الميزانية العامة للدولة لعام 1431هــ/1432هـــ

يابو ضيف الله ليس هناك مشكلة من التحفظ في تقدير الميزانية بل هو تصرف صحيح فلو بنيت الميزانية على أساس متفائل بسعر البترول اليوم لوصلت الايرادات الى أكثر من 800 مليار ريال , فلو قدروا هذا ووضعوا مصروفات 750 مليار بفتح بنود جديدة وترقيات وتوظيف وعقود جديدة .......الخ ثم تورطوا بانخفاض سعر النفط ووصلت الايرادات الى 600 مليار فقط , هذا سيشكل عجز فعلي يصل الى 150 مليار من أين سيتم تغطيتها !!! سيكون ذلك من الاحتياطي النقدي والفائض المتراكم وهذا يؤدي لسحب احتياطيات تؤمن مستقبل الدولة وتدعم قوة اقتصادها وتجعلها ضعيفة أمام أي أزمات .
فهل الأفضل عجز تقديري أو عجز فعلي .




وللمعلومية هذه الميزانية المقدرة كمصروفات هي الأعلى في تاريخ المملكة بمقدار 580 مليار وقابلة للزيادة أيضاً .











النقطة المهمة جداً وهي مكمن التلاعب والفساد المالي هي في العقود ورقم العقود أو المقاولات التي ترسي على التجار وشركات المقاولات أو الدفعات للعقود السابقة في مختلف القطاعات هو مبلغ ( 256 ) مليار ريال أي يمثل مايقارب 50% من المصروفات لعام 2011 .


وكمثال ورد خبر عن مناقصة لبناء مجمع مدارس بمبلغ 20 مليون وباع التاجر الذي رست عليه المناقصة بعقد في الباطن لمقاول آخر برقم غير معروف وباعه هذا لتاجر آخر أيضاً بمبلغ 7 مليون !!!
ومن قبل بسبعة مليون مؤكد أن يعرف أن التكلفة ربما لاتزيد عن 5 مليون والا لما أشترى العقد !!!

أي أن العقد اشترته الدولة بأكثر من 300 % من تكلفته الحقيقية وهذا شئ خيالي وعبث حقيقي بالمال .

والتساؤل , ماذا لو كانت كل العقود تباع بثلاث أضعاف تكلفتها الحقيقية .

الربح المنطقي للعقد يصل بين 20 - 50 % أي أن مبنى يكلف تكلفة حقيقية مبلغ 5 مليون يجب أن لايزيد بيع عقده عن 7,5 مليون ريال , بربح 50% للتاجر , وليس ربح 300% أي مبلغ 20 مليون ريال .




ولو كانت العقود تدار بمثل هذه الطريقة وعدم التدقيق ووجود الفساد المالي والاداري فتكون القيمة الحقيقية للعقود مفترض أن تكون 90 مليار ريال وليس 256 مليار ريال وتصور تقليص النفقات سنوياً بمبلغ يقارب 166 مليار ريال تستفيد منه الدولة لرفاه شعبها ورفع الفقر عن كاهله وصنع فرص عمل جديدة .....الخ .

الفساد المالي مكمنه المناقصات والتلاعب في العقود , وهي غير خاضعة لمراقبة حقيقية فمن يحصل على ربح ثلاثة أضعاف تكلفته هذا اسراف وعبث وتلاعب رهيب بالمال ويجب أن يكون التركيز على هذه العقود ودراسة تكلفتها الحقيقية ووضع حد معين للربح لايتجاوزه العقد بإي حال من الأحوال .

يعطيك الف عافيه

تقديري لك