النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الثلاثاء 11\8\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
قال إنه يمكن استخدام بعض هذه الأموال لدعم الميزانية

رضوان: مسؤولون إماراتيون يزورون مصر لبحث مساعدة بـ 3 مليارات دولار



وزير المالية المصري الدكتور سمير رضوان


القاهرة - رويترز

قال وزير المالية المصري الدكتور سمير رضوان إن مسؤولين من الإمارات العربية المتحدة سيزورون القاهرة خلال الشهر الجاري لبحث حزمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لدعم اقتصاد مصر الذي تضرر جراء الاضطرابات السياسية.

وعرضت كل من السعودية وقطر أيضا دعم مصر بالمال، من خلال المساعدة في تمويل الميزانية بعدما تضررت العائدات بسبب تباطؤ نشاط الأعمال وعزوف السياح.



وقال رضوان "حصلنا على (تعهد) بحزمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار من الإمارات الاسبوع الماضي. سيأتون لبحث التفاصيل في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان ذلك يمكن أن يشمل دعما للميزانية، أوضح الوزير انه يمكن استخدام بعض الاموال لهذا الغرض، لكنه أضاف "هذا ما سيأتون لبحثه".

ولم يحدد موعدا دقيقا للزيارة، كما لم يذكر تفاصيل بشأن خطط أخرى لتمويل الميزانية.

وعندما سئل بشأن ما اذا كانت مصر ستدرس العودة الى الاسواق العالمية من خلال اصدار سندات خارجية قال الوزير المصري "سنرى".

ويشعر المصريون بالإحباط إزاء بطء وتيرة التغيير منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط، مما أثار تكهنات واسعة بشأن تغيير وزاري.

وردا على سؤال بشأن ما اذا كانت هناك أي تغييرات مزمعة، قال رضوان "لا أعلم بكل صراحة أي شيء عن تغيير وزاري سوى ما قرأته في الصحف. ليس لدي أي علم بتغيير وزاري. مسألة بقائي من عدمه غير مطروحة".

الخبر الثاني,,~

مسؤول في البنك المركزي يرى صعوبة تمويلها بسبب ضخامة ديونها

75 مصنعاً مغلقاً في مصر تحتاج إلى 1.2 مليار دولار لإعادة تشغيلها



عاملات في أحد مصانع الملابس المصرية


دبي - العربية.نت

تبحث مصانع مصرية أغلقت قبل وأثناء ثورة 25 يناير عن تمويل من البنوك المصرية لإعادة تشغيلها مرة أخرى، وقدرت دراسة مبدئية أن نحو 75 مصنعا مغلقا في مصر تحتاج إلى 7 مليارات جنيه (1.2 مليار دولار) لإعادة العمل بها مرة أخرى، بينما كشفت مصادر مصرفية بالبنك المركزي المصري عن صعوبة تمويل تلك المصانع المغلقة نظرا لضخامة مديونية بعض ملاك تلك المصانع، فهم مرتبطون بملف تعثر رجال الأعمال، الذي تعاني منه البنوك.

وكان وفد من عمال القطاع الخاص قد اجتمع بالدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، يوم الخميس الماضي، وطلبوا ضرورة إعادة فتح المصانع المغلقة بالمدن الصناعية، التي يملكها رجال أعمال لديهم مشكلات حالية مع الحكومة، وأكد العمال أن هذه المصانع تضم مئات العمال الذين لا ذنب لهم فيما يحدث، وأنهم يدفعون ثمن تعثر رجال الأعمال مع الحكومة.



وبحسب تقرير لصحيفة الشرق الأوسط، فقد طلب رئيس الوزراء بعد هذا اللقاء من البنوك المصرية إنشاء صندوق خاص لتمويل المصانع المتوقفة للاستفادة من البنية الأساسية والعمالة.

إلا أن تشغيل عدد من المصانع المتوقفة، التي يملكها رجال أعمال متعثرون، استدعى تشكيل لجنة لدراسة الإطار القانوني لتشغيل تلك المصانع. وقالت اللجنة التي تضم مصرفيين ورجال قانون واقتصاد، إن تشغيل مصانع القطاع الخاص يمكن في حالة واحدة، وهي أن تدخل البنوك كشريك بامتلاك حصة في تلك المصانع.

