بعد تركيز سابق على الأهداف الغربية
"قاعدة اليمن" تغير تكتيكاتها لشن هجمات على مواقع حكومية
مظاهرة تدعو لإرساء الأمن في اليمن
صنعاء - رويترز
يُظهر هجوم يشتبه أن تنظيم القاعدة نفذه في جنوب اليمن ضد مقر للمخابرات أخيراً، أن المتشددين الإسلاميين يحولون اهتمامهم عن الأهداف الغربية الى الاجهزة الحكومية البارزة.
ففي هجوم "جريء"، قتل مسلحون يوم السبت الماضي 11 شخصاً في المقر الاقليمي الجنوبي لجهاز مخابرات يمني يحاول السيطرة على أسوأ أعمال عنف انفصالية بالبلاد منذ أكثر من 15 عاماً.
وحمّل اليمن تنظيم القاعدة مسؤولية الهجوم الذي نفذه مسلحون يرتدون زياً عسكرياً اقتحموا المقر في مدينة عدن الساحلية، وإذا تأكد ذلك فسيكون هذا أشد هجمات القاعدة فتكاً في اليمن منذ تفجير المدمرة الامريكية كول في ميناء عدن عام 2000، والذي قتل فيه 17 بحاراً.
وسيكون أيضا واحدا من عدد صغير من الهجمات البارزة للقاعدة، والتي تستهدف مباشرة الحكومة اليمنية، التي أعلنت في وقت سابق من هذا العام الحرب على جناح القاعدة في اليمن بعد أن أعلن مسؤوليته عن محاولة فاشلة لتفجير طائرة ركاب كانت متجهة الى الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الاول) الماضي.
وتساعد الولايات المتحدة صنعاء في حملتها ضد القاعدة خشية أن يكون هجومها على القاعدة في أفغانستان وباكستان قد دفع الجماعة لنقل مركزها الى اليمن.
ويقول مصطفى العاني من مركز الخليج للأبحاث "تشعر القاعدة الآن بأنها تحت وطأة هجوم كبير في اليمن ليس من اليمنيين وحدهم وإنما من الولايات المتحدة"، متابعاً "أعضاؤها يعانون من احساس بعدم اليقين، وأصبحوا معزولين تماما هذا الهجوم استعراض للقوة". ويضيف "حاولوا حرمان القاعدة من ملاذ آمن تمتعوا به. نشهد تغيراً رئيساً هنا".
ويخشى حلفاء اليمن منذ فترة طويلة أن ينتهز جناح تنظيم القاعدة الذي عاد للظهور مجدداً من تزايد انعدام الامن وضعف السيطرة المركزية ليستخدم اليمن قاعدة لشن هجمات تزعزع استقرار المنطقة وما وراءها.
وتشتبك "القاعدة" مع الحكومة اليمنية منذ سنوات عديدة، لكن عمليات الجماعة التي كان لها تأثير كبير تركزت عادة على أهداف غربية مثل المحاولة الفاشلة لاغتيال السفير البريطاني في صنعاء في أبريل (نيسان).
وأسفر هجوم القاعدة على السفارة الامريكية في صنعاء في عام 2008 عن سقوط 16 قتيلاً بينهم ستة مهاجمين.
وفي العام الماضي حاول مفجر انتحاري من القاعدة قتل الأمير السعودي محمد بن نايف الذي قاد حملة ضد الارهاب أحبطت جهود المتشددين لزعزعة استقرار المملكة بين عامي 2003 و2006. وأعادت القاعدة تنظيم صفوفها في وقت لاحق في اليمن.
وقصف الجيش اليمني أهدافاً للمتشددين وخاض معارك هذا الشهر في معقل القاعدة في وادي عبيدة في محافظة مأرب، التي يوجد فيها كثير من الموارد النفطية الحيوية.
وتزايدت التوترات في اليمن منذ مقتل نائب المحافظ الذي كان يقوم بوساطة بين السلطات والقاعدة في مايو (أيار) الماضي في هجوم جوي على الجماعة أخطأ هدفه.
وأثارت المعارك الأخيرة غضب القاعدة التي هددت قبل يوم واحد من هجومها في عدن بالرد على حملة الدولة ضدها في غرب اليمن ودعت القبائل المحلية الى حمل السلاح في وجه الحكومة.
تشكيك
لكن كثيرين يرون أن نهج حكومة صنعاء في التعامل مع المتشددين غير مخلص وغير فعال، إذ لا يلقى القبض على مشتبه فيهم مطلوبين، كما يستطيع متشددون أجانب حضور معسكرات تدريب في جبال وصحاري اليمن المنيعة حيث يمكن للمتشددين أن يستفيدوا من حماية القبائل.
ويقول بعض المسؤولين بينهم حمود الهتار وزير الاوقاف والشؤون الدينية إن صنعاء يجب أن تعود الى سياسة التواصل مع القاعدة من خلال الحوار بدلاً من الاعتماد على القوة وحدها والذي قال إنها اكسبت الجماعة تعاطفاً شعبياً أكبر.
لكن اليمن صعد حربه على القاعدة بعد المحاولة الفاشلة لتفجير طائرة الركاب الامريكية في ديسمبر (كانون الاول) الماضي والذي وجه فيها الاتهام الى النيجيري عمر فاروق عبدالمطلب وزادت واشنطن أيضاً الدعم العسكري لليمن الى أكثر من المثلين كما تقدم دعماً فنياً.
وقال المحلل السياسي اليمني ناصر الربيعي: "اليمن لايزال يستخدم نفس الخطط السابقة وهي العصا والجزرة لازال يستخدم هذه السياسة لكن هي الآن تتجه نحو القوة اكثر من ذي قبل".
وأضاف معلقاً على أعمال العنف بين الانفصاليين الجنوبيين وقوات الامن "لا استطيع ان أقول إنها (القاعدة) أصبحت أكثر قوة لكنها استغلت الوضع الدائر في الجنوب".
ثغرة أمنية
ومبنى ما يعرف بالفرع الجنوبي لجهاز الأمن السياسي الذي تعرض للهجوم يوم السبت الماضي كان هدفاً مهماً وسهلاً للقاعدة وجهاز الامن السياسي أداة رئيسة في ملاحقة صنعاء للمتشددين لكن فرعه الجنوبي كان مشغولاً في الفترة الاخيرة بالتعامل مع النزعة الانفصالية.
وشهد المقر نفسه في عام 2003 فرار 10 سجناء متشددين بينهم أشخاص يشتبه في أنهم على صلة بالهجوم على المدمرة الامريكية كول وفي عام 2006 فر 23شخصاً يشتبه في أنهم أعضاء في القاعدة من بينهم ناصر الوحيشي الزعيم الحالي للقاعدة عبر نفق حفروه أسفل مبنى جهاز الأمن السياسي في صنعاء.
وقال المحلل السياسي علي سيف حسن "هي محاولة استغلال ثغرة أمنية في النظام الأمني اليمني" في اشارة الى الهجوم في جنوب اليمن حيث انتباه قوات الامن منصرف الى مجموعة صغيرة من الانفصاليين المسلحين الذين يشنون تمرداً مسلحاً بعد 20 عاماً على الوحدة بين الشمال والجنوب.
وربما يكون جهاز الأمن السياسي المشغول بالتعامل مع أعمال العنف المتزايدة التي ينفذها مسلحون انفصاليون ويعاني من تدني التدريب وعدم الفاعلية، قد أهمل وجود القاعدة في الجنوب فالمتشددون يختبئون في مناطق نائية بالقرب من مراكز نشاط الانفصاليين.
وقال حسن إن هناك نوعاً من الفراغ أو التشققات بين الأجزاء المختلفة للجهاز الأمني وإن القاعدة مصممة على استغلال هذه التشققات.
الخبر الثالث,,~
لعدم حصولهم على "تصريح بالسهر
" أول عرض أزياء مشترك في الخرطوم ينتهي باعتقال المشاركين
اللمسات الأخيرة على وجه أحد العارضين قبل المشاركة
الخرطوم - أ ف ب
انتهى أول عرض أزياء مشترك للرجال والنساء تشهده العاصمة السودانية الخرطوم باعتقال أكثر من 25 شخصاً، بينهم عدد من العارضين الشبان الهواة، بتهمة عدم الحصول على تصريح بالسهر.
فقد نظم عدد من الشبان والشابات في العشرين من العمر، مساء الخميس 24-6-2010، عرضاً للأزياء في نادٍ شعبي في الخرطوم شمل مجموعات أزياء غربية وأخرى لمصممة سوادنية وذلك أمام بعض أهاليهم وأصدقائهم.
لكن، بعد العرض، أوقفت الشرطة التي كانت متمركزة امام المبنى اكثر من 25 شاباً وشابة "بعضهم لعدم حصوله على تصريح بالسهر وآخرين لأنهم سهروا الى ما بعد الساعة 23,00 ت غ أو لأنهم تناولوا مشروبات كحولية"، كما قال شقيق احد الموقوفين، طالباً عدم ذكر اسمه.
وقال رشاد النميري، وهو عارض أزياء شاب ولد في السودان لكنه يحمل الجنسية الأمريكية، لوكالة فرانس برس "أمضيت الليل في السجن. لا نعرف بشكل واضح لماذا قبضوا علينا. انظروا هناك كدمات زرقاء على عنقي".
وأخلي سبيل الموقوفين الجمعة، لكن العديد منهم سيمثل غداً الأحد أمام النائب العام.
وسبق أن أقيمت بعض عروض الأزياء في الخرطوم لكنها المرة الاولى التي يقام فيها عرض مشترك مع عارضين من الجنسين في العاصمة السودانية التي تتشدد في تطبيق التعاليم الإسلامية التي تحرم الملابس غير المحتشمة.
الخبر الرابع,,~
نذر صراع حول نهر النيل
يشكل النيل قوام الحياة لدول الحوض خاصة التي تعاني مناخا صحراويا (الأوروبية-أرشيف)
أشارت صحيفة ذي غارديان البريطانية إلى ما سمته صراع المتنافسين على النيل، وقالت إن هناك جدلا قديما متجددا بين الدول الواقعة في حوض النهر بشأن الكيفية المثلى لتقسيم حصص مياه النهر الذي يتنافس في طوله مع الأمازون.
وعلى مدار السنوات القليلة الماضية تناقشت دول حوض النيل كل من بوروندي والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا ومصر والسودان بشأن الطرق المثلى لتوزيع الحصص المائية وكيفية صيانة النهر في ظل التغيرات المناخية والتهديدات البيئية والانفجار السكاني.
وتزايدت حدة الصراع على مياه النيل بعد أن عقدت دول المنبع السبع (بوروندي والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا) منتصف الشهر الماضي اجتماعا في أوغندا لتوقيع اتفاق إطاري لتقاسم مياه النهر وسط معارضة من جانب كل من مصر والسودان اللتين يسود فيها مناخ صحراوي ويشكل النيل فيهما قوام الحياة.
وفي حين أشارت ذي غارديان إلى مبادرة حوض النيل الموقعة في دار السلام في فبراير/شباط 1999 بشأن محاولة الوصول إلى الطرق المثلى في تقاسم مياه النيل، نسبت الصحيفة للمدير التنفيذي المسؤول عن مراقبة المبادرة الإقليمية هنريتي ندومبي قوله إن صراعا قد يبدأ ويتخد منحى جديا وينذر بما لا تحمد عقباه بين دول الحوض.
مصر لوحت في أكثر من مناسبة باستخدام القوة للدفاع عن حقوقها في مياه النيل
(الأوروبية-أرشيف) مبادرة الحوض
كما أشارت الصحيفة إلى اتفاقية مياه النيل التي أبرمتها الحكومة البريطانية عام 1929 مع الحكومة المصرية وتتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل وحق مصر في الاعتراض في حال أنشأت دول حوض النيل الأخرى مشروعات جديدة على النهر وروافده توثر في انسياب المياه إليها.
ووقعت كل من مصر والسودان اتفاقية عام 1959 تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليار متر مكعب تصل إلى السودان، بحيث يتبقى للخرطوم قرابة 18 مليار متر مكعب من مياه النهر.
وأضافت ذي غارديان أن مصر ما فتئت تدافع عن حقها في مياه النيل دفاعا مستميتا وبغض النظر عن مدى مشروعية ذلك الحق بموجب القانون الدولي، وأن مصر لوحت باستخدام القوة في أكثر من مناسبة.
ومضت إلى أن بعض دول حوض النيل تعارض الاتفاقيات التي أبرمت في عهد الاستعمار، حتى إن إثيوبيا التي لم تخضع لأي استعمار سابق عارضت اتفاقية 1959 حتى قبل توقيعها.
وعندما استقلت معظم الدول الأفريقية في ستينيات القرن الماضي، رفضت معظم دول شرق أفريقيا الاعتراف باتفاقية 1959 أو الاعتراف بالاتفاقيات التي سبق لبريطانيا إبرامها باسم تلك الدول إبان استعمارها.
وبينما تحكمت عوامل من بينها عدم الاستقرار والحكومات الضعيفة والتقييدات المالية وتوفر مصادر مياه أخرى في عدم إثارة التنافس واحتدام الصراع في ما بين دول حوض النيل لفترات ماضية، قالت ذي غارديان إن مياه النهر بدأت في تسعينيات القرن الماضي تثير اهتمام الحكومات.
وعندما سعت حكومات بعض دول الحوض إلى إقامة مشاريع لتوليد الطاقة وري المحاصيل، بدأت المشاكل في الظهور، خاصة بعد أن طلبت بعض الدول تمويلات لمشاريعها عبر البنك الدولي ومصادر التمويل الدولية الأخرى.
الخبر الخامس,,~
مؤتمر إقليمي بباكستان لمكافحة "الإرهاب"
زعماء دول رابطة سارك خلال قمة عقدوها قبل عامين (الفرنسية-أرشيف)
بدأت اليوم السبت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد أعمال المؤتمر الثالث لوزراء داخلية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك).
وتتصدر قضية مكافحة "الإرهاب" جدول أعمال المؤتمر مع تطبيق توصيات تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الثماني الأعضاء في الرابطة في هذا المجال.
ويرأس المؤتمر وزير الشؤون الداخلية الاتحادي الباكستاني عبد الرحمن مالك، ويشارك فيه وزراء داخلية الهند وأفغانستان وبنغلاديش وسريلانكا ونيبال وجزر المالديف وبوتان.
ويبحث المشاركون سبل تعزيز التعاون في مجالات مكافحة "الإرهاب" وتهريب المخدرات وغسيل الأموال والهجرة ونظم عمل الشرطة. ومن المقرر أن يصدر إعلان مشترك في ختام أعمال المؤتمر.
تحياتي
ريم الموازين ..~