النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الخميس 10\5\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
منح أول العقود لبناء السكة الحديدية خلال 3 أشهر

الامارات: 20 مجموعة تتقدم لتنفيذ مشروع الاتحاد للقطارات بكلفة 11 مليار دولار



قطار سريع





دبي – العربية نت

صرح ريتشارد باوكر الرئيس التنفيذي لمشروع الاتحاد للقطارات " ان مشروع سكك حديد الامارات سيمنح أول عقد لبناء شبكة السكك الحديدية في البلاد خلال ثلاثة أو أربعة أشهر مضيفا ان الاضطرابات الاقليمية لن تؤجل المشروع".

ولم تشهد الامارات حتى الآن احتجاجات مطالبة بالديمقراطية مثل تلك التي اطاحت برئيسي مصر وتونس وهزت أنظمة شمولية في دول مجاورة مثل البحرين وسلطنة عمان واليمن.

وتأمل الشركة أن تنتهي من المشروع الذي يتكلف 40 مليار درهم (10.9 مليار دولار) خلال السنوات الثماني الى التسع المقبلة.

وسيجري ربط الشبكة التي تمتد لمسافة 1200 كيلومتر بشبكات اقليمية مزمعة في وقت لاحق.

وقال باوكر لرويترز "أنه تم بالفعل طرح ثلاثة عقود خاصة بالمرحلة الاولى، ثمة ثلاثة عقود مطروحة في السوق وجميعها تتعلق بالمرحلة الاولى من خط سكك حديدية بطول 264 مترا من شاه الى الرويس. والعقد الاول والاكبر خاص بالبنية التحتية أى الاعمال المدنية والقضبان وانظمة الاتصالات والاشارات."

20 مجموعة تقدمت للمشروع

ولم يذكر باوكر أسماء الشركات التي تقدمت بعروض. وقال "من حيث هوية اصحاب العروض فانها مجموعة كبيرة تضم أكثر من 20 مجموعة. وهي شركات لديها خبرات في الاعمال المدنية والسكك الحديدية واعمال بناء في الامارات وعلى مستوى العالم." وتمتلك حكومة ابوظبي 70 في المئة من شركة الاتحاد للقطارات ويبلغ رأسمالها مليار درهم والنسبة الباقية مملوكة للحكومة الاتحادية في البلاد. وقال باوكر ان الشركة تنوي اتخاذ قرار وترسية العقد في الصيف حتى تبدأ في اجراءات ترتيب المقاولين وبدء التشييد في وقت لاحق من العام. واضاف "نسير حسب جدول زمني مشحون ولكننا نلتزم بالبرنامج حتى الآن."

وقال باوكر ان العقدين الاخرين يخصان الجرارات والعربات التي تحمل الكبريت. وتنقل الشبكة شحنات تصل لنحو 50 مليون طن و16 مليون راكب على مدار فترة تمتد لما بين 20 و30 سنة. وينقل الطريق الاول حبيبات الكبريت من شاه الى حبشان الى الرويس لتصديرها. وقال باوكر ان قرارا نهائيا بشأن تمويل المشروعات لم يتخذ بعد.

وتابع "انجزنا الكثير من العمل ولكننا نناقش حاليا ذلك الامر داخليا." وستربط الشبكة بين الامارات والسعودية عبر الغويفات في الغرب وبسلطنة عمان عبر العين في الشرق.
وستسير قطارات الشحن بسرعة 120 كيلومترا في الساعة وقطارات الركاب بسرعة 200 كيلومتر في الساعة. وقال "سيبدأ تسيير أول قطار في 2013 والبداية في 2014 ومن هذا التاريخ فصاعدا تتوسع الشبكة. يمكن ان نبدأ خدمة الركاب في أي وقت لاحق ولكن الاولوية ستكون للشحن في الوقت الحالي."

وقال ان التحديات الفنية الرئيسية تتمثل في الحرارة والرمال. وتنوي دول مجلس التعاون الخليجي الست انفاق اكثر 100 مليار دولار على شبكة السكك الحديدية تربط بينها بحلول عام2017 وتهدف خطط بعيدة الاجل لمد الشبكة فائقة السرعة الى اليمن. وسئل باوكر عن تأثير الاضطرابات الاقليمية على مشروع السكك الحديدية لدول الخليج فقال "فيما يتعلق بنا في الاتحاد للقطارات فاننا نتقدم باقصى سرعة في الامارات وندرس ايضا خططا أوسع نطاقا وأطول أمدا لربط دول مجلس التعاون الخليجي. ولم نغير هذا المسار."

