النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الأحد 20\5\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
في اجتماع لوكلاء وزارات المالية غدا في الرياض

دول الخليج تتجه إلى إقرار قانون موحد لضريبة القيمة المضافة



دول مجلس التعاون الخليجي الست





دبي – العربية.نت

يبحث وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي غدا في الرياض، مبادرة طرحت من قبل ‏قطر لدى منظمة التجارة العالمية تستهدف ‏‏‏إعفاء الغاز ومشتقاته من الرسوم الجمركية على مستوى العالم واعتباره سلعة بيئية. ومعلوم أن جميع دول ‏المجلس أعضاء في منظمة التجارة ‏WTO‏ ‏‏‏ومستفيدون ‏من أحكامها ‏وأنظمتها وقوانينها والتزاماتها.‏

كما سيناقش اجتماع الوكلاء التحضيري للاجتماع المقبل للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد) ما توصلت إليه فرق عمل النظام الضريبي المكلف بصياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى دول المجلس، وآخر المستجدات بشأن الانتهاء من إعداد الإطار العام لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الموحد.



ووفقاً لما جاء في صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم، فقد عكف الفريق الخليجي المكلف بصياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى دول مجلس التعاون خلال الفترة الماضية، على العمل على سرعة إنهاء إعداد وثيقة المبادئ الأساسية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الموحد، وذلك ليتسنى للدول الأعضاء إصدار الأدوات التشريعية والقانونية داخل كل منها استعدادا لتجهيز البيئة الخاصة بتنفيذ هذا النظام، وذلك تمهيداً لتطبيق الضريبة التي ستحل محل الرسوم الجمركية في موعد أقصاه كانون الثاني (يناير) 2012، مع السماح لأي دولة من دول المجلس بالتطبيق قبل هذا التاريخ.

وتم التوصل إلى صياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى دول الخليج، واقتراح نسبة تراوح بين 2 و5% في بداية الأمر داخل إطار اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي بشرط موافقة جميع الدول الأعضاء وحسم النسبة خلال عام 2009، مع اعتبار يناير/ كانون الثاني عام 2012 آخر موعد لتطبيق الضريبة، مع مرونة التطبيق لكل دولة.

كما تم الاتفاق على المعالجة الموحدة للقطاعات المختلفة واعتماد نسق ورقم ضريبي موحد، مع إيجاد إدارة وطنية وإقليمية للضرائب، كذلك تم تحديد الحد الأدنى للتسجيل الإلزامي في سجل الضريبة من جانب الموردين بمليون دولار، مع إمكانية التسجيل الاختياري عند 500 ألف دولار، كما ستكون الإعفاءات محدودة مع معاملة خاصة للقطاعات الخدمية والاجتماعية مثل التعليم والصحة، على أن تخضع الصادرات الخليجية لمعدل الصفر في ضريبة القيمة المضافة، بينما التجارة بين دول التعاون ستتعامل مثل التجارة الداخلية في كل دولة.

ومن المتوقع أن يلعب النظام الضرائبي في حال تطبيقه دورا فعليا في تحسين التصنيف الائتماني لدول الخليج، ما يعزز مكانتها في حال الاقتراض المستقبلي.

كما أن حاجة دول الخليج لضريبة القيمة المضافة خصوصا تتمثل في أنها ستفقد جزءاً من إيراداتها الجمركية مع اتساع اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، إلى جانب أن دول المجلس ليست كلها غنية وتحتاج إلى إيرادات جديدة، خاصة في ظل تقلب أسعار النفط والغاز، لذا فهي تهدف من تفعيل الموارد الضريبية إلى تقليل اعتمادها الكبير على العائدات النفطية، إضافة إلى إصلاح النظام المالي وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال النظر في مصادر ضريبية مختلفة.

الخبر الثاني,,~

موزعة على 65 ألف فرد و300 شركة

"سمة": 2.6 مليار دولار حجم القروض المتعثرة في السعودية بنهاية فبراير



الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" نبيل المبارك





دبي – العربية.نت

كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" نبيل المبارك أن إجمالي عدد الأفراد المتعثرين في سداد القروض الشخصية بلغ 65 ألف متعثر بلغ حجم مديونياتهم 2,5 مليار ريال (666 مليون دولار)، تمثل ما نسبته 10,7% من إجمالي تمويل الأفراد.