وتبين أن ضخامة المديونيات التي تعود أغلبها إلى قروض حصل عليها رجال أعمال، تحول دون الشراكة، حيث يشكل هذا تعارضا مع نص قانون البنوك، الذي يحظر تملك البنوك لنسبة تزيد على 25% في أي شركات، ومع ضخامة بعض المديونيات وارتفاع عدد الأصول والشركات التي يمتلكها بعض كبار رجال الأعمال المتعثرين، فإن الشراكة لن يستفيد منها سوى رجال الأعمال، بينما ستجد البنوك المصرية نفسها عالقة بين مجموعة أراض وشركات، كما يقول طارق عامر، رئيس البنك الأهلي.. وحتى الآن لم يتم حسم الأمر.

ويقول إسماعيل حسن رئيس، بنك مصر إيران، محافظ البنك المركزي الأسبق إن معظم البنوك في مصر لديها ملفات تعثر لرجال الأعمال، إلا أنها تختلف من حيث حجم هذه المديونيات.

ويتوقع حسن أن تظل المشكلة معلقة حتى أجل بعيد، نظرا لعدم وضوح الرؤية فيما يخص التعامل مع تعثر رجال الأعمال، وصعوبة إجراء تسويات لملفاتهم، إلى جانب ارتفاع عدد رجال الأعمال الذين يتم التحقيق معهم في قضايا فساد.

وأشار إلى أن البنوك قامت بزيادة القيود على منح القروض إلى الدرجة القصوى بعد ثورة 25 يناير، بعد أن خسرت جزءا كبيرا من أموالها بسبب بعض التسويات، لوجود مخالفات صريحة، منها إعفاء بعض المتعثرين من مبالغ مالية كبيرة نظرا لنفوذهم السياسي.

الخبر الثالث,,~

تشمل سيولة نقدية وخالصة ومجوهرات وأصول ثابتة

ثروات النساء الخليجيات تتجاوز الـ 350 مليار دولار



المرأة الخليجية أصبحت مشاركة في كل مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية


دبي - العربية.نت

باتت التطورات الاجتماعية والسياسية المتبلورة في المنطقة العربية، تركز أنظار العالم في شكل شبه يومي على المنطقة. لكن تغيراً من نوع آخر يجد مجراه منذ فترة بين النساء في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

وقدرت مصادر مصرفية حجم ثروات النساء الخليجيات بأكثر من 350 مليار دولار، ويشمل هذا الرقم السيولة النقدية الخالصة والمجوهرات والأصول الثابتة، بحسب ما جاء في صحيفة الحياة اللندنية اليوم الثلاثاء.



ورأى خبراء أن ازدياد مشاركة المرأة على كل مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية أصبح أمراً مسلَّماً به على نطاق واسع، وينال قسطاً متزايداً في منطقة الخليج، التي تشهد منذ سنوات تطوراً في دور المرأة، إذ بدأ المراقبون يسمعون عن وزيرات ورئيسات تنفيذيات أعضاء هيئات ناظمة، يقمن بدور محوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتجارية في المنطقة، ما أفضى إلى تعاظم ثرواتهن.

ولاحظت مؤسسة بوز أند كومباني العالمية، تحولاً مؤسسياً يجري في مساهمة المرأة في الاقتصاد، خصوصاً في ضوء حصول النساء تدريجاً في منطقة مجلس التعاون الخليجي على الدعم القانوني والاجتماعي والثقافي.

وأجرت مقابلات مع عدد من النساء الخليجيات اللواتي يشغلن مناصب عليا في القطاعين العام والخاص، في كل من قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات، لاستكشاف مسار حياتهن المهنية وتوصياتهن لإنشاء مؤسسات من شأنها أن تسمح لمزيد من النساء بتحقيق النجاح.

ومن بين النساء اللواتي شاركن في الاستطلاع، وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية الشيخة لبنى القاسمي، ورئيسة شركة أموال البحرينية الشيخة هنادي آل ثاني، ورئيسة مؤسسة تيكوم الإماراتية أمينة الرستماني، ورئيسة «مجموعة الجابر» فاطمة الجابر، فضلاً عن رئيسة مؤسسة الوليد بن طلال السعودية منى أبو سليمان.

ولاحظ تقرير لمؤسسة أدفانتج للاستشارات، أن السيدات اللواتي شغلن مناصب عليا في القطاعات المتنوعة سواء في الجهات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص أظهرن أداء استثنائياً، مدللاً على ذلك بنماذج ناجحة، مثل الوزيرتين الكويتيتين نورية الصبيح وزيرة التربية والتعليم العالي، والدكتورة موضى الحمود وزيرة الدولة لشؤون الإسكان والتنمية، ووزيرة الاقتصاد في الإمارات الشيخة لبنى القاسمي، وغيرهن من سيدات الأعمال الخليجيات مثل سعاد الحميضي، ولبنى العليان، والدكتورة ناهد طاهر، ومها الغنيم.

