مصر: مستثمرو السياحة يطالبون بتخفيض بعض الرسوم لتجاوز الأزمة المالية



القاهرة - «مكتب الرياض» أحمد إبراهيم:
طالب أعضاء جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر في مصر بالتخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق قطاع السياحة، خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية، وحمل المستثمرون الحكومة مسؤولية تدهور القطاع السياحي، مؤكدين تجاهل الدولة لدعم القطاع ضمن الخطة التي وضعتها سلفاً من خلال تخصيص 15 مليار جنيه، والتى ركزت على قطاع الصناعة والتصدير دون السياحة، رغم أنه قطاع تصديري.
وقال علي رضا، رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، إن قطاع السياحة يساهم في تشغيل 71 صناعة مغذية، والتي تتضمن المأكولات والأغذية ووسائل النقل والترفيه ومستلزمات الفنادق، بما يخدم السائح من لحظة وصوله إلى أرض المطار حتى مغادرته.

ودعا الدولة إلى التدخل ومساندة القطاع وليس مساعدته من خلال التخفيف من بعض الالتزامات الضريبية والرسوم، والتي يصل عددها إلى 30 نوعاً من الضرائب والرسوم المتنوعة، بما يحمل المنشآت الكثير من الأعباء المالية الإضافية، والتي ازدادت بعد الأزمة. وأشار إلى أن هناك صندوقاً للطوارئ، يعمل على تحصيل 1٪ من المنشآت السياحية ولم يقدم أي شيء في ظل الأزمة.

ودعا إلى إعفاء العقارات المخصصة لإقامة عمال السياحة من الضرائب العقارية لأنها منشآت ليست لتحقيق أرباح ولم يتم بيعها ولكنها لإقامة العمال.

وقال ماجد عبدالقادر، نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، إن هناك تخوفاً على العمال في قطاع السياحة، وأنه تم الاتفاق على الحفاظ على العمالة لأقصى حد ممكن، إلا أن هناك أعباء كبيرة على المنشآت السياحية، وشدد على دور الدولة في مساندة القطاع، والذي يستوعب عدداً كبيراً من العمالة ويساهم في تنشيط قطاعات العمل الأخرى.