الخبر الثاني,,~

بسبب مخالفة التراخيص ورفع الاسعار .. وسط انتعاش الاشغال الى 100%

السعودية.. "السياحة" تحقق مع أصحاب الشقق السكنية في "الشرقية" والمدينة



رقابة سعودية مستمرة على المنشات الفندقية والسكنية





دبي – العربية نت

بلغت معدلات إشغال الفنادق في المنطقة الشرقية في السعودية خلال فترة الإجازة مابين 85 % إلى 100% ، و90 إلى 100% في الوحدات السكنية , وبلغ المتوسط العام للإشغال في الفنادق 93% , في حين بلغ متوسط معدلات الإشغال في الوحدات السكنية المفروشة 96%.

ورصدت فرق الرقابة والتفتيش بجهاز السياحة والآثار بالمنطقة الشرقية خلال جولاتها "65" مخالفة شملت "42" مخالفة مزاولة النشاط بدون ترخيص و"5" مخالفات عدم إعلان الترخيص والتسعيرة و"14" مخالفة عدم التقيد بالسعر واتخذت الإجراءات اللازمة لذلك.

الرقابة بدأت منذ عامين

ووفقا لوكالة " واس " السعودية اليوم الخميس فقد صرح المدير التنفيذي لجهاز السياحة والآثار بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان بالقول بان فرق للرقابة والتفتيش على خدمات الإيواء السياحي البالغ عددها خمس فرق عملت على التأكد من التزام المنشآت بمعايير الجودة في الخدمة المنصوص عليها في معايير التصنيف الجديدة المطورة , وحد التجاوزات برفع الأسعار بصورة غير نظامية خصوصاً في مواسم الإجازات.

وأثنى البنيان على المنشآت التي التزمت بالأسعار المنصوص عليها التي ستكسبهم استقطاب للزوار وتفضيل الإقامة لديهم ، مبينا أن الرقابة قد بدأت في العاميين الماضيين بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار .

وأفاد أن تصنيف الفنادق والوحدات السكنية أوجد خدمة مميزة وجودة مقدمة للنزلاء , مؤكداً أن الرقابة مستمرة على مدار العام وتزيد بشكل مكثف خلال المواسم والإجازات. ودلل المهندس البنيان على تطور المقومات السياحة وتفاعل المستثمرين في السنوات الأخيرة حيث بلغت الفنادق حاجز "80" فندقاً, وكانت قبل عدة أعوام لا يتجاوز "45" فندقا ، فيما بلغت الوحدات السكنية "576" وحدة من "430" وحدة.

وقال إن الإشكالية خلال إجازة الربيع لم تكن في ارتفاع أسعار الإقامة, إنماء في الحصول على مكان للإقامة ، فمعدلات الإشغال بلغت السقف الأعلى في المنطقة الشرقية التي يفضلها العديد من الأسر والشباب من داخل المملكة ومن دول مجلس التعاون الخليجي.

وأفصح البنيان عن مشاريع جديدة لفنادق مستقبلية في طور الترخيص وثلاث فنادق في مرحلة الإنشاء, بالإضافة إلى وجود أكثر من عشرة مستثمرين يعدون دراساتهم لمشروعات فندقية جديدة في المنطقة , مشيراً إلى ذلك يمنح المنطقة الشرقية مزيدا من المقومات السياحية, وجاذبية أكبر للسياح بزيادة الطاقة الاستيعابية أمام استمرار تنامي معدلات الأشغال في خدمات الإيواء السياحي من 37% في عام 2005 إلى 60% في عام 2009.

39 مخالفا في المدينة

على صعيد متصل بدأت هيئة السياحة والآثار في المدينة المنورة التحقيق مع 39 مخالفاً من أصحاب الدور السكنية حاولوا استغلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني في رفع الأسعار ومزاولة التأجير دون ترخيص مسبق.

