النشرة السياسيه لمنتديات الموازين ليوم الاربعاء 23\1\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الأول,,~

عبر نظام إنذار مبكّر بمشاركة "هارفارد" و"جوجل"

جورج كلوني "يراقب" السودان عبر الأقمار الصناعية قبل أيام من الاستفتاء




جورج كلوني يتحدث لمواطن سوداني


نيويورك - رويترز
تطلق جماعات، من ضمنها الأمم المتحدة وجامعة هارفارد وشركة جوجل ومنظمة ساهم في تأسيسها الممثل جورج كلوني، مشروعاً يستخدم الأقمار الصناعية "لمراقبة" جرائم الحرب في السودان، قبل استفتاء قد يقسم هذه الدولة الإفريقية إلى اثنتين.

ويهدف "مشروع القمر الصناعي الحارس" الذي يبدأ عمله الأربعاء 29-12-2010 إلى توفير "نظام إنذار مبكر" لمخالفات حقوق الإنسان والانتهاكات الأمنية قبل الاستفتاء المقرر في التاسع من يناير/كانون الثاني بشأن انفصال جنوب السودان.

وقال الممثل الأمريكي جورج كلوني في بيان "نريد أن نجعل مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب الأخرى المحتملين يعرفون أننا نراقب والعالم يراقب".

وتلقى مشروع القمر الصناعي تمويلاً على مدار ستة أشهر من منظمة "لن يحدث تحت أنظارنا"، والتي ساهم في تأسيسها كلوني وأصدقاؤه في هوليوود، وهم الممثلون دون شيدل ومات ديمون وبراد بيت وديفيد بريسمان والمنتج جيري وينتروب.

ونشطت المجموعة في جمع الأموال لمساعدة المشردين الكثيرين بإقليم دارفور في غرب السودان الذي دمرته الحرب والإبادة الجماعية.

وقال كلوني لمجلة "تايم" في مقال نشر على موقعها بالإنترنت إنه توصل إلى هذه الفكرة قبل ثلاثة أشهر عندما كان في السودان يلتقي بلاجئين من أحدث حرب أهلية. ووصف المشروع بأنه "المتجسس المناهض للإبادة الجماعية"، في إشارة إلى المصورين الذين يلاحقون المشاهير لالتقاط الصور لهم.

وفي إطار المشروع ستصور أقمار تجارية فوق شمال وجنوب السودان أي قرى تحرق أو تقصف والتنقلات الجماعية للأشخاص أو أدلة أخرى على العنف.

وسيقوم برنامج الأمم المتحدة "يواناوسات" بجمع وتحليل الصور، وستقوم مبادرة هارفارد للشؤون الإنسانية بالبحث ومزيد من التحليل والتأكد من التقارير الميدانية التي سيقدمها "مشروع كفاية" لمناهضة الإبادة الجماعية.

وصممت جوجل وشركة تريلون المختصة في تطوير الإنترنت منصة إنترنت لإطلاع الجمهور على المعلومات بهدف الضغط على المسؤولين السودانيين والجماعات الأخرى.

ومن المتوقع بشكل كبير أن يصوت المواطنون في جنوب السودان الغني بالنفط لصالح الانفصال عن الشمال وإنشاء دولة جديدة عبر الاستفتاء الذي كان ضمن اتفاق سلام أبرم عام 2005 وأنهى حرباً اهلية بين الشمال والجنوب.


الخبر الثاني,,~

بعد مظاهرات عمت البلاد احتجاجا على البطالة

الرئيس التونسي يحذر من الجنوح للعنف ويتوعد بمعاقبة "الخارجين" على القانون







تونس- أمال الهلالي، دبي- العربية
حذر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي من الجنوح للعنف والشغب ، وقال إن العنف والشغب مرفوض مهما كانت أشكاله، وأكد على أن القانون سيطبق بكل حزم على الخارجين على النظام والقانون، وذلك في إشارة للاحتجاجات والتظاهرات التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام، والتي انطلقت شرارتها بعد محاولة شاب الانتحار في مدينة سيدي بوزيد.
اقلية متطرفة

وقال بن علي في خطاب وجهه مساء الثلاثاء 28-12-2010 إن الجنوح للعنف يشوه صورة البلاد وينعكس سلبا على جهود جذب الاستثمارات والسياحة، التي تسهم في توفير فرص العمل والحد من البطالة.