وفيما يتعلق بقروض الشركات، أوضح الرئيس التنفيذي لـ "سمة" أن إجمالي عدد الشركات المتعثرة في سداد القروض بلغ نحو 300 شركة، بمبالغ وصلت إلى نحو 6,6 مليار ريال، تشكل ما نسبته 1,2% من إجمالي تمويل الشركات.

وفي حديثه لصحيفة الاقتصادية أبان المبارك أن إجمالي حجم التعثر في المملكة بالنسبة للأفراد والشركات يبلغ نحو 10 مليارات ريال، مؤكداً أن حجم التمويل في المملكة بشقيه الحكومي والخاص فاق مستويات تريليون ريال، منها نحو 900 مليار ريال من القطاع الخاص (المصارف)، و200 مليار ريال من الصناديق الحكومية.

تمويل الأفراد

وأشار المبارك خلال استعراضه بيانات شباط/ فبراير 2011 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى أن عدد العملاء الذين لديهم تمويل فاق ثلاثة ملايين عميل، وأن إجمالي المنتجات التي تم منحها حتى الآن تجاوز نحو 9,6 مليون منتج على اختلاف أنواعها، مبيناً أن ذلك يعني أن هناك بالمتوسط ثلاثة منتجات تمويلية لكل عميل.

وأضاف أن تمويل الأفراد تطور في الأعوام الأخيرة حيث وصل عدد المنتجات إلى 13 منتجاً، بعد أن كان هناك منتجان فقط للتمويل، وأنه بحسب البيانات الحالية فإن عدد المنتجات التمويلية المتعثر في سدادها الأفراد بلغ 67 ألف منتج تمويلي.

وأفاد أن نحو 200 مليار ريال من إجمالي قروض القطاع الخاص، قروض شخصية، لتشكل نحو 85 في المائة من إجمالي التمويل، و32 مليار ريال للرهن العقاري، والتمويل الآخر بطاقات الائتمان والسيارات وغيرها.

وقال المبارك إن القروض الشخصية الاستهلاكية زادت بنسبة 17% في فبراير العام الجاري، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي والتي كانت في حدود 195 مليار ريال تقريباً.

وأضاف: "هذه الزيادة تعد الأعلى مقارنة بالأعوام الماضية، بسبب الابتعاد عن سياسة التحفظ المصرفي الشديد الذي تم اتباعه إبان الأزمة المالية العالمية (2008 و2009)، إلى جانب المحددات التي وضعتها مؤسسة النقد على القطاع المصرفي".

وتظهر البيانات أن 80% تقريباً من حجم التمويل يذهب للقروض الشخصية و 14% تقريباً رهن عقاري، فيما المتبقي للبطاقات الائتمانية، والسيارات وما إلى ذلك.

وأضاف قائلاً: "يفترض أن يكون الرهن العقاري أكبر قطاع تمويلي في القروض الشخصية ككل. وفي معظم دول العالم يمثل 70%، ويصل في بعض إلى نحو 85%، والمتبقي يكون للقروض الشخصية. أما لدينا فهناك نحو 187 مليار ريال قروض استهلاكية أي 80%، بينما فقط 32 مليار ريال رهن عقاري أي 14%، ومعنى ذلك أن المعادلة مقلوبة لدينا".

أنواع المقترضين

ولفت الرئيس التنفيذي لـ "سمة" إلى تراجع طفيف في نسبة التعثر في سداد القروض بالنسبة للشركات والأفراد، مرجعاً السبب في ذلك إلى الإجراءات التي تم اتخاذها من خلال القطاع المالي و"سمه" حيال المتعثرين في السداد.

