النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الخميس 2\6\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
وتنتظر إنشاء مؤسسات متخصصة في التمويل عبر الإنترنت

مصر تتطلع للتجارة الإلكترونية لتعويض انكماش صادراتها







القاهرة - دار الإعلام العربية

أصبحت التجارة الإلكترونية واحدة من الخيارات الملحة أمام الاقتصاد المصرى الذي يحاول حاليا عبور أزمته التي تعرض لها عقب ثورة 25 يناير، والتجارة الإلكترونية تعنى تنفيذ وإتمام عمليات التسويق والتفاوض والتعاقد والدفع إلكترونيا بما في ذلك التسليم للمنتجات عبر الوسائل الإلكترونية لبعض المنتجات.

وقال خبراء لـ "العربية نت" إن التجارة الإلكترونية كفيلة بتوفير فرص تصديرية جديدة لقطاعات الاقتصاد المصري خاصة بعد أن بلغ حجم هذه التجارة على مستوى العالم ما يقرب من 3 تريليونات دولار، وفي مصر بلغ حجم هذه التجارة 14 مليار دولار مع ارتفاع تعاملات التجارة الإلكترونية من 26% عام 2004 إلى 36% عام 2008 ثم إلى 40% العام الماضي.



وأشار الخبراء إلى أن التجارة الإلكترونية تعد أداة ضرورية لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي سوف تتوجه الحكومة المصرية إلى دعمها خلال الفترة القادمة، خاصة أن الفكرة الأساسية التي تقوم عليها التجارة الإلكترونية هي توسيع السوق لتصبح هذه السوق هي العالم كله بأطرافه المترامية، وبالتالي فإن التجارة الإلكترونية هي وسيلة متميزة لدخول أسواق العالم بأقل التكاليف وإتاحة أفضل الفرص سواء للصادرات أو الواردات أو حتى لفرص الاستثمارات.

د. حسين عمران، رئيس نقطة التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة المصرية، يقول إن التجارة الإلكترونية ستؤدي إلى فتح أسواق تصديرية جديدة للسلع المصرية خلال الفترة القادمة بعد أن تعرض حجم الصادرات المصرية للخارج للتراجع بنسبة 60% بعد ثورة 25، مؤكدا أن التحول للتجارة الإلكترونية سوف يفتح الآفاق للمشروعات المصرية في المحافظات المصرية من الصعيد إلى شمال مصر للتصدير للخارج، ويؤدي إلى التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن مصر أقامت خلال السنوات السابقة قواعد إنتاجية لتحرير التجارة الإلكترونية‏,‏ مشيرا إلى أن إيجاد مواقع لهذه القواعد على الشبكة‏‏ يوفر الكثير من الجهد والمال اللازم للتسويق واختراق أسواق جديدة‏ بالإضافة إلى الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية.
وكشف "عمران" أن كل ما يلزم هو توفير سلع تتوافر لها مقومات القدرة التنافسية في الأسواق العالمية‏‏,‏ بما ينعكس إيجابيا على تنشيط هذه المشروعات‏,‏ ويساعد المنتجين المصريين على اختراق الأسواق العالمية.

وقال عمران إن مصر أنشأت نقطة التجارة الدولية كإحدى آليات خدمة الاقتصاد المصري ومجتمع الأعمال من أجل توسيع قاعدة المتعاملين في التجارة الإلكترونية، وترتبط نقطة التجارة الدولية المصرية بحوالي 148 نقطة تجارة على مستوى العالم موجودة في 130 دولة، وتم عرض إنتاج أكثر من ألفي مصنع مصري ونشر بيانات عن أكثر من سبعة آلاف مصنع، وكذلك أكثر من أربعة آلاف مصدّر مصري وذلك على الصفحة الإلكترونية الخاصة بنقطة التجارة الدولية على شبكة الإنترنت العالمية.

وأضاف أن التجارة الإلكترونية في مصر لم تنتشر بسبب طبيعة المستهلك المصري الذي لا يقبل أن يدفع ثمن السلعة قبل أن تصل إليه وكذلك الخوف من عدم قدرته على رؤية أو فحص السلعة قبل طلب شرائها.

فرصا متكافئة أمام المؤسسات الكبيرة والصغيرة

من جانبه أشار أستاذ التجارة الخارجية بالجامعة الأمريكية د.أحمد إبراهيم إلى أن التجارة الإلكترونية تتيح فرصا متكافئة أمام جميع المؤسسات الكبيرة والصغيرة على السواء لعرض منتجاتها بحرية دون تحيز أو قيود، كما تعتبر إحدى الآليات المهمة التي تعتمد عليها عولمة المشروعات التجارية والإنتاجية والبنوك عن طريق سهولة أداء المدفوعات الدولية المترتبة على الصفقات التجارية بواسطة النقود الإلكترونية مقبولة الدفع عالميا وخلال فترة زمنية قصيرة.

وأشار إلى أن مشاكل التجارة الإلكترونية في مصر تتمثل في عدم قدرة المستورد على رؤية أو فحص السلعة قبل طلب شرائها، بالإضافة إلى إمكانية طلب استيراد سلع محظور استيرادها أو محظور بيعها في الأسواق المحلية للدول المستوردة، ومن ثم صعوبة تصريفها وضياع أموال مستورديها، وكذلك احتمال حدوث تعاقدات صورية باستخدام شبكة الإنترنت وحدوث حالات نصب واحتيال بسبب عدم القدرة على التحقق من شخصية المتعاملين، أما النقطة الأهم فتتلخص في عدم وجود مستندات ورقية داعمة لطلبات الشراء أو إرسال البضائع مما يؤدي إلى صعوبة التمييز بين النسخ الأصلية والصور الإلكترونية مما يجعل من السهل التلاعب أو تزييف البيانات الأصلية.

ونوه بأهمية توفير وتدريب العناصر البشرية اللازمة والقادرة على التعامل مع هذه التجارة الحديثة، بالإضافة إلى توفير البنية الأساسية المناسبة لتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى يمكن تحقيق سرعة تدفق المعلومات بين مصر والتكتلات الاقتصادية العالمية، وهذا يتطلب إعادة بناء وتصميم شبكة الاتصالات المحلية وربطها مع الشبكة الدولية للمعلومات باستخدام تكنولوجيا حديثة وآمنة وسريعة فى آن واحد.

وفي سياق آخر أشار الخبير المصرفي أحمد آدم إلى أن صعوبات التجارة الإلكترونية في مصر تكمن في عدم قدرة الجهاز المصرفي المصري حتى الآن على تسهيل تلك العمليات، حيث توجد عراقيل في عمليات تحويل الأموال من وإلى مصر.

وأوضح أن التجارة الإلكترونية في الخارج تتم بسهولة، وتتم أيضا عن طريق بنوك إلكترونية وهي بنوك تقدم حلولا متكاملة وشاملة للعملاء عبر شبكة الإنترنت وهو ما تحتاجه مصر حاليا لتقديم أكثر من خدمة للعاملين في قطاع التجارة الإلكترونية وبتكلفة أقل من البنوك التقليدية وبسرعة فائقة، بعد أن ساعد التطور في نظام الدفع النقدي الإلكتروني المصاحب لمواقع التجارة والأعمال، البنوك الإلكترونية على العمل والمنافسة والتميز.

الخبر الثاني,,~

البعض يصطحبها للتوفير وآخرون للـ "شو" والمفاخرة

مع دخول موسم الصيف.. سيارات الخليجيين الفارهة تغزو شوارع لندن



سيارة قطرية في أحد المدن الاوروبية





لندن - عبدالعزيز الدوسري

بدات "المواتر-المركبات" الخليجية تزين شوارع أوروبا، مع اقتراب موسم الصيف، وما إن يدخل شهر يونيو، حتى يكتمل عرس تلك المركبات (السيارات الخليجية الفارهة)، للتجول بها في شوارع عدد من العواصم الاوربية اهمها باريس ولندن وجنيف.

ولعلها اصبحت ظاهرة خلال السنوات الماضية، رغم ان حكومة قطر قامت بمنع اصطحاب السيارات في اوروبا خلال الصيف بعد تصوير سيارة قطرية في فيلم "تيكن" لبطله ليام نيسون، حيث ظهرت السيارة بلوحاتها القطرية وقد استخدمها خاطفوا ابنة البطل في الفيلم.

