النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الأثنين 10\8\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
أكدت أن سلفها ستروس–كان قام "بعمل ممتاز"

لاغارد: تخلف واشنطن عن سداد التزاماتها عواقبه مؤسفة على الاقتصاد العالمي



صندوق النقد الدولي


دبي - العربية.نت

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أن احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها المرتبطة بديونها ستكون له "عواقب مؤسفة للغاية" على هذا البلد وبقية أرجاء العالم.

وفي مقابلة مع برنامج "ذيس ويك"، الذي يبثه تلفزيون "إيه بي سي"، أكدت لاغارد، التي تولت مهامها الثلاثاء الماضي، أيضا أن سلفها دومينيك ستروس –كان، قام "بعمل ممتاز" على رأس صندوق النقد الدولي.

وأضافت لاغارد "لو عرضنا السيناريو الكامل لعملية التخلف عن السداد، نعم، بالتأكيد، سنحصل على زيادات في معدلات الفوائد وضربات قاسية جدا للبورصات وعواقب مؤسفة للغاية فعلا، ليس فقط بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وإنما أيضا للاقتصاد العالمي برمته".



وردا على سؤال حول ستروس - كان الذي اضطر إلى ترك مهامه، إثر اتهامه بقضية اغتصاب، اعتبرت لاغارد أن مواطنها "قام بعمل ممتاز" على رأس صندوق النقد.

وكانت لاغارد أعلنت الأربعاء أنها تريد مواصلة الطريق الذي رسمه ستروس – كان، الذي أسهم في أن يأخذ صندوق النقد الدولي في الاعتبار أكثر الوقائع الاجتماعية، وليس الاقتصادية فقط للدول التي يساعدها.

وأضافت: "مع ذلك، وعندما تخسر مؤسسة مديرها العام في مثل هذه الظروف؛ فإن الأمر يترك جروحا بكل وضوح".

وقالت إن بعض الأشخاص جرحت مشاعرهم، وأحس آخرون بالخيانة. إنها مجموعة من مشاعر الاستياء والغضب والانزعاج والحزن أيضا في بعض الأحيان.

في حين قال جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، أمس الأحد إن الجدل الدائر بشأن الضرائب في الولايات المتحدة يظهر أن أزمة الديون السيادية ليست مشكلة أوروبية فحسب، بل عالمية.
وحذر تريشيه من أن هشاشة الأوضاع المالية العامة على جانبي الأطلسي تجعل من المستحيل على أوروبا والولايات المتحدة إنقاذ القطاع المصرفي مرة ثانية، مما يحتم وضع القواعد الحاكمة للقطاع على نحو صحيح هذه المرة.

وأبلغ تريشيه مؤتمرا للأعمال في جنوب فرنسا: "لدينا الآن أزمة في التصنيفات الائتمانية العامة، وهي ليست أزمة أوروبية على الرغم من أن الأوروبيين في بؤرة مشكلة هي مشكلة عالمية، كل ما علينا هو أن نتابع النقاش الحاصل على الجانب الآخر من الأطلسي في الولايات المتحدة بشأن الضرائب، لنفهم أننا نشهد مشكلة عالمية".

وسيسعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم لإنقاذ محادثات مهمة لرفع سقف الدين العام، قبل مهلة تنتهي في الثاني من أغسطس/آب، وذلك في محاولة للحيلولة دون تخلف واشنطن عن أداء التزاماتها المالية للمرة الأولى على الإطلاق. ويعارض المشرعون الجمهوريون بقوة خططا لزيادة الضرائب في إطار اتفاق أوسع نطاقا.

الخبر الثاني,,~

مشروع لتدريب مليون حِرَفي بمصر بدلا من جلب العمالة من الخارج

مصر طلبت من ألمانيا تجميد أرصدة 200 مسؤول من نظام الحكم السابق



عدد من رموز نظام مبارك السابق


دبي - العربية.نت

كشف السفير الألمانى بالقاهرة ميشائيل بوك أن مصر طلبت تجميد أرصدة 200 مسؤول مصري سابق، موضحا أنه بالتحري لدى البنوك الألمانية لم يتم العثور على أرصدة لهؤلاء المسؤولين.

وقال السفير الألماني خلال الندوة التي نظمها معهد جوته مساء أمس الأول حول التحولات السياسية بمصر فى ظل الثورة الحالية، إن ألمانيا مستمرة فى التعاون مع مصر فى هذا المجال.

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام، أن هناك مشروعا تساهم فيه ألمانيا يركز خلال الفترة القادمة على تدريب مليون حرفي بمصر وتحسين مستواهم، بدلا من جلب العمالة الماهرة من الخارج.