ونقلت جريدة الوطن السعودية اليوم تصريحا لمدير الجهاز التنفيذي لجهاز السياحة والآثار في المدينة المنورة الدكتور يوسف المزيني ل قوله أن الفرق الميدانية تمكنت حتى أمس من تفتيش 137 داراً سكنية منذ بداية إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، و تم ضبط 39 مخالفاً من بينهم، إما لعدم وجود ترخيص أو لرفع الأسعار.
وقال الدكتور المزيني إن لجنة مشكلة من فرع جهاز الهيئة شرعت أول من أمس في التحقيق مع بعض المخالفين بعد أن تم تسليمهم خطابات بالمراجعة؛ وذلك لإثبات الواقعة في ملف القضية المرفوعة ضدهم .

وأشار الدكتور المزيني إلى أنه سيتم رفع ملفات كافة القضايا إلى لجنة هيئة السياحة والآثار ممثلة في إدارة التراخيص؛ حيث يصدر بحق المخالفين عقوبات مقننة تصل لدرجة العقوبة المالية وفي حال التكرار يتم الإغلاق.

يذكر أن عدداً من زوار المسجد النبوي لجؤوا خلال الأسبوع الماضي للأماكن العامة لقضاء ليلتهم بعد أن تعذر حصولهم على سكن مناسب في الفنادق والشقق السكنية ، بسبب ارتفاع أسعارها، التي وصلت إلى 1200 ريال للغرفة بعد أن كانت قبل الموسم 400 ريال للغرفة في الفنادق ذات الأربع نجوم، في الوقت الذي يؤكد جهاز هيئة السياحة في المنطقة عدم علاقته بمستثمري الباطن.



الخبر الثالث,,~

<H1>من المتوقع توفيرها من المدخرات الخاصة والعامة</H1><H2>2.2 تريليون دولار لتنفيذ الاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد السعودي



برج المملكة في الرياض




دبي – العربية.نت قالت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية إن التقديرات الأولية المطلوب توافرها لتنفيذ الاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد السعودي (2004 إلى 2024) تبلغ نحو 8.3 تريليون ريال (2.2 تريليون دولار) بالأسعار الثابتة لعام 1999، ومن المتوقع توفيرها من المدخرات الخاصة والعامة وتطبيق السياسات والإجراءات المحفزة للادخار المقترحة خلال مدة الاستراتيجية، إضافة إلى زيادة مدخرات القطاع العام.

وتوقعت الخطة الاستراتيجية التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط زيادة إجمالي الادخار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من نحو 39.8% في بداية الاستراتيجية إلى نحو 45.6% في نهايتها، مقابل زيادة نسبة إجمالي الاستثمار من نحو 20.5% إلى 33.9 % في المدة ذاتها.
<H4>متوسط دخل الفرد </H4>
ورجحت وزارة الاقتصاد في الاستراتيجية حسب ما ذكرته صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم، أن يكون هناك فائض في ميزان الادخار والاستثمار قدره 11.6% من الناتج المحلي في عام 2024 مقارنة بفائض قدره 19.3% في عام 2004، وستجد المدخرات طريقها للاستثمار مع التوسع المتوقع في الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني ومن خلال تحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة.

وتهدف الاستراتيجية إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مصاف الاقتصادات المتقدمة، وزيادة متوسط دخل الفرد إلى أكثر من الضعف، مرتفعاً من نحو 43.3 ألف ريال في نهاية عام 2004 إلى نحو 98.5 ألف ريال في نهاية عام 2024، بالأسعار الثابتة لعام 1999، بمعدل نمو سنوي متوسط لفترة الاستراتيجية قدره 4.2 %.

وقالت الاستراتيجية إنه في ضوء النمو المتوقع في عدد السكان، فإن متوسط النمو السنوي المطلوب في الناتج المحلي الإجمالي للوصول إلى هذا الهدف يبلغ 6.6% على مدى زمن الاستراتيجية، إذ يتوقع أن يبلغ هذا المعدل خلال الربع الأول من مدة الاستراتيجية 4.6% ويرتفع إلى 8.7% خلال الربع الأخير منها.

وأوضحت أن النمو في الإنفاق الاستثماري سيأتي معظمه من نمو الاستثمارات الخاصة بمعدل سنوي قدره 10.3% لفترة الاستراتيجية، في حين سيبلغ معدل النمو السنوي المتوسط للاستثمار العام نحو 4% خلال المدة ذاتها، وبالتالي فإن إسهام الاستثمارات الخاصة في الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع من 15.4% إلى 30.7%، في حين سينخفض إسهام الاستثمارات العامة من نحو 3 إلى 1.8%.

