النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الأحد 11\11\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول
مفاوضات حالية مع السعودية والإمارات لجمع 7 مليارات دولار

وزير المالية: قطر تمنح مصر 500 مليون دولار في أكتوبر لدعم الموازنة






دبي – العربية.نت

قال وزير المالية المصري حازم الببلاوي اليوم إن قطر منحت مصر 500 مليون دولار في شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي لدعم الموازنة.

وفي الأسبوع الماضي قال الببلاوي إنه يجري مفاوضات مع السعودية والإمارات لجمع ما يقرب من سبعة مليارات دولار، مضيفاً أنه يدرس طلب تمويل من صندوق النقد الدولي كانت مصر قد رفضته في وقت سابق، وفقاً لوكالة رويترز.

وقبل الانتفاضة الشعبية في مصر سجل الاقتصاد نموا قويا ولكنه أضير جراء الاحتجاجات التي دفعت مستثمرين أجانب لسحب أموالهم كما تضررت بشدة السياحة وهي مصدر رئيسي للدخل.

وقال الببلاوي لرويترز تم تحويل 500 مليون دولار كمنحة لمصر مضيفا أن التحويل جرى في الأسبوع الماضي أو نحو ذلك.

وأضاف أنها منحة لدعم الموازنة.

وتتوقع مصر أن يبلغ عجز الموازنة 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 2012. ويقول اقتصاديون إن هذه التوقعات ربما تكون متفائلة.

وكانت مصر قد توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي تحصل بمقتضاه على 3.2 مليار دولار العام الجاري ولكن وزير المالية السابق قرر في يونيو/حزيران التخلي عنه ويرجع ذلك في جزء منه لرفض المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد زيادة حجم الدين.

وارتفع العائد على أذون الخزانة المصرية الشهر الماضي لمستويات لم تشهدها البلاد منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. وتراجع العائد منذ ذلك الحين ولكن المتعاملين يقولون إن مصر تحتاج تمويلا خارجيا للحيلولة دون ارتفاع أكبر في العائد على أذون الخزانة.

الخبر الثاني,,~


خبير: القرار سيحتاج لوقت طويل كي يتقبله المجتمع

محللون: إلغاء "الوكيل" يسهم في تنشيط 50 مليار ريال أموال نسائية مجمدة بالبنوك السعودية



مجموعة من السعوديات يتدربن على التجارة الإلكترونية










الرياض- خالد الشايع

توقع محللون واقتصاديون أن يسهم قرار وزارة التجارة السعودية بإلغاء شرط الوكيل الشرعي للمرأة الراغبة في ممارسة التجارة في السعودية في ضخ أكثر من 50 مليار ريال في الاقتصاد السعودي.. وهي أرقام قدرتها مصادر مصرفية كأموال نسائية مجمدة في البنوك مما سيساهم في تحريك هذه الأموال في الاستثمار في مشاريع تحقق عوائد اقتصادية.

وفيما تمتلك سيدات الأعمال السعوديات نحو 75% حالياً من مدخرات المصارف السعودية، يبلغ حجم الاستثمارات النسائية نحو 8 مليارات ريال فقط، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات العقارية باسم السعوديات نحو 120 مليار ريال.

وأكدت المصادر ذاتها أن 20% من السجلات التجارية في السعودية بأسماء نساء، وتستثمر أموالها في جميع المجالات العقارية والأسهم التي كانت حكراً على الرجال سابقاً. كما تمتلك السيدات السعوديات 20% من أصول صناديق الاستثمار.



ويتوقع أن تتضاعف هذه الأرقام بعد التخلص من شرط الوكيل الذي كان عائقاً كبيراً للمرأة السعودية في ممارسة التجارة.

وتؤكد الناشطة الحقوقية سهيلة زين العابدين لـ"العربية.نت" أن هذا القرار سيساهم في إنعاش الاقتصاد السعودي الذي سيستفيد من الأموال النسائية المجمدة.

