المطيري .. هذا الجهاز تسبب في مشاكل كثيرة

رجال الهيئة يرفعون دعوى قضائية ضد الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... والمطيري .. هذا الجهاز تسبب في مشاكل كثيرة


الرياض (خبر) صالح الناصر :

قام عدد من منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة حائل برفع دعوى قضائية إلى ديوان المظالم في الرياض ضد الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وتضمنت دعواهم عدم الحصول على رواتب مجزية فضلا عن قلة البدلات وعرقلة عملية الترقيات , وشدَّدوا خلال دعواهم على ضرورة رفع رواتبهم وبدلاتهم شأنهم في ذلك شان كافة موظفي الدولة .

وفي المقابل قالت الرئاسة العامة للهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن مطالب أعضاء الهيئة لا توجد في النظام المعمول به في الهيئة ,ولا توجد لهم حقوق معترف بها وفقا للأنظمة المعمول بها في الدولة.

ومن جانبه قال المحامي الموكل من قبل أعضاء الهيئة برفع القضية لديوان المظالم السيد " خالد المطيري" أن ديوان المظالم قرر تحديد جلسة للنظر في القضية في السادس من إبريل المقبل للنظر في الدعوى , موضحاً بأن موكليه "أعضاء الهيئة" قاموا برفع القضية الشهر الماضي وتضمنت شكواهم عدم حصولهم على رواتب مجزية نظير الجهود والمتاعب التي تقابلهم في أثناء تأدية عملهم كما أن عملهم دائماً محفوف بالمخاطر لأنهم يتعاملون في أغلب الأحيان مع شخصيات منحرفة تشكل خطورة في أغلب الأحيان على حياتهم بالإضافة إلى ذلك فإن عملهم مختلف تماماً عن عمل موظفي الدولة فأعضاء الهيئة يواجهون المخاطر ويتعرضون لأعمال شاقة ومرهقة ودائماً ما يتجولون سيراً على الأقدام في الأسواق وبعض الأماكن التي تزداد فيها التجمعات لذلك فإن طبيعة عملهم مختلفة تماماً عن طبيعة عمل بقية موظفي الدولة .

وأشار المطيري إلى ضرورة إعادة النظر في أوضاع أعضاء الهيئة بحيث يتم وضع سلم رواتب خاص بهم على أن تكون تلك الرواتب منصفة وعادلة , كما لفت المطيري إلى عدم تطبيق رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نص المادة رقم 7 من نظام الهيئة الصادر بمرسوم ملكي والذي يلزم رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإصدار لائحة تنفيذية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية تحتوي على ضوابط ومعايير تعيين وترقية وتأديب منسوبي الهيئة وحتى الآن لم تصدر تلك اللائحة التي من شأنها حفظ حقوقهم كموظفين.

وطالب المطيري بالنيابة عن أعضاء الهيئة بضرورة قيام الرئاسة العامة بوضع لائحة تنظيم من شأنها حفظ حقوقهم الوظيفية مثل البدلات التي يتقاضها شريحة كبيرة من موظفي الدولة والمعروفة ببدلات عن قيادة الدوريات السرية والرسمية , وبدلات العمل الإضافي وبدلات عن المخاطر التي تواجههم أثناء عملهم شانهم في ذلك شان كافة موظفي الضبط الجنائي.

وقال إن جهاز الهيئة تسبب في مشاكل كبيرة لعدد من المواطنين نتيجة عدم صدور تلك اللائحة التي من شأنها وضع معايير وأسس محددة لقبول المتقدمين للعمل في الهيئة.

وفي المقابل قال مدير مكتب الرئيس العام للهيئة الدكتور محمد المهنا تعقيباً على تلك الدعوى أن مطالب أعضاء الهيئة من بدلات وغير ذلك غير موجودة وذلك وفقاً للأنظمة , وأن أعضاء الهيئة المتضررين قبلوا العمل بالهيئة على هذا النحو واستمروا في تأدية مهامهم بحسب الحقوق والصلاحيات الممنوحة لهم , وكانوا على علم تام بما لهم من حقوق وما عليهم من حقوق ’ ولذلك ليس من حقهم المطالبة بتلك الحقوق التي لم تقررها لهم الأنظمة , وأشار إلى أن المادة السابعة لم تلزم الرئاسة بالحقوق التي يطالب بها المتضررين وهي البدلات وما إلى ذلك , وقد صدرت من أجل وضع شروط معينة لابد من توافرها الشخص المتقدم للعمل لدى الرئاسة.

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .