من بين الازمات الحقيقيه التي تواجه الدوله , في الوقت الحاضر ازمة سكن المواطنين , حيث تؤكد 
الاحصائيات ان ( 75 بالمائه ) من سكان المملكه لا يملكون سكن , بينما ( 25 بالمائه ) لهم سكن وحول هذه النسبه المتدنية نجد ان دول مجلس التعاون الخليجى 
تتقاوت نسبة من يملك سكن بين ( 80 بالمائه , الى 90 بالمائه ) 
وهذا يتضح ان هذه الدول عملت بـ اجراءات حدت من حدوث ازمة سكن , كما هو حاصل عندنا .
من هذه الاجراءات اعطاء الفرد قرض وارض لبناء منزل وبعضاً منها تكفلت ببناء عدد كبير من وحدات 
سكنية وتوزيع على مواطنيها بـ اقساط مريحة 
ماهو معمول في الصندوق العقاري السعودي , لا يلبي متطلبات الشعب من حل السكن بل يعقد 
المساله كل سنه 
اذ مده انتظار عشرين عاماً للقرض الذي يصل ثلاث مائه الف ريال , الذي لا يكفي شراء ارض سكنيه 
كامله الخدمات في الرياض وجده على سبيل المثال ،
مدة الانتظار ومبلغ القرض من الاسباب التي تعيق السكن , لان هذه الفتره يتغير فيها 
الوضع الاقتصادي للبلد فقيمة ارض اليوم ستصبح الضعف خلال هذه المدة 
هذا العمل المعمول به حالياً في صندوق العقاري السعودي , من المبلغ القليل للاقراض , وطول 
فتره الانتظار لا يحل مشكله بشكل مباشر وانما لو زاد المبلغ الى خمسمائه الف ريال وقلل من فتره 
الانتظار لكان السكن متوفر لجميع شرائح المجتمع , ولما اصبح الفرد عاجز عن بناء مسكن له 
ولإسرته .