النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم السبت 3\11\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول
إمهال التجار شهراً للالتزام باللوائح والمقاييس

وزارة الزراعة السعودية تقر تطبيق المواصفات على الخضراوات والفواكه











دبي - العربية.نت

أعطى وزير الزراعة فهد بالغنيم تجار الفواكه والخضراوات مهلة شهر للبدء في تطبيق المواصفات والمقاييس الخاصة بدخول الخضراوات والفواكه إلى المملكة، وجاءت المهلة بعد لقاء التجار مع الوزير، إثر منع الجمارك السعودية دخول أكثر من 400 براد محملة بالفواكه والخضراوات السورية واللبنانية والتركية لعدم مطابقتها المواصفات والمقاييس.

ونقلت جريدة "الحياة" السعودية عن تجار قولهم إن وزارة الزراعة قررت المضي في تطبيق المواصفات والمقاييس على الخضراوات والفواكه من حيث الجودة والحجم، وستكون مشابهة للسلع الأميركية والأوروبية، مشيرين إلى أن ارتفاع الأسعار الذي حدث قبل نحو أسبوعين كان بسبب تطبيق هذا الأمر.

وأشاروا إلى أن المهلة التي منحها الوزير للتجار، جعلت مئات البرادات تدخل إلى الأسواق، لتعود الأسعار إلى الانخفاض من جديد، متوقعين أن تعود الأسعار من جديد إلى الارتفاع مع انتهاء المهلة.

وأوضح مالك الفرج (تاجر فواكه وخضراوات) أن تطبيق المواصفات والمقاييس في مصلحة المستهلك، لكنه سيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار، خصوصاً أن من أهم المواصفات أن تكون الفواكه في حجم واحد، وهذا ما لم يعتد عليه المزارعون والمصدرون في تركيا ولبنان وسورية والأردن، مبيناً أنه كان يتم خلط الكبير والصغير في علبة واحدة ويتم تحديد السعر بناء على هذا الخلط، ولكن بعد توحيد الحجم سيتم تحديد السعر وفق ذلك، وستكون الأسعار مقاربة لأسعار الفواكه القادمة من أوروبا وأميركا.

وأبان أن تطبيق المواصفات والمقاييس سيتم في نهاية الأمر، وسيلتزم به المزارعون والتجار في الدول المصدرة للمملكة، إلا أنه سينعكس على الأسعار، مضيفاً أن المستهلك كان يوافق على شراء فاكهة متفاوتة الحجم في العلبة الواحدة، بسعر منخفض، وسيكون أمامه الآن مواصفات ومقاييس محددة للفواكه والخضراوات بسعر أعلى من السابق.

وذكر أن أكثر الفواكه التي قد تتضرر بسبب القرارات الجديدة هي الطماطم والكمثرى والبطاطس، بسبب تعود المزارعون على خلط مختلف الأحجام والنوعية.

من جانبه، أشار حسام التوابعي (تاجر خضار وفواكه) إلى أن المهلة التي أعطيت للتجار كافية لأن تبدأ الشركات المصدرة إلى المملكة في ترتيب أوضاعها من ناحية المواصفات والمقاييس، مضيفاً أن التطبيق في مصلحة المستهلك، والذي سيشتري في النهاية سلعة جيدة، ولا تعاني من أي نوع من أنواع الغش.

وأشار إلى أن التطبيق يجب أن يشمل الإنتاج المحلي، وأن تلزم المزارع بنفس المواصفات والمقاييس، وتطبق في حقهم عقوبات في حال مخالفتها، مضيفاً أن البضائع القادمة من الخارج يتم منعها وهو عقاب للتجار، ولا بد أن تكون عقوبات موازية لها لتجار المزروعات المحلية.

وأوضح أن الأسعار سترتفع في الأسابيع الأولى ثم ستعود إلى طبيعتها، مشيراً إلى أن فاكهة الصيف قد شارفت على الانتهاء، ولا يوجد ما يدعو للقلق على المحاصيل الزراعية، والمناطق التي تزرع فيها، لان المزارعين سيعملون على تحقيق المقاييس والمواصفات لأنه يخدمهم في النهاية أيضاً.

وأضاف أن الإنتاج المحلي لهذا العام كان وفيراً، كما أنه لم يعان من أية مشكلات زراعية، أو مناخية، والأمر ينطبق على المنتجات المستوردة من سورية والأردن ولبنان وتركيا بصورة كبيرة، لذلك لا توجد مبررات فعلية لتعمد التجار خلط أحجام الفاكهة، أو التلاعب فيها، وسيكون أمامهم خيارات عدة من بينها بيع المنتجات الكبيرة والجيدة بسعر، وما دون ذلك بسعر آخر، كما أنه- في نفس الوقت- يدفعهم إلى تحسين إنتاجهم.

