النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الأحد 9\8\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
اعتبروا أن أشهر الصيف الحالية "استثنائية" في حجم الطلب على المجوهرات

تجار: انتعاش السياحة يرفع مبيعات الذهب في دبي 20% بالنصف الأول من 2011



كبار التجار يعتزمون خططا للتوسع داخلياً وخارجياً


دبي - العربية.نت

حققت مبيعات الذهب في إمارة دبي زيادة بنسبة 20% في النصف الاول من العام الحالي مقارنة بنهاية العام الماضي على الرغم من صعود أسعار الذهب عالميا إلى مستوي يتجاوز 1500 دولار للأونصة الواحدة.

وأرجع كبار تجار الذهب استمرار قوة الطلب خلال أشهر الصيف إلى انتعاش حركة السياحة نتيجة لحالة الاستقرار والأمان التي تسود الدولة، فيما تواجه المقاصد السياحية الأخرى في المنطقة اضطرابات سياسية.



وفي حديثهم مع صحيفة البيان الاماراتية، اعتبر كبار التجار أشهر الصيف الحالية بأنها "استثنائية" مشيرين الى استمرار الطلب على المجوهرات الذهبية بنفس القوة والتماسك التي ظهر بها السوق خلال الأشهر السابقة على الصيف، وهو ما يعد في رأيهم وضعا مغايرا كليا للحالة المعتاد أن يكون عليها السوق في مثل هذا الوقت من العام، بالنظر إلى أن هذه الفترة من العام تشهد عادة تراجعا في الطلب، خصوصا خلال الأسابيع الأولى من شهر رمضان المبارك.

وكشف كبار التجار عن اعتمادهم خططا للتوسع داخليا وخارجيا، مع إعطاء أولوية خاصة للتوسع في أسواق المجوهرات المحلية.

وفي خط مواز، يعتزم كبار التجار تكثيف خططهم الترويجية والتسويقية، وطرح تشكيلات من المجوهرات تناسب مختلف شرائح الدخول، لمواجهة مشكلة تآكل القدرة الشرائية لبعض فئات المستهلكين نتيجة لارتفاع أسعار المعدن الأصفر، خصوصا أصحاب الدخول المحدودة.

وعن تأثير بلوغ ارتفاع اسعار على السوق قالوا ان استهلاك السوق المحلي يقاس بطريقتين، وهما الكمية والقيمة بالدرهم، ومن ناحية الكمية، تراجعت كميات مبيعات الذهب على مستوى العالم بسبب ارتفاع الأسعار التي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين، فيما شهدت قيمة المبيعات نموا، وبالتالي، زادت قيمة المبيعات، فيما تراجعت كميتها نتيجة ارتفاع الأسعار، وتتمثل المحصلة النهائية في القيمة وليس الوزن.

وأشاروا إلى تزايد تقدير المستهلكين للاستثمار في الذهب، بالنظر إلى تحقيقهم عوائد مرتفعة تراوحت بين 25 و30٪ خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما لم يتسن لهم تحقيق هذه العوائد من الاستثمار في الأوعية الاستثمارية الأخرى كأسواق الأسهم والعقارات.

الخبر الثاني,,~

بسبب زيادة في مجموعة الإيجار والوقود والمياه

ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة بالسعودية 4.7% في يونيو



مؤشر كلفة المعيشة سجل في يونيو الماضي 134.2 نقطة
















الرياض – واس

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في السعودية ارتفاعاً بنسبة 4.7% في شهر يونيو الماضي مقارنة بنظيره من العام السابق بسبب الارتفاع الذي طرأ على سبع من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.

وأوضحت مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الشهري أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر يونيو الماضي بلغ 134.2 نقطة مقابل 133.7 لشهر مايو عام 2011 ويعكس ذلك ارتفاعاً في مؤشر شهر يونيو بنسبة 0.4% قياساً بمؤشر شهر مايو.



وعزت المصلحة ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته أربع من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه التي ارتفعت 1% ومجموعة الأطعمة والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 0.5% إضافة الى ارتفاع مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.3% ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 0.1%.

واستقرت بقية المجموعات وهي مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية، مجموعة الرعاية الطبية، مجموعة النقل والاتصالات، ومجموعة السلع وخدمات أخرى عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.

وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر يونيو 2011 ارتفاعاً مقارنة بنظيره من العام السابق بلغت نسبته 4.7% بسبب الارتفاع الذي شهدته سبع من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.

وسجلت مجموعة السلع وخدمات أخرى ارتفاعاً بنسبة 7.6 % ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 7.1% ومجموعة الأطعمة والمشروبات 5.5% إضافة إلى ارتفاع مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 2.3% ومجموعة الرعاية الطبية بنسبة 1.5% ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 1.1% ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية 0.4%.

وسجلت مجموعة رئيسية واحدة من مكونات للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.2%.
الخبر الثالث,,~

تجار يتوقعون ارتفاع أسعار بعض السلع

7 مليارات دولار حجم سوق المواد الغذائية السعودية في رمضان



متسوقات في أحد المتاجر السعودية


دبي - العربية.نت

فيما بدأ تجار المواد الغذائية في السعودية استعداداتهم لرمضان المبارك والسنة الدراسية المقبلة وموسم الحج لتوفير السلع الغذائية والكماليات بكميات كبيرة لتلبية الطلب المتوقع عليها، رجّح عدد من الخبراء الاقتصاديين والتجار أن يساهم ذلك في ارتفاع أسعار بعض السلع، ما سيتسبب في ارتفاع معدل التضخم المحلي إلى 6.3%، خصوصاً أن الأسعار خلال السنوات الخمس الماضية ارتفعت أكثر من 63%.

وتوقعوا في ظل ارتفاع حجم السيولة عقب القرارات الملكية الأخيرة، أن تتجاوز حصة رمضان من سوق المواد الغذائية 25% من حجم سوق المواد الغذائية، التي تقدر بـ 110 مليارات ريال سعودي سنوياً (28 مليار دولار)، أي 27.5 مليار ريال (7 مليارات دولار)حسب ما جاء في صحيفة الحياة اليوم الاحد.



وقال مدير المشتريات في "أسواق الجزيرة" محمد عبدالله، إن كميات كبيرة من المواد الغذائية تتوافر في السوق، إذ بدأ التجار منذ وقت مبكر في توفيرها، ما عدا الرز الذي تشهد الكميات المتوافرة منه في السوق تراجعاً.

وتوقع أن يشهد رمضان تنافساً كبيراً بين الشركات الغذائية والتجار في خفض الأسعار على بعض السلع، خصوصاً تلك المتوافرة بكميات كبيرة منذ العام الماضي، مرجحاً أن تصل بعض التخفيضات إلى 15% من قيمة السلعة.

ولفت إلى أن الطلبات في رمضان تتركز على الزيوت واللحوم والدجاج والسكر والرز والعصائر والمشروبات، وتوقع أن يبدأ الطلب عليها منتصف الشهر الجاري.

وقال حسين القحطاني، وهو مدير سلسلة من المجمعات التجارية للمواد الغذائية، إن كثيراً من الأسواق بدأت توفر حاجات رمضان بأسعار مناسبة، محذراً من عرض مواد غذائية أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، عبر إجراء تخفيضات كبيرة، بهدف استغلال الطلب الكبير لتصريف المخزون الموجود في السوق.

وأكد ان الطلب على المواد الغذائية خلال رمضان يتضاعف ثلاث مرات مقارنة بالأيام العادية.

وتوقع ان ترتفع أسعار بعض الأصناف، خصوصاً المشروبات. ولفت الى ان الطلب يتركز في رمضان على الشوربة والمعكرونة والعصائر بمختلف أنواعها والزيت والحليب والسكر والرز، مؤكداً أن شركات وتجار المواد الغذائية يعتبرون المواسم، مثل رمضان والحج وغيرها، فرصة للتخلّص من مخزونهم القديم من خلال تخفيضات كبيرة.

وأفاد عضو جمعية الاقتصاد السعودية، عبدالحميد العمري، بأن المواسم كرمضان تساهم دائماً في ارتفاع اسعار بعض الأصناف التي بدورها ترفع معدل التضخم، متوقعاً ان يفوق 6.3%.