وقال بن علي "إن لجوء أقلية من المتطرفين والمحرضين المأجورين ضد مصالح بلادهم إلى العنف والشغب في الشارع وسيلة للتعبير أمر مرفوض وهو مظهر سلبي وغير حضارى يعطي صورة مشوهة عن بلادنا تعوق إقبال المستثمرين والسواح بما ينعكس على احداثات الشغل التي نحن في حاجة اليها للحد من البطالة وسيطبق القانون على هؤلاء بكل حزم."

وأشار بن علي في خطابه إلى ان البطالة مشكلة عالمية وأن الدولة تسعى لإيجاد حلول لها ، موضحا أن الحكومة تعمل على تحسين الأجور ورفع مستوى دخل الأسر التونسية, ودعا لتجنب أي تقصير في التعامل مع المشكلة ولضرورة مراعاة التأثير النفسي للمشكلة.

وشدد الرئيس التونسي على تمسك الدولة بالبعد الاجتماعي لعملية التنمية حتى لا تحرم من ثمارها اي منطقة أو فئة في البلاد.

وفي وقت سابق زارالرئيس التونسي "مستشفى الحروق البليغة" في "بن عروس" للاطمئنان على حالة الشاب محمد البوعزيزي الذي يخضع للرعاية الطبية في قسم الإنعاش وفق ما أوردته وكالة الأنباء الحكومية.

وكان هذا الشاب الحاصل على درجة جامعية في الرياضيات والعاطل عن العمل قد أشعل شرارة الاحتجاجات في مسقط رأسه وبقية مناطق البلاد بعد إقدامه على إحراق نفسه أمام مقر المحافظة يوم 17-12-2010 احتجاجا على تعنيفه من موظفي البلدية ومنعه من بيع الخضر والفواكه بعد مصادرة عربته.
بحث الوضع الأمني

كما التقى بن علي الثلاثاء وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم لبحث الوضع الأمني إثر أحداث سيدي بو زيد.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر مسؤول القول إن الرئيس اهتم خلال هذه المقابلة بالوضع الأمني بعد الأحداث التي شهدتها سيدي بو زيد وبعض المناطق.

وأضاف المصدر "كانت مناسبة أكد فيها الرئيس حرصه على إيلاء الجانب الاجتماعي ما يستحقه من عناية مع اليقظة والمثابرة في فرض احترام القانون والتصدي لكل ما يحدث من تجاوزات بما يكرس عوامل الأمان والطمأنينة والسلامة لكافة المواطنين ويصون مكاسب المجموعة الوطنية وانجازاتها".

وكانت قد اندلعت اشتباكات في 19 ديسمبر/ كانون الأول في مدينة سيدي بوزيد الواقعة على بعد 265 كيلومترا من العاصمة تونس في وسط غرب البلاد، بعد إقدام شاب تونسي على احراق نفسه بسبب البطالة، ثم اتسعت التظاهرات لتشمل مدنا مجاورة مثل المكناسي وبوزيان والرقاب والمزونة بعد أن اقدم شاب ثان على الانتحار احتجاجا على البطالة ايضا عبر تسلق عمود كهربائي ولمس اسلاك الجهد العالي.

ووقعت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وعناصر قوى الامن أدت إلى سقوط قتيل وجريحين وإلى اضرار مادية جسيمة بحسب وزارة الداخلية.

من جانبها أكدت جريدة الشروق التونسية الثلاثاء قرار إيقاف كاتب عام بلدية مدينة سيدي بوزيد وثلاثة موظفين آخرين عن العمل من بينهم المرأة التي أكد شهود عيان أنها المتسبب الرئيسي في إقدام الشاب على الانتحار بعد حصول مشادة كلامية حادة بينهما اثر عجزه عن مقابلة أي مسؤول في مقر المحافظة وبلدية المدينة لإبلاغ شكواه .

وكان البرلمان التونسي وأحزاب سياسية معارضة نددوا ب"الحملة المغرضة" لبعض وسائل الإعلام الأجنبية لاستغلال "حادث معزول" بهدف تشويه سمعة تونس وتقويض استقرارها واعتماد المغالطة والتضليل الإعلامي في استيقاءها وبثها للمعلومات والأخبار.


الخبر الثالث,,~

التصويت في الأسبوع القادم

نواب كويتيون يطالبون بعدم التعاون مع رئيس الحكومة بعد جلسة استجواب








الكويت - العربية.نت
بعيداً عن الأضواء وفي جلسة تحولت من علنية إلى مغلقة تم الثلاثاء 28-12-2010 استجواب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح على خلفية اتهامات تتعلق بخرق الدستور والتضييق على الحريات وذلك على خلفية ضربِ عناصرَ من الأمن عدداً من النواب.