وقال إن الدعم النقدي من الخارج لمصر لن يكون مجديا، كالدعم الفني، ومصر تحتاج إلى العمل وليس الأموال، موضحا أن ألمانيا تقدم لمصر الدعم الفني في مجالات تنقية المياه والطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتخلص من القمامة وصيانة السدود مبديا استغرابه من طلب البعض مبادرات من أوروبا لدعم الثورة، داعيا رجال الأعمال المصريين إلى طرح مبادرات للارتقاء بالاقتصاد المصرى.

وأكد أن تحسين صورة جهاز الشرطة مشكلة تتطلب حلا بإعادة تدريب أفراد الأمن، مشيرا الى ان هناك عروضا من المانيا ودول غربية اخرى لاعادة تأهيل وهيكلة جهاز الشرطة المصري، لكن هذه العملية تأخذ وقتا لكثرة عدد رجال الشرطة المصريين.

ودعا بوك السائحين إلى سرعة العودة لمصر مؤكدا انها آمنة تماما، مشيرا إلى أن المانيا قامت برفع تحذيرها من السفر الى مصر، واوصت فقط بعدم الذهاب للأماكن النائية، موضحا ان عدم وجود سائحين بمصر وراءه وكالات السياحة الكبيرة التى فسخت تعاقداتها مع مصر عقب الثورة وتعاقدت مع جزر الكاريبي، وتنتهى هذه التعاقدات نهاية الشهر الحالي لتعود الى مصر مجددا.

الخبر الثالث,,~

أكد أن إعلان أرقام طلبات 3 ملايين مواطن بات وشيكا

السعودية.. "التنمية العقاري" يتوقع إطالة فترة الانتظار للحصول على قروض










دبي – العربية.نت

قال المدير العام للقروض في صندوق التنمية العقاري بالسعودية يوسف الزغيبي، إن إصدار أرقام الطلبات الخاصة بالمواطنين الذين تقدموا بطلب الحصول على القرض العقاري، من دون تملك الأرض، تنفيذاً لقرار أصدره مجلس الوزراء السعودي، أضحى وشيكاً.

وأكد لصحيفة "الحياة" السعودية أن التأخير يُعزى إلى وجود تنظيمات جديدة، كان يعمل بها الصندوق خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن جميع هذه التنظيمات تم الانتهاء منها.

وتوقع أن "تطول فترة الانتظار للمتقدم إلى النظام الجديد، الذي يتضمن التقدم من دون شرط تملك الأرض، بسبب الأعداد الكبيرة التي تقدمت، منذ إطلاق الخدمة الجديدة للصندوق (ميسر)، إذ تخطى عددهم حاجز 3 ملايين متقدم". وذكر أن الصندوق يبحث عن بدائل لتقليل فترة الانتظار.

وأشار الزغيبي إلى أنه بعد أن رُفع السقف الأعلى للقرض من 300 ألف إلى 500 ألف ريال، أطلق مشروع "نظام التضامن"، الذي يتيح للبنك شراء العقار المناسب للمقترض، من خلال الاتفاق بين الصندوق والبائع والمقترض، إذ سيتم شراء العقار الذي يتناسب مع قيمة القرض، ولن يتم دفع المبلغ كاملاً للبائع، بل على دفعات مُحددة، من خلال اتفاق محدد بين الأطراف الثلاثة.

وشدد على أن الصندوق "يحاول دائماً إيجاد بدائل مناسبة للمقترض، للإسهام في حل مشكلة السكن في المملكة". وذكر أن من يسجل أولاً في النظام سيكون رقمه متقدماً.

وأوضح الزغيبي أن الكثير من الطلبات تستغرق ساعات، من أجل الدخول إلى النظام، مثل الرسائل النصية المرسلة عبر الموبايل. واعتبر أن وصول الطلب لا يعني أحقية صاحبه في الحصول على القرض، وإنما يجب أن يمر عبر قنوات رسمية، تقوم بالتدقيق، قبل إعطاء الأرقام الخاصة للمستحقين.

الخبر الرابع,,~

3 قرارات مهمة يعلنها الوزير فقيه اليوم تتعلق بعمل المرأة

"العمل" السعودية: نهاية 2011 موعد إلزامي لتأنيث محال المستلزمات النسائية



سعوديات في أحد محال المستلزمات النسائية


دبي - العربية.نت

حددت وزارة العمل السعودية نهاية العام الجاري موعداً إلزامياً لتأنيث نشاط محال بيع المستلزمات النسائية في المملكة، وفق ما نص عليه الأمر الملكي الذي صدر بهذا الشأن.

وينتظر أن يعقد المهندس عادل فقيه وزير العمل صباح اليوم مؤتمراً صحافياً في مكتبه في جدة، سيعلن فيه ثلاثة قرارات مهمة تتعلق بعمل المرأة.

وأكد حطاب العنزي الناطق الرسمي لوزارة العمل في تصريحات لصيحفة "الاقتصادية"، أن الوزارة لن تستثني أحداً من مستثمري المحال وملاكها من تأنيث بيع المستلزمات النسائية، وأنه بنهاية العام الجاري ستكون جميعها تعمل وفق ما نص عليه الأمر.



