النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم السبت 21\12\1431

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الأول,,~


لشبونة تتبنى موازنة متقشفة لتقليص العجز

سيناريو ديون اليونان وأيرلندا يهدد البرتغال




المخاوف تتنامى في منطقة اليورو





لشبونة - رويترز

أقر البرلمان البرتغالي بشكل نهائي موازنة تقشف لعام 2011 يفترض ان تسمح بتقليص العجز الهائل الذي تعاني منه البلاد، غير أنها قد لا تكون كافية لإبعاد شبح تكرار سيناريو اليونان او أيرلندا.

وأعلن رئيس الوزراء جوزيه سوكراتيس عقب التصويت أن "هذه الموازنة تتضمن تدابير صعبة ومتطلبة جداً بالنسبة لجميع البرتغاليين. لكن ليس هناك بديل آخر لإخراج البرتغال من ازمة مالية ذات أبعاد كبيرة".

وتبني خطة التقشف غير المسبوقة يرمي الى خفض العجز من 7.3% من اجمالي الناتج الداخلي هذه السنة الى 4.6% أواخر عام 2011، وكان امراً مضموناً منذ الاتفاق الذي ابرمته حكومة الاقلية الاشتراكية مع المعارضة (يمين الوسط) في منتصف تشرين الاول/اكتوبر بشأن الموازنة.

لكن هذا الاتفاق الذي يضمن التصويت وبالتالي تنفيذ تدابير التقشف لم يكف لتهدئة الاسواق المقتنعة بأن البرتغال ستكون البلد المقبل، بعد اليونان وأيرلندا، في منطقة اليورو الذي سيطلب مساعدة مالية خارجية.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز دويتشلاند" أمس الجمعة ان البنك المركزي الاوروبي وغالبية دول منطقة اليورو تمارس ضغوطاً على الحكومة البرتغالية لكي تطلب بدورها مساعدة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بغية تفادي ان تجد جارتها اسبانيا نفسها في وضع صعب.

لكن هذه المعلومة ما لبث ان نفاها مكتب رئيس الوزراء جوزيه سوكراتيس وبرلين، وكذلك رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو رئيس الوزراء البرتغالي السابق.

الا ان معدل فائدة الدين البرتغالي على 10 سنوات، الذي يعتبر مقياساً لقلق المستثمرين، استمر في الارتفاع الجمعة ليسجل مستوى قياسياً جديداً منذ اعتماد اليورو، وهو 7.121%.

وأكد وزير المال البرتغالي فرناندو تيخيرا دوس سانتوس ان "اقبال الاسواق على الديون السيادية هو اختبار لارادة وقدرة البلدان المستهدفة، ولكن ايضاً خصوصاً منطقة اليورو".

وقال أثناء المناقشة البرلمانية التي سبقت التصويت النهائي على الموازنة ان "ازمة ذات جوانب شاملة تتطلب رداً ليس فقط من الدول الاكثر تأثراً بل ايضاً خصوصاً من منطقة اليورو برمتها".

وبهدف توفير نحو خمسة مليارات يورو السنة المقبلة، ينص قانون المال خصوصاً على خفض مجموع الاجور في القطاع العام بنسبة 5%، ورفع الضريبة على القيمة المضافة نقطتين الى 23% وتجميد رواتب التقاعد وإلغاء المساعدات الاجتماعية او وضع سقف لها.

وفي موازاة سعيها الى تحقيق نمو بنسبة 0.2% من اجمالي الناتج الداخلي للعام المقبل، وهو رقم يعتبر العديد من المراقبين انه ينطوي على تفاؤل، تواجه حكومة سوكراتيس نسبة بطالة قياسية (10.9% في الفصل الثالث من 2010) واستياء اجتماعياً متزايداً.

والأربعاء، حشد اول اضراب عام موحد خلال الاعوام العشرين الاخيرة بحسب النقابات اكثر من ثلاثة ملايين شخص من اصل نحو خمسة ملايين عامل.

