السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخبر الأول بلغت 12.6 مليار ريال
الصادرات السعودية غير البترولية ترتفع 13% خلال أغسطس
الرياض - واس ارتفعت قيمة صادرات السعودية غير البترولية خلال شهر أغسطس/آب الماضي إلى 12.64 مليار ريال مقابل 11.2 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي وبلغت الزيادة 1.43 مليار ريال أي ما نسبته 13%.
وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إن الوزن المُصدر خلال شهر أغسطس 2011 بلغ 3456 ألف طن مقابل 4087 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض مقداره 631 ألف طن بنسبة 15%.
واستحوذت منتجات البتروكيماويات على ما نسبته 35% من قيمة السلع المصدرة بقيمة إجمالية بلغت 4.38 مليار ريال تليها منتجات البلاستيك بنسبة 34% بقيمة 4.31 مليار ريال والسلع المعاد تصديرها بنسبة 11% بقيمة 1.33 مليار ريال ثم باقي السلع بنسبة 8% بقيمة 1.11 مليار ريال.
وبلغت قيمة المواد الغذائية المصدرة 953 مليون ريال في شهر أغسطس الماضي بنسبة 8% من الصادرات السعودية غير البترولية والمعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 549 مليون ريال تمثل ما نسبته 4% من الصادرات.
وجاءت الدول الآسيوية غير العربية في قائمة أهم مجموعات الدول المصدر إليها في أغسطس الماضي بقيمة إجمالية بلغت 4.17 مليار ريال بنسبة 33% من الصادرات ثم دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 2.38 مليار ريال بنسبة 19% ثم دول الجامعة العربية بقيمة 2.2 مليار ريال بنسبة 17% تلتها دول الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.59 مليار ريال تمثل ما نسبته 13% من قيمة الصادرات السعودية في أغسطس الماضي ثم الدول الإسلامية غير العربية وبقية المجموعات بقيمة 2.27 مليار ريال تمثل ما نسبته 18% من الصادرات.
واستحوذت الصين على المرتبة الأولى في قائمة أهم خمس دول مصدر إليها من المملكة بقيمة إجمالية بلغت 1.58 مليار ريال تمثل ما نسبته 13% من الصادرات تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1.22 مليار ريال بنسبة 10% ثم الهند بقيمة 845 مليون ريال بنسبة 7% من الصادرات فيما جاءت في المرتبة الرابعة سنغافورة بقيمة 752 مليون ريال تمثل ما نسبته 6% من الصادرات السعودية ثم تركيا بنسبة 4% وبقيمة 491 مليون ريال وبقية الدول استحوذت على ما قيمته 7.74 مليار ريال تمثل 60% من قيمة الصادرات السعودية في أغسطس الماضي.
وبلغت قيمة واردات المملكة خلال شهر أغسطس الماضي 33.81 مليار ريال مقابل 34.76 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض مقداره 949 مليون ريال بنسبة 3%، وبلغ الوزن المستورد 3737 ألف طن مقابل 5711 ألف طن بانخفاض 1974 ألف طن بنسبة 35%.
وكانت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية على رأس السلع المستوردة إلى المملكة في شهر أغسطس الماضي بقيمة بلغت 8.93 مليار ريال تمثل ما نسبته 26% من الواردات تلتها معدات النقل بقيمة 5.34 مليار ريال بنسبة 16% ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 5 مليار ريال بنسبة 15% والمواد الغذائية بقيمة إجمالية بلغت 4.65 مليار ريال بنسبة 14% والبتروكيماويات والبلاستيك بقيمة 3.25 مليار بنسبة 10% من الواردات والأقمشة والملابس بقيمة 1.63 مليار ريال بنسبة 5% من الواردات وبقية السلع بقيمة إجمالية 4.93 مليار ريال بنسبة 14%.
واحتلت الصين المرتبة الأولى في قائمة أهم الدول المستورد منها للمملكة في شهر أغسطس الماضي بقيمة 5.83 مليار ريال تمثل ما نسبته 17% من الواردات إلى المملكة تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 3.71 مليار ريال بنسبة 11% فألمانيا بقيمة 2.37 مليار ريال بنسبة 7% ثم اليابان بقيمة 2.21 مليار ريال بنسبة 7% ثم كوريا الجنوبية بقيمة 1.91 مليار ريال بنسبة 6% وبقية الدول بقيمة 17.77 مليار ريال بنسبة 52%.