وأشار إلى أن تجار الجملة والموردين الرئيسيين لديهم تخوف من هذه الظروف التي يرون أنها قد تؤثر في الوقت الجاري على توافر الفواكه والخضراوات في الأسواق، مؤكداً أنه يمكن في الفترة المقبلة أن يحصل رفض لبعض الشحنات، وهو أمر طبيعي، ولكنه سيعلم المصدرين والمستوردين بضرورة الالتزام بالمقاييس والمواصفات.

وقال هاشم السعيد (تاجر فواكه وخضراوات في الدمام المركزي): «إن نقص المعروض من الفواكه والخضراوات هو الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بغض النظر عن حجمها وجودتها، ونحن الآن لا نعاني من هذا الأمر بعد المهلة»، وأضاف: «أن الارتفاع المتوقع قد يكون مع منتصف الشهر المقبل، مشيراً إلى أن الاختبار الفعلي سيكون مع الفاكهة الشتوية».

وأضاف أن أسباب عدة تقف وراء الارتفاع في الأسعار إذا حصل، إلا أن أحداً لا يستطيع أن يقول إن سبباً واحداً أدى إلى الارتفاع، إذ من الصعب القبول بأن الأسعار ارتفعت لأن إحدى الدول لديها مشكلات، كما أن الجميع يعلم أن الاستيراد مفتوح من جميع الدول تقريباً، ولذلك إنتاج مكان يغطي على نقص الإنتاج في مكان آخر. يذكر أن حجم استيراد المنتجات النباتية في السعودية في 2009 بلغ أكثر من 13.6 بليون ريال.

الخبر الثاني,,~

جميعها تأسست بعد ثورة 25 يناير

السعوديون يعززون استثماراتهم في مصر بافتتاح 120 شركة برأسمال 1.3 مليار



دبي – العربية.نت

تصدرت السعودية قائمة الدول العربية المستثمرة في السوق المصرية في فترة ما بعد ثورة 25 يناير/كانون الأول، ليصل إجمالي عدد الشركات السعودية التي تأسست في مصر نحو 120 شركة برؤوس أموال بلغت نحو 1.31 مليار دولار، وذلك من أصل 3.25 مليارات دولار هي إجمالي رؤوس أموال الشركات الخليجية المؤسسة في مصر، في الفترة من 25 يناير من العام الجاري وحتى منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

وقالت الهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة، في تقرير نشرته صحيفة "الوطن" السعودية، إن 3 دول خليجية سيطرت على عمليات تأسيس الشركات والتوسعات في مصر في تلك الفترة، وجاءت السعودية في مقدمتها ثم الإمارات في المركز الثاني وقطر ثالثاً ثم الكويت في المركز الرابع، والبحرين في الخامس، بينما حلت عُمان في المركز الأخير عبر تأسيس 200 شركة بلغ إجمالي رؤوس أموالها نحو 3.25 مليارات دولار.

وأضاف التقرير أن 22 شركة سعودية جديدة في قطاع الإنشاءات تأسست في مصر بعد الثورة برؤوس أموال بلغت نحو 509.62 ملايين دولار، فيما تأسست نحو 13 شركة في قطاع الصناعة برؤوس أموال بلغت 508.46 ملايين دولار. كما تأسست نحو 52 شركة سعودية جديدة في مجال الخدمات برأس مال سجل 96.91 مليون دولار. وفي قطاع الزراعة، تأسست 10 شركات سعودية جديدة برأسمال بلغ 80.44 مليون دولار، فيما أُنشئت 6 شركات في قطاع السياحة برؤوس أموال بلغت 75.09 مليون دولار، إلى جانب إقامة 13 شركة سعودية في قطاع الاتصالات برأس مال 5.96 ملايين دولار، وكذلك 4 شركات في قطاع الخدمات التمويلية برأس مال 34.01 مليون دولار.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعدد شركات بلغ 18 شركة بلغت رؤوس أموالها نحو 1.172 مليار دولار، ثم قطر في المركز الثالث بإجمالي 4 شركات بلغت رؤوس أموالها نحو 379.07 مليون دولار. وحلت الكويت رابعاً بـ31 شركة برؤوس أموال 312.91 مليون دولار، ثم البحرين في المركز الخامس بـ3 شركات وصلت رؤوس أموالها إلى 156.04 مليون دولار، وجاءت عُمان في المركز الأخير من خلال تأسيس شركتين بلغ إجمالي رأس المال فيهما نحو 4.56 ملايين دولار.

وتوقع تقرير الهيئة زيادة عدد الشركات السعودية المؤسسة في مصر بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن الشركات السعودية القائمة تعمل بشكل جيد وطبيعي في مصر بعد الثورة، ولم ترصد هيئة الاستثمار أي تقليص لحجم أعمال أي من تلك الشركات أو تسريحاً لموظفين.

وأضاف أن الاستثمارات السعودية في مصر تتميز بالاستمرارية على المدى الطويل مقارنة باستثمارات الدول الأخرى نتيجة لعمق التقارب التاريخي والجغرافي، فضلاً عن الروابط الاجتماعية.

الخبر الثالث,,~

أكد أن الاتهامات الموجهة إليه هدفها تحقيق مكاسب سياسية

مساعد وزير المالية المصري: أموال التأمينات لم تستخدم لسد عجز الموازنة



دبي – العربية.نت

قال مساعد وزير المالية المصري للتأمينات والمعاشات محمد معيط إنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام عبدالمجيد محمود، ضد عضو مجلس الشعب الأسبق البدري فرغلي، بسبب الاتهامات التي وجهها إليه في إحدى الصحف الحكومية بتسليم وزير المالية الأسبق 208 مليارات جنيه من أموال التأمينات في صورة أذون خزانة لتسديد عجز الموازنة، والتستر على صرف الأموال على شركات أجنبية ومشروعات وهمية بقروض لبعض رجال الأعمال.

وأضاف معيط، في تصريح لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، لأنه لم يكن لدى التأمينات سيولة نقدية قدرها 208 مليارات جنيه لتحويلها للخزانة لسداد العجز في الموازنة، وفي 30 يونيو/حزيران 2005 كانت 82.4% من أموال التأمينات مديونية لدى بنك الاستثمار القومي بمبلغ قدره 219 مليار جنيه من إجمالي 266 مليار جنيه كأموال للتأمينات، ولم يكن لدى التأمينات استثمارات مباشرة أكثر من 10 مليارات جنيه، ولم يكن بنك الاستثمار القومي يمنح أي عائد نقدي على أموال التأمينات، لكن كانت الفائدة تعلو على أصل المديونية.

وأشار معيط إلى أنه في الأول من يوليو/حزيران 2006 قام يوسف وزير المالية الأسبق بطرس غالي بتمويل 198 مليار جنيه من المديونية المستحقة على بنك الاستثمار للتأمينات إلى سندات غير قابلة للتداول (صكوك)، تدر عائداً شهرياً بمعدل فائدة سنوية تتراوح من 8 إلى 8.5%، وهو ما يدر عائداً نقدياً للتأمينات أكثر من 17 مليار جنيه سنوياً مع زيادة قيمة الصكوك في 30 يوليو 2011 إلى 212 مليار جنيه.

وأوضح معيط أن هذه الاتهامات الموجهة إليه ليست لها أي أساس من الصحة، ووفقاً لأحكام جرائم السب والقذف في موظف عام المنصوص عليها في قانون العقوبات، والهدف منها هو تصفية حسابات شخصية وتحقيق مكاسب سياسية شخصية باسم الدفاع عن أصحاب المعاشات.

الخبر الرابع,,~

تعتزم تشغيل سبع محطات إنتاج خلال العقد الحالي

أستراليا تنتزع من قطر المركز الأول في إنتاج الغاز بحلول 2020

لندن - رويترز

قال خبراء إن استراليا قد تتخطى قطر لتصبح أكبر منتج للغاز المسال في العالم بحلول عام 2020، إذ من المقرر بدء تشغيل سبع محطات إنتاج ضخمة تقع على ساحل البلاد خلال العقد الحالي.

ورأى مسؤول الغاز الطبيعي المسال في شركة "توتال" الفرنسية جاي بروجي أن "قطر الجديدة هي استراليا لأن هناك قرارات استثمار نهائية اتخذت بالفعل" في إشارة إلى خمسة مشروعات مقررة وعدة مشروعات أخرى من المتوقع أن تصل إلى قرار الاستثمار النهائي في 2011-2012.

ومن المتوقع أن يؤدي تجميد التوسع في قطر حتى عام 2015 لتعزيز فرص استراليا في احتلال المركز الأول.

وتوقع الان كوبلاند من مكتب اقتصاديات الموارد والطاقة الاسترالي أن تتضاعف طاقة التسييل الأسترالية خمس مرات من مستوياتها الحالية لتصل إلى 100 مليون طن سنويا بحلول عام 2020.

في المقابل جرى تثبيت الانتاج القطري إلى حد بعيد عند 77 مليون طن سنويا حتى 2015 على أقل تقدير، رغم أن خطط تحسين كفاءة المنشآت القائمة قد تطلق العنان للمحطات لإنتاج المزيد.

وقال نائب رئيس شركة "جي.دي.اف سويز" فريدريك ديباش "إن هذه المشروعات الجديدة مطلوبة لأنه ليس هناك ما يكفي من المعروض المرن من الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المتوقع في منتصف العقد الحالي."

وأضاف ديباش أنه من المرجح أن تتجاوز موجة ضخمة من طاقة التسييل الاسترالية قدرة آسيا على استيعاب الكميات المزمعة مما قد يسبب تخمة عالمية في المعروض من الغاز، إذ أن الشحنات الفائضة ستغمر الأسواق العالمية وتدفع الأسعار الفورية للانخفاض.

لكن السبق إلى إبرام اتفاقات امداد طويلة الأجل مع دول مستوردة رئيسية قد يحمي قطر من سطوة استراليا.

ريم الموازين..~

كل الشكر لك

يعطيك الف عافيه ع مجهودك....