أوقف ضمن حرب الإمارة على الفساد
دبي: استمرار حبس المحافظ السابق للمركز المالي العالمي
دبي تشن حملة على الفساد
دبي – أحمد الشريف
نفى النائب العام لامارة دبي عصام الحميدان مساء السبت 17-4-2010 صحة ماتردد عن اخلاء سبيل المحافظ السابق لمركز دبي المالي العالمي عمر بن سليمان، بكفالة مالية، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة معه.
وكانت وسائل اعلام محلية وعالمية نشرت السبت ان النيابة العامة بدبي افرجت عن بن سليمان مقابل كفالة مالية.
واوضح النائب العام في بيان تلقت "العربية.نت" نسخة منه ان "بعض أقارب عمر بن سليمان تقدموا بطلب للنيابة العامة لتسديد مبلغ 50 مليون درهم مقابل مبلغ المكافأة (البونص) الذي أستولى عليه بغير وجه حق اثناء توليه منصبه السابق".
وذكر أن "الكفالة غير واردة في هذا الشأن" مؤكداً ان "تحقيقات النيابة العامة مستمرة ولن تتوقف عند ملف البونص فقط، وانما ستتواصل لاستيفاء كافة التفاصيل والملاحظات التي اوردها تقرير دائرة الراقبة المالية المتعلق بمخالفات عمر بن سليمان".
ويعد سليمان شخصية بارزة في دبي، وكان ضيفا مستمرا على صفحات الصحف ووسائل الاعلام، لكنه اقيل من منصب محافظ مركز دبي المالي العالمي بشكل مفاجيء في نوفمبر الماضي.
وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي اعلن الشهر الماضي أن نيابة العامة بالامارة قررت حبس بن سليمان على ذمة تحقيقات تجريها معه، تتعلق بمخالفات مالية، أوردها تقرير صادر من دائرة الرقابة المالية بديوان حاكم دبي".
وقال المستشار الحميدان إن التحقيق مع بن سليمان يأتي في "إطار من الشفافية الكاملة والسعي لمحاربة الفساد الوظيفي والحفاظ على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة".
ولفت الى أن "هذه الخطوة جاءت بعد أن أكدت تقارير الجهات الرقابية المختصة المدعومة بالمستندات استغلال المحافظ السابق لمركز دبي المالي العالمي لمنصبة في الاستيلاء على المال العام بغير حق ودون سند من القانون".
واصدرت دبي في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي تشريعات تقضي بفرض عقوبات بالحبس لفترة من 5 إلى 20 عاما "للمستولين على المال العام أو الخاص بغير وجه حق في الامارة".
وتشن دبي منذ العام 2008 حملةً قوية ضد الفساد في القطاعين العام والخاص، طالت موظفين كبارًا وصغارًا تورطوا في مخالفات مالية، وحصلوا على مبالغ مالية دون وجه حق، أو اعتدوا على المال العام.
العربية.نت