ودعا 10 نواب إلى عدم التعاون مع رئيس الوزراء بعد استجوابه، وسيتم التصويت على القرار الأسبوع المقبل.

وكانت الجلسة قد بدأت صباحا مع إجراءات أمنية تمثلت في وضع حواجز حديدية حول مبنى المجلس، كما تواجدت القوات الخاصة لتنظيم حركة الجمهور خارج المجلس.

وكانت السلطات الأمنية في الكويت قد أغلقت المنطقة المحيطة بمجلس الأمة بعد أن فرضت عليها طوقا أمنيا، وذلك بالتزامن مع عقد جلسة الاستجواب.

وبدت الكويت أمس، في حالة من الانتظار والترقب لمعرفة ما ستؤول إليه الجلسة التي شهدت في بعض من فصولها مشادات كلامية بين بعض النواب الموالين والمعارضين، ومنذ انطلاق فعاليات الجلسة طلب النائب الإسلامي الدكتور وليد الطبطبائي نقطة نظام، نوه فيها إلى أن وجود قوات الأمن بالقرب من محيط المجلس غير مقبول، ووصف ذلك "بإرهاب لمنع المواطنين"، مطالبا بسحب هذه القوات، وقال: إن وجودها يعد اختراقا للدستور.

مطالبات بسحب القوات بعيداً عن المجلس

وحضرت القوات الخاصة ومكافحة الشغب بكثافة، فضلا عن رجال الشرطة خارج مبنى المجلس، كما بدى واضحا الزيادة في أعداد أفراد حرس المجلس. وتصاعدت المطالبات بسحب القوات بعيدا عن المجلس، بعد أن دعم هذه المطالبة كل من النائب مسلم البراك والدكتور فيصل المسلم. كما قال النائب شعيب المويزري: إن الحكومة لم تظهر حسن النية، رافضا ما وصفه حركات استعراض القوة لمواجهة الاستجواب، وجدد المطالبات بسحب هذه القوات، "إن وجودها يضر في سمعة الكويت". إلا أن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي رد على هذه المطالبات بأنه إذا كان القصد هو تخريب الجلسة فلن أسمح بذلك، مؤكدا أن مواقع رجال الأمن لا تخضع لرئاسة المجلس فهي خلف أسوار المجلس، وإنها موجودة لتسهيل حركة المرور.

وأشادت النائبة د.رولا دشتي بدور رجال الأمن في المحافظة على النظام العام، رافضة إهانتهم أو الإساءة لهم، لكنها استنكرت منع تجمع المواطنين في ساحة الإدارة القريبة من المجلس التي اغلقت بالتزامن مع عقد الجلسة.

ووسط تصاعدت أصوات المحتجين ضد الوجود الأمني في خارج المجلس، اضطر الخرافي إلى رفع الجلسة مؤقتا لربع ساعة. واستند النواب في رفضهم للوجود الأمني للمادة 118 من الدستور التي تنص في الفقرة الثانية منها أنه: "لايجوز لأي قوة مسلحة أخرى، بخلاف حرس المجلس، دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه".

وعادت الجلسة للانعقاد مجددا، وقبل التصويت على سرية الجلسة من علنيتها، رفض المجلس طلب رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم على خلفية قضية جنح صحافة، بأغلبية 34 صوتا مقابل 27 صوتا، فيما امتنع الخرافي عن التصويت.

وقبل أن تبدأ الجلسة كان كل من النواب مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا، مقدمي الاستجواب، قد اجتمعوا في مكتب النائب أحمد السعدون، الذي كان يوما رئيسا للمجلس، في لقاء تشاوري سريع يخص موضوع الاستجواب الذي حسم في محور واحد هو "انتهاك أحكام الدستور والتعدي على الحريات العامة".

بعد ذلك، انتقل المجلس إلى بند الاستجواب، وقد أعلن رئيس الوزراء الكويتي استعداده للنقاش، فيما طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان وفقا للمادة 94 من اللائحة سرية الجلسة، وعليه فقد أمر الخرافي بإخلاء القاعة من الجمهور ووسائل الإعلام. ودعى إلى التصويت، الذي انتهى بموافقة المجلس على سرية الجلسة بـ 36 صوتا مقابل 27 صوتا رافضا للسرية.