وكان سوكراتيس أكد مطلع الاسبوع ان البرتغال لا تحتاج "الى اي مساعدة" خارجية، معرباً عن امله بأن تتوقف "المضاربات" و"التأثر بالعدوى" التي مصدرها ايرلندا بعد التدابير التي اتخذت لإنقاذ هذا البلد.

وشدد الجمعة على "ان هذه الموازنة تحمي بلادنا وماليتها واقتصادها".

لكن ارتفاع معدلات الفائدة قد يكون نذير شؤم بالنسبة الى بلد يعتمد الى حد كبير على الأسواق لتمويل دينه الذي سيستمر في الارتفاع العام المقبل، حتى 86.6% من إجمالي الناتج الداخلي. وفي عام 2011 سيتعين على البرتغال تسديد 26.5 مليار يورو، منها 19.7 مليار قبل 15 حزيران/يونيو.



الخبر الثاني,,~


السياسة النقدية الموحّدة لم تعد محل إجماع

خبراء: تفكك منطقة اليورو لم يعد بعيداً عن الواقع









برلين - رويترز

استشرت المشكلات من أيرلندا الى البرتغال ثم امتدت لإسبانيا الأمر الذي يدفع الزعماء الأوروبيين الى استنزاف صندوق للإنقاذ بقيمة تريليون دولار أسسوه منذ نحو ستة أشهر فقط للدفاع عن مشروعهم الطموح للوحدة النقدية.

وتتصاعد الانتقادات داخل منطقة اليورو التي تضم 16 دولة ويتراجع التأييد العام للعملة الموحدة، فيما يتمرد دافعو الضرائب الألمان على سلسلة من عمليات الإنقاذ المكلفة، ويبلغ الضجر من إجراءات التقشف في المنطقة مرحلة حاسمة.

وفي نهاية المطاف قد تعلن دولة أو أكثر أنها استكفت وتنسحب أو تضطر للخروج من المجموعة وتعود لعملتها الوطنية التي كانت تستخدمها قبل أن تقرر الانضمام الى مغامرة الوحدة النقدية والاقتصادية الاوروبية.

وفي تطور كان ضرباً من ضروب الخيال قبل بضعة أسابيع تعتقد مجموعة صغيرة
ولكن متزايدة من الخبراء في الوقت الراهن أن صورة ما من هذا الاحتمال المرعب قد
تتحول الى حقيقة لمنطقة اليورو اذا ما فشل واضعو السياسات في توحيد جهودهم لتطبيق استراتيجية أكثر فاعلية لإنقاذ الوحدة النقدية ومعالجة مخاوف المستثمرين حيال الاختلالات الاقتصادية والنقدية.

وحتى الآن تأتي التوقعات بتفكك منطقة اليورو من جانب المتشككين في بريطانيا الذين يرى بعضهم أن منطقة اليورو وسياساتها النقدية المفترض أن تناسب الجميع كانت الآفة وراء مشكلات الديون الأوروبية.

وخلال فصل الصيف قدّم كريستوفر سمولوود المتخصص في الاقتصاد البريطاني لدى
كابيتال ايكونوميكس ورقة بحثية من 20 صفحة بعنوان "لماذا تحتاج منطقة اليورو
الى الانفصال" وتوقع نوريل روبيني المتخصص في الاقتصاد الامريكي أن تضطر دول اليورو الى التخلي عن عملتها.

موجة ثانية من الديون

لكن مع تسارع وتيرة الموجة الثانية من أزمة الديون الاوروبية التي تعصف بإيرلندا وتضع الضغوط على البرتغال وإسبانيا تظهر مجموعة جديدة من المتشككين وهم يعتقدون أنه قد يكون من الصعب على منطقة اليورو أن تستمر بشكلها الحالي حتى وإن ظن كثيرون أن الاستمرار هو السيناريو الاكثر ترجيحاً.

ويرى البعض مثل جيديون راتشمان المعلق في صحيفة "فاينانشال تايمز" أن ألمانيا قد تنشق إذا ما تصاعد الإحباط العام من عمليات الانقاذ أو اذ عجزت برلين عن اقناع شركائها في منطقة اليورو بمساندة خطتها المثيرة للجدل الخاصة بآلية إنقاذ جديدة دائمة.