أنواع باهظة الثمن

وكان صاحبها قام بتأجيرها الى شخص استخدمها في مشاهد بالفيلم، مما اثار ضجة حينها، بيد ان هذا الامر لم يمنع من تدفق أعداد كبيرة من السيارات الفارهة والفاخرة الى شوارع اوروبا.

وغالبية تلك السيارات هي من الأنواع باهظة الثمن مثل الفيراري والبورشة ولمبرغيني وبوغاتي ورينج روفر وغيرها من الانواع التي لا تقل اسعارها عن الـ"50 الف دولار" ويصل كلفة بعضها الى ملايين الدولارات.

ويؤكد البعض ان السيارات الخليجية هي اقل كلفة من استئجار سيارات اوروبية، خصوصا وان عدد من الاثرياء يقومون بتصدير سياراتهم الشخصية الى اوروبا لاستخدامها خلال عطلة الصيف.

سلطان المهيري من الامارات، قال انه اضطر الى احضار سيارته كونه سيقضي أكثر من ثلاثة شهور في بريطانيا، مشيرا الى ان كلفة شحن مركبته لم تزد على 5 آلاف دولار في حين ان استئجار مركبة فاخرة في لندن مع سائقها ستزيد عن 400 جنيه استرليني (ما يعادل 700 دولار) في اليوم الواحد..مما يعني انه سيضطر الى دفع 12 ألف جنيه في الشهر الواحد، بينما مركبته لن تكلفه اكثر من 5 آلاف جنيه في ثلاثة شهور.

وبين المهيري ان المشكلة غالبا ما تكون في "مواقف السيارات"، والتقيد بالانظمة المرورية، مؤكدا انه اضطر لاحضار سائقه من الامارات، واستئجار موقف خاص في أحد الفنادق.
ورأى المهيري في تصريح خاص لـ"العربية" ان مركبته ستسهل من عملية تنقله، حتى لو اراد التنقل بين العواصم الاوروبية، فهو يفكر في الذهاب الى باريس ومن ثمة الى جنيف وميلانو خلال الاسابيع المقبلة.

المخالفات المرورية

ومثل الاماراتي سلطان الكثير من الخليجيين الذين بدأوا تصدير سياراتهم الى العواصم الاوروبية، لكن البعض غير متعجل في عملية الشحن، فسلطان المهيري كان قد احضر مركبته عبر الشحن الجوي، في حين ان الكثير من السياح يرسلون مركباتهم قبل موسم الصيف عن طريق الشحن البري او البحري وهي الاقل كلفة، وقد لا يتجاوز قيمة شحن المركبة الالف دولار تقريبا.

بيد ان ناصر المري وهو مواطن كويتي يقول ان المشكلة الاكبر التي نواجهها، كثرة المخالفات، بسبب الانظمة الغريبة والتي لا تتواجد في بلداننا مثل عدم الوقوف في الخطوط الصفراء والحمراء المزدوجة على الاطلاق او المواقف المعقدة او بعض المناطق، مضيفا ان المشكلة الاخرى تكمن في تحطيم بعض المراهقين لعلامات مركباتنا وقد لا نجد المرايا الجانبية، وهو امر في غاية السوء.

لكنه في الوقت نفسه، اكد المري ان قيادة مركبته في أوروبا هي بالنسبة له قمة السعادة، خصوصا كما يرى، حينما يسير في الطرقات وسط الاجواء الجميلة بالاضافة الى عيون المارة التي تظل تنظر لمركباتنا الخليجية.

ويعترف المري ان غالبية الخليجيين، يقومون بالمفاخرة بمركباتهم، وان استقدام سياراتهم ليس سوى عرض او شو...مبينا انه مقارب لعرض الازياء، فكل صاحب مركبة يحاول ان يؤكد احقيته على انه ملك الشارع في أوروبا.

لكن في المقابل، هنالك بعض المراهقين الذين يسافرون من بلدانهم الى اوروبا عبر الطرق البرية بمركباتهم العادية والبعض الاخر بمركبات قديمة جدا، كما يعرفها البعض من نوعية "زد نيسان وجي تي نيسان وكامري تويوتا" وغيرها فهم يرون فيها متعة كبيرة.