وفيما يتعلق بتحديد أنواع المقترضين، أوضح المبارك أن هناك أكثر من 2,5 مليون مقترض، وأكثر من 400 ألف مقترضة، ليصل مجموعهما تقريباً نحو ثلاثة ملايين مقترض، مشيراً إلى ملاحظته بزيادة عدد المقترضات خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف: "حجم مبالغ التمويل القائمة للإناث بلغ نحو 33.5 مليار ريال تقريباً، فيما بلغ للذكور نحو 229 مليار ريال تقريباً".

وعن بطاقات الائتمان لفت المبارك إلى أن إجمالي مبالغ التمويل من خلال تلك البطاقات بلغ 10 مليارات ريال، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن حجم التمويل من خارج القطاع المصرفي يتوقع أن يصل إلى نحو 100 مليار ريال.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"سمة": "إن نظام مراقبة لشركات التمويل الذي سيكون من ضمن نظام الرهن العقاري في حال صدوره سيكون ملزما لجميع شركات التمويل بأن تكون تحت إشراف ومراقبة مؤسسة النقد.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ "سمة" إلى أن الحكومة أصبحت الآن هي المنافس في جانب التمويل، بالنظر إلى الحجم الكبير الذي سيضخ من الأموال خصوصاً في جانب الوحدات السكنية التي من خلالها سيتم بناء 500 ألف وحدة سكنية بمتوسط تكلفة يبلغ نحو 500 ألف ريال.

وأضاف: "هناك 250 مليار ستذهب إلى وزارة الإسكان، وستكون إضافة إلى الـ 150 مليار ريال السابقة والتي نسبة سدادها ستكون ضعيفة، وبالتالي متى توقعت عجلة الاقتصاد دوران الريال فسيكون لها خلال الأعوام المقبلة تأثيرات حتى على مستوى الوظائف".

وزاد:" وجود التمويل الحكومي الآن بهذا الشكل بالتأكيد له تأثيرات إيجابية مطلوبة، لكن له أيضاً تأثيرات سلبية غير مطلوبة ومنها ترسيخ فكرة الاستهلاك، ورفع التضخم، وتقليل الادخار، ولهذا يجب التعامل معها بجدية حتى يمكن الاستفادة من المبالغ التي ضخت بشكل أكثر".
واعتبر المبارك أن صدور حزمة قرارات الرهن العقاري سيشجع سوق السندات والصكوك، وسيساعد أيضاً على التمويل الطويل الأجل، وأنه من خلالها يستطيع صندوق الرهن العقاري أن ينمو بشكل سليم.

الخبر الثالث,,~

توقعات بتراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى 27 مليار دولار

خبراء: الجنيه المصري سيتعرض لمزيد من الضغط خلال الفترة المقبلة



العملة المصرية تواصل هبوطها أمام الدولار





دبي – العربية.نت

توقع خبراء أن يتعرض الجنيه المصري لمزيد من الضغوط خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيدفع البنك المركزي للتدخل للحفاظ على استقرار العملة المحلية حتى لا ترتفع تكلفة الاقتراض والاستيراد التي تتحملها الدولة، مما قد يؤدي إلى فقدان 3 مليارات دولار إضافية من احتياطي البلاد من العملة الأجنبية.

واستمر انخفاض الجنيه خلال شهر أبريل/نسيان الجاري حيث وصل متوسط سعر صرفه أمام الدولار إلى 5.96 جنيه خلال الشهر الحالي، مقابل متوسط سعره في مارس/آذار البالغ 5.926 جنيه.

الاضطرابات السياسية

وقال خبراء في حديثهم مع صحيفة الشرق الأوسط إن الموارد السيادية التي تعتبر المصدر الرئيسي للدولار، والمتمثلة في تحويلات المصريين في الخارج والسياحة، تأثرت بشدة خلال الفترة الماضية بسبب الاضطرابات السياسية داخل البلاد، وتلك العوامل ما زالت تلقي بظلالها على سعر صرف العملة المحلية.

وأضاف الخبراء إن الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها محافظات جنوب مصر ستؤثر سلبا على استقرار البلاد سياسيا واقتصاديا، خاصة بعد تزايد الاحتجاجات في عدد من المحافظات بسبب عدم رضاء مواطنيها عن تعيين المحافظين الجدد، وهو ما أدى إلى احتجاجات واسعة تحولت في محافظة قنا لأزمة طائفية، على خلفية رفض سلفيين تعيين محافظ مسيحي.

