النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الثلاثاء 12\7\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
فقيه: لا حد أدنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص

وزارة العمل السعودية تتهيأ لإطلاق مبادرة لتوظيف النساء قريبا



عادل فقيه





دبي – العربية.نت

كشف وزير العمل السعودي عادل فقيه عن مبادرة لعمل النساء سيتم الإعلان عنها قريباً، رافضاً اختزال قضايا توطين وظائف النساء في مهنة معينة مثل "الكاشيرات"، معربا عن ثقته فى توفير حزمة حوافز برنامج نطاقات وظائف عديدة للمرأة السعودية.

وأشار فقيه، في حوار مع صحيفة "اليوم" السعودية إلى عدم تحديد حد أدنى لرواتب القطاع الخاص، مؤكداً أنها تخضع للعرض والطلب.

وحذر من اتخاذ إجراءات قاسية تجاه المتقاعسين في الالتزام ببرنامج نطاقات وتوظيف أبناء الوطن ومنها التوقف أو الإغلاق، مضيفا أن من مصلحة المنشآت أن تتفاعل إيجاباً مع البرنامج، حتى تحصل على حوافز ترتقي بمكاسبها المتنوعة، فليس الأمر كله عقاب، وإنما حوافز للمجيدين أيضا.

ولفت فقيه إلى أن نسبة البطالة في السعودية بلغت 10.5%، مضيفا أن برنامج "نطاقات" يسعى إلى تقليص أعداد العاطلين عن العمل، وليس أمام المنشآت سوى الالتزام وإلا ستواجه خطر التوقف وربما الإغلاق، فليس أمام الجميع سوى مواجهة الأمر بكل جدية وحزم.

وعن إمكانية تعديل برنامج "نطاقات" بعد أن أثار جدلاً بين أصحاب الشركات، أوضح وزير العمل أن كل جديد يواجه بحملات قد تكون في الغالب نابعة من عدم الإلمام بالموضوع، ومع ذلك الباب مفتوح لكل مقترح بنّاء يخدم هذه القضية والبرنامج.

وحول موضوع عدم إقامة العامل الوافد في المملكة أكثر من 6 أعوام، كرر فقيه قوله إن هناك التباسا حدث في فهم ما قلناه، والصحيح هو أن برنامج نطاقات يعمل على تقييم منشآت القطاع الخاص حسب معدلات التوطين الوظيفية فيها، أي على أساس النسبة المئوية للقوى العاملة السعودية في تلك المنشآت، مقارنة بالمنشآت الشبيهة لها في الحجم والنشاط، وبالتالي يعطي تلك المنشآت تصنيفات لونية: الأحمر والأصفر والأخضر والممتاز، بناءً على التصنيف اللوني للمنشأة يبدأ البرنامج إمّا بتقديم خدمات وحوافز وتسهيلات للمنشآت الداعمة لتوظيف السعوديين "الواقعة داخل النطاقين الممتاز والأخضر"، أو بحرمان المنشآت ذات معدلات التوطين المنخفضة "الواقعة داخل النطاقين الأصفر والأحمر" من خدمات الوزارة الأساسية.

وأضاف أن المنشآت في حالة تصنيفها داخل النطاق الأحمر أو الأصفر ستتعرض إلى فرض قيود خدماتية عليها أو حرمانها من الخدمات، على سبيل المثال لن تتمكن المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر من تجديد رخص العمل لعمالتها الوافدة، بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل الوافد في المملكة. بينما ستستمر المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر في تجديد رخص عمالها الوافدين حديثي التوظيف الذين عملوا في المملكة لأقل من 6 سنوات، وهذا لن يعني بالضرورة مغادرة العامل الوافد للمملكة، على العكس سيتيح برنامج نطاقات للعامل الوافد الفرصة لتحسين وضعه الوظيفي من خلال السماح له بالتعاقد مع منشآت داخل النطاق الممتاز أو الأخضر دون الحاجة للحصول على موافقة صاحب العمل السابق، جهة أخرى، يمكن للعمالة الوافدة ضمان استقرارهم الوظيفي بمعاونة أرباب عملهم على توظيف المزيد من السعوديين في منشآتهم وبالتالي الانتقال إلى نطاقات التميز "للممتاز والأخضر".