وكانت السفارات الخليجية حذرت مواطنيها بعدم تأجير مركباتهم لاي شخص كان، حتى لا يتم عمل بها ما يضر بسمعة الخليجيين كما حدث في فيلم تيكن.

يذكر ان المواطنين القطريين والاماراتيين يعدان الاكثر اصطحابا لمركباتهم، في حين يأتي السعوديين في المركز الثالث، يليهم الكويتيون ثم العمانيون والبحرينيون، لهذا لا عجب ان تمتلأ شوارع اوروبا هذا الصيف بالمواتر الخليجية.

الخبر الثالث,,~

أكدت أن قطاع السياحة كان المتضرر الأكبر

دراسة: 30 مليار دولار خسائر الاقتصاد المصري في شهرين




شواطئ مصرية تبدو شبه خالية من السائحين





دبي – العربية.نت

قدّرت دراسة حديثة خسائر الاقتصاد المصري خلال أحداث ثورة 25 يناير بنحو 172 مليار جنيه (بما يعادل 30 مليار دولار تقريباً) شملت مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية.

من جهته حذّر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء من الوضع الخطر للاقتصاد المصري حالياً، هذا الوضع يجعلنا نتساءل في صراحة وشفافية عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية والتي كشفت عنها دراسة حديثة أعدها الباحث علاء حسب الله عضو جماعة الإدارة العليا بمصر والجمعية العلمية لإدارة الأعمال بالاسكندرية وكان عنوانها خسائر الاقتصاد المصري بعد ثورة الشباب.



وقدّرت الدراسة التي نشرتها صحيفة الأهرام المصرية هذه الخسائر بنحو 172 مليار جنيه خلال الفترة من 25 يناير إلى 25 مارس الماضيين، في قطاعات السياحة والطيران والغاز والصناعة والتجارة الداخلية والقطاع العقاري والاتصالات والسينما وغيرها.

وكشفت الدراسة أيضا عن أن الموازنة العامة للدولة والبورصة المصرية يتحملان الخسائر وتسديد فواتيرها وأنه في الفترة من25 يناير إلى 14 فبراير الماضيين كانت الخسائر اليومية تتراوح بين 250 و310 ملايين جنيه.

ورصد معهد التخطيط القومي (جهة حكومية) الخسائر الإجمالية حتي منتصف مارس بنحو 37 مليار جنيه بسبب توقف عدد كبير من الشركات المصرية المنتجة والمصانع الكبرى بالمدن الصناعية وتخص تحويلات المصريين بالخارج والتي تمثل 8% من الناتج القومي المصري وانخفاض الصادرات السلعية حوالي 6% في الشهر الأول من الأزمة ووصل إلي40% حاليا غير سقوط قيمة الجنيه المصري أمام الدولار واليورو والين الياباني وغيرها.

ورصدت الدراسة خسائر كل قطاع على حدة حيث أكدت أن خسائر قطاع السياحة وصلت إلى 3 مليارات دولار حتى الآن نظرا لتناقص عدد السياح والسياحة العالمية بعد ثورة 25 يناير، ويشكل قطاع السياحة 31% من الناتج القومي الإجمالي ويعمل به حوالي 3.5 مليون عامل مصري.

وفيما يتعلق بقطاع الطيران فقد خسر نحو 700 مليون جنيه وانخفاض في نسبة الركاب تصل الي 56% بسبب تراجع نسب الحجز والسفر والرحلات الخارجية على الخطوط المصرية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وأكد الباحث علاء حسب الله أن القطاع العقاري المصري هو الآخر قد طالته خسائر جسيمة حيث بلغت حوالي 207 مليون جنيه، حيث أن شركة "المقاولون العرب" وحدها لحقت بها خسائر تصل إلى 400 مليون جنيه بسبب توقف أعمالها بالمشروعات الكبري بمختلف المحافظات المصرية.

ومن المتوقع أن تصل خسائر هذا القطاع إلى حوالي مليار جنيه مع نهاية هذا العام حيث أن هناك تباطؤا شديدا في حركة البيع والشراء للوحدات السكنية والعقارات في مصر خلال عام 2011 بعد أن حقق نموا يصل إلى 15% خلال العام الماضي.