ونوهت موديز في تقرير سابق لها إلى إن طول فترة الاضطرابات السياسية تقوض قوة المؤسسات المصرية، وتزيد المخاطر على المدى القصير، وقد تلجأ على أثر ذلك إلى تخفيض تصنيفها للسندات المصرية، مما يزيد من تكلفة اقتراض مصر.

وقال تقرير حديث صادر عن البنك الاستثماري سي آي كابيتال إن احتياطي النقد الأجنبي تراجع خلال شهر مارس إلى 30.1 مليار دولار، ليسجل أدنى قيمة له منذ مستواه في عام 2007، مشيرا إلى أن سبب ذلك هو انخفاض في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مع استمرار البنك المركزي المصري لدعم العملة المحلية.

وأوضح التقرير أن التراجع المتوقع للقطاع الخارجي المصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، سيؤثر على قيمة العملة المحلية بشكل كبير، وهو ما سيدفع البنك المركزي إلى ضخ مزيد من الدولارات في السوق لكي يحافظ على سعر العملة المحلية، وهو ما قد يؤدي إلى وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 27 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.

وأعلن البنك المركزي خلال شهر فبراير/شباط الماضي أنه تدخل لدعم الجنيه، وهو ما ساعد العملة المحلية على الارتفاع مقابل الدولار، بعد أن اقترب من 6 جنيهات. وفقد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي نحو 6 مليارات دولار منذ بداية العام الحالي، ووصل إلى 30 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

الموارد السيادية

وقال وائل النحاس الخبير الاقتصادي إن السبب الرئيسي لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه هو أن الموارد السيادية للدولة من الدولار متوقفة بشكل كبير، فلا يوجد تغطية دولارية للجنيه المصري، وهو ما سيؤدي إلى استمرار ارتفاعه في الأسواق.

وأضاف أن الحكومة ستجد نفسها مضطرة إلى مواصلة مساندتها لسعر صرف عملتها المحلية مقابل الدولار، حتى لا تزيد فاتورة وارداتها من الخارج، ولكن تلك المساندة لن تستمر طويلا، خاصة إذا ارتفع سعر صرف الدولار في السوق العالمية والذي من المتوقع أن يأخذ منحى تصاعديا بداية الشهر المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى وصول سعر صرف الدولار إلى 6.4 جنيه.

وقال النحاس: «على الرغم من أن تراجع سعر صرف العملة المحلية يحمل فرصا كثيرة للاقتصاد المحلي، مثل تنشيط التصدير، وتراجع تكلفة الاستثمار أمام المستثمرين بالخارج، وزيادة جاذبية الأسهم المصرية في البورصة. ولكن هذا التراجع قد يؤدي إلى زيادة أعباء الدولة الخاصة بتحمل زيادة فاتورة استيراد السلع الأساسية من الخارج، كما سيؤدي إلى زيادة أسعار المواد الخام بالنسبة للمصنعين المصريين، وزيادة أسعار السلع المستوردة، وبالتالي سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم».

أما المشكلة الأكبر التي تواجهها الحكومة برأي النحاس، فهي الدولرة التي دائما تظهر مع مواصلة الدولار ارتفاعه في السوق المصرية، وهو ما سيؤدي إلى اتجاه المصريين والأجانب إلى تحويل ودائعهم بالجنية المصري إلى الدولار، وهو ما سيؤثر سلبا على قدرة القطاع المصرفي على الوفاء بالتزاماته للعملاء.

وقالت وزارة المالية في تقرير حديث لها إن معدلات الدولرة في جملة السيولة المحلية ارتفعت لتصل إلى 17.8% نهاية فبراير 2011 مقارنة بـ 16.6% خلال الشهر السابق عليه، بينما انخفضت مقارنة بـ18.1% في فبراير 2010، وكذلك ارتفعت معدلات الدولرة على الودائع خلال شهر فبراير 2011 إلى 24.1%، مقارنة بـ22.4% خلال الشهر السابق، ومقارنة بـ23.4% خلال نفس الشهر من العام السابق.