وجاءت الإمارات على رأس دول مجلس التعاون في الصادرات السعودية والواردات منها حيث بلغت قيمة الصادرات إلى الإمارات 971 مليون ريال والواردات منها 1.43 مليار ريال ثم دولة الكويت التي بلغت الصادرات إليها 374 مليون ريال والواردات منها 109 مليون ريال ثم دولة قطر بقيمة صادرات إليها بلغت 255 مليون ريال والواردات منها 166 مليون ريال وسلطنة عمان بقيمة صادرات إليها 181 مليون ريال والواردات منها 313 مليون ريال ثم مملكة البحرين التي بلغت الصادرات إليها 158مليون ريال والواردات منها 311 مليون ريال. الخبر الثاني,,~ لن تسمح باستقبال هذه النوعية من المنتجات الزراعية
انزعاج سعودي من صادرات لبنانية "درجة رابعة"
دبي - العربية.نت وجه سفير خادم الحرمين الشريفين في بيروت علي عواض عسيري انتقادات مباشرة لمصدرين لبنانيين يقومون بتصدير منتجات زراعية غير مطابقة للمواصفات القياسية للسوق السعودية ،وقال في تصريحات نشرتها " عكاظ "اليوم" أنه لن يكون مقبولا تصدير منتجات لبنانية من الدرجة الرابعة إلى المملكة ومنتجات من الدرجة الأولى إلى دول أخرى.
وقال بعد مباحثات أجراها مع وزير الزراعة اللبنانية حسين الحاج حسن أمس، إن السوق السعودية سوق تنافسية ووزارة الزراعة السعودية حريصة على استيراد مواد استهلاكية عالية الجودة.
وأكد على التزام المملكة ما يتوجب تجاه المصدرين والتجار من خلال التزام ما تحدده وزارة الزراعة وهيئة المواصفات والمقاييس التي تطبق المعايير، ليس على لبنان فقط بل على كل دول العالم، مشيرا إلى ورود شكاوى إلى وزارة الزراعة السعودية من المستهلكين السعوديين حول البطاطا اللبنانية والبندورة، حيث سجل تلاعب في الحجم (هناك حجمان كبير وصغير في صندوق واحد)، وأحيانا ظهور أمراض نباتية لا يسمح بها.
وأضاف أن هيئة المواصفات والمقاييس السعودية تدعو المصدرين اللبنانيين للدخول إلى موقعها على شبكة الإنترنت، ومعرفة كل شروط السوق السعودية، مشيرا إلى أن أعلن أن وزارة الزراعة السعودية مددت للمصدرين لغاية أول (يناير) كانون الثاني 2012، للالتزام بالمواصفات والمقاييس السعودية، وهذه المرة الثالثة التي يجري فيها مثل هذا التمديد، وقد شمل دولا أخرى من أجل لبنان.
وأكد حرص المملكة على دعم الاقتصاد اللبناني والقطاع الزراعي، لافتا إلى أن استمرارها على مدى سنوات طويلة باستيراد أنواع عدة من الفاكهة والخضار اللبنانية، وتقديم ما أمكن من تسهيلات للمصدرين اللبنانيين، ليتمكنوا من إدخال منتجاتهم إلى السوق السعودية أمر معروف وموثق. الخبر الثالث,,~ أصدرت عقوبات بحق عدد من المحلات لمخالفتها نظام التعدين
التجارة السعودية تقر بـ" غش الذهب " وتحركات من التجار ضد "التعليق"
محل لبيع المشغولات الذهبية في السعودية
دبى - العربية نت اعترفت وزارة التجارة والصناعة السعودية برصد حالات غش في صناعة الذهب وتوقيع عقوبات بحق عدد من محال بيع الذهب والمجوهرات وهو اعتراف يتناغم مع قرار صدر قبل يومين مجلس الذهب العالمي بتعليق نشاطه في أسواق المملكة ،وأشار صالح الخليل الوكيل المساعد لشؤون المستهلك إلى أن العقوبات بحق عدد من محال بيع الذهب والمجوهرات جاء بعد ثبوت مخالفتها لنظام المعادن الثمينة والمجوهرات الكريمة من حيث تلاعبها بالأوزان، وعدم توضيح ما زاد على 5 في المائة من الأحجار التقليدية وخصمها في الفاتورة.