ويطعن أكاديميون مؤيديون للانشقاق في شرعية مشاركة ألمانيا في خطة إنقاذ اليونان أمام المحكمة الدستورية الاتحادية وفي حال كسبوا قضيتهم فقد يكون التأثير على اليورو مدمراً.

ويرى آخرون أن مخاطر الاختلافات الاقتصادية بين قلب أوروبا المستقر ومنطقة
اليورو المثقلة بالديون قد يشطر الاتحاد الى منطقتين "أوروبا الشمالية" و"أوروبا الجنوبية".

ومع ذلك لايزال آخرون يعتقدون ان بوسع ألمانيا أن تدير عملية طرد الاعضاء
الضعفاء مثل اليونان من منطقة اليورو والتي تعتقد انه ما كان ينبغي السماح
لهم بالانضمام من البداية.

يقول دومينيكو لومباردي العضو السابق في مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق
النقد الدولي والذي يرأس معهد السياسات الاقتصادية "لا أظن اننا سنشهد خروجاً
من اليورو وعودة ألمانيا الى استخدام المارك لكن قد نرى تجانساً أكبر في منطقة
اليورو بعد أن تتخلص من أصحاب الاداء الضعيف".

ولاتزال هذه الأصوات تمثل أقلية وبضعة من المتشككين على قناعة بأن منطقة
اليورو ستتفكك قريباً.

طوق النجاة من الساسة

وينفى مراقبون للأوضاع في الاتحاد الأوروبي والساسة المسؤولون عن الدفاع عن اليورو احتمال حدوث أي تفكك خارج عن السيطرة.

ويتحدثون عن الاستثمار العاطفي والاقتصادي الضخم في المشروع والإرادة السياسية التي تقف خلفه والألم والتعقيدات والخزي الذي سيجلبه خروج أي دولة من منطقة اليورو، ويشيرون الى المرونة التي يتمتع بها اليورو نفسه الذي خسر نحو 6% من قيمته أمام الدولار في الثلاثة أسابيع الماضية لكنه لايزال عملة قوية ومستقرة بالمعايير التاريخية.

ويوم الاربعاء قال أليكس ويبر رئيس البنك المركزي الألماني "بوندسبنك" انه ليس هناك "أي سبيل للتراجع" عن اليورو وطمأن مستمعيه الفرنسيين الى أن الساسة سيضخون بكل بساطة بالمزيد من الاموال إذا ما تبين أن شبكة السلامة الاوروبية وقيمتها تريليون دولار لا تفي بالغرض منها.

وقالت كاتينكا باريش، نائبة مدير مركز الاصلاح الاوروبي: "في تقديري ان
الساسة سيفعلون أقصى ما في وسعهم خلال السنوات القليلة المقبلة لإنقاذ هذا الشيء" اذا ما كانت تجلس في لندن فإنه أمر لا مفر منه هم لا يفهمون الاستثمار السياسي ينظرون الى أسعار السندات ويعتقدون أنه أمر محتوم".

ويرى جاكوب فونك كيركيجارد، الباحث لدى معهد بيترسون للاقتصاد الدولي
بواشنطن، أن تفكك منطقة اليورو لايزال "أمراً غير متصور". وأشار الى تعامل المنطقة مع أزمة الديون في اليونان والذي خرجت فيه بعد تأجيلات متعددة عن القواعد المألوفة وتحركت بسرعة لوقف التدهور.

وأردف "إذا ما كان اليورو في خطر حقيقي يمكن للمرء أن يتوقع استجابة أكثر فاعلية بكثير كنا سنرى البنك المركزي الاوروبي يطبع أوراق بنكنوت فئة 500 يورو ويسقطها بطائرات الهليكوبتر قبل أن تضطر إسبانيا الى إعلان تخلفها عن سداد ديونها أو تعريض اليورو للخطر".

ومع ذلك فإذا كانت المشكلات في الفترة الاخيرة قد أثبتت أي شيء فهو أنه من المستبعد أن تهدئ إجراءات "الصدمة والرعب" مخاوف المستثمرين لفترة طويلة أو تغير وجهة نظرهم بأن المنطقة تواجه متاعب جوهرية بسبب فجوة واسعة في القدرات التنافسية لا يمكن الا لوحدة نقدية وثيقة رأبها.