تقليل الاقتراض

وأكد النحاس أنه على الحكومة المصرية الحالية تبني سياسات أكثر ابتكارا لمعالجة عجز الموازنة بدلا من الاقتراض الذي ترتفع تكلفته بسبب ضعف العملة المحلية.

وتابع بقوله إن الحكومة الحالية لديها فرص لتقليل حجم اقتراضها، من خلال الاعتماد على بيع مواردها من البترول والذهب بعقود آجلة، وهذا سيوفر للدولة مليارات الدولارات بدلا من اللجوء لرفع حجم الدين.

وأشار إلى أن على الدولة إعادة تقييم جميع العقود الخاصة بتصدير البترول في مصر، لأن ذلك قد يكشف لها موارد إضافية.

وقال مصطفى زكي الخبير الاقتصادي إن الفترة الحالية تستوجب تقنين الاستيراد، واقتصاره على السلع الضرورية في البلاد فقط، حتى لا يزداد الطلب على الدولار بما يؤدي إلى مواصلة ارتفاعه.

وأضاف زكي الذي عمل لفترة طويلة بالبنك الدولي إن فتح باب الاستيراد من الخارج بالطريقة التي كانت عليها البلاد قبل الثورة المصرية سيؤدي إلى تراجع الجنيه بشكل أكبر وفي وقت قصير.

وتابع: "تحتاج مصر حاليا إلى إجراءات احترازية لكي تحافظ على سعر عملتها، ففي أوقات الأزمات تحتاج الدول إلى قوانين مؤقتة لتتفادى بعض المشكلات" مشيراً إلى أن الإجراءات الاحترازية قد تتضمن قانونا لتقليص استيراد السلع الثانوية من الخارج، لكي يحقق توازنا في العرض والطلب على الدولار، ويتم اقتصار الاستيراد على السلع الضرورية فقط.

وأكد زكي أن دولا كثيرة في العالم تتخذ مثل تلك الإجراءات لكي تحافظ على اقتصادها، فالولايات المتحدة الأميركية تقوم برفع الجمارك على السلع المستوردة من اليابان حتى تقيد عملية استيرادها، بما يحافظ على الميزان التجاري.

الخبر الرابع,,~

سجلت ارتفاعاً بنسبة 51% بدعم من صعود أسعار النفط

أرباح قطاع البتروكيماويات السعودي تفوق توقعات المحللين في الربع الأول







الرياض - رويترز

سجلت شركات البتروكيماويات المدرجة بسوق الأسهم السعودية قفزة تجاوزت نسبتها 51% في صافي أرباح الربع الأول من 2011 لتتجاوز النتائج توقعات المحللين بدعم من ارتفاع أسعار النفط وبالتالي ارتفاع أسعار بيع المنتجات البتروكيماوية إضافة الى بدء الانتاج بعدد من المصانع.

ويتوقع اقتصاديون بارزون تحدثت معهم "رويترز" أن يحقق قطاع البتروكيماويات نمواً يتراوح بين 25 و30% على مدى العام بأكمله وأن يواصل الاداء الايجابي في الربع الثاني في ظل استمرار الصعود القوي لأسعار النفط.

وبلغت الأرباح الصافية التي سجلتها 14 شركة بتروكيماويات مدرجة بالبورصة السعودية أكبر سوق للأسهم في العالم العربي 11.12 مليار ريال (2.96 مليار دولار) في الربع الاول المنتهي في 31 مارس/اذار مقابل 7.34 مليار ريال في الربع الاول من 2010 بنمو نسبته 51.5%.

وفي أوائل ابريل/نيسان توقعت الراجحي المالية في تقرير عن قطاع البتروكيماويات السعودي أن يحقق القطاع نموا نسبته 17.4% في صافي ربح القطاع ليصل الى سبعة مليارات ريال بدعم من صعود أسعار النفط وزيادة الطلب على البتروكيماويات في ظل تحسن الاقتصاد العالمي.