وأشارت الوزارة إلى أن ارتفاع مستويات الدخل للسكان سيعزز الطلب على السلع والخدمات المستوردة، ومن المتوقع أن تنمو الواردات بمعدل سنوي متوسط يبلغ نحو 5.2% لتبلغ نسبتها 21.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مدة الاستراتيجية، في مقابل 27.9% في نهاية عام 2004، ما يعكس استمرارية تحسن وضع ميزان المدفوعات للمملكة حتى نهاية عام 2024، ويرجع انخفاض حصة الصادرات والواردات من الناتج المحلي الإجمالي 2024 مقارنة بعام 2004 إلى توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال مدة الاستراتيجية بمعدل يفوق معدل نمو الصادرات والواردات.

<H4>قوة العمل </H4>
وحول القوى العاملة والتوظيف تم تحديد حجم قوة العمل من خلال معدل مشاركة القوى العاملة الوطنية والحجم المقدر للسكان في سن العمل، ويتوقع أن يرتفع معدل المشاركة من 36.9 % عام 2004 إلى 56.3 % 2024، ومن المرجح استمرار الخطوات الهادفة إلى زيادة العرض من القوى العاملة الوطنية.

وأشارت إلى أن زيادة العرض من القوى العاملة يتطلب رفع معدل مشاركة المرأة من خلال توسيع الفرص المتاحة لها، ويتوقع أن ينمو إجمالي قوة العمل بمعدل سنوي متوسط قدره 2.8 % خلال مدة الاستراتيجية لترتفع من نحو 8.55 مليون عامل عام 2004 إلى نحو 15 مليون عامل 2024، وأن تنمو العمالة الوطنية من نحو 3.5 إلى 11.8 مليون عامل، وبمعدل سنوي متوسط قدره 6.2%، في حين يرجح أن تنخفض العمالة الوافدة من نحو 4.7 إلى 3.2 مليون عامل، وبمعدل انخفاض سنوي متوسط قدره 2%.

ورصدت الاستراتيجية التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي، ومن أهمها رفع مستوى المعيشة، وتحسين نوعية الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير الموارد البشرية وتوظيفها المنتج لتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق تعزيزاً للقدرة التنافسية.

وبشأن التوقعات السكانية طويلة المدى، تشير التقديرات السكانية إلى نمو سكان المملكة (سعودي وغير سعودي) بمعدل سنوي متوسط قدره 0.87 خلال مدة الاستراتيجية ليصل عددهم إلى نحو 29.86 مليون نسمة عام 2024، منهم نحو 4 ملايين نسمة من غير السعوديين، وتفترض هذه التوقعات انخفاضاً في معدل النمو السكاني للسعوديين من متوسط 2.4 % سنوياً خلال خطة التنمية الثامنة إلى متوسط 2.1 % سنوياً خلال خطة التنمية الـ11، ليبلغ معدل النمو السنوي المتوسط للسكان السعوديين خلال كامل مدة الاستراتيجية نحو 2.25 %.



الخبر الرابع,,~

<H1>كشفت عنها دراسة للبنك الإسلامي ومؤسسة التمويل الدولية</H1><H2>تقرير: 50 مليار دولار فاتورة البطالة العربية و25% من الشباب عاطلون

طوابير من العاطلين عن العمل



دبي – العربية.نت دعا تقرير دولي مشترك صادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، إلى سرعة معالجة تحديات البطالة التي تواجه الشباب العربي. وقالت الدراسة إن الملايين من الشباب العرب يعجزون عن الحصول على وظائف بسبب نوعية التعليم.

وقالت الملكة رانيا العبد الله، الرئيسة الفخرية لمشروع الدراسة، التي حضرت المؤتمر بصفة ضيف شرف، إن هنالك حاجة لتسخير التعليم من أجل التوظيف، وهو ما سيسهم في حل البطالة، مشيرة إلى أنه على الرغم من وجود مخرجات للتعليم فإنها لا توظف بالشكل المطلوب.
فرص مباشرة للشباب
وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إنه رغم أن العالم العربي حافظ على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 5% سنويا على مدى العقد الأول من هذا القرن، وهو معدل أعلى بكثير من معدل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 1.5%، أو المتوسط العالمي البالغ 2.5%، فإن الأرقام المقلقة للبطالة قوضت بالإنجازات.

