النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الخميس 22\11\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول

نتيجة لزيادة التضخم والبطالة في البلاد

ارتفاع "مؤشر البؤس" الامريكي لأعلى مستوى منذ 1983


البيت الأبيض








شيكاجو – رويترز
ارتفع مؤشر غير رسمي لبؤس الانسان في الولايات المتحدة الشهر الماضي ليصل الى أعلى مستوى في 28 عاما في ظل مصاعب يكابدها الامريكيون جراء ارتفاع التضخم والبطالة.

وارتفع مؤشر البؤس (وهو مجموع نسبتي التضخم والبطالة في البلاد) الى 13.0 نقطة مدفوعا ببيانات تظهر ارتفاع الاسعار أعلنتها الحكومة أمس الاربعاء.

وتسلط البيانات الضوء على مدى معاناة الامريكيين رغم مرور عامين على انتهاء ركود حاد بينما ينال ضعف التعافي الاقتصادي من فرص اعادة انتخاب الرئيس باراك أوباما العام القادم.

وارتفعت أسعار المستهلكين 3.9 بالمئة في الاثنى عشر شهرا حتى سبتمبر أيلول وهو أسرع ايقاع في ثلاث سنوات.

ومع ارتفاع أسعار البنزين يتضاءل ما في حوزة المستهلكين من مال يمكن انفاقه على أشياء أخرى. كما أن ارتفاع الاسعار بوجه عام يضعف النمو الاقتصاد الذي يقاس في ضوء التضخم.

وكانت المرة السابقة التي يصل فيها مؤشر البؤس الى مستوياته الحالية في 1983. لكن في 1984 ساهم تحسن اقتصادي على الارجح في اعادة انتخاب الرئيس رونالد ريجان. وارتفع المؤشر أكثر من نقطتين هذا العام.

الخبر الثاني,,~
السعودية تحدد سقف الوافدين بـ 20 % لحماية التركيبة السكانية

وزراء خليجيون: العمالة الوافدة عنصر مكمل وليست بديلاً عن تشغيل المواطنين


جانب من اجتماع وزراء العمل الخليجيين في أبوظبي

دبي – العربية.نت
اتفق وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة إعادة النظر في طرق وأساليب استقدام العمالة الأجنبية بشكل موحد بين دول المجلس، مؤكدين على أن استقدام العمالة الوافدة عنصر مكمل وليس بديلا عن تشغيل المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء العمل الخليجيين أمس في أبو ظبي، والذي قررت فيه دول المجلس إعادة النظر في طريقة الاستقدام بشكل موحد، وأقرت عشرة بنود يتصدرها تنسيق المواقف للتحرك ككتلة واحدة في قضايا العمالة الوافدة المتعاقدة المؤقتة.

من جانبها كشفت المملكة العربية السعودية، عن خطة طويلة المدى تهدف إلى تحديد سقف أعلى لعدد العمالة الأجنبية طويلة الأجل في البلاد بحيث لا يتجاوز 20 في المائة من العدد العام للسكان في البلاد في مسعى للمحافظة على التركيبة السكانية.

ويبلغ عدد الأجانب في آخر تعداد سكاني رسمي في المملكة 8.42 مليون نسمة مقابل 18.7 مليون من المواطنين؛ ما يعني أن نسبتهم تعادل 31 في المائة حاليا، بالتالي فإن العدد المرشح للخروج من السوق نحو 2.9 مليون عامل.

وقال مسؤول في وزارة العمل السعودية إن الخطة تستهدف عمالة طويلة الأجل، وتستثنى منها العمالة المرتبطة بوقت، يتطلب تواجدها أثناء إنجاز المشاريع في أوقات معينة.

ومن بين القرارات التي خرج بها الاجتماع الاتفاق على أن استقدام العمالة عنصر مكمل وليس بديلا عن تشغيل المواطنين، واستقطاب الأيدي العاملة الماهرة وفي القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية.

وكلف الوزراء المكتب التنفيذي بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس، والتأكيد على الدول الأعضاء بضرورة تضمين التقارير الوطنية القادمة بمعلومات محددة ومدعمة بالأرقام والإحصاءات التنفيذية، على اعتبار أنها تعد المؤشر الحقيقي لمعرفة مدى التقدم في تطبيق قرارات المجلس الأعلى بشأن توطين الوظائف وبرامج الإحلال.

واتفق الوزراء على إعادة النظر في نمط التنمية في دول المجلس، من خلال تعزيز دور الاقتصاد في تطوير سياسات تنموية ومشاريع اقتصادية مولدة لفرص العمل في سوق عمل قائم على اقتصاد المعرفة والمشاريع الإنتاجية ذات القيمة المضافة، وبما يحقق معدلات مشاركة واعية ومتنامية للعمالة الوطنية.

