النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الثلاثاء 28\6\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
المملكة تضع استراتيجية للطاقة لتأمين الاحتياجات المستقبلية

السعودية تتجه لإنشاء 16 مفاعلا نوويا بتكلفة 300 مليار دولار



تكلفة المفاعل النووي الواحد تتجاوز 7 مليارات دولار





دبي – العربية.نت

كشف مستشار رئيس فريق التعاون العلمي بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور عبدالغني مليباري عن بدء المملكة حاليا من خلال المدينة بالتخطيط لإنتاج الطاقة النووية التي تعزز قطاع الكهرباء في المملكة، مشيرا إلى أن المملكة بحلول عام 2030 ستكون امتلكت 16 مفاعلا نوويا بتكلفة إجمالية قدرها 300 مليار دولار، بالاضافة إلى إنشاء مزارع شمسية متطورة لتوليد الكهرباء.

وأوضح مليباري، في حوار مع صحيفة "المدينة" السعودية، أن الطاقة النووية والمتجددة تشمل الطاقة الشمسية وطاقه الرياح وطاقة حرارة تحت الارض وطاقة البحار، وأن مسؤولية المدينة تقضي بأن تضع سياسية الطاقه في المملكة، والتي تعتمد حاليا على البترول وقليل من الغاز، وبهذه الطريقة تدخل انواع مختلفة من الطاقة بطريقة متوازنة تسمح بما يسمى "أمن الطاقة" لتأمين كافة احتياجات الدولة والمجتمع.

وقال "نحن الآن في مرحلة التخطيط والتنسيق مع الشركات والتجهيز لإنزال المناقصة العالمية، والتي نطلب فيها مطالبنا والتكنولوجيا التي نريد توفرها، وتدخل فيها الشركات ولا نعرف من يفوز في هذه المناقصة قد تكون شركة يابانية أو أوروبية أو غيرها من الشركات، وبعد 10 سنوات من الان نكون قد ادخلنا اول مفاعلين نوويين الى المملكة، وفي كل عام ندخل مفاعلين جديدين، حتى نصل في عام 2030م كما هو متوقع بأن يكون لدينا 16 مفاعلا نوويا لانتاج الطاقة الكهربائية التي تغطي 20% من استهلاك المملكة للكهرباء، ليكون مصدرا أرخص من المصادر الحالية".

مزارع شمسية

وأوضح أن المشروع يشمل بالاضافة إلى انشاء ألواح الطاقة الشمسية أو بما يسمى مزارع شمسية، والنماذج التي اطلعنا عليها في دول أوروبا يصل إنتاجها إلى 200 ميغاوات، وهي عبارة عن مرايا شمسية تركز الطاقة من الشمس ومن ثم تولد البخار، الذي يحرك الطوربينات التي تولد الكهرباء، والجميل في المولدات النووية انها تعمل على مدار عامين متواصلين بدون إطفائها.

وقال إن التكلفة على المواطن تأتي من التعرفة، والتعرفة تحددها الدولة فيما بعد، حيث ان تكلفة الانتاج اعلى من التكلفة التي سيدفعها المواطن، والفرق تغطية الدولة، وهو ما يحصل الان في انتاج الكهرباء حاليا.

وقدر المسؤول السعودي تكلفة المفاعل النووي الواحد بأكثر من 7 مليارات دولار، ويعمل لـ100 سنة، وفي آخر الأمر ما يهم هو تكلفه الكيلووات في الساعة المنتجة من هذا المفاعل، وحاليا مفاعلات الطاقة الحالية التي تعمل وأقصد "البخارية" تكلف 4 مليارات.

وأشار إلى أن "المفاعلات حاليا لا تستخدم إلا لانتاج الكهرباء، ولكن مع الايام تدخل المملكة كمطور للطاقة النووية للتحلية والتبريد والحرارة الصناعية، وسنساهم مع الدول التي تعمل على تطويرها، أما حاليا فكلها لانتاج الكهرباء، وحتى الآن لا توجد محطة تحلية واحدة بالعالم تسير بالطاقة النووية، وإن كانت موجودة فهي مرتبطة بالمفاعل النووي وتنتج كميات بسيطة للمفاعل نفسه، وحتى الآن لم يتطور ذلك بالعالم".

الطاقة تسهم في التنمية

وبسؤاله حول موقع بناء مدينة الملك عبدالله للطاقة، أجاب أن المدينة حصلت من الدولة على 64 كلم مربع للمشروع، وهي مساحة مربعة منتظمة، (أي 8 كيلو في 8 كيلو)، وتقع غرب مدينة الرياض، وهي منطقة فيها اودية ومناطق مرتفعة ويمكن الاستفادة منها بأكثر من 45% من الارض، والآن بدأنا في اعمال التخطيط، ويتوقع خلال الثلاث سنوات أن تبدأ المنشآت في الظهور بها، مثل المركز الرئيسي لمدينة الملك عبدالله والمعامل والمختبرات التي ممكن أن يستفيد منها القطاع الخاص.

وتحدث مليباري عن تشغيل الكوارد السعودية بالقول إنه سيكون هناك تنسيق مع وزارة التعليم العالي وبرنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي لاعداد الكوادر، وهي جزء كبير من التحول نحو الطاقة البديلة، ونحن نريد ان نساهم في التنمية داخل المملكة والمساهمة تضمن تنمية بشرية بالاضافة الى التنمية الاقتصادية، خاصة واننا سندخل بعض الصناعات كصناعة الالواح الشمسية وانشائها وتشغيلها، وهذا كله يحتاج إلى كوادر بشرية، ونعمل لاستيعاب اكبر عدد ممكن من الكوادر السعودية في هذا الجانب، وقد نبدأ بالاستعانة بالكوادر الخارجية ولكن في آخر الامر الايادي السعودية هي الاساس، بحيث تصبح لدى المملكة طاقة مستدامة يساهم فيها كل افراد الشعب استراتيجيا.

الخبر الثاني,,~

20 مليار دولار الدين الخارجي وتجنب الاقتراض مستحيل

شكوك تونسية بقروض ووصفات البنك الدولي للنهوض بالاقتصاد








تونس - منذر بالضيافي

تصاعدت في تونس التحركات الاحتجاجية الرافضة للاقتراض الأجنبي، خاصة من المؤسسات المالية الدولية، وتحديدا البنك الدولي، الذي زار مديره روبرت زوليك منذ أيام البلاد، وأعرب عن "دعم البنك لثورة تونس".

وتعهد البنك الدولي بتقديم قروض لمصر وتونس بقيمة 6 مليارات دولار، في خطوة ظاهرها يهدف "لدعم الربيع العربي"، وباطنها تدركه جيدا شعوب المنطقة، التي "اكتوت" من وصفات هذا البنك، الذي أملى عليها أجندات زادت في تفقيرها، وجعلت الأزمة فيها مستدامة.

مؤسسة تفكر نيابة عنا

وأكد الباحث في علاقات المؤسسات النقدية الدولية بالدول النامية، المحلل الاقتصادي خميس الكريمي لـ"العربية.نت" أن هناك مبررات نفسية، وأخرى واقعية لرفض التونسيين تدخلات البنك الدولي في اقتصاد بلادهم، مضيفا أن هذه المؤسسة التي تفكر بالنيابة عنا قد أثبتت فشلها في تمكين تونس من وصفة مثالية للتنمية بل أنها فاقمت أزماتها، من خلال قصة فشل انطلقت سنة 1986 من خلال ما عرف حينها ببرنامج الإصلاح الهيكلي.

وأضاف أن "تنوع الدراسات التي أعدها هذا البنك بحجة النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية، لم تساعد أبدا الاقتصاد المحلي، على النهوض، رغم تقديم نفسه بمثابة منقذ ومساعد عبر توفير تحليلات للمشاكل المطروحة".

وتابع أن "البنك الدولي يحرص دائما على فرض إعداد دراسات استراتيجية ترافق المشاريع التي يمولها. وهنا نتساءل بكل موضوعية عن جدوى هذه الدراسات القطاعية، التي أعدها، فهي في الأساس فرضت لتمكين مكاتب الدراسات الغربية والأمريكية من الاستفادة من نصيب وافر من القروض الممنوحة، وبهذا فان ما يمنح باليمين يؤخذ بالشمال".

قروض بشروط مجحفة

وأوضح الكريمي أن "سياسة البنك الدولي، في السابق واليوم أيضا، تشترط منح القروض بفرض "إصلاحات"، وهذا ما يجعل التونسيين ينظرون بعين الريبة والتوجس إلى هذه الإصلاحات المقترحة ومنها الدعوة إلى خصخصة المؤسسات العمومية، ورفع الدعم عن المواد الأساسية، وتوجيه المشاريع إلى المناطق الساحلية، وبالتالي إعادة إنتاج الأزمة".

ويشترط البنك الدولي لتقديم القروض تحقيق تقدما في تحديث الاقتصاد، وينتظر أن تتلقى تونس، مبلغ 1.5 مليار دولار من البنك الدولي، نصف مليار منها كجزء من حزمة بمبلغ 1.2 مليار دولار كان قد أعلن عنها سابقا، ورتبت بالتنسيق مع بنك التنمية الإفريقي ومانحين أوروبيين.

وفي استعادة للتاريخ، أعاد ناشطون تونسيون على شبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، التذكير بالسبب المباشر وراء استعمار تونس سنة 1881، والذي يرجع إلى إغراق البلاد في الديون .


ووصل مبلغ خدمة الدين إلى 250 دينار عن كل تونسي، ويمثل هذا الرقم 5 مرات ميزانية الدولة المخصصة للصحة، كما بلغت قيمة الدين الخارجي 20 مليار دولار، التي كانت في حدود 12 مليار دولار سنة 2000، ويمثل 54% من الناتج الداخلي الخام.

والملفت للانتباه أن البلاد تقترض لتسديد الديون، وليس للاستثمار في مشاريع جديدة. والاقتراض لتصريف الشؤون الدولة، ومنها أساسا تسديد الأجور التي تصل إلى 400 مليون دينار شهريا.

الاقتراض شر لابد منه

وأشار الكريمي إلى أن الحكومة التونسية يجب أن تركز جهودها على المطالبة بإعادة جدولة الديون، وتخفيض أو إعفاء البعض منها، وجلب الاستثمارات الخارجية، وليس التركيز على المزيد من الاقتراض.

وأعرب الكثير من خبراء الاقتصاد عن تفاؤلهم بأنه إذا أحسنت الحكومة الجديدة استغلال أصول مثل بنيتها الأساسية المتطورة بشكل جيد وموقعها القريب من أوروبا واستغلال القوة العاملة المتعلمة فإنه يمكن لتونس أن تكون واحدة من قصص النجاح في شمال إفريقيا.

وعن الآليات التي سيقع اعتمادها لتنفيذ سؤال الدعم الذي وعدت به مؤخرا قمة الثمانية، أشار محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي، أثناء لقاء جمعه بمفكرين وجامعيين، "إلى أنه سيقع الدخول في المدة القادمة في نقاشات مع المؤسسات الداعمة، وهي أساسا البنوك التنموية، وكذلك مع البلدان بشكل فردي أو في مجموعات، إذ أبدت كل من فرنسا وألمانيا رغبة في التنسيق المباشر مع تونس".

وأوضح أن "مجموعة الثماني، تصدر بيانا وليس قرارا، ويرجع تجسيمه بصفة عملية للمؤسسات المعنية بالأمر، وسيتم في المدة القادمة الدخول في التفاصيل. ويمكن أن تكون تلك المنح في شكل قروض ميسرة وهبات وتمويل للقطاع الخاص".

ودافع النابلي عن لجوء الحكومة الانتقالية إلى الاقتراض، مؤكدا أن "هذه الحكومة مجبرة على الاقتراض، وإن لم تفعل ذلك فإن اقتصاد البلاد سينهار كليا". و قال "إن الحكومة المؤقتة لها شرعية، وطبقا للقانون يسمح لها باللجوء للاقتراض وهو أمر ضروري ليتواصل النظام الاقتصادي".

ولاحظ أن قيمة عجز ميزان الدفوعات بلغ نحو 3.5 مليارات دينار وإذا لم يقع اللجوء للاقتراض فمن أين سيتم تمويل العجز".

الخبر الثالث,,~

التجار وأرباب المقاهي والمطاعم يخشون الكساد

المغرب.. الاحتجاجات تكبد قطاعات اقتصادية خسائر تصل إلى 50%





الرباط - حسن الأشرف
لأول مرة في المغرب منذ بدء مسيرات حركة 20 فبراير، احتج أخيرا قطاع عريض من التُجَّار والصُنَّاع وأصحاب المهن المختلفة في العاصمة الرباط وفي الدار البيضاء وغيرهما، على توالي المسيرات الاحتجاجية للحركة بسبب ما قالوا إنها أضرار اقتصادية كبيرة ألحقتها بهم.

وتشير التقديرات شبه الرسمية إلى حصول خسائر اقتصادية كبيرة بمعدل يصل إلى حوالي 50% من أرقام معاملات بعض الأنشطة التجارية والصناعية، بداعي إغلاق المحلات وتعطل مصالح المهنيين خلال الأيام التي ثنَظم فيها مسيرات حركة 20 فبراير كل أسبوع.
"لا تلمس تجارتي"

وارتفعت في الآونة الأخيرة التنديدات والاحتجاجات من طرف المئات من الباعة المتجولين ومن أصحاب المحلات التجارية وأرباب الفنادق والمقاهي والمطاعم، الذين يؤكدون تضررهم البالغ من الوتيرة المرتفعة لتنظيم المسيرات والتظاهرات الاحتجاجية التي يؤطرها شباب حركة 20 فبراير.

ورفع هؤلاء التجار وأصحاب المهن الحرة وسائقو سيارات الأجرة شعارات تطالب بعدم المس بأعمالهم وأرزاق عائلاتهم وأنشطتهم التجارية، من قبيل:
"ما تقيش تجارتي"، بمعنى لا تلمس تجارتي، وأيضا "نطالب بحماية أرزاقنا وأقوات أبنائنا..".

وقال محمد الصالحي، صاحب أحد المقاهي في أحد الشوارع الرئيسية بالرباط، إن المؤسف في موضوع المسيرات الاحتجاجية أنها تتسبب في إغلاق مقهاه تقريبا طيلة النهار وجزء من الليل خلال أيام المسيرات الاحتجاجية، التي غالبا ما يختار لها منظموها أيام السبت أو الأحد خلال كل أسبوع.

وأردف الصالحي أن حركية الزبائن ورواد المقاهي بالمغرب تزداد في العادة خلال عطلة نهاية الأسبوع ـ السبت والأحد ـ بالنسبة للمقاهي وبعض المرافق الأخرى، وهو الوضع الذي صار محروما منه بسبب توالي تنظيم المسيرات الاحتجاجية لحركة 20 فبراير.

ومثل الصالحي وزملائه من أرباب المقاهي، يشتكي بائع في المحلات التجارية "المامونية" المعروفة وسط الرباط من انخفاض موارده المالية منذ تزايد الاحتجاجات في المغرب، بسبب إغلاق هذه المحلات لأبوابها خشية احتمال تعرضها لأعمال عنف أو سرقة أو غير ذلك.

وبالنسبة لأحمد صابر، الكاتب الوطني لنقابة سائقي سيارات الأجرة، فما يحصل من مسيرات احتجاجية تسبب بالفعل في أضرار كبيرة للعديد من القطاعات الاقتصادية، ومنها سائقو "التاكسيات" الذين لا يجرؤون على المرور في شوارع المدينة جراء امتلائها عن آخرها بالآلاف من المحتجين، الأمر الذي يُضيع عليهم فرص الكسب والرزق.
آلاف الأسر تضررت

وبحسب أرقام إحصائية كشف عنها عمر الدراجي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط، فإن أغلب أنشطة العديد من القطاعات الاقتصادية تضررت بانخفاض معاملاتها بنسبة 50%، بينما تضررت أخرى بنسبة تبلغ 90% نتيجة تلك المسيرات الاحتجاجية.
أما إدريس الهواري، المسؤول في جمعية الفاعلين الاقتصاديين بمدنية سلا، فأكد على أن حوالي 250 ألف أسرة في الرباط وسلا وحدهما دون احتساب مدن أخرى، قد تضرروا من تداعيات المسيرات الاحتجاجية في الشوارع.

وطالب المتحدث السلطات المعنية بضرورة التعويض المعنوي للقطاعات الاقتصادية ومساعدة المتضررين من الشلل الذي أصاب أوصال الكثير من الأنشطة التي تدعم الاقتصاد الوطني.

وفي تعليق له حول الموضوع، اعتبر سعيد الزاهدي المحلل الاقتصادي أنه من الطبيعي أن تتضرر نشاطات اقتصادية معينة في هذه المدن بسبب امتلاء الفضاء العام بآلاف المحتجين كل أسبوع أو كل أسبوعين.

وتابع أن الأكثر تضررا ربما من هذا الوضع الجديد هم الباعة المتجولون الذين لا يمتلكون محلات ومقرات ثابتة لهم، بخلاف أصحاب المحلات التجارية الكبرى أو مالكي المقاهي والمطاعم الذين يستطيعون تعويض خسائرهم بالاشتغال في الفترات الزمنية الأخرى.
الخبر الرابع,,~

أكدوا أنها تلبي حاجات الموازنة العامة لجهة السيولة وتمويل الواردات

خبراء: المساعدات السعودية لمصر تفوق في إيجابياتها ما قدمته الولايات المتحدة



خادم الحرمين الشريفين في لقاء مع رئيس الوزراء المصري عصام شرف





دبي – العربية.نت

تباينت مواقف خبراء الاقتصاد حول المساعدات الأمريكية والسعودية لمصر البالغة قيمتها نحو ٦ مليارات دولار، بهدف إخراجها من أزمتها الاقتصادية الراهنة، إذ أكد بعضهم أن المساعدات الأمريكية تتناسب إلى حد كبير مع حاجات الاقتصاد القومي في المرحلة الراهنة، لجهة الحاجة إلى ضمانات للاقتراض من المؤسسات الدولية.

واعتبر آخرون بحسب ما ذكرته صحيفة الحياة اللندنية اليوم أن المساعدات غير المشروطة التي قدمتها السعودية لمصر تفوق في آثارها الإيجابية ما قدمته أمريكا، خصوصاً أنها تلبي حاجات الموازنة العامة، لجهة السيولة وتمويل الواردات، لا سيما من المنتجات البترولية.

وكانت المملكة السعودية تعهدت الأسبوع الماضي، تقديم مساعدات قيمتها نحو 4 مليارات دولار لمصر لدعم اقتصادها، ويتوزع المبلغ على شكل قروض ميسّرة وودائع ومنح، بعدما انكمش الاقتصاد المصري بنحو 7% في الشهور الثلاثة الأولى من هذه السنة.



كما اتفقت مصر وقطر في اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية القطرية المشتركة في القاهرة، على الخطوط الأساسية لملامح التعاون الاقتصادي بين البلدين في المرحلة المقبلة، وإبرام عدد من الاتفاقات في شكل استثمارات تزيد قيمتها على 10 مليارات دولار في السوق المصرية، لتأمين فرص عمل جديدة وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين. وبذلك، يكون البلدان فتحا صفحة جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية من خلال عشرات المشاريع المشتركة في مجالات النقل والبترول والبتروكيماويات والإسكان والتعليم والبحث العلمي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا، أن الجانب القطري وافق خلال اجتماعاته على المشروع القومي لبناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل والذي سيُنفّذ خلال خمس سنوات، والمشاركة في مشروع مدينة العلوم والتكنولوجيا الذي يقوده أحمد زويل لتحقق مصر نقلة تكنولوجية كبيرة، مؤكدة أن الأوان حان لكي تصبح مصر من الدول المنتجة للتكنولوجيا.

ولفتت إلى الاتفاق مع الجانب القطري على دخول شركات المقاولات المصرية مشاركاً أساسياً في مشاريع البناء داخل قطر، مع إعطائها أولوية في المشاريع الضخمة.

ورأت أن على الشركات المصرية التسجيل بسرعة لدى الجهات القطرية المسؤولة عن قطاع المقاولات للعمل داخل السوق القطرية، خصوصاً الاتفاق على إنشاء مكتب للمستثمرين القطريين داخل هيئة الاستثمار في مصر لمتابعة مشاكل الشركات القطرية والعمل على حلها.

وأوضحت أبو النجا، أن هذه الاجتماعات تندرج في إطار متابعة نتائج الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثانى في أبريل/نيسان الماضي لمصر، وزيارة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الشهر الجاري، ومحادثات القمة التي أجراها مع المشير حسين طنطاوي، وما اتُّفق عليه من آليات لدعم علاقات التعاون بين البلدين وتنميتها في المجالات المتنوعة، ودفع زيادة الاستثمارات القطرية في مصر».

ولم تغفل أن الاجتماعات تطرّقت إلى إقامة مراكز معلومات ودراسات حول فرص الاستثمار في مجال البناء والفرص المتاحة للاستثمار المشترك في البلدين، كما عرضت حجم التبادل التجاري بين البلدين وسبل تنميته.

وأعلنت الاتفاق على تنظيم معرض للمنتجات المصرية في قطر وتشكيل لجنة تجارية مصرية قطرية وافتتاح مكتب تجاري مصري في قطر».

وفي مجال الزراعة والأمن الغذائي، نوقشت سبل إمكان تأسيس مشاريع مشتركة في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والأمن الغذائي، كما اتُّفق على تفعيل مجلس الأعمال المصري - القطري وتعزيز تعاون القطاع الخاص في البلدين عبر مشاريع صغيرة ومتوسطة.

وقُدّر حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر في النصف الأول من العام الماضي بـ 173.5 مليون دولار، وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر 146.1 مليون دولار في مقابل 27.4 مليون دولار واردات.

تحياتي
ريم الموازين ..~

يعطيك الف عافيه ريم

لا أعلم لماذا هو التفكير في الطاقة النووية وتهميش الطاقة الشمسية التي تفوق هذه الطاقات بمراحل عندنا فقط يراد لها تطوير ولو فكرت فيها السعودية ودول الخليج جدياً سوف تنجح في تطوير مشاري هذه الطاقة النظيفة بعيداً عن الهرولة الى الطاقة الذريه؟؟

وأوضح مليباري، في حوار مع صحيفة "المدينة" السعودية، أن الطاقة النووية والمتجددة تشمل الطاقة الشمسية وطاقه الرياح وطاقة حرارة تحت الارض وطاقة البحار، وأن مسؤولية المدينة تقضي بأن تضع سياسية الطاقه في المملكة، والتي تعتمد حاليا على البترول وقليل من الغاز، وبهذه الطريقة تدخل انواع مختلفة من الطاقة بطريقة متوازنة تسمح بما يسمى "أمن الطاقة" لتأمين كافة احتياجات الدولة والمجتمع.

ولكن السؤال قبل ان نؤمن الطاقه هل خزننا الغذائي آمن الآن ؟؟؟ وهم يفكرون في الطاقة النووية بعد عشر سنوات؟؟