وتقول: "منذ سنوات طويلة ونحن نطالب بهذا الشيء لأن من حق المرأة أن تدير نشاطها وأعمالها التجاربة بنفسها دون اللجوء لوكيل، هذا القرار سينعش الاقتصاد النسائي في السعودية لأن معظم أموال السعوديات مجمدة في البنوك كودائع لفرض شرط الوكيل الشرعي عليهن.. أكثر من 50 مليار ريال مجمدة في البنوك.. الآن تستطيع المرأة السعودية أن تحرك هذه الأموال بنفسها وبالتالي يفرج عن هذه الأموال واستثمارها لصالح المجتمع وهو ماسيوفر فرص عمل مهمة للشباب وتساهم في الحد من البطالة".

معوقات أخرى

من جانبه يؤكد المحلل المالي والمتخصص في الاستثمار راضي حداد أن القرار سيكون مفيدا ولكنه حذر من الإفراط في التفاؤل كون القرار التشريعي سيحتاج لوقت طويل كي يتقبله المجتمع.

ويقول لـ"العربية.نت": "هذا القرار سيعطي للمرأة حرية التحرك وبالتالي سيزيل أحد أهم المعوقات ضد تجارة المرأة.. كثير من النساء كانت لديهن أفكار إبداعية مميزة ولكن شرط وجود الوكيل كان محبط لهن ومعيق.. لأنها كانت أشبه بالمعاقة وإزالة هذا الشرط سيزيل هذا العائق الكبير".

ويتابع: "من المتوقع أن يضخ هذا القرار مليارات الريالات فالمرأة تملك أموالا كثيرة وهي أموال مجمدة لأنها لا تستطيع أن تباشر تلك الأموال والمشاريع بذاتها".

ويشدد حداد على قدرة الاقتصاد السعودي من الاستفادة من المدخرات النسائية.. ويقول: "السؤال الآن هل ستدخل هذه الأموال في الاقتصاد السعودي؟ جزء منها نعم ولكن جزءا آخر منها سيظل مجمدا لأنني لا أريد أن أكون متفائلا كثيرا بهذا القرار.. فالقرار حل جزءا من المشكلة ولكن لا يحل كل المشاكل".

ويتابع بمزيد من التفصيل: "علينا ألا نرفع سقف التفاؤل كثيرا فمازال هناك الكثير من المعوقات.. فنحن نتحدث عن منظومة مؤسسات تجارية والمرأة لا تستطيع أن تشرف على عملها بشكل كامل وتتواصل مع الآخرين.. هذا الأمر يحتاج لوقت طويل كي تحظى بالقبول وفق العادات والتقاليد التي يسير عليها المجتمع".

ويضيف: "صحيح أنها لها حق الممارسة حاليا ولكن كيف هو قبولها في المجتمع؟ هل تستطيع أن تفتح لها محلات وتباشر العمال بنفسها وسيتقبل الناس منها ذلك؟ سيكون هذا الأمر صعبا وليس بالبساطة التي يتوقعها البعض.. صحيح هناك موافقة تشريعية الآن ولكن القبول سيحتاج لوقت أطول وأدوات تنفيذ غير موجودة حاليا".

ملاذات آمنة

وفي دراسة اقتصادية إحصائية قدرت نسبة استثمارات النساء نحو 21% من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص في السعودية، وإجمالي عدد السجلات التجارية المسجلة بأسماء سيدات أعمال نحو 43 ألف سجل في مختلف مناطق السعودية.

وتبلغ نسبة الخريجات 56.5% من مجموع الخريجين. وتشكل المرأة 14.11% من القوى العاملة في المملكة، وتبلغ نسبة مشاركتها في قطاع الدولة 30%، وفي قطاع التعليم في الدولة 84.1%، و40% من نسبة الأطباء السعوديين من النساء، وأكثر من 20% من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة تعود إلى النساء.

وتفضل النساء السعوديات الاستثمار في العقارات باعتبارها الأفضل كونه استثمار آمن من جميع النواحي، ويأتي الاستثمار في الأسهم من الدرجة الثانية بعد العقارات لما لهما من عوائد ربحية سريعة ومرتفعة، إضافة إلى أن مخاطرهما قليلة مقارنة بالمجالات الأخرى.

وأكد رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد إن القرار يمثل خطوة جديدة على طريق تشجيع مشاركة المرأة السعودية في عملية التنمية وبناء المجتمع.

وقال: "يفتح القرار باباً واسعاً أمام إسهام أكثر قوة وفاعلية للمرأة في نمو الاقتصاد السعودي وزيادة فاعليته".