ومازالت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل في ظل الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط جراء الإحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي أطاحت برئيسي تونس ومصر واتسع نطاقها لتشمل ليبيا واليمن والبحرين وسوريا.

ويتضح من النتائج أن الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) سجلت الجزء الأكبر من أرباح القطاع، إذ استحوذت على 7.7 مليار ريال من الارباح الاجمالية للقطاع.

نتائج أقوى من التوقعات

وقال محلل بقطاع البتروكيماويات - طلب عدم الكشف عن هويته - أن النتائج فاقت التوقعات بنسبة 30% في الربع الأول وأن العديد من الشركات حققت نتائج فصلية تاريخية، وعزا ذلك الى "كميات البيع العالية الى جانب تحسن هوامش الربيحة خصوصاً لشركة سابك التي تحصل على اللقيم بسعر ثابت في مصانعها الداخلية الى جانب زيادة الطلب عالمياً على المنتجات وارتفاع اسعارها".

وأضاف أن "ينساب" حققت نتائج مميزة نظراً لأنها عملت بكامل طاقتها الانتاجية هذا الربع وأنه من المتوقع أن تواصل تحقيق نتائج جيدة.

وعن توقعاته لأداء القطاع في الربع الثاني قال: "لا أتوقع أن تنمو أرباح القطاع بشكل قوي في الربع الثاني.. قد تستمر في تحقيق أرباح جيدة لكن ليس كما حدث في الربع الاول.. قد يكون هناك ارتفاع 5% أو انخفاض 5%".

وقال عن أداء العام بأكمله "أتوقع أن يحقق القطاع نمواً بين 25 و30% في عام 2011 مقارنة مع 2010".

وقال ياسين الجفري المحلل المالي: "هذا العام هو عام البتروكماويات بسبب التوقعات باستمرار سعر النفط فوق 100 دولار".

وعزا الجفري النتائج القوية للقطاع الى "النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع سعر النفط وزيادة الطلب على المنتجات".

وتوقع أن يحقق القطاع نتائج "ممتازة" في الربع الثاني، خاصة أن ارتفاع اسعار النفط بدأ في الارتفاع من وسط مارس ولم ينعكس على نتائج الربع الاول بشكل واضح الا أنه سيظهر قوياً في الربع الثاني"، مضيفاً أنه لا يتوقع انخفاض الطلب على البتروكيماويات في حالة ارتفاع سعر النفط وذلك بسبب تراجع الدولار.

تفاؤل بالربع الثاني

وقال حبيب الله التركستاني، الاقتصادي السعودي والمحلل المالي المتخصص بقطاع البتروكيماويات، إن نتائج القطاع جاءت "ايجابية جداً ومدفوعة في الاساس بارتفاع أسعار النفط والطلب العالمي خاصة على البتروكيماويات الاساسية".

وتوقع استمرار نمو القطاع في الربع الثاني بفضل استمرار قوة أسعار النفط على خلفية أحداث المنطقة خاصة ليبيا وذلك لحين التوصل لحل بشأن مشكلة ليبيا بحكم كونها مصدراً رئيسياً للنفط وتسهم في توفير الامدادات النفطية للسوق العالمية.

وتفيد تقديرات شركة ايني الايطالية للنفط بأن الاضطرابات التي اجتاحت ليبيا التي تحتل المركز الثاني عشر بين أكبر منتجي النفط في العالم أدت لخفض الانتاج بنسبة 75%.

وتصدت السعودية لسد النقص في إمدادات النفط الليبية ووفقاً لتقارير سابقة يقدر أن تكون المملكة قد رفعت إنتاجها من النفط الخام ليصل الى تسعة ملايين برميل يومياً إثر الاضطرابات السياسية في ليبيا، وذلك من حجم إنتاج قدرته منظمة أوبك عند حوالي 8.4 مليون برميل يومياً في يناير/كانون الثاني.

تحياتي
ريم الموازين ..~

يعطيك الف عافيه اختي ريم على مجهودك

يعطييييييييييييك الف عاااااااافيه


ودي لك