من جهته، لفت روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي، إلى أهمية دور القطاع الخاص في عملية المشاركة في الحل، حيث يمكنه توفير فرص مباشرة للشباب الذين يواجهون صعوبة في الحصول على عمل نظرا لافتقارهم إلى المهارات والخبرة العملية، إذ يحقق التدريب العملي وبرامج التعاون فارقا حقيقيا بالنسبة إلى الشباب.

وخلص التقرير إلى أن حل هذه المشكلة يقتضي معالجة شاملة ومشاركة واسعة النطاق لكل الجهات المعنية والحكومات وأصحاب الأعمال الخاصة ومقدمي خدمات التعليم والمجتمع المدني والطلاب، حيث يعاني 25% من شباب المنطقة من البطالة، وذلك يكبد المنطقة تكلفة سنوية تعادل 50 مليار دولار.
من جهته، دعا لارس تانيل، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إلى أهمية إيجاد الحلول الخاصة بمواجهة تلك الأزمات، مشيرا إلى وجود فرق عمل ميدانية تعمل على دراسة تلك الحالة، وبحث إيجاد الحلول المناسبة لها.

وأشار لارس إلى ضرورة عقد شراكات بين مؤسسات المجتمع من حكومات وشركات قطاع خاص وغيرها لبحث إمكانية طرح خارطة طريق لاحتواء أزمة البطالة في الفترة المقبلة.

من جانبه، شدد الدكتور عبد العزيز الهنائي، نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، على ضرورة توفير المزيد من الوظائف في العالم العربي، مشيرا إلى أن الحكومات لا تستطيع بمفردها التصدي للتحديات القائمة في مجال التعليم من أجل التوظيف، بل يجب أن تشمل الجهود كل الأطراف المعنية، من أجل تحقيق نتائج ملموسة وسريعة وتوسيع نطاق تنفيذ حلول التعليم من أجل التعليم.

تغيير إيجابي
إلى ذلك، أوضح وليد بن عبد الرحمن المرشد، رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية والمسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب أوروبا، أن التقرير يبين أن القطاع الخاص يمكن أن يشكل قوة دافعة وفاعلة لتحقيق تغيير إيجابي لضمان حصول الشباب على التدريب الصحيح والمهارات اللازمة لشغل الوظائف المتاحة، كما يحدد القطاع الخاص فرصا للاستثمار، مثل زيادة فرص حصول الطلاب على التمويل والمواءمة الفاعلة بين مهارات الطلاب ومتطلبات سوق.

وأوضح المرشد أن الدراسة ركزت بوجه خاص على تسع دول تمثل مختلف مستويات الدخل والتنوع الجغرافي والسكاني للمنطقة في كل من السعودية، والجزائر، ومصر، والعراق، والأردن، والمغرب، وعمان، واليمن، والأراضي الفلسطينية.

ولفت التقرير إلى أن التحديات الأخرى تتمثل في الضغوط التي سيضيفها سوق العمل على مدى الأعوام المقبلة، حيث إن ثلث مجموعة السكان تقريبا تحت سن الخامسة عشرة في الوقت الحالي، والثلث الثاني يتراوح عمره بين الخامسة عشرة والتاسعة والعشرين عاما، ونتيجة لذلك فإن عشرات الملايين من الشباب سينضمون إلى القوى العاملة في المنطقة على مدار السنوات العشر القادمة، وسيحتاجون إلى البحث عن وظائف سواء في وطنهم أو في الدول الأخرى.

وتابع التقرير "سيتطلب التصدي لتحديات البطالة بين الشباب تركيزا مزدوجا على توفير فرص العمل، بما في ذلك العمل الحر، وضمان تمتع الشباب بالمهارات المناسبة للوظائف التي يتم توفيرها".

وأكد أن الحكومات في المنطقة لن تركز بدرجة كافية على النقطة الأخيرة، حيث أوضحت الأبحاث وجود 3 محاور للتحدي، تتمثل في الحاجة الماسة إلى التعليم من أجل التوظيف، وحداثة مجال التعليم من أجل التوظيف، وانعدام العوامل المساعدة المهمة في مجال التعليم من أجل التوظيف.


تحياتي
ريم الموازين ..~

يعطيك الف عافيه اختي ريم على مجهودك

يعطيك العافية ريوووم

يعطيك العافية