وأشار إلى أن القرار يشجع المرأة على الدخول بقوة في الاستثمارات المباشرة، وعملها بصورة مباشرة على فتح المجال أمام وظائف جديدة، وتوسيع فرص العمل وفتح أبواب الرزق أمام قوى العمل التي تنتظر إنشاء مشروعات جديدة تتيح لها الاندماج في سوق العمل، وتنهي المعوقات البيروقراطية وتعقيدات الروتين أمام سيدات الأعمال خاصة، والمرأة السعودية بشكل عام، والتي جعلت مشاركتها الاقتصادية منقوصة ومشروطة، ومنها اشتراط تعيين مدير أو وكيل رجل شرعي للمؤسسات النسائية، الأمر الذي حال دون المشاركة الإيجابية للمرأة في التنمية الاقتصادية والاندماج في الاقتصاد الوطني، من خلال مشروعات مباشرة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف الراشد: "القرار الأخير خطوة مهمة من وزارة التجارة وتستحق التقدير".

الخبر الثالث,,~

بعد أن رفعتها 4 مرات خلال الـ 16 شهراً الماضية

الصين تعتزم خفض أسعار البنزين والديزل اعتباراً من اليوم الأحد



بكين - واس

تعتزم الصين خفض أسعار التجزئة بالنسبة للبنزين والديزل بمقدار 300 يوان (نحو 47 دولارا) لكل طن، اعتبارا من اليوم الأحد، حسبما ذكر أكبر جهاز للتخطيط الاقتصادي في الصين اليوم.

ووفق ما بثته وكالة أنباء شينخوا الصينية فقد أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أنه سيتم خفض سعر التجزئة الرئيس للبنزين بمقدار 0.22 يوان لكل لتر وسعر التجزئة للديزل بمقدار 0.26 يوان لكل لتر.

ويمثل هذا أول خفض في أسعار الوقود بالصين منذ الأول من يونيو عام 2010.
فعلى مدى الـ 16 شهرا الماضية رفعت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أسعار الوقود أربع مرات في أعقاب تزايد أسعار الخام العالمية لكن الآفاق المستقبلية المتشائمة إزاء التعافي الاقتصادي العالمي أدت إلى انخفاض أسعار خام النفط.

يشار إلى أنه بدأ العمل بنظام تسعير النفط الحالي في الصين في مايو 2009. ويمنح هذا النظام اللجنة الحق في تعديل أسعار الوقود والديزل والغاز عندما يتحرك متوسط أسعار النفط الخام مثل (برنت و سنتا و دبي) بنسبة 4 بالمائة في غضون 22 يوم عمل متتالي.

الخبر الرابع,,~

تشمل عدة مناطق ومحافظات في المملكة

السعودية.. توقيع عقود مشروعات مياه وصرف صحي بأكثر من 851 مليون ريال



خطوط كهرباء


الرياض – واس

وقّع وزير المياه والكهرباء السعودي عبد الله بن عبد الرحمن الحصين عدداً من العقود لتنفيذ مشروعات للمياه والصرف الصحي في جميع مناطق المملكة، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 851 مليون ريال، وذلك مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة.

وتضمنت العقود الموقعة مشروعات بمنطقة مكة المكرمة ومنطقة عسير، كما اشتملت المشروعات على عقد للإشراف على تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بمحافظتي السليل ووادي الدواسر بمنطقة الرياض، وعقداً للإشراف على تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بمحافظة الخرج بمنطقة الرياض.

وأيضاً مشروع شبكات مياه الشرب لقرى بالشهم بمحافظة بلجرشي بمنطقة الباحة، وعقد سقيا شرق منطقة القصيم.

كما وقع عقد مشروع إنشاء سدود المجموعة الثانية بمنطقة تبوك، وعقد مشروع تنفيذ شبكات مياه الشرب لهداده بمنطقة نجران، وعقداً للإشراف على مشاريع محطة المعالجة بالمدينة المنورة، وعقد مشروع تنفيذ شبكة الصرف الصحي ومحطة المعالجة لإسكان الأمير محمد بن فهد بمنطقة جازان.

يعطيك الف عافيه

كل الشكر لك

الف شكر لك

يعطيك العافية