وأكد الوزراء ضرورة العمل من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة في مجتمعاتنا من خلال معالجة استراتيجية شاملة لتحقيق انسجام بين غايات ووسائل السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع سياسات سوق العمل، وأن يعضد هذا الانسجام المنشود تكامل مؤسسي بين أنشطة ووظائف أجهزة الدولة من خلال سياسة وطنية جامعة ترتكز على الحفاظ على الهوية الوطنية والأمن الاجتماعي والتوازن الديموغرافي.

ودعا المجلس إلى تحقيق المزيد من المرونة في سوق العمل ووضع الضوابط الكفيلة بترشيد استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وخاصة في القطاعات التي يمكن شغلها من خلال سوق العمل المحلية.

ووجّه الوزراء بتطوير نظام الحماية الاجتماعية الموجهة لمكافحة المخاطر السلبية للبطالة مثل برامج التأمين ضد التعطل وفقدان العمل، لتتكامل مع سياسات وبرامج تنشيط مشاركة العمالة المواطنة عبر برامج التدريب والتوظيف المختلفة.

وطالب المجلس بدعم جهود وسياسات توطين الوظائف في دول المجلس، من خلال توفير المناخ التنافسي السليم الذي يقوم على اعتبارات الخبرة والكفاءة بين العمل المواطن والعمل الأجنبي في سوق العمل، وبما يقلل من حدة تأثير العوامل المرتبطة بقبول العامل الأجنبي لشروط عمل أقل على جهود التوطين.

وقدم الدكتور فهد الدهيش، مدير عام الشراكات الاستراتيجية خلال المؤتمر، تجربة المملكة في الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وانعكاساته على تدريب وتوظيف الشباب التي تعد من المبادرات الفريدة في العالم العربي.

في حين، قدم أحمد الحميدان، وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، خلال ورشة عمل على هامش الاجتماع، عرضا لسياسة المملكة في استقدام العمالة، شرح خلاله الأهداف الرئيسة التي تواجه سياسة استقدام وتوظيف العمالة الوافدة، إضافة إلى علاقة توظيف العمالة الوافدة بسياسات التوطين وتعزيز الموارد البشرية الوطنية، وأيضا الدعم الحكومي لجزء من أجور المواطنين في القطاع الخاص لفترات محدودة، وعلاقة ذلك بسياسة استقدام وتوظيف العمالة الوافدة.

وتناول الحميدان دور وزارة العمل السعودية في مكافحة استخدام الاستقدام من خلال المبالغة فيه والحد من تأثيراته السلبية على سوق العمل، وذلك من خلال ربط الاستقدام بالحاجة الفعلية للعمالة الوافدة، من خلال إجراءات إدارية وتنفيذية عديدة للتأكد من الحاجة الفعلية للعمالة وتناسبها مع حجم المشروعات أو الأنشطة الاقتصادية المستهدفة لأصحاب الأعمال.

وقدم الحميدان تفصيلا لجهود الوزارة في المراقبة والتفريق بين العمالة اللازمة للمشروعات ذات الأجل القصير، والتي تغادر البلاد بمجرد انتهاء مهمتها، وبين العمالة ذات طبيعة الاستقرار الأطول نسبيا والمرتبطة بالنشاط التجاري المستمر، ومن هنا تحديد سقف العمالة الأجنبية طويلة الأجل، بحيث لا تتجاوز بأي شكل من الأشكال نسبة 20 في المائة من مجموع سكان المملكة للحفاظ على التركيبة السكانية.

الخبر الثالث,,~
بينهم كويتيون وإماراتيون وشريك محلي

مستثمرون عرب يرصدون 4 مليارات جنيه لإنشاء مصنع للصلب في مصر


يخصص إنتاج المصنع الجديد للتصدير والسوق المحلية

دبي – العربية.نت
تقدم مجموعة من المستثمرين العرب بطلب لإنشاء مصنع لإنتاج الحديد والصلب بمحافظة السويس (شرق العاصمة المصرية القاهرة) باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه (672 مليون دولار) ويخصص إنتاجه للتصدير والسوق المحلية.

وقالت مصادر إن المستثمرين بينهم كويتيون وإماراتيون ومعهم شريك مصري، مشيرة بحسب صحيفة الشرق الأوسط إلى أن المستثمرين تعهدوا بتخصيص جزء من إنتاج المصنع للسوق المحلية في مصر على أن يباع بسعر التكلفة فقط، فضلا عن تقديم حصة مجانية لمشاريع الإسكان المزمع إقامتها على أرض السويس.

وأضافت المصادر، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، أن دراسة الجدوى تشير إلى أن المصنع سيتيح نحو 2000 فرصة عمل بمرحلته الأولى تزيد على الضعف مع اكتمال بقية المراحل.

وأوضح شريف الجمال الشريك المصري في المشروع أن المستثمرين العرب من بينهم أحد الصناديق الحكومية الكويتية، وسيكون له الحصة الأكبر في المشروع باستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه.

وأشار إلى أنه تم تقديم طلب آخر لمحافظ السويس اللواء محمد عبد المنعم هاشم لتخصيص مساحة من الأرض لبناء 10 آلاف وحدة سكنية متطورة في إطار مشروع إسكاني متكامل يتم تخصيص نصف وحداته للشباب محدودي الدخل والنصف الآخر لأبناء السويس العاملين بشركات البترول وشمال الخليج وأصحاب المهن الحرة القادرين على دفع أقساط أعلى بقليل من أقساط الوحدات المدعومة.

وأوضح الجمال أن أجهزة محافظة السويس أبدت حماسا شديدا للمشاريع المقدمة، خاصة أنها تتيح فرص عمل جديدة، في ظل اهتمام المحافظ ومعه اللواء صبحي سيد قائد الجيش الثالث الميداني بهذا الملف وحرصهم على إنهاء هذه المشكلة من جذورها.

يأتي الإعلان عن هذا المشروع في وقت تمر فيه البلاد بأزمة متعلقة بمصانع الحديد، بعد حكم قضائي بسحب أربع رخص حديد، وذلك ضمن حكمها فيما سمي بقضية تراخيص الحديد الذي صدر حكم يعاقب فيها كلا من أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (المنحل)، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامهما، متضامنين برد مبلغ 660 مليون جنيه، كما عاقبت رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما وإلزامه بدفع 1.4 مليار جنيه، وإلزامهم جميعا بالمصاريف الجنائية.
الخبر الرابع,,~
رداً على عزم نيودلهي حظر عمالتها من السائقين

"الاستقدام" السعودية: نرفض رفع أجور العمالة الهندية من طرف واحد


مجموعة من العمال الهنود في السعودية

دبي – العربية.نت
أكدت اللجنة الوطنية للاستقدام في السعودية رفضها رفع أجور العمالة من طرف واحد، والتدخل في شؤونها. ويأتي ذلك ردها على ما تم تداوله أخيراً عن نية الحكومة الهندية رفع أجور عمالتها على مهنة سائق في السعودية.

وشدد سعد البداح رئيس اللجنة في تصريحات لصحيفة الاقتصادية رفض لجنة الاستقدام للتدخل في شؤونها من قبل الدول المصدرة لعمالتها، مؤكدا عدم تلقيهم رسميا ما يتضمن حظر الهند لعمالتها من السائقين الخاصين ما لم يكن مرتبه 1200 ريال.

وحول ما تم تداوله أخيراً عن إجراءات السفارة الهندية في هذا الشأن قال البداح: "إنه من المفترض على السفارة الهندية أن تخاطب وزارة الخارجية السعودية وهي بدورها تبلغنا رسميا". معتبرا في الوقت ذاته أن لجنة الاستقدام لا تتحرك فيما يتعلق بشأنها ما لم يكن بصفة رسمية وعبر القنوات النظامية.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت، أن الهند قد اتخذت إجراء يخص العمالة المنزلية من الذكور، إذ بدأت الحكومة إجراءات رسمية لتطبيق عقد صاغته فيما يبدو السفارة الهندية في الرياض، يحظر سفر مواطنيها بمهنة سائق خاص إلى المملكة ما لم يكن راتبه 1200 ريال، مع ثلاث وجبات مجانية، أو يمنح 200 ريال إضافية كبدل أكل حسب ما أفاد متعاملون في مكاتب الاستقدام، فيما لم يتبين بعد ما إذا كان الإجراء الجديد يخص فئة السائقين فقط أم يشمل جميع المهن المتعاقد عليها.

ووفقا لما تم تداوله الإعلام، فإنه وحسب العقد الجديد فوضت السفارة الهندية نفسها أن تتفقد بيوت المواطنين وشركاتهم للقاء جاليتها وتفقد أحوالهم، حيث نصت الفقرة 21 من العقد على حق السفارة الهندية في السعودية بزيارة مخيم العمال الهنود لمعرفة أحوالهم المعيشية والوظيفية وشؤونهم.

فيما نصت الفقرة 18 على تحمل الكفيل السعودي تبعات أخطاء مكفوله الجنائية أو السلوكية بما في ذلك دفع الدية تجاه الغير نيابة عنه، حيث جاء فيها: يوافق الطرف الأول ''الكفيل'' بأنه سيكون مسؤولاً عن دفع تعويض الوفاة بما فيه الدية نيابة عن الطرف الثاني ''العامل'' إذا أدين في وفاة طرف ثالث ويحتاج دفع التعويض عن الوفاة والدية إلى ورثة المتوفى، وألزمت الفقرة 16 الكفيل السعودي بتحمل نقل جثمان مكفوله إلى بلده في حالة وفاته.

الله يعين في الخبر الذي يشير للعمالة الهنديه وخاصة السائقين فالأمر أصبح لعبة من قبل هذه الدول والآن القوي يملي شروطه للأسف.

كل الشكر لك

يعطيك الف عافيه

يعطيك العافيه...