وأوضح فقيه أنه لا يوجد إحصائية للشركات المخالفة بتوظيف السعوديين، مضيفا أن الأعداد متغيرة باستمرار، ولكن تجدر الإشارة إلى أن برنامج نطاقات الذي تقوم الوزارة بتطبيقه سيكون موضحاً لهذا الجانب وتعتبر كل المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر مخالفة لنظام السعودة.

وقال إن تطبيق قرار خادم الحرمين بصرف مكافآت للخريجين حتى يتم توظيفهم سيبدأ بتاريخ 1/1/1433هـ، أمّا عدد المسجلين في الوزارة فسيعلن في حينه بعد عرض الدراسة التي أنجزتها الوزارة على المجلس الاقتصادي الأعلى حسب التوجيه السامي.

وأكد فقيه أنه لم يتم تحديد حد أدنى للرواتب في القطاع الخاص، بل تخضع العملية للعرض والطلب وأعلم أن هناك الكثير من المنشآت بادرت بتحديد حد أدنى للأجور بمبلغ 3 آلاف ريال، ونرى أنه لا تفرقة بين الرجل والمرأة في الأجور ووفقاً للأمر الملكي الكريم الأخير سترفع الوزارة مرئياتها بهذا الشأن إلى الجهات العليا.

الخبر الثاني,,~

السباق يقتصر على مرشحي فرنسا والمكسيك

استبعاد رئيس "المركزي" الإسرائيلي من الترشح لرئاسة صندوق النقد الدولي







واشنطن – رويترز

قال مسؤولان في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي إن المجلس اختار قائمة مختصرة تضم كلاً من وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد ورئيس بنك المكسيك المركزي أجوستين كارستينز للمنافسة على منصب مدير الصندوق واستبعد من السباق رئيس البنك المركزي الاسرائيلي ستانلي فيشر لكبر سنه.

وقال المسؤولان اللذان طلبا الا تنشر أسماؤهما انه لم يكن هناك تأييد كاف لتغيير قواعد الصندوق بما يسمح لفيشر البالغ من العمر 67 عاما بدخول السباق.



ويتنافس مرشحا فرنسا والمكسيك على منصب مدير صندوق النقد الدولي، خلفا لدومينيك ستروس-كان الذي اتهم الشهر الماضي باعتداء جنسي في نيويورك.

وحدد صندوق النقد الدولي تاريخ 30 يونيو/حزيران موعداً لاختيار مديره العام الجديد.

وكانت دولة الامارات العربية المتحدة قد اعلنت عن دعمها لترشح وزيرة المال الفرنسية كريستين لاغارد لمنصب مدير صندوق النقد الدولي، وفق ما نقلت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ان "دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم ترشيح السيدة كريستين لاغارد وزيرة المالية الفرنسية لتولي منصب مدير عام صندوق النقد الدولي".

كما أعلن وزير الخارجية المصري نبيل العربي، الاحد، ان مصر تدعم ترشيح وزيرة المال الفرنسية كريستين لاغارد لتولي منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي.

وقال العربي عقب لقاء مع لاغارد في القاهرة ان الحكومة المصرية تدعم ترشيح وزيرة المال الفرنسية كريستين لاغارد لمنصب المدير العام لصندوق النقد الدولي.

ولمصر ممثل من أصل الأعضاء الـ24 في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.

الخبر الثالث,,~

تستهدف نمواً قدره 3.2%

وزيرة التخطيط: خطة لتنمية الاقتصاد المصري باستثمارات 233 مليار جنيه







دبي - العربية.نت

أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا اليوم عن أول خطة للتنمية الاقتصادية بعد ثورة 25 يناير لعام 2011-2012 باستثمارات تصل إلى 233 مليار جنيه ونسبة نمو مستهدف قدره 3.2%.