وتوقع ان المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاعات جديدة في سعر السلع التموينية التي ليس لها بديل، في ظل ضعف التشريعات والرقابة. وسجلت أسعار مواد غذائية عدة زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية، شملت الدواجن والسكر والزيوت والحليب وبعض أنواع القهوة، التي تراوحت نسبة زيادتها بين 10 و40%.

إلى ذلك، قال عضو اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدّة، سيف الله شربتلي: "ستكون هناك دائماً زيادة في الأسعار بسبب الزيادة في الطلب، لانه لا توجد لدينا مزارع ومساحات خضراء تكفي لسد الطلب الغذائي الكبير".

وأضاف أن الريال تراجع امام عملات مثل اليورو الأوروبي، ما يعني أنني أدفع أموالاً كثيرة من الريالات لأستورد البضاعة نفسها التي كنت أدفع ثمنها مالاً أقل، فالتضخم أتى من خارج البلاد، وليس من داخلها، مشيراً إلى أن الأسعار ستستمر في الازدياد.
وتابع ان: هناك دائماً نمواً يتراوح بين 5 و10% سنوياً في حجم الاستيراد، وهذا يأتي مع نمو حجم السكان.

وأوضح عضو اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، واصف كابلي، ان ارتفاع سعر النفط العالمي يؤثر في الاسعار، إضافة إلى انخفاض سعر الريال في امام اليورو، ما يرفع سعر البضائع الأوروبية، وأكد أن الزيادة في الأسعار لها أسبابها الاقتصادية.

وأوصى التجار بألا يزيدوا الأسعار، إذ بدلاً من أن يكون هامش الربح 10% يمكن ان يكون 5%، الأمر الذي يجعلهم يبيعون أكثر، وبالتالي يرتفع ربحهم مع المبيع.

وتابع أن هناك أناساً لم يسافروا لقضاء عطلة الصيف في الخارج، الأمر الذي يؤدي إلى استهلاك أكثر، سيزيد بنسبة 20%.

وأشار إلى ان في المنطقة الغربية يستطيع التجار أن يستوردوا بضائع أكثر من الخارج، لأن البضائع التي لم تبع في رمضان، تباع في موسم الحج، وتوقع ان تكون نسبة المعتمرين مرتفعة هذه السنة في مكة والمدينة، بنسبة لم تكن في الأعوام الماضية.

الخبر الرابع,,~

"الأجنبية" تخسر المنافسة بسبب عدم ملاءمة برامجها للعادات والتقاليد

1.6 مليار دولار حجم السوق الإعلانية بالسعودية.. ونصيب الأسد للشركات المحلية




مواطن يطالع مجموعة من الاعلانات في إحدى الصحف


دبي - العربية.نت

قدر مختصون حجم السوق الإعلانية في السعودية بنحو 4 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، منها 270 مليون دولار خصصتها 3 شركات تعمل في مجال الاتصالات للترويج لسلعها، عبر وسائل الإعلام والتعاقد مع أنديه سعودية وعمالية لنشر علاماتها التجارية، يأتي ذلك في وقت تشهد فيه بعض الدول العربية انخفاضا مستمرا في سوقها الإعلانية، بسبب الاضطرابات السياسية.

وتستحوذ الشركات الإعلامية السعودية على كعكة الترويج بنسبة تزيد على 70%، بعد منافستها بشراسة للشركات الأجنبية التي ظلت تسيطر على حصص الصرف الإعلاني على مدى العقود الماضية.



ويرجع السبب في ذلك إلى تأثر سلع روجت لها من قبل وسائل إعلانية لا تتناسب مع طبيعة وعادات الأسر السعودية، وهو ما انعكس بشكل كبير على مبيعاتها التي تكبدت خسائر كبيرة.

وأوضح المهندس قسورة سارية عبد الحميد، رئيس لجنة الإعلان في غرفة جدة في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" أن السوق الترويجية في السعودية شهدت ارتفاعا بنسبة 20% مقارنه بالعام الماضي، بعد عودة الثقة في عدد البنوك، وشركات السيارات، حيث فاز عدد من الشركات الإعلانية بعقود قوية، لترويج سلعها عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وأضاف: "هذه النسبة في زيادة الحصص السوقية زادت من عملية المنافسة بين الشركات السعودية والأجنبية، التي تتخذ من دبي وعدد من عواصم الشرق الأوسط مقار رئيسية لها، بينما تكتفي بفروع في السعودية، لتوفير مصروفات استقدام العمالة التي يمكن أن تصرفها في السعودية، وغيرها من المصروفات الإدارية والفنية".

