاق مع (البنك الاسلامي) وبالتعاون مع شركة محلية على عمل 110 دراسة جدوى اقتصادية لهذه المشاريع وتم تدريب كوادر الهيئة".

وأشار إلى أن عدد المشاريع المشملة وفق قانون الاستثمار خلال العام الماضي بلغ 400 مشروع بتكلفة استثمارية قدرت بنحو 82 مليار ليرة سورية وكان أكثر من 45% منها في قطاع الصناعات و36% في قطاع النقل وبحدود 9% بقطاع الزراعة والباقي في المشاريع المختلفة.

ريم الموازين..~

يعطيك الف عافيه اختي ريم على مجهودك