وقالت أبو النجا خلال مؤتمر صحفي "إنه روعي في إعداد الخطة مبدأ المشاركة وتحقيق العدالة الاجتماعية مع نمو اقتصادي مناسب وفرص عمل لائقة للشباب "، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وتوقعت تباطؤ معدل النمو الاقتصادي بنهاية العام المالي الحالي 2010-2011 من 2 إلى 2.5% واستمرار تباطؤ معدلات النمو خلال العام القادم ليصل إلى نحو 3.2%.

مشيرة إلى أن خطة العام القادم تسعى إلى أن يكون هذا النمو الاقتصادي البطئ أشد تأثيرا وأكثر فاعلية على مستوى معيشة المواطنين خاصة الفقراء من النمو الاقتصادي المرتفع الذي تحقق في السنوات السابقة.

وأوضحت أن جملة الاستثمارات المستهدف تنفيذها في الخطة الجديدة تبلغ 233 مليار جنيه مشيرة الى زيادة الاستثمارات الحكومية المستهدفة في الخطة لتصل إلى نحو 56 مليار جنيه مقارنة بحوالي 40 مليار جنيه في خطة العام الحالي 2010-2011 بزيادة 40%تقريبا، مشيرة إلى أن إجمالي الاستثمارات العامة "الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات العامة" المستهدفة في الخطة الجديدة تصل الى 113 مليار جنيه تسجل 48% من جملة الاستثمارات الإجمالية.

ولفتت إلى تراجع نصيب الاسثمارات الخاصة إلى 120 مليار جنيه من جملة الاستثمارات المستهدفة فى الخطة لتصل إلى حوالى 52 بالمائة فقط مقارنة بنحو 65% خلال السنوات السابقة.

وكشفت الوزيرة المصرية أن الخطة الجديدة تتضمن أكبر موازنة استثمارية في تاريخ التعليم قبل الجامعي حيث تصل حجم الاستثمارات الى 5.7 مليارات جنيه .. كما تتضمن الخطة بداية تنفيذ المشروع القومي لإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بتكلفة مبدئية 2 مليار دولار.

وحول نصيب الرعاية الصحية من الخطة أكدت أنه تم رصد أكثر من 4 مليارات جنيه لبرنامج الصحة في الخطة الجديدة وزيادة مخصصات علاج غير القادرين على نفقة الدولة بملغ 2 مليار جنيه.

وأفادت بأنه تم مراعاة اعداد برنامج قومي جديد للإسكان الاجتماعي حيث تم ادراج استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات جنيه في خطة 2011-2012 بهدف توفير مليون وحدة سكنية للشباب ومحدودي الدخل خلال 5 سنوات.. كما تم تخصيص 10 مليارات جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتنمية العمرانية في المحافظات المختلفة.
وقالت "إنه في مجال النقل تم زيادة الاستثمارات بنحو 26 بالمائة عن العام الحالي لتصل إلى 6 مليارات جنيه كما تمت زيادة الاستثمارات الحكومية المستهدفة في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بالخطة الجديدة إلى 3ر1 مليار جنيه بالإضافة الى رصد 2ر2 مليار جنيه استثمارات حكومية مستهدفة لبرنامج بناء وتطوير شبكات الري والموارد المائية".

وأكدت أنه رغم التباطؤ المتوقع لمعدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي إلا أن الخطة استهدفت وضع خريطة طريق متكاملة لإصلاح التشوهات الهيكلية الحالية في سوق العمل وهياكل الأجور بما يضمن خلق فرص عمل لائقة وعالية الإنتاجية خلال السنوات القادمة مع ضمان الحفاظ على حقوق العمال جنبا إلى جنبا مع حقوق أصحاب العمل.


الخبر الرابع,,~

عبدالسلام يتوقع تنامي الثقة بالسوق مع تحسّن الوضع السياسي

البورصة المصرية تعيد نظامي الاقتراض بغرض البيع و"تي+صفر" الشهر المقبل



رئيس البورصة المصرية محمد عبدالسلام





القاهرة – رويترز

قال رئيس البورصة المصرية محمد عبدالسلام إنه سيتم تطبيق نظام الاقتراض بغرض البيع ‪"Short Selling" وعودة العمل بنظام الشراء والبيع في ذات الجلسة في أوائل يوليو/تموز.