وأوضح العنزي أن الوزارة ماضية في تنفيذ القرار بعد الإعلان رسمياً عن الآلية الجديدة لتنفيذ العمل، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أنه قبل نهاية 2011 سيتم تأنيث نشاط المحال بشكل كامل.

وقال إن تحديد مدة الشهر الذي رافق أمر التنفيذ كان يخص وزارة العمل المتمثل في مدة إعداد الآلية والضوابط التي تكفل تنفيذ الأمر، كما أوصى الأمر الملكي الصادر أخيرا، وأنه تم تشكيل فريق عمل لوضع الآلية المناسبة لتطبيق كل الأوامر الملكية من ضمنها قرار تأنيث المحال النسائية.

وأشار العنزي إلى أنه بمجرد صدور موافقة الجهات العليا على الآلية الموضوعة، سيتم العمل على تنفيذها مع الجهات المعنية، مشيدا بدور المحال التي تحركت في التوظيف وتهيئة عمل السعوديات، والتي حققت الغاية المنشودة من الأمر، وسبقت الوزارة بالتنفيذ، ما يجعلها تتلافى أي إشكاليات لاحقة.

ولفت إلى أن الآلية تضمنت دراسة ظروف جميع المحال المستهدفة المفتوحة والعاملة داخل المجمعات التجارية الكبرى، وأن ملامح الآلية والضوابط مشابهة نوعا ما للاشتراطات المعلنة في السابق التي واكبت صدور القرار في 2007، وأن جزءا منها تم التعديل عليه وإضافة اشتراطات جديدة، إلا أنه أشار إلى أنها تشابه الخطة الأولى، مشيرا إلى أنها شملت دراسة واقع رواتب القطاع الخاص وتحديد الحد الأدنى لها ضمن هذه الآلية الجديدة، كما ينص عليه الأمر السامي المتضمن توصية لدراسة الحد الأدنى لرواتب في القطاع الخاص، من بينها المحال.

ونوه العنزي إلى أن الوزارة لاحظت أن عملية التوظيف مستمرة منذ عام 2007 وقت إعلان القرار وكان اختياريا، لكن الآن بعد صدور الموافقة على الآلية والضوابط الجديدة سيكون التنفيذ إلزاميا، ولن تخير المحال وملاكها حول إمكانية تشغيل السعوديات من عدمه، إذ لابد أن يبادر التجار بالتوظيف قبل تحرك الوزارة لتنفيذ الأمر قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح أن هذه الآلية لن تحصر عدد المحال في السوق أو الفرص الوظيفية التي قد يوفرها هذا القطاع، إنما إيجاد آلية لكيفية التنفيذ ودراسة وضع المحال وطبيعتها تشغيل العاملات فيها، مؤكدا أنه لن يسمح بتوظيف غير السعوديات، أما ما يتعلق بالوافدين من الأجانب العاملين حاليا في هذه المحال، فسيكون أمر إلغاء عقود عملهم عائد إلى المستثمرين، أما أن يوفر لهم عمل بديل يتناسب مع طبيعة العمل الذي استقدموا من أجله أو ترحيلهم من البلاد إذ لم تكن لهم حاجة.

من جانبه، قال علي برمان نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة الشرقية إن المرحلة الأولى لتنفيذ الأمر ستوفر خمسة آلاف فرصة وظيفية للسعوديات في الشرقية، إذ ما تم تشغيل أربع موظفات كحد أدنى في 1342 محلا يعمل في هذا المجال في الشرقية ويحمل سجلا تجاريا رسميا، خلافا للأعداد الأخرى من المحال التي تصدر نشاطها التجاري بهذا القطاع من قبل أمانة المنطقة الشرقية، ما يضاعف عدد فرص تشغيلهن تدريجيا خلال الفترة التي نص عليها الأمر، مشيرا إلى أن الأمر الملكي واضح فيما يخض تشغيل السعوديات في محال بيع المستلزمات النسائية، وأن إشكالية التدريب لن تشكل عقبة، فالنظام يجيز التدريب للعاملين وهم على رأس العمل ومن حق أي موظفة أن تخوض فترة التجربة.

وأوضح أن المحال التجارية غالبا ما تحتاج إلى ما بين 10 و15 موظفة في المحل الواحد، ما يبشر بفرص أكبر لتشغيل السعوديات اللاتي ينتظرن العمل، إضافة إلى 40 مجمعا تجاريا غالبية محالها تبيع في قطاع التجزئة وتحديدا في المستلزمات النسائية، خاصة أن مكاتب العمل وصندوق الموارد البشرية لديها قوائم ضخمة من الكوادر النسائية المدربة، متوقعا أن يخدم القرار أيضا المستثمرات السعوديات لفتح منافذ أخرى للاستثمار في هذا القطاع الذي يعد من أكثر القطاعات نموا في السوق السعودية.

ريم الموازين..~