فتاوى متناقضة حول أسهم الشركة للشيخين الشبيلي والعصيمي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
أعلنت شركة الرياض المالية – المستشار المالي ، مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيس لاكتتاب الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم"- بأن عدد المكتتبين الأفراد في أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" بلغ حوالي 1.38 مليون مكتتب ضخوا مايزيد عن 982 مليون ريال سعودي، حيث بلغت نسبة تغطية الاكتتاب في الشريحة المخصصة للجمهور والبالغة 800 مليون ريال سعودي 123% حتى نهاية دوام يوم أمس الثلاثاء.

ووفقا لموقع " أرقام" الالكتروني, بلغت نسبة طلبات الاكتتاب من خلال الوسائل الالكترونية "والتي تشمل أجهزة الصراف الآلي والهاتف المصرفي وشبكة الانترنت" حوالي 94%.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم الاكتتاب من قبل المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الحصص المخصصة لهما والبالغة 1,600 مليون ريال سعودي.
ومازال الاكتتاب متاحاً عبر الوسائل الالكترونية خلال يومي الخميس والجمعة 1و2 شعبان 1430هـ "الموافق 23و24 يوليو 2009 م".


وحول الاكتتاب , أصدر كل من الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي والشيخ محمد بن سعود العصيمي على موقعهما فتوى متناقضتين، حيث أفتى الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي بجواز الاكتتاب في أسهم بترو كيم في حين حرمه الشيخ محمد بن سعود العصيمي .
ويقول الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي في فتواه:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إن نشاط هذه الشركة في الاستثمار في مجال الصناعات البتروكيماوية والغاز والنفط. وهو نشاط مباح. ويبلغ رأسمالها بعد الاكتتاب "4.8 مليار ريال"، وتملك الشركة 65% من شركة بتروكيماوية أخرى هي الشركة السعودية للبوليمرات.
ولدى شركتها التابعة– أي الشركة السعودية للبوليمرات- اتفاقيات قروض بنكية بلغ المستخدم منها "1.29 مليار ريال" أي ما يعادل 20% من إجمالي الموجودات البالغة "6.373 مليار ريال" بعد الاكتتاب، كما أن لدى الشركة التابعة ودائع بنكية لأجل تحقق منها فوائد محرمة بمقدار "46.6 مليون ريال".

وبما أن نشاط شركة بتروكيم في أغراض مباحة، وأموال الاكتتاب ستوجه مباشرة لاستخدامها في تغطية تكاليف إنشاء مشروع البوليمرات، أي في النشاط المباح للشركة، كما نصت على ذلك نشرة الإصدار، فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها.
ومن اكتتب ثم باع أسهمه بربح قبل أن يستحق شيئاً من الأرباح التي توزعها الشركة فليس عليه تطهير شيء منها- أي من أرباح المضاربة- أما من احتفظ بأسهمه إلى حين استحقاق أرباح الشركة فقد يلزمه تطهير تلك الأرباح– أي أرباح الاستثمار- وسيبين ذلك في حينه إن شاء الله.
وإني أحث القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات المساهمة إلى المبادرة إلى تنقية جميع معاملاتها من العقود المحرمة أو المشبوهة؛ فإن جواز الاكتتاب في الشركة للمساهمين لا يعفي القائمين عليها من إثم أي معاملة محرمة يأذنون بها ولو قلّت، فالله قد حذرنا من الربا وتوعد من تعامل به بحرب منه ومن رسوله، صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يوفقنا إلى ما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه.
والغرض من هذه الفتوى تبيين الوضع المالي للشركة من الناحية الشرعية ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه فتلك مسؤولية المستثمر.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي فتوى متناقضة قال الشيخ محمد بن سعود العصيمي:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، فقد اطلعت على نشرة الإصدار والقوائم المالية للشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم"، ويتمثل نشاطها في تنمية وتطوير وإقامة وتشغيل وإدارة وصيانة المصانع البتروكيماوية والغاز والبترول والصناعات الأخرى وتجارة الجملة والتجزئة في المواد والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها.
وقد تبين أن الشركة قد اقترضت قروضاً ربوية، وحصلت على تسهيلات ربوية وعندها فوائد ربوية مستحقة على حسابات بنكية، وبناء عليه، فلا يجوز الاكتتاب بها. وإني بهذه المناسبة أدعو القائمين على هذه الشركة أن يسلكوا في تمويلها الطريقة الشرعية الإسلامية المتاحة من كثير من البنوك. ولا عذر لأي شركةٍ الآن في السعودية على وجه الخصوص فالتمويل الإسلامي ميسر وبأسعار منافسة، والبنوك والشركات الاستثمارية تتسابق وتتنافس على جلب الشركات إلى نطاق خدماتها، والله سبحانه وتعالى قد أنذر وأعذر قبل ذلك.
وإني على يقين أن السوق السعودية لن يستمر فيها إلا الشركات التي تسلك سبيل التمويل الإسلامي في المدى المتوسط، وما ذلك على الله بعزيز. وفق الله الجميع لكل خير، ورزقنا حسن الاتباع، ووفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
تاريخ الفتوى 18 رجب 1430هـ.

مشكووررأخوي ولد الدويله ع النقل المميز
تحياتي لكـ،،،،،،،،،،

*
مشكور اخوي يعطيك العافيه
****

لاشكر على واجب اخوي ماهر المطيري

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
اختي بنت ملوك

اخي ولد الدويلة حفظه الله

ليس هناك تناقض في الفتوى
فكلاهما يقر بأن عندها قروض ربوية وهذه القروض محرمة فوائدها

ولكن الذي حصل أن الشيخ الشبيلي نظر الى مجال عملها وهو عمل مباح ونبه الى طريقة البيع وكيف يتخلص من حرمة القرض

أما الشيخ العصيمي فنظر الى القرض الربوي فقط وحرمها من هذا الإتجاه

ولم ينظر الى مجال عملها وهي طريقته حفظه الله

وكلاهما على صواب إن شاء الله

ولكن الذي يجب أن يكون عليه الناس أن لايتتبعوا الرخص فمن كان شيخه العصيمي ويثق به ويأخذ عنه فلا يصح له أن يترك قوله في هذة المسألة من أجل أنه حرمها ويأخذ بقول الشيخ الشبيلي من أجل أنه حللها

وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال <لاتجتمع أمتي على ضلالة >

اشكرك على الموضوع ...............ولكن انا رائيي المتواضع الاسهم سببة للناس مشاكل كثيره وكفى

اشكر استاذنا القدير على الايضاح وهو المشرف المميز الرمح

يعطيك العافيه