النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الأثنين 23\4\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
تشمل 280 مجمعاً تعدينياً تزيد مساحاتها عن 64 ألف كيلومتر مربع

السعودية تمنح 1700 رخصة في قطاع التعدين باستثمارات بلغت 27 مليار دولار




دبي – العربية.نت كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية عن منح 1700 رخصة استثمارية للقطاع الخاص في قطاع التعدين، وذلك بقيمة استثمارية تجاوزت 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) بنهاية عام 2010.

وأوضح وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية سلطان بن جمال شاولي أن الحوافز الاستثمارية السخية لقطاع التعدين من الأجهزة الحكومية ذات العلاقة كان لها الأثر الطيب في تحقيق الأهداف المنشودة في هذا القطاع الواعد من خلال النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن عدد المناطق المحجوزة للتعدين بلغ 280 مجمعا تعدينيا تزيد مساحاتها عن 64 ألف كيلومتر مربع.
وأضاف "بلغت إيرادات المستثمرين القائمة على صناعة استغلال الثروات المعدنية المحلية 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار)، بينما بلغت استثماراتهم نحو 100 مليار ريال
(26.6 مليار دولار) بنهاية عام 2010".

وأشار الشولي إلى أن منطقة نجران (جنوب غربي السعودية) تصدرت المدن السعودية في قطاع التعدين، بتنوع البيئة الجيولوجية وتوفر الكثير من الخامات المعدنية الفلزية واللافلزية.

وتابع: "دلت الدراسات على أن منطقة نجران تنقسم جيولوجيا إلى 4 نطاقات رئيسية، الأول الدرع العربي، والنطاق الثاني هو الغطاء الرسوبي في النصف الشرقي من المنطقة، والنطاق الثالث هو حرات البازلت من العصر الثلاثي بالجزء الجنوبي الغربي من نجران، والنطاق الرابع رواسب الوديان والنفوذ من العصر الرباعي، وهو عبارة عن رواسب غير متماسكة منها الرمل والحصى".

ونتيجة للتنوع الجيولوجي للمنطقة فقد اهتمت وزارة البترول والثروة المعدنية بالدراسات الجيولوجية في نجران منذ أكثر من 45 عاما، حيث تم تحديد الكثير من المكامن والرواسب الغنية بخامات الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص، وكذلك المعادن الصناعية وأحجار الزينة مثل الغرانيت والحجر الجيري والصلصال والجبس ورمل السيليكا، ومواد البناء المختلفة، ويشكل قطاع التعدين في المنطقة أحد روافد الاقتصاد للدولة وللمستثمرين، والذي يمكن تطويره وتنميته للاستفادة من مقوماته في مصلحة المنطقة وأبنائها نتيجة لما تكتنزه جبال نجران من ثروات معدنية متنوعة.
منطقة نجران

وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة بوكالتها للثروة المعدنية وبدعم ومساندة من أمير نجران على تشجيع الاستثمار التعديني في المنطقة، وحجز المناطق المتمعدنة ومنح الرخص التعدينية لاستغلال الثروات المعدنية المختلفة، مما ساهم في تحقيق نمو بارز في الاستثمار التعديني بالمنطقة.

وبين وكيل الوزارة للثروة المعدنية أن عدد الرخص التعدينية سارية المفعول في منطقة نجران بلغ 78 رخصة تعدينية، يبلغ إجمالي مساحاتها أكثر من 292 مليون متر مربع، منها رخصة تعدين لاستغلال الزنك والنحاس والفضة والذهب من موقع منجم المصانع الواقع على بعد 90 كيلومترا شمال غربي مدينة نجران.

وقدر الاحتياطي من الخام بالموقع ما يقارب 9 ملايين طن، ويعتبر هذا المنجم أول منجم زنك في السعودية، حيث تقدر طاقته التعدينية الإجمالية بنحو 700 ألف طن سنويا من خامات الزنك والذهب والفضة والنحاس، وقد بدأ التشغيل التجريبي للمنجم من قبل الشركة حاملة الرخصة.

وفي ما يتعلق بصناعة الإسمنت في المنطقة فقد منحت وزارة البترول والثروة المعدنية رخصة محجر مواد خام لاستغلال الحجر الجيري والخامات اللازمة لصناعة الإسمنت من موقع عروق المندفن بمحافظة يدمة، والذي ساهم في إنتاج 1.5 طن الإسمنت البورتلاندي الذي يساهم في تنمية المنطقة.وفي ما يتعلق بأعمال الكشف المعدني في منطقة نجران فقد منحت الوزارة رخصتي كشف عن المعادن النفيسة ومعادن الأساس (الزنك والنحاس والرصاص) في موقعي كتنة والعرين الواقعين شمال غربي مدينة نجران، وتبلغ مساحة الرخصتين 200 كيلومتر، وفي القريب العاجل سيكون هناك نتائج إيجابية لأعمال الكشف بهذين الموقعين بحسب ما ذكره شاولي.

وأوضح أنه في ما يتعلق بصناعة أحجار الزينة، تعتبر منطقة نجران هي الأجمل والأبهى حيث يتوفر فيها الغرانيت بألوان فريدة من نوعها في العالم، من أهمها النوع المسمى «بني نجران» أو «براون نجران»، والنوع المسمى «فيوليتا ذو اللون الأحمر القرمزي»، ويبلغ عدد الرخص التي منحتها الوزارة لاستغلال الغرانيت 55 رخصة تغطي مساحة 13 كيلومترا مربعا تنتج ما لا يقل عن 165 ألف متر مكعب من الغرانيت سنويا.




الخبر الثاني,,~

أقرته اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة التي أصدرها وزير المالية


السعودية.. الحجز على جميع ممتلكات الممتنعين عن سداد الديون الحكومية







دبي – العربية.نت أصدرت وزارة المالية السعودية، اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة، والتي أقرت الحجز على أموال المدين للجهات الحكومية بعد إشعاره بوجوب التسديد خلال 30 يوماً، وإنذاره بعد ذلك في مدة أقصاها 15 يوماً، وصدور الأمر القضائي بطلب الحجز في حال امتناعه عن السداد، محددة حجم الحجز على أمواله بأن يكون "في حدود المديونية المستحقة عليه".

ووفقاً للائحة التي صدرت أمس، فإن للجهة التي امتنع المدين عن سدادها الحق في مخاطبة عدد من الجهات بعد صدور الأمر القضائي، ومنها: مؤسسة النقد للحجز على أمواله في البنوك أو المصارف، وتزويد الجهة بكشف حساباته، هيئة سوق المال للحجز على الأسهم والسندات التي يمتلكها، وزارة المالية للحجز على الأموال المستحقة والبضائع الواردة في المنافذ، وزارة العدل للحجز على ممتلكاته العقارية.
كما أعطت اللائحة التنفيذية التي نشرتها صحيفة "الاقتصادية" الحق للجهة الدائنة في مخاطبة المؤسسة العامة للتقاعد للحجز على المكافأة أو ربع المعاش التقاعدي إذا كان الشخص المدين متقاعداً، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للحجز على المكافأة أو ربع المعاش إذا كان له معاش تأميني، المؤسسات أو الشركات الخاصة لحجز ربع الأجر المستحق له إذا كان المدين خاضعاً لنظام العمل والعمال، والتعميم على الجهات الحكومية الأخرى بالحجز على أي مستحقات بما يوازي قيمة الدين من غير قيمة الضمانات البنكية.

كما منحت اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة الذي أقر من مجلس الوزراء العام الماضي الحق للجهة الدائنة بعد تلقيها ردود الجهات بالكتابة للجهة التي أفادت بالحجز على أموال المدين خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل لتنفيذ الحجز أو إيقافه، كما يحق للجهة تتبع أموال المدين المتصرف فيها لأقاربه من الدرجة الأولى من تاريخ صدور قرار الحجز والحصول على حكم قضائي للتنفيذ عليها، على الجهة الدائنة التنفيذ على أرصدة المدين النقدية, وفي حال عدم كفايتها التنفيذ على الأسهم والسندات والأموال المنقولة الأخرى، ومن ثم عقاراته.

وبحسب اللائحة التي وردت في 64 مادة، فإنه تتم طلبات الحجز أو التنفيذ على أموال المدين لدى البنوك أو المصارف عن طريق مؤسسة النقد، وإذا تلقى البنك أو المصرف أو المؤسسة المالية طلب تسليم الأصل المحجوز لديه فيتم تحويل قيمته لأمر الجهة الدائنة.

وفيما يتعلق بإعفاء الدين أو تقسيطه، أعطت اللائحة وزير المالية الصلاحية في إصدار قرار بتشكيل لجنة النظر في دراسة طلبات الإعفاء من الدين أو تقسيطه من ثلاثة أعضاء، وعند تقدم المدين للجهة الدائنة بطلب تقسيط الدين الذي عليه موضحاً عجزه عن تسديده دفعة واحدة فعليه أن يرفق بطلبه- إن كان مؤسسة أو شركة- بيانات قوائمه المالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص له، وكسوف عن حركة حساباته في البنوك عن سنتين سابقتين.
تنمية الإيرادات

وأشارت اللائحة في هذا الصدد، إلى أن الجهة الدائنة تراجع طلب المدين، وتقدر الأقساط ومبالغها بحسب الكشوف والقوائم المالية، وحركة المدين التجارية، وبحسب التزاماته التعاقدية مع الدولة أو غيرها، على ألا تزيد مدة التقسيط عن 20 عاماً، وتحدد الطريقة المناسبة لتحصيل المديونية، إما نقداً أو بشيكات، أوكمبيالات، أو باستقطاع من مستحقات المدين ونحوه.

ولم تغفل اللائحة موضوع تنمية الإيرادات، حيث أكد الفصل الثاني أن على الجهات الحكومية تنمية استثمار مواردها من أراض، وعقارات وخلافه، والاستفادة من البرامج والأنظمة لتنمية وتطوير ومراقبة استثماراتها والاستعانة ببيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية في تقديم الدراسات لتنمية الاستثمارات.

وبحسب اللائحة يحق لوزارة المالية بعد التأكد من تحقيق الجهة زيادة في إيراداتها تخصيص ما يقابل 20% من الزيادة المتحققة ضمن اعتمادات ميزانيتها خلال السنة المالية التالية، وأن يوزع نسبة لا تزيد على 30% لمكافأة الموظفين الذين أسهموا في تحقيق الزيادة في الإيرادات، يوزع نسبة لا تزيد على 30% لتنمية وتطوير الاستثمارات المشار إليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة، والمتبقي يخصص في الاعتمادات الأخرى في ميزانية الجهة.

وأوجبت اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة على الجهات الحكومية التي تحصل إيراداتها عن طريق نظام" سداد" القيام بإيقاف جميع أساليب التحصيل الأخرى بالاتفاق مع الوزارة، تنفيذ آلية المطابقة الإلكترونية للمبالغ المحصلة بـ "سداد".

وكان الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية قد أصدر أمس اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة المتضمن 64 مادة توضح الجوانب التطبيقية والتنفيذية للنظام على أن يتم العمل بها اعتبارا من 20-3-1432هـ.

وأوضح العساف أن ذلك يأتي تنفيذا للمادة 29 من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الجهات الحكومية باللائحة.



الخبر الثالث,,~
دعا اللاعبين الرئيسيين بالقطاع إلى إعلاء المسؤولية الاجتماعية

وزير الاقتصاد الإماراتي يحث منافذ التجزئة على خفض الأسعار







دبي – رويترز قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية إن وزير الاقتصاد حث منافذ التجزئة الرئيسية في الدولة على إظهار مسؤوليتها الاجتماعية من خلال الاستمرار في خفض أسعار السلع الأساسية في الإمارات عضو منظمة أوبك.