والمضي في هذا الطريق لن يرضي ألمانيا التي تصر بدلاً من ذلك على أن تطبق دول منطقة اليورو خفضاً في الأجور وإصلاحات هيكلية مؤلمة لتعزيز الانتاجية بما يتماشى مع نموذجها الاقتصادي الناجح.

ويمضي اليونانيون والايرلنديون والبرتغاليون في هذه السياسات حالياً، لكن المتشككين يخشون من أنه في السنوات المقبلة ستنكشف عيوب هذه الاستراتيجية وستظهر مجدداً الاختلالات الخطيرة في التوازن داخل المنطقة.

والاسبوع الماضي توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يعود الفائض الحالي في الميزان الجاري لألمانيا الى مستويات مرتفعة تبلغ نحو 7% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2012، كما تكهنت بأن تشهد اليونان والبرتغال عجزاً يبلغ 5.9 و8.0% على التوالي في 2012، وهو ما ينخفض كثيراً عن مستويات العجز في الدولتين قبل الازمة والتي جاءت في خانة العشرات لكنها رغم الانخفاض لاتزال مستويات مرتفعة.

ويوم الاربعاء وصف وزير مالية سلوفاكيا العضو الجديد في منطقة اليورو احتمال تفكك المنطقة بأنه احتمال "واقعي للغاية" بعد يوم من إبلاغ المستشارة الالمانية انجيلا ميركل البرلمان بأن اليورو في موقف "خطير بصورة استثنائية".

وقال لومباردي "هذه أزمة منهجية تتطلب استجابة منهجية لكننا لم نر ذلك حتى الآن يتم معالجة الازمة في كل دولة على حدة أولاً اليونان والآن ايرلندا ويمكنك أن تثق بأنها لن تكون الدولة الأخيرة".



الخبر الثالث,,~


البرتغال تنفي تعرضها لأي ضغط أوروبي لطلب مساعدة

ألمانيا تتوقع إنجاز صفقة إنقاذ أيرلندا بداية الأسبوع المقبل









برلين، لشبونة – وكالات

توقع وزير المالية الألماني فولفجانغ شيوبله التوصل إلى اتفاق لتقديم مساعدات مالية لآيرلندا بداية الأسبوع المقبل.

وقال شيوبله، في كلمة أمام مجلس النواب الألماني (البوندستاغ)، "نتوقع التوصل إلى القرارات اللازمة بين البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي أوائل الأسبوع المقبل".

من جهة ثانية، نفت الحكومة البرتغالية تعرضها لأي ضغط من البنك المركزي الأوروبي أو عدد من دول من منطقة اليورو لحملها على طلب مساعدة مالية.

وقالت ناطقة باسم مكتب رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكراتس إن لشبونة "تنفي اي ضغوط من البنك المركزي الأوروبي أو الدول الأوروبية كي تطلب البرتغال مساعدة"، واصفة معلومات نشرتها صحيفة "فاننشال تايمز داتشلاند" بأنها "خاطئة تماماً".

وأكدت الصحيفة أن البنك المركزي الأوروبي وغالبية من دول منطقة اليورو تضغط على الحكومة البرتغالية كي تطلب بدورها مساعدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وأن هذه الضغوط تتم على خلفية تفادي أن تقع جارتها إسبانيا في وضع صعب.

وفي برلين نفت وزارة المالية الألمانية ممارسة الضغط على البرتغال كي تطلب بدورها مساعدة دولية، وأعلن متحدث أنه "ليس موقف الحكومة بتاتاً".

ورفضت المفوضية الأوروبية تقريراً يفيد بأن البرتغال تواجه ضغوطاً من جانب دول الاتحاد لقبول خطة إنقاذ.

وقال المتحدث باسم المفوضية أماديو التافاجي أن المفوضية تعتقد أن البرتغال اتخذت الإجراءات المناسبة لمعالجة المشكلات المالية.

