النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الثلاثاء 29\8\1431

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الأول,,~

الخطة تستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية
مجلس الوزراء السعودي يقر تنفيذ خطة التنمية التاسعة بإنفاق 1444 مليار ريال

دبي – الأسواق.نت

وضعت خطة التنمية التاسعة التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على رأس قائمة أولوياتها رفع مستوى معيشة الفرد، وخفض البطالة، وزيادة نمو القطاع الخاص، وتوفير المزيد من المساكن للمواطنين من خلال إنفاق 1.4 تريليون ريال.

وأقر مجلس الوزراء تنفيذ خطة التنمية التاسعة والتي تغطي الفترة 2010 – 2014بإنفاق 1444 مليار ريال، بنسبة نمو تجاوزت 67%، مقارنة بما رُصد من إنفاق تنموي خلال خطة التنمية الثامنة.

وخصصت الحكومة النصيب الأكبر من الإنفاق لقطاع تنمية الموارد البشرية التي تشمل مختلف قطاعات التعليم والتدريب، وقطاع التنمية الاجتماعية والصحة، بالإضافة إلى ما رصد لقطاعات الخدمات البلدية، والإسكان، والثقافة، والنقل والاتصالات، وقطاعات أخرى.

وتتضمن الخطة خفض معدل البطالة في قوة العمل الوطنية من نحو 9.6%، في 2009إلى نحو 5.5%، بنهاية 2014.

كما سيشمل برنامج الإنفاق استكمال شبكات توزيع كهربائية لخدمة 1.3 مليون مشترك جديد، منهم 1.1 مليون مشترك سكني، بالإضافة لزيادة الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي ليصل عدد المستجدين إلى نحو 1.7 مليون طالب وطالبة.

وقال الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن قطاع تنمية الموارد البشرية استأثر بالنصيب الأكبر 50.6%، من إجمالي المخصصات المعتمدة، وجاء قطاع التنمية الاجتماعية والصحة في المرتبة الثانية إذ حظي بنحو 19%، من إجمالي المخصصات، وبلغت مخصصات كل من قطاع تنمية الموارد الاقتصادية، وقطاع النقل والاتصالات، وقطاع الخدمات البلدية والإسكان، نحو 15.7%، و7.7%، و7%، على التوالي من إجمالي مخصصات الخطة.

وتشمل أهداف الخطة في المجال الصحي، افتتاح وتشغيل 117 مستشفى من بينها 32 تخصصية، والوصول بعدد المدارس إلى 14748 مدرسة ابتدائية، وزيادة الطاقة الفعلية السنوية لمحطات تحلية المياه المالحة من نحو 1048 مليون متر مكعب العام الماضي، إلى 2070 مليون متر مكعب عام 2014.

وتستهدف الخطة إنشاء مليون وحدة سكنية بواسطة القطاعين العام والخاص لمواكبة 80%، من حجم الطلب المتوقع على الإسكان خلال سنوات الخطة موزعة على مناطق المملكة المختلفة، بالإضافة لتوفير نحو 266 مليون متر مربع من الأراضي لإقامة المشروعات السكنية المتوقع تنفيذها خلال مدة الخطة.

من جانبه يرى الدكتور علي بن سالم باهمام أن خطة التنمية التاسعة جاءت لتتفاعل بشكل خاص مع الظروف والمتغيرات المستجدة التي يمر بها المجتمع السعودي، ولعل أبرزها وأهمها موضوع معالجة البطالة وتوفير فرص العمل من خلال استهداف توظيف (292 ألف مواطن) في القطاعات الحكومية.

وحول موضوع الإسكان، أشار الدكتور باهمام إلى أن الخطة تستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية لتلبية 80% من حجم الطلب المتوقع على الإسكان خلال السنوات الخمس القادمة، وإنفاق أكثر من 100 مليار ريال، على هذا القطاع، وتسعى الخطة أيضاً إلى توفير 266 مليون متر مربع من الأراضي لإقامة المشروعات السكنية المتوقع بناؤها من القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن هذه الأرقام تظهر أن حجم الطلب المتوقع على الإسكان سيبلغ قرابة 250 ألف وحدة سكنية سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة.