وأكد الخليل أن هناك فرقا متخصصة لمراقبة المشاغل ومحال الذهب والمجوهرات، والتأكد من المعايرة والفحص وعيار الذهب المتبع في السوق السعودية (18، 24 قيراطا)، إلى جانب التحقق من عدم عرض أي مصنوعات مخالفة للعادات والتقاليد والدين الإسلامي، وأن يكون البيع بفاتورة موضح عليها السعر والبيانات التفصيلية .
وأوضح أن النظام نص على عدد من العقوبات في شأن الغش في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث أوجب عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.
ولفت الخليل إلى أن نظام المعادن الثمينة والمجوهرات الكريمة أقر بعدم تجاوز كمية الأحجار المرصعة بالذهب أكثر من 5 في المائة، وأن ما زاد يجب أن يوضح ويخصم من مبلغ الفاتورة، وإلا يكون مخالفاً ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في النظام.
وأفاد الوكيل المساعد خلال حديثه لجريدة "الاقتصادية" السعودية اليوم الاربعاء بأن مراقبي الوزارة سبق أن رصدوا مخالفات في عدد من المشاغل ومحال بيع الذهب والمجوهرات، وأنهم طبقوا بحقهم العقوبات اللازمة، لافتاً إلى تكثيف المراقبين لنشاطهم خلال الفترة الحالية نظراً لموسم الحج والذي يكثر فيه الإقبال على شراء المعادن الثمينة من قبل الحجاج.
وأضاف: "يتم الرفع بتقارير عن وضع معايرة الأوزان في المحال، الدمغة، والذهب المرصع لضمان عدم وجود تلاعب".
من جانبه، قال زياد جمال فارسي نائب رئيس غرفة مكة ورئيس لجنة الذهب والمجوهرات، إن المجتمع هو من يطلب بيع الذهب المرصع بالأحجار التقليدية، وأنه لوحظ عليها إقبال كبير خلال الأعوام الماضية، رغم أن مقتنيها قد يتعرضون لخسارة أثناء بيعها بعد ذلك نظراً لأن المحال ترغب في شراء قطعة الذهب بعد إزالة الأحجار المرصعة بها، ما يعني أن وزنها خف، وقل سعرها.
وأوضح فارسي قائلاً "إن النظام أتاح بيع الذهب بالأحجار التقليدية وغير التقليدية، واحتساب وزنها ضمن قيمة قطعة الذهب، وشرائها من العميل بعد ذلك من دون وزن المرصع بها من أحجار، وذلك لأن بعض التجار في تلك المحال يرغبون في إذابة قطعة الذهب وصنعها من جديد من دون أحجار".
وأضاف "المشكلة تكمن في أن المجتمع يرغب في مثل هذا النوع من الذهب رغم عدم استفادة المستهلك منها بالشكل الذي يتكسب منه فيما بعد، أي عند عزمه البيع، مع العلم أن هناك قطع ذهب صافية تعتبر غاية في الروعة، وتحتفظ بسعرها بعد البيع، وبالتالي أنا ضد فكرة وجود مثل تلك الأحجار لأن فيها قيمة تصنيع أكبر".
وتابع "هذا النوع من الذهب يعتبر سلعة استهلاكية، وليست استثمارية، وأصحاب الصاغة يحاولون عرض موديلات على حسب طلب العميل، والمصنعون يوفرون لهم مثل هذا النوع، الذي يتراجع سعره بعد بيع العميل له مرة ثانية، إما لانتهاء زمنه (موضته)، أو زوال قيمتها المصنعية".
وأشار نائب رئيس غرفة مكة ورئيس لجنة الذهب والمجوهرات إلى أن التاجر ليس مجبراً على الشراء من العميل قطعة الذهب المرصعة بالأحجار، وبالتالي من حقه الطلب من العميل احتساب قيمة الذهب من دون الأحجار.
وقال فارسي "أنصح المستهلكين بعدم شراء المشغولات الذهبية المرصعة بالأحجار التقليدية، وشراء الذهب الخالص الذي يحتفظ بقيمته".