وأكد مجدداً أن الوضع في البرتغال كان مختلفاً عن آيرلندا التي طلبت مساعدة طارئة من الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن البرتغال أقرت ميزانية طموحة لعام 2011 تضم إجراءات تعالج الوضع وضعها مختلف، إذ أن قطاعها المصرفي قوي نسبياً.



الخبر الرابع,,~


تزايد اهتمامات الشركات الغربية بتنفيذ صفقات في مصر

خبراء: السوق المصرية تتهيأ لموجة من الاستحواذات الكبرى










القاهرة - دار الإعلام العربية

تشهد السوق المصرية حالة من التناغم بين الشركات العالمية والمصرية من أجل خلق كيانات كبرى لها القدرة على تحدي الأزمات الاقتصادية، فقد شهدت السوق منذ بداية عام 2010 خمس عمليات استحواذ كبرى، وسط توقعات بتضاعف هذا الرقم خلال عام 2011، فما عوائد هذه الاستحواذات ودوافع الشركات الأوروبية والأمريكية في البحث عن شركات مصرية للاستحواذ عليها؟

وقال خبراء اقتصاديون وماليون لـ"العربية نت" إن هناك منافسة قوية بين الشركات الأوروبية والأمريكية بالإضافة إلى شركات شرق آسيا لغزو منطقة الشرق الأوسط التي تمثل أكبر مستهلك بالنسبة لهذه الشركات، فضلاً عن تميزها كمنطقة ناشئة لها القدرة على تحقيق أكبر نسبة أرباح لتلك الشركات.

أبرز الصفقات

وكان عام 2010 قد شهد عدداً من عمليات الاستحواذ، بدأت باستحواذ المجموعة المالية "هيرمس" على بنك الاعتماد اللبناني بحصة تبلغ 65% بقيمة بلغت 542 مليون دولار، بالإضافة إلى حق الخيار في شراء حصة إضافية قدرها 25% بنفس السعر قابلة للتنفيذ خلال العامين القادمين.

والثانية لصالح شركة السادس من أكتوبر "سوديك" التي حصلت على 40% من شركة "بالميرا" وذلك عبر شرائها حصة شركة "بالحصا الدولية" وجزءاً من حصة السيد فراس طلاس, ليتم بعدها رفع رأسمال شركة "بالميرا" عبر ضخ مباشر للاستثمار من قبل "سوديك" لتصبح نسبتها 50% ونسبة السيد فراس طلاس 50%.

أما الاستحواذ الثالث فكان من نصيب شركة "الكترولكس" السويسرية بحصولها على حصة شركة "باراديس كابيتال" المصرية في مجموعة "أوليمبك غروب" بنسبة تبلغ 52%، مقابل نحو 250 مليون دولار، حيث شملت الصفقة حصص "أوليمبك" في شركتي "نماء" للتنمية العقارية البالغة 51% و"بي تك" للتجارة والتوزيع المقدرة بنحو 49%.

كما شهدت السوق المصرية خلال العام الحالي عملية استحواذ للشركة العربية للاستثمارات والتنمية "إيه سي أي" على عمر أفندي بنسبة بلغت 85% بقيمة بلغت نحو 60 مليون دولار، بالإضافة إلى اندماج شركة "فيمبلكوم" الروسية مع شركة "ويدز انفستمنت" بقيمة بلغت 6.6 مليار دولار.

نقطة دفع للبورصة

وقال المستشار المالي والفني لعدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ياسر الدمرداش إن عمليات الاستحواذ التي شهدتها السوق خلال هذا العام أدت إلى تدفق سيولة كبيرة نظراً لقيام هذه الشركات بعمليات إعادة هيكلة لتلك الشركات التي تم الاستحواذ عليها وتطوير خطوط إنتاجها ما أدى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية وارتفاع الطلب على الأيدي العاملة.

وأكد أن أنباء الاستحواذات كان لها أكبر الأثر على دفع مؤشرات البورصة نحو الارتفاع بقوة، لافتاً إلى أن أي أخبار إيجابية يكون لها دور إيجابي في رفع الحالة النفسية للمتعاملين، خاصة الأفراد باعتبارهم أكبر المتأثرين بالأخبار الإيجابية أو السلبية.

حكومة الاستثمار

أما الخبيرة المالية بشركة "إتش سي" للأوراق المالية ولاء حازم فأكدت أن ما ساعد على توجه الشركات الغربية لدخول السوق المصرية عبر عدد من عمليات الاستحواذ هو قيام الحكومة المصرية بجولات مكوكية بين الدول والشركات وقيامها بتنظيم العديد من المؤتمرات للتعريف بأهم الفرص المتاحة الاستثمار سواء صناعية أو زراعية أو سياحية.

وأضافت أن الحكومة وضعت خطة تهدف لقيام الاقتصاد على الاستثمارات الخاصة بنسبة كبيرة، لافتة إلى أن الاستثمارات الخاصة بلغت خلال العام المالي الحالي أكثر من 26 مليار دولار ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 11.6%، موضحة أن الاستثمارات الأجنبية تسهم بنسبة 15% تليها الاستثمارات العربية بنسبة 13% من جملة رؤوس أموال الشركات القائمة في مصر.

وأشارت إلى أنه حدث تطور إيجابي أدى إلى تحسين مناخ الاستثمار ما ساهم في تحسن التصنيف الدولي لمصر في عدد من التقارير الدولية المهمة مثل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والذي أشار الى تقدم مصر 59 مركزاً في التصنيف الدولي منذ عام 2007 إلى عام 2010.

وشددت أن هذه العوامل تدفع المزيد من الشركات العالمية للدخول في استحواذات مماثلة لها في مصر من أجل نقل أنشطتها الرئيسة لهذه المنطقة، لافتة إلى أن هذا المناخ يعتبر من أكثر الأماكن الصالحة للاستثمار في شتى المجالات خاصة في الصناعات الثقيلة والعقارات والبحث عن المعادن والبترول.

وأوضحت أن الشركات الأوروبية والأمريكية بدأت تبحث عن موارد جديدة لها والدخول في نشاطات لها القدرة على تحقيق أرباح، خاصة بعد أن بدأت تواجه منافسة شرسة مع الشركات الصينية والهندية والكورية التي بدأت تغزو إفريقيا بشكل كبير مستحوذة على ما يقرب من 60% من هذه الاستثمارات في إفريقيا.

حرب الاستحواذات

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي نور المحمدي إن الأزمة المالية العالمية وضعت الشركات في مفترق طرق من أجل إعادة صياغة استثماراتها التي أصبحت مهددة بالانهيار نظراً لفقدانها نحو 80% من قيمة أسهمها السوقية بالبورصات العالمية.

وأضاف أن أغلب الشركات بدأت تبحث عن بدائل من أجل خلق كيانات جديدة ناشئة لها القدرة على تحقيق أرباح كبيرة من أجل تعويض خسائرها التي منيت بها إثر الأزمة المالية العالمية بحيث تكون نقطة انطلاق لها في أسواق أخرى وفي مقدمتها إفريقيا التي أصبحت الملاذ الآمن لهذه الشركات نظراً لما تتمتع به هذه المناطق من ثروات معدنية وسوق استهلاكي كبير.

وأشار المحمدي إلى أن الفترة القادمة سوف يطلق عليها حرب الاستحواذات، بعد أن أصاب الكيانات الكبرى الأوروبية والأمريكية الشيخوخة ما جعلها تبحث عن شركات تجدد شبابها، حيث وصلت السوق الأوروبية لمرحلة التشبع في جميع أسواقها خاصة في صناعة السيارات.

وتوقع أن يشهد قطاع الأغذية المصري خلال الفترة القادمة عمليات استحواذ من شركات خارجية، على غرار استحواذ شركة "المراعي" للصناعات الغذائية على 100% من شركة "هني ويل" للصناعات الغذائية المصرية كما استحوذت على الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي "بيتي" المصرية بنسبة 100% بقيمة 645 مليون جنيه.

تحياتي
ريم الموازين ..~

يعطيك الف عافيه اختي ريم على مجهودك

يعطيك العافية

يعطيك الف عافيه

تقديري لك