وعلى رغم اختلاف خلفياتهن المهنية، تملك النساء اللواتي تخطين القيود في دول مجلس التعاون الخليجي ثلاثة قواسم مشتركة، في رأي مؤسسة «بوز أند كومباني»، أولها أنهن يبدلن باستمرار ما تتوقعه مجتمعاتهن منهن، ويجهدن لتحقيق المزيد على الصعيدين الشخصي والمهني، وذلك أكثر مما يتوقعه كثر. ويبرهن هذا الأمر على وجود رغبة لديهن في تحدي السائد من الأفكار التي تحدهن وتقيدهن أحياناً ضمن مكان العمل أو المنطقة التي يعشن فيها.

والأمر الثاني الذي يشتركن فيه النساء الخليجيات، في رأي «بوز أند كومباني»، هو قبول تحديات، في ظل نمو اقتصادات دول الخليج بسرعة لافتة في مجتمع يعتبر صغيراً نسبياً وعدد أقل من الأشخاص المؤهلين لمواكبة هذا التحول. أما القاسم المشترك الثالث بين النساء الخليجيات، هو محاولة دفع المجتمع إلى الإيمان بأفكارهن وقدراتهن في مواجهة التشكيك المتكرر بهن. ولا يزال وجود المرأة في منصب رفيع في شركات كثيرة في دول مجلس التعاون الخليجي نادراً.

وأكد معد التقرير والشريك في «بوز أند كومباني» كريم الصباغ، أن «زرع هذه الصفات في نفوس الشابات مهماً، لا سيما في ظل بيئة تتيح لهن إبرازها». واعتبر أن «فرصة تأسيس مشروع صغير، تفتح الباب أمام الشابات المتعلمات الطموحات اللواتي يرغبن في العمل، لكنهن يشعرن بأن ساعات العمل الطويلة المطلوبة لدى التوظف في شركة تتعارض مع مسؤولياتهن العائلية. غير أن المبادرة إلى إقامة مشاريع تحتاج إلى دعم، وإلى إمكان الوصول إلى رؤوس الأموال، والتدرّب على القيادة والإدارة المالية، وفرص لمعرفة ما يدور في اختصاصات الأعمال الأخرى.

الخبر الرابع,,~

مسؤولون: شركات عالمية تتأهب للاستفادة من هذه المشروعات

الإمارات تتوقع فرصاً استثمارية بـ 100 مليار دولار في الطاقة البديلة



مشروع لتوليد الطاقة من خلال اللوحات الشمسية


دبي - رويترز

قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية إن الإمارات تتوقع أن تصل الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة البديلة إلى 100 مليار دولار بحلول 2020.

وأوضحت في بيان وزع خلال مؤتمر صحفي أن فرص الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة والمتجددة التي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص في الإمارات ستبلغ حوالي 100 مليار دولار حتى عام 2020.

وقال مسؤولون تنفيذيون في القطاع إن شركات عالمية تتأهب للاستفادة من فرص في قطاع الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكن غياب الإطار التنظيمي سيعرقل النمو.



كانت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) المتخصصة في الطاقة النظيفة قالت في يناير /كانون الثاني إن مشروع طاقة الهيدروجين المملوك بنسبة 60% لها، و40% لشركة بي.بي سيتأجل دون أن تعطي أسبابا سوى انتظار الموافقات الحكومية.

وأشار بيان الوزارة إلى أن إنتاج الوقود الحيوي والطاقة البديلة من مصادر متعددة سيشكل 50 بالمئة من الفرص المتاحة على مستوى الدولة. وأضاف أن إعادة تدوير المياه سيشكل 20% من فرص الاستثمار، في حين ستشمل فرص التنمية العمرانية 30%.

والامارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، وتضخ حاليا 2.5 مليون برميل يوميا، ويقدر استهلاكها من البنزين بنحو خمسة ملايين لتر يوميا.

وقالت هيئة كهرباء ومياه دبي في مارس/اذار انها تتوقع نمو استهلاك الطاقة في دبي بنسبة 6 الى 7% في 2011، مقارنة مع العام الماضي، وانها ستلبي كل الاحتياجات.

ريم الموازين..~

كل الشكر لك