لكن نائب شيخ الجواهرجية في مكة اعتبر أن هناك مشكلة أخرى في السوق السعودية، تكمن في وجود "تجار شنطة" يدخلون إلى المملكة بكميات بأطنان من الذهب المخالفة للأنظمة من حيث العيار، والوزن، وأن هذه المشغولات معظمها مرصعة بالأحجار التقليدية، وتباع بسعر عال على المستهلكين، مشيراً إلى أن العميل لا يستطيع بيعها بعد ذلك، بالنظر إلى أنها مخالفة للقوانين والمعايير المتبعة محلياً.
وأكد فارسي يحصدون مبالغ ضخمة جداً من مبيعاتهم التي تقدر بالأطنان في السوق السعودية، بالنظر إلى اندفاع كثير من المستهلكين لهم دون الالتفات إلى نظامية تلك المشغولات.
وشدد فارسي الذي كان يتحدث أيضاً نقلاً عن تجار ذهب في السوق السعودية، على أن جميع مشغولات الذهب المعروضة في المحال التجارية في السوق السعودية تباع بختم صاحب المحل، ومعظمها لا يتجاوز حجم الأحجار فيها 5 في المائة، مؤكداً أن ذلك يعود للرقابة الصارمة التي اتبعتها وزارة التجارة والصناعة على المشاغل والمحال الخاصة بالذهب والمجوهرات.
وكان تكتل من المستثمرين السعوديين يقودهم مجموعة من كبار التجار والمصنعين للذهب وأعضاء في اللجنة الوطنية للذهب قد تحركوا للاعتراض على قرار مجلس الذهب العالمي ومقره لندن بتعليق نشاطه في السعودية. الخبر الرابع,,~ أكد أن المملكة تحتاج لتحول كبير بنموذجها الاقتصادي والاجتماعي
منتدى: السعودية بحاجة لتوفير 5 ملايين وظيفة للقطاع الخاص
جانب من منتدى الموارد البشرية
دبي – العربية.نت دقت ندوة متخصصة في الموارد البشرية عقدت في العاصمة السعودية الرياض، ناقوس الخطر في ما يتعلق بالطلب على الكوادر البشرية، مبينة أن السعودية تحتاج إلى تحول كبير على نموذجها الاقتصادي والاجتماعي لمواجهة ذلك، حيث من المتوقع أن يبلغ الطلب أكثر من 5 ملايين فرصة عمل.
ولم تغب قضية عمل المرأة ومستقبل دخولها في الأعمال القيادية في القطاع الخاص على أجواء أعمال منتدى الموارد البشرية الذي خصص موضوعها على فعالية القيادة، لكن المفارقة أن من بين المتحدثين الثمانية لم تتواجد سوى سيدة واحدة.
وبحسب صحيفة "الاقتصادية"، قال الدكتور يورج شبرت الشريك في مكتب الشرق الأوسط في شركة ماكنزي، في ورقة عن إعداد جيل جديد من القادة في المملكة، إن نمو القوى العاملة سيؤدي إلى زيادة الطلب على الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 5 ملايين وظيفة تقريباً للمواطنين السعوديين في 2030، وإن ذلك يتطلب إجراء تحول هائل في نموذجها الاقتصادي والاجتماعي لتوفير تلك الوظائف والحفاظ على الوضع المالي للأسرة السعودية التي ارتفعت متطلباتها.
من جانبها، قالت الدكتورة أمل شيرة مدير عام الموارد البشرية في شركة شندلر، في ورقة عن المرأة القيادية "إن الصور النمطية للجنسين تدفع المنظمات إلى التقليل من شأن المرأة وعدم استغلال موهبتها في القيادة".
وأشار إلى أن المرأة في الولايات المتحدة مثلت أكثر من 50 في المائة من المناصب الإدارية والمهنية في قوى العمل خلال العام الماضي، مستدركة بقوله: "لكن لم تمثل سوى 6.15 في المائة من إجمالي 500 وظيفة قيادية في الشركات و14.6 في المائة من إجمالي 500 مقعد لمجلس الإدارة)، وفقا للأبحاث.
واستندت خبيرة الموارد البشرية على الأبحاث في ورقة عملها، موضحة أن للمرأة مكاسب قليلة في القيادة، مشيرة إلى ما خلصت له مجموعة بحثية واستشارية بأن الجنس وليس الدين يشكل أكبر عقبة أمام المرأة السعودية التي تتطلع إلى دخول سوق العمل.
وتطرقت الدكتورة أمل إلى دراسة أجراها مجموعة من علماء الاجتماع السعوديين والنمساويين على 4400 من طلبة الجامعة في السعودية خلال 2009 -2010 ووجدت أن: أكثر ما يعرقل المرأة هو وجهات النظر الذكورية التي تقصر دورها على تربية الأطفال والبقاء في المنزل".
ولفتت أيضا إلى دراسة أخرى أظهرت أن 52 في المائة من النساء العاملات المتزوجات يحصلن على راتب أقل من أزواجهم، و31 في المائة من النساء العاملات يعتقدن أن فرصتهم للترقية أقل من زملائهن الذكور، بينما يرى 24 في المائة أن أولويات الروابط الأسرية تمثل العائق الرئيسي الذي يواجه المرأة في المنطقة، وأشار 14 في المائة إلى الصور النمطية للمجتمع التقليدي.
وقالت الدكتورة أمل: "من المثير للاهتمام 27 في المائة من النساء العاملات ذوي الأطفال يقرون بأن أطفالهن قد أثروا سلبا على حياتهم المهنية، مما يجعل وجود الأطفال أقل إزعاجا من الزواج".
كما تقر الدراسة نفسها وفقا للخبيرة في الموارد البشرية، أن أهم الأسباب لعمل المرأة هي الاستقلال المادي بنسبة 52 في المائة، بينما قال 48 في المائة للقدرة على إعالة أنفسهم أو أسرهم ماليا، و69 في المائة من النساء يمكن أن يغيروا وظائفهم، من أجل راتب أفضل.
وتطرق آلان آرماي نائب الرئيس للموارد البشرية في شركة بيونج للدفاع والفضاء والأمن، عن أفضل ممارسات بوينج في تعليم القادة للقادة، من أهمها مناقشة الخبرات الفنية والمهنية، تعلم كيفية التعامل في المواقف الصعبة، ودور هذه التحديات في تطوير المهارات القيادية، تعلم تطبيق سمات القيادة تحت الضغط، وفهم كيفية رفع مهارات ومعلومات الفريق لإيجاد الحلول.
وأوضح أنه يتعرف على مواهب الموظفين من خلال البحث عن قيادتها المستقبلية عبر زيارة الجامعات واختيار الطلبة المتفوقين، ثم تدريبهم والاحتفاظ بهم حيث وصلنا إلى نسبة 98 في المائة في المحافظة على موظفينا، والتي تأتت من جودة العمل وتنمية القادة، والنظر إلى وضعهم في تحد لاكتشاف مواهبهم وقدراتهم.
من جانبه، عدد وليم سيفرانس مدير التنمية والتوظيف التنفيذي العالمي في شركة سابك، سلبيات بعض القادة منها أن كبار المديرين لا يقضي ما يكفي من الوقت عالي الجودة على إدارة المواهب، ولا يشجعون التعاون البناء، كما أن المديرين التنفيذيين لا يلتزمون بشكل كاف بتطوير قدرات الأشخاص والمهن، وغير مستعدين للتمييز بين الناس كعال، متوسط، أو ذي أداء متدن، والرؤساء التنفيذيين وكبار القادة لا يشاركون بشكل كاف في صياغة استراتيجية لإدارة المواهب.
وهنا ميز يورج بين ديناميكيات فريق القيادة السيئ والجيد بعدة سمات، أولها أن فريق القيادة السيئة تحجب الحقائق المروعة عن من بيدهم مقاليد الأمور، خوفاً من العقوبة والانتقادات نتيجة تسليط الضوء على الواقع القاسي، كما يتشبث الأشخاص بآرائهم بقوة دون توفير بيانات أو أدلة أو حجج دامغة، ونسبة الأسئلة إلى الإجابات التي يحققها قائد الفريق متدنية للغاية، ما يجعله يتجنب النقد و/أو يقدم تبريرات واهية وآراء تفتقر إلى الأدلة وغيرها.