وعادة ما تدير شركات الإعلان الأجنبية عملياتها داخل المملكة بواسطة فروع صغيرة لها، بينما تتخذ من دبي وقبرص مقرين رئيسيين لها، حيث سيطرت الشركات المحلية على سوق الإعلان وحصلت على عقود كبيرة خلال العام الحالي.

وأرجع قسورة السبب في ذلك إلى خشية المعلنين في الداخل من مصادمات مع المستهلكين ومقاطعات لسلعهم، بعد بث برامج إعلانية لا تتناسب مع العادات والتقاليد السعودية، إضافة إلى تفهم شركات الداخل بما يتناسب مع المستهلكين وكيفية الوصول إليهم.

وحول ما تواجهه الشركات السعودية الترويجية من إشكاليات في تحصيل المستحقات ووصول عدد كبير منها إلى القضاء للفصل فيها، قال رئيس لجنة الإعلان في غرفة جدة: "هذا الأمر يعتبر الهم الأكبر في السوق الإعلانية، حيث يمثل 10% من قيمة الصفقات في كل عام، ولا توجد شركة سعودية أو أجنبية دون أن يوجد في حساباتها ديون، سواء كانت ديونا معدومة أو تأخرا في منح مستحقاتها".

وتعتبر السعودية أكبر الدول العربية، من حيث حجم بلوغ الصرف الإعلاني في سوق يبلغ قدرها 13.7 مليار دولار في العام الماضي، وكان قد صدر تقرير من المركز العربي للبحوث والدراسات الاستشارية، كشف عن أن الأسواق العربية تشهد نموا، حيث حققت الكويت 11% صعودا، ولبنان وقطر 16%، وعمان 17%، والأردن 1%، بينما حققت البحرين النسبة الأعلى صعودا لتحقق سوق الصرف الإعلانية 37% صعودا، وسجل الإنفاق الإعلاني في المنطقة العربية نموا في عام 2010 بنسبة قدرها 24 %.

وبين التقرير أن السوق المصرية تصدرت سوق الإعلانات في الوطن العربي، حيث بلغ مجموع الإنفاق على الإعلانات 1.49 مليار دولار، مرتفعا عما حققته مصر خلال عام 2009، وكان حجم الإنفاق يساوي 1.2 مليار دولار، مما يعكس ارتفاعا إيجابيا بنسبة
24 %.

وكشف التقرير أن أهم وسائل الإعلام الرئيسية التي ازدادت نسبة الصرف الإعلاني فيها التلفزيون، حيث قفزت نسبة زيادة الصرف الإعلاني فيه من 54 في المائة في 2009 إلى 62% في 2010، كما ارتفع الإنفاق على الصرف الإعلاني في التلفزيون
43 % في 2010 عنه في 2009.

وتابع التقرير: "تتربع شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية على قائمة قطاع المعلنين بحصة 17% من مجمل السوق الإعلانية في الوطن العربي، حيث سجلت معدل نمو قدره 56% في العام الماضي 2010، بينما انخفض معدل الصرف الإعلاني على أدوات الزينة من صدارة الترتيب إلى المرتبة الثانية وحصل على 25% فقط من قيمة الصرف الإعلاني الإجمالي، بينما احتل الصرف الإعلاني الحكومي المرتبة الثالثة بنسبة قريبة للغاية من نسبة الصرف الإعلاني على أدوات الزينة، وكانت الشركات الأعلى إنفاقا في المنطقة هي (الاتصالات السعودية)، و(زين)، وشركة (موبايلي)".

وبمراقبة الصرف الإعلاني في الربع الأول لعام 2011، تظهر المؤشرات انخفاضا بسيطا في قيمة الصرف الإعلاني وصل إلى 4% مقارنة بما كان عليه عام 2010 نتيجة للإضرابات التي تحدث في بعض الدول بالشرق الأوسط.

ريم الموازين..~

يعطيك الف عافيه ريم على مجهودك

عـــــــوااااافي ريوم