ولاحظ الدكتور باهمام أن متوسط التكلفة المتوقعة للوحدة السكنية الواحدة، قد حدد بمبلغ 100 ألف ريال شاملاً تكلفة التنفيذ وتوفير الخدمات البلدية اللازمة لكل وحدة، وأن مساحة الأرض المخصصة لكل وحدة سكنية من إجمالي الأراضي التي ستوفر لإقامة المشروعات السكنية تبلغ قرابة 212 متراً مربعاً، مشتملة على مساحة الأرض المخصصة للمسكن، إضافة إلى جزء من مساحة الطرق والحدائق ومباني الخدمات الخاصة في المنطقة السكنية، وعليه يتوقع أن يكون متوسط مساحة الأرض الصافية المخصصة لكل وحدة سكنية في حدود 120 متراً مربعاً فقط.

وقال " من المعلوم أن الأرقام الواردة في الخطة تعد مؤشرات عامة وتقريبية، وأنه لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل في احتساب متوسط التكلفة الحقيقية للوحدة السكنية، أو في تحديد مساحتها، أو مساحة الأرض المخصصة لكل وحدة لأنها تمثل الإنفاق الحكومي فقط على قطاع الإسكان، ولكن هذه الأرقام والبيانات يجب أن تؤخذ بصفتها موجهات لما يجب أن تكون عليه تنمية المساكن خلال السنوات القادمة".

وأضاف أن خطة التنمية التاسعة بهذه الأرقام والبيانات تشير إلى التوجه نحو توفير المساكن الصغيرة، التي تيسِّر على الأسر عملية الحصول على المسكن وامتلاكه، ولكن قد يصعب تطبيق توجهات الخطة لتوفير مثل هذه المساكن في ظل تطبيق التنظيمات الراهنة لبناء المساكن وتقسيمات الأراضي السكنية واشتراطاتها، أو مع الاستمرار في منح الأراضي البلدية بمساحة تبلغ 625 متراً مربعاً، أو مع غياب بدائل التمويل والرهن العقاري الميسرة.

الخبر الثاني,,~

نظراً لتطورات إيجابية من قبل مقدمي الخدمة
هيئة الاتصالات السعودية تقرر استمرار عمل "بلاك بيري ماسنجر"

الرياض – واس

قررت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية السماح باستمرار تقديم خدمة البلاك بيري ماسنجر، وذلك نظراً لما وصفته "الهيئة" بالتطور الإيجابي في استكمال جزء من المتطلبات التنظيمية من قبل مقدمي الخدمة.

وأوضحت هيئة الاتصالات اليوم أنها ستواصل العمل مع مقدمي الخدمة لاستكمال ما تبقى من متطلبات تنظيمية، مؤكدة أنه سيستمر تقييم ومراجعة العمل حسب التطورات التي تتم في هذا الشأن واتخاذ الإجراء اللازم بناء عليه.

الخبر الثالث,,~

عثمان للعربية: الشركة تستحوذ على 35% من سوق الاتصالات
أرباح "دو" الإماراتية تنمو 42% في الربع الثاني من 2010

دبي – الأسواق.نت

قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتكاملة "دو" في تصريحات للعربية إنه سيتم في الربع الأخير من العام الجاري تقديم خدمات الهاتف الثابت عبر شبكة المشغل الآخر في الإمارات.

وكانت "دو" قد أعلنت تحقيق صافي ربح قبل حقوق الامتياز بلغ 275 مليون درهم، في الربع الثاني من العام الجاري 2010، بزيادة نسبتها 42% مقارنة بالربع الثاني من عام 2009، الذي بلغت أرباحه 115 مليون درهم.

واستبعد سلطان أن تنعكس هذه الخطوة على أرباح الشركة في الربع الرابع، خاصة وأنها ستبدأ بشكل تدريجي، وسيكون لدينا طموح في 2011، لأن تنعكس هذه الخطوة في النتائج المالية.

وصال سلطان إن دخل دو من الهاتف المتحرك يمثل 70%، من الإيرادات، لافتاً إلى أن دو تستحوذ على 35%، من سوق الاتصالات، وهو مشجع ومشرف جداً.

ونفى سلطان أي اتصال بين شركة دو والشركة المصنعة لهواتف بلاك بيري، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع الموضوع وتوفير حلول بديلة خلال 48 ساعة.

وقالت "دو" في بيان لها على موقع سوق دبي المالي إن هذا النمو تزامن مع ارتفاع عدد مشتركي الهاتف المتحرك بحوالي 182.1 ألف عميل، لتصل إلى نحو 3.9 مليون عميل بنهاية الربع الثاني من 2010.

ونمت عائدات "دو" في الربع الثاني إلى 1.7 مليار درهم، مقارنة بـ 1.3 مليار درهم، خلال الفترة المقابلة من 2009، بنسبة نمو بلغت 30%.

وقالت الشركة إنها حققت نمواً في قاعدة مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 52%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، حيث أضافت الشركة 43.2 ألف عميل.

كما حققت الشركة زيادة في هامش الربح الإجمالي بنسبة 31%، إلى 1.2 مليار درهم، مقارنة بـ 863 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2009.

الخبر الرابع,,~

من قيمة إجمالية تبلغ 20 مليار دولار
"بي بي" تودع مبدئياً 3 مليارات دولار في صندوق تعويضات التسرب

هيوستون - رويترز

قالت شركة بيرتش بتروليوم النفطية البريطانية "بي بي" إنها وضعت وديعة مبدئية تبلغ 3 مليارات دولار في صندوق قيمته 20 مليار دولار لدفع تعويضات عن التسرب النفطي في خليج المكسيك، بعدما أكملت شركة النفط مفاوضات مع وزارة العدل الأمريكية.

وأعلنت "بي بي" في يونيو (حزيران) أنها ستؤسس الصندوق لتعويض ضحايا التسرب النفطي، وهو أسوأ تسرب بحري في العالم، تحت ضغط مكثف من الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وقال مساعد وزير العدل الأمريكي توم بيريللي في بيان "أوضحنا أن الشركة ما زالت تحتاج لضمان أن تكون الأموال اللازمة متاحة إذا حدث شيء للفرع الذي أنشأ الصندوق، ونحن نتطلع لإكمال ترتيب أمني ملائم في المستقبل القريب".

ووقع انفجار في بئر ماكوندو التابع لشركة "بي بي" يوم 20 أبريل (نيسان) مما أدى لإغراق منصة حفر ومقتل 11 عاملاً، ويجري الآن إغلاق البئر بالإسمنت، إلا أن النفط الذي تسرب إلى مياه الخليج عطل عمل صيادي الأسماك وأضر بالسياحة على امتداد الخليج أثناء موسم الصيف المهم.

وأضافت "بي بي" أنها ستضع ملياري دولار إضافية في الحساب في الربع الأخير من 2010، وأنه بعد ذلك سيودع 1.5 مليار دولار كل ربع حتى الوصول إلى إجمالي 20 مليار دولار.

وعلقت "بي بي" توزيعاتها النقدية، وتبيع ما قيمته 30 مليار دولار من أصول النفط والغاز في أنحاء العالم للمساعدة في سداد المطالبات المتعلقة بالتسرب.

وقالت "بي بي" إن مجموعة سيتي جروب المصرفية ستكون أمين الصندوق ووكيل الدفع في الحساب.

تحياتي
ريم الموازين ..~

مشكوره ريم يامبدعه

يعطيك العافية ريووم

يعطيك العافيهّ ..~

يعطيك الف عافيه