الخبر الرابع,,~


مشروع للباصات السريعة يرفضه سكان عمّان

مقبرة للسيارات في العاصمة الأردنية للحفاظ على البيئة والمنظر العام




السيارات المهجورة تسيء لشوارع عمّان


عمان - ناصر قمش
تؤبن بلدية عمّان مع مطلع العام الجديد أول دفعة من السيارات المهجورة في مقبرة للسيارات هي الأولى من نوعها في الأردن تم إنشاؤها جنوبي العاصمة الأردنية.

وقد تم تدشين المقبرة الجديدة في إطار قرار جريء يهدف لإزالة هياكل السيارات المهجورة على الشوارع في مواقع مختلفة من العاصمة، لمعالجة التشوهات والمساوئ البيئية الناجمة عنها.

وترقد مئات السيارات المهجورة على جنبات الطرق في العاصمة الأردنية عمّان منذ عدة سنوات، بعد أن تركها أصحابها أمام منازلهم دون أن يترتب على ذلك أي عواقب قانونية بسبب عدم معالجة التشريعات المحلية لمثل هذه الحالات، وهو الأمر الذي تسبب في تحول هذه السيارات إلى مكاره صحية، وتسبب في تشوهات بيئية وتراكم آلاف من الشكاوى لدى البلدية من أجل إزالتها.

ويعكس القرار الجديد للبلدية إصرار من إدارتها على تنفيذ الخطة الطموحة التي أعلنت عنها في وقت سا بق لتطوير المدينة والحفاظ على بيئتها، على الرغم من الانتقادات الشديدة التي وجهت إلى عمدة عمان عمر المعاني خلال جلسات البرلمان، والتي وصلت إلى حد اتهامه بقضايا فساد أوصلت مديونية البلدية إلى حوالي 400 مليون دولار معظمها تم دفعه بدل استكمالات لإنشاء مشروعات وحدائق عامة.
مشروع الباصات السريعة

وتلاقي المشروعات البيئية التي أعلنت البلدية عنها مقاومة عنيفة من السكان المحليين بسبب كلفتها العالية وقلة مردودها، ومن بينها مشروع باصات التردد السريع الذي يعد نظام نقل عام متكامل ومرن، ويعتمد على الحافلات ويوفر خدمة سريعة وآمنة وذات اعتمادية عالية، حيث يشمل حافلات ذات سعة عالية تسير على مسارب مخصّصة وبمواعيد ثابتة ومستوى عالٍ من الخدمات، ومحطات حديثة تسهّل على المستخدم الانتقال بين وسائط النقل العام المختلفة.

وتتميز باصات التردد السريع بطاقة استيعابية لنقل أكثر من ستة الآف راكب في الساعة، وحافلات مزدوجة تتسع لأكثر من 120 راكباً تسير وفق تردد أقل من ثلاث دقائق، ونظام دفع إلكتروني عصري يمكن المستخدمين من دفع التعرفة قبل الصعود إلى الحافلة، ونظام معلومات للمستخدمين بأوقات وصول الحافلات وخدمة تخطيط الرحلة.

وسيوفر نظام الباص السريع الذي يعد أول نظام نقل عام سريع ومرن لمدينة عمّان خدمة سريعة وآمنة وذات اعتمادية عالية، ويعتمد على حافلات ذات سعة كبيرة تسير على مسارب مخصّصة وتقدم مستوى عالياً من الخدمات، إذ تسير بترددات تصل إلى ثلاث دقائق، كما يشمل النظام أيضاً محطات حديثة متكاملة.

إلا أن المشروع الجديد من شأنه القضاء أسطول كبير من الحافلات التقلدية التي تنفث الدخان في أجواء المدينة ويخفف الازدحام المروري في المدينة التي يقطنها حوالي مليوني شخص.

وكانت الحكومة الأردنية قد عدلت المواصفات الخاصة بمادة البنزين في السيارات من خلال إزالة الرصاص الموجود فيها، ولكن المشكلة الأكبر تتعلق بمادة الديزل التي تستعلها الحافلات العمومية بسبب احتوائها على نسب "كبيرة جداً" من مادة الكبريت التي تتسبب بأضرار بيئية وصحية.

تحياتي
ريم الموازين ..~

يعطيك العافية

يعطيك الف عافيه على مجهودك اختي ريم

يعطيك الف عافيه

تقديري لك