وكشفت الدراسة أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري قد لحقت به خسائر تصل إلى 6 مليار دولار( مدفوعات مباشرة) بعد أن كانت 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي وصلت إلى 30 مليار دولار فقط خلال شهر مايو.

وتختتم الدراسة بتوقعات خبراء الاقتصاد المصري حول عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 136 مليار جنيه في مقابل 109 مليار جنيه كانت متوقعة قبل اندلاع ثورة 25 يناير.
وأوصت الدراسة بضرورة عودة الأمن بقوة إلي الشارع المصري والمدن الساحلية والمحافظات السياحية حتى يعود السائح الأجنبي إلي مصر مرة أخرى.

ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة إزالة كافة التعديات بالإضافة إلى تشجيع جذب الاستثمارات الدولية والعالمية.

الخبر الرابع,,~

بمشاركة مؤسسة التمويل الدولية و"الإسلامي للتنمية" والبنك الدولي

صندوق عربي لتمويل مشاريع البنية الأساسية بقيمة مليار دولار سنوياً



أعمال حفر في مشروع للصرف الصحي





دبي – العربية.نت

اتفقت مؤسسة التمويل الدولية والبنك الإسلامي للتنمية إلى جانب البنك الدولي كمستثمرين رئيسيين على تأسس الصندوق العربي لتمويل مشاريع البنية التحتية في المنطقة العربية بقيمة تصل إلى مليار دولار.

وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية اليوم أنه بهدف مساندة استثمارات البنية التحتية في المنطقة العربية في ظل التطورات السياسية والاقتصادية بالمنطقة تأسس الصندوق العربي لتمويل مشاريع البنية الأساسية.

ويجمع الصندوق بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الإسلامي للتنمية إلى جانب البنك الدولي كمستثمرين رئيسيين في آلية استثمارية إقليمية لمساندة الاستثمارات التقليدية خاصة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مشروعات البنية التحتية.



ويسعى الصندوق الجديد إلى تمويل مشاريع البنية التحتية بما يصل إلى مليار دولار من التمويل الجديد لسد الفجوة التمويلية في هذه المشروعات والتي يصل حجمها في المنطقة إلى 40 مليار دولار سنوياً, وذلك في ضوء أحدث تقديرات البنك الدولي والتي حددت حجم الاستثمارات التي تحتاجها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنية التحتية إلى ما يتراوح ما بين 75 ـ100 مليار دولار سنوياً وذلك للمحافظة على معدلات النمو ورفع معدلات التشغيل.

ويركز الصندوق الجديد على تمويل المشاريع ذات البعد الإقليمي التي تربط بين البلدان بعضها ببعض وبقية مدن العالم, وقد بدأ الحوار والبحث بين الدول العربية وكل من البنك الدولي والبنك الإسلامي حول المشاريع المقترحة واولوياتها.

وتشير شامشاد اختار نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط شمال إفريقيا إلى أن الثورات العربية والتي أطلقت عليها اسم "الربيع العربي" أظهرت أن الشعوب تريد خدمات عامة أفضل وبيئة حضرية أنظف وهذا يتطلب خدمات للبنية التحتية أكثر كفاءة وأفضل تصميماً.

وأوضحت أنه في الوقت نفسه فإن ميزانيات الحكومات تتعرض لضغوط والقطاع الخاص يدرك المخاطر التي تنطوي عليها وجود بعض الاضطرابات السياسية ومن ثم زادت صعوبة تمويل تلك الاستثمارات الضرورية لمرافق البنية التحتية.

وأضافت أن هذا هو المجال الذي يمكن أن تتحرك فيه المؤسسات الدولية للمساعدة في التمويل وتخفيف المخاطر التي يواجهها القطاع الخاص.

وتعتبر المشاركة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية لتوفير احتياجات البنية الأساسية لتحقيق النمو وكذلك وجود فرص عمل هي من أفضل الحلول.

وأشار البنك الدولي في تقرير له إلى أن نسبة إنفاق الدول العربية في الوقت الحالي على البنية التحتية لا تتجاوز 5% سنوياً، بينما إنفاق دولة مثل الصين يصل إلى 15% مما يعطيها ميزة تنافسية كبيرة.

تحياتي
ريم الموازين ..~

يعطيك الف عافيه اختي ريم على مجهودك