وكانت الإمارات التي لم تمتد إليها اضطرابات شعبية طالت دولا مجاورة مثل البحرين وسلطنة عمان واليمن، اتفقت في مارس/آذار مع شركات التجزئة على خفض أسعار السلع الأولية الأساسية بما يصل إلى 40% لذلك الشهر فقط.

وأشاد وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري بما أبدته شركات التجزئة من تعاون وجهود لخفض الأسعار.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الوزير ناقش في اجتماع التحديات الأساسية التي يواجهها قطاع التجزئة وحث اللاعبين الرئيسيين بالقطاع على إعلاء المسؤولية الاجتماعية من خلال إطلاق مبادرات عملية لخفض الأسعار ودعم استقرار السوق.

وكانت آخر مرة بذلت فيها السلطات الإماراتية جهودا مماثلة في ذروة صعود النفط عام 2008 حينما ارتفع التضخم إلى معدل قياسي بلغ 12.3%، ورغم ذلك فإن ضغوط الأسعار الحالية ضعيفة، إذ بلغ التضخم 1.5% في فبراير/شباط، مسجلا أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وأعلنت الإمارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم زيادة بنسبة 70% في معاشات العاملين في الجيش الأسبوع الماضي في إطار إجراءات لدرء سخط شعبي في ظل احتجاجات تجتاح المنطقة.

وقالت الإمارات في وقت سابق هذا الشهر إنها ستجري ثاني انتخابات في تاريخها للمجلس الوطني الاتحادي في سبتمبر/أيلول في خطوة نحو إصلاح سياسي في الدولة الاتحادية التي تديرها عائلات حاكمة.

وأطلقت الإمارات أيضا خطة بقيمة 1.6 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية بالإمارات الشمالية الأقل تقدما لخفض الفرقات الحادة مع أبوظبي الغنية بالنفط، ودبي المركز التجاري والسياحي.

ومن بين الإجراءات الأخرى التي جرى الكشف عنها مؤخرا إدخال الأرز والخبز في الدعم الحكومي لمكافحة ارتفاع الأسعار، رغم أن نصيب الفرد من الدخل القومي يزيد عن 47 ألف دولار، ويعد من بين أعلى المستويات في العالم.

وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي إن الإمارات قد تتراجع أيضا عن خطط لرفع أسعار البنزين.

وقدم حكام خليجيون سلسلة من المنح الاجتماعية لمواطنيهم بعد احتجاجات أطاحت برئيسي تونس ومصر وامتدت إلى أماكن أخرى في شبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا.
الخبر الرابع,,~
رفع من نسبة التغطية إلى 80%

رئيس "كفالة" السعودي: 1250 منشأة استفادت من ضمان القروض





دبي - العربية نت أكد رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، محمد عبدالمنعم حمودة، أنه تم استفادة 1250 منشأة من البرنامج منذ إطلاق البرنامج في يناير 2006 حتى نهاية 2010.

وكشف حمودة في مقابلة مع برنامج "جرس الإغلاق" على "العربية" أن البرنامج أصدر 1890 كفالة خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة إصدار الضمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوتيرة أسرع بعدما تم زيادة نسبة كفالة التمويل من50 الى 80%.

وقال إنه يتوقع أن تزيد البنوك من عمليات التمويل التي تبلغ مليونين لكل منشأة ترغب في الكفالة بفعل زيادة نسبة تغطية الضمان من البرنامج، ما سيقلل من مخاطر الإقراض للمصارف التجارية.

وكشف أن البرنامج يقدم الضمان الكافي للمصارف بتسييل الكفالة في حال تعثر العميل، مشيراً إلى أن مثل هذه الضمانات ستسهل من الإجراءات البنكية في طلب القروض من المنشآت الصعيرة والمتوسطة.

وتوقع أن تنخفض أتعاب منح الإقراض من البنوك والتي تتراوح بين 7 و13%، بعدما زاد البرنامج من نسبة تغطيته لقروض المنشآت.
تحياتي
ريم الموازين ..~

مشكوره ريم على النشره الأقتصاديه المختصره

مشكور اخوي على نقلك