وأضاف عبدالسلام أن مؤسسات عديدة عربية وأجنبية رحّبت بالاستثمار في السوق المصري عقب انحسار المخاطر السياسية بعد ثورة 25 يناير وأنه يتوقع تنامي الثقة بالسوق مع اكتمال مؤسسات الدولة التشريعية والرئاسية.

وتباعاً "سيتم عودة نظام الشراء والبيع في ذات الجلسة مع بداية الشهر المقبل يوليو وتطبيق نظام الاقتراض بغرض البيع. ولابد أن يعلم المستثمر أن هذا النظام به مخاطرة عالية. أرى أن الوقت سيكون مناسباً للتطبيق وتنشيط السيولة بالسوق".

وبموجب نظام الاقتراض بغرض البيع يمكن للمستثمرين بيع أسهم لا يملكونها من خلال الاقتراض من آخرين وفقاً لقواعد محددة، وهو نظام تسعى البورصة المصرية لتطبيقه بهدف تنويع أدوات التداول وجذب مزيد من المستثمرين للسوق.



وكانت هيئة الرقابة المالية علقت العمل بنظام (T زائد 0) لآليات البيع والشراء وأوقفت العمل بالجلسة الاستكشافية عند استئناف التداول في السوق في 23 مارس/آذار الماضي عقب إغلاقها في 30 يناير/كانون الثاني بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 25 يناير.

وترأس عبدالسلام جولة خليجية وعالمية للترويج للبورصة المصرية في الاسبوع الاول من مايو/ايار الماضي في محاولة لتنشيط التداولات بالسوق بعد أن انخفض متوسط التداولات من ما بين 800 مليون ومليار جنيه قبل الثورة الى أقل من 500 مليون جنيه يوميا عند استئناف التداول في أواخر مارس/آذار.

وقال عبدالسلام إن جولته جاءت لتبديد المخاوف التي اعترت بعض المؤسسات نتيجة للتغيرات التي تشهدها مصر حالياً.

وأضاف "نتحدث الآن مع أسواق خليجية ليس للربط ولكن من أجل عمل إدراج مزدوج للشركات. الجولة الخليجية والعالمية ساعدت في دخول مؤسسات عربية وعالمية للاستثمار لأول مرة بالسوق. مؤسسات عديدة رحّبت بالاستثمار بالسوق المصري عقب تخفيض المخاطر السياسية بعد ثورة 25 يناير".

وعن ضعف قيم التداولات والسيولة بالسوق أكد رئيس البورصة المصرية على أن السيولة ستزيد بالسوق خلال الفترة المقبلة.

وقال إن هذا سيحدث "عند عودة الثقة للمستثمر. وليست الثقة بالسوق بل في النظام العام للدولة. أتوقع عودة هذه الثقة مع اكتمال مؤسسات الدولة التشريعية والرئاسية".

وأضاف "السوق يحتاج الى بضاعة /أدوات/ جديدة. اليوم كان هناك اجتماع مع رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية. لقد تحدثوا معنا في إنشاء صندوق استثمار في الذهب على أن يتم إصدار وثائق للصندوق وتداولها بالسوق"، لكنه اوضح ان الامر مازال في بدايته ويحتاج لموافقة هيئة الرقابة المالية على تأسيس الصندوق.

وقال عبدالسلام إنه كان من المفترض إطلاق صناديق مؤشرات مع بداية 2010 ولكن حدثت بعض المشاكل القانونية وتم حلها الآن.

وصناديق المؤشرات هي صناديق استثمارية مفتوحة تتبع أداء مؤشر معين ويتم تداول وثائق هذه الصناديق فى البورصة مثل الاسهم.



من ناحية أخرى قال عبد السلام ان إلغاء مشروع قانون فرض ضريبة على الارباح الرأسمالية اشاع جواً من الارتياح وساعد في عدم خروج المستثمر من البورصة.

وذكر "كان هناك مستثمرون سيخرجون في حالة تطبيقها. القرار بعدم فرض الضريبة أراح نفسية المستثمرين. المستثمر يعمل بالسوق منذ 128 سنة بدون ضرائب. لقد تعود أن يعمل بدون ضريبة".

وتعتبر البورصة المصرية واحدة من أقدم البورصات التي تم انشاؤها في الشرق الاوسط، حيث تعود جذورها الى القرن التاسع عشر عندما تم انشاء بورصة الاسكندرية في عام 1883 وتلتها بورصة القاهرة عام 1903.

وكانت وزارة المالية اقترحت مشروع قانون ضريبة على الارباح الرأسمالية للشركات التي تزيد أرباحها على 10 ملايين جنيه وفرض ضريبة بنسبة 10% على توزيعات الارباح وعمليات اعادة تقييم الأصول لأغراض الدمج والاستحواذ ولكنها عادت وألغت فكرة المشروع الاسبوع الماضي بعد مواجهة معارضة شديدة من القائمين على سوق المال بمصر.

ونوّه عبدالسلام إلى صعوبة تطبيق نظام (T زائد 1)- الشراء والبيع في الجلسة التالية- كما يطالب بعض الخبراء بالسوق.

وقال "من وجهة نظري لابد ألا تقل التسوية عن يومين (T زائد 2) الشراء والبيع في الجلسة بعد التالية. المستثمر الاجنبي لا يستطيع التسوية في يوم واحد. لابد من يومين. وهذا لا يعني الانحياز للمستثمر الاجنبي".

وأكد عبدالسلام أن نظام الرقابة الجديد بالبورصة تم تركيبه بالفعل "ولكن مع مرحلة الاختبار النهائي له كان لنا بعض المطالبات من الشركة التي قامت بتركيبه وطلبت مهلة ثلاثة أشهر حتى الانتهاء من تلك التعديلات واختبار النظام من جديد".

وعزا رئيس البورصة المصرية تأخر الربط مع بورصة لندن الى "بعض المشاكل الفنية الموجودة لدى بورصة لندن. سأعرف الى أين وصلوا خلال زيارة لهم في 20 يونيو الجاري".

ويتيح الربط مع بورصة لندن للمستثمرين الاجانب من الشراء والبيع بشكل مباشر في سوق الأسهم وهو أمر من شأنه تعزيز سيولة وكفاءة السوق.

وعن الإدراج المزدوج مع البورصات العربية قال رئيس البورصة "هناك الآن لجان مشتركة بين البورصة المصرية وأسواق قطر ودبي وأبوظبي والكويت لدراسة كيف سيتم الادراج وقواعد الافصاح ونوعية الشركات وقوتها".

وتابع "هناك شركات خليجية ابدت رغبتها في القيد بالبورصة المصرية. ولكني لا أستطيع الافصاح عن أسمائها الآن".

ووفقاً للبيانات الرسمية للبورصة فقد ارتفعت وتيرة الشراء من المستثمرين العرب بشكل ملحوظ بعد الجولة التي شملت الإمارات وقطر والكويت وأمريكا ولندن في الاسبوع الأول من مايو حتى نهاية الشهر؛ حيث بلغ صافي استثماراتهم كشراء نحو 171 مليون جنيه مقارنة بنحو 63 مليون جنيه منذ استئناف التداول في الاسبوع الاخير من شهر مارس وقبل بداية الجولة.

وفي نفس الفترة الزمنية تقلصت مبيعات الأجانب الى النصف تقريباً لتصل الى 590 مليون جنيه بعد ما قاربت نحو 1.15 مليار جنيه منذ 23 مارس الماضي الى 30 ابريل/نيسان الماضي.

وقال عبدالسلام إن هناك وفداً من إدارة البورصة سيتجه للسعودية قبل شهر رمضان المقبل للترويج للبورصة المصرية هناك بين المؤسسات والجالية المصرية، مضيفاً "المستثمر السعودي مهم جداً للسوق".

ريم الموازين..~

كل اشكر لك

مشكوره